مکانیزم ماشه، صادرات نفت و امید ایران به جهان چندقطبی

گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره تبعات اقتصادی فعالسازی مکانیزم ماشه تأکید میکند که این اقدام بیش از آنکه فشار واقعی بر اقتصاد ایران وارد کند، بُعد روانی و رسانهای دارد. به باور این گزارش، تجربه ایران در دور زدن تحریمها، همراهی نکردن چین و روسیه، و نقش کلیدی صادرات نفت در تعیین نرخ ارز، موجب میشود پیامدهای ماشه «قابل مدیریت» باشد؛ هرچند کاهش اخیر صادرات نفت نشانهای از شکنندگی وضعیت است.
هما میرزایی- جهان صنعت نیوز: مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به ابعاد و تبعات احتمالی فعال شدن مکانیزم ماشه از بعد اقتصادی پرداخته است. این گزارش از تبعات اقتصادی فعالسازی ماشه به عنوان اتفاقی «نه چندان قابل توجه و قابل مدیریت» یاد کرده و مدعی است فعالسازی ماشه به ۲ دلیل تحریم شدیدتری نسبت به فشارهای کنونی ایجاد نمیکند؛ یکی تجربه ایران در دور زدن تحریمها و دیگری عدم همسویی چین و روسیه با این اقدام. در بخش دیگری از این گزارش به امکان ایجاد شوکهای روانی کوتاهمدت در بازار سرمایه اشاره شده و امید میدهد این شوکها با گذر زمان و اثبات فقدان اثرات واقعی و نیز با سیاستهای سنجیده اقتصادی و رسانهای کنترل شوند.
نقش چین و روسیه؛ آیا جهان چندقطبی به کمک ایران خواهد آمد؟
این گمانهزنی مطرح است که فشار سیاسی آمریکا بر شرکای تجاری ایران، به ویژه چین، برای کاهش خرید نفت یا محدودسازی همکاریهای اقتصادی با ایران یکی از پیامدهای ماشه خواهد بود. در این گزارش بیانیه مشترک وزرای خارجه چین، ایران و روسیه نمود روشنی از بروز شکاف در سطح حکمرانی جهانی در نظر گرفته شده که میتواند به بر هم زدن نظم فعلی و کاهش تاثیرگذاری آمریکا منجر شود. در بخشی از این بیانیه آمده است: «شورا ی امنیت سازمان ملل نمیتواند براساس ارتباط اقدام سه کشور اروپایی عمل کند و باید آن را باطل و یا بی عتبار تلقی نماید. هرگونه گام یا اقدامی که در بی اعتنایی یا مغایرت با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت گیرد، نمیتواند به تعهدات بین المللی قانونی برای کشورهای عضو سازمان ملل منجر شود. « اما کارشناسان و فعالین اقتصادی نظر متفاوتی دارند؛ برای مثال، آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در رابطه با موازنه قدرت میان چین، آمریکا و ایران میگوید: « هرچند موضوع تعرفهها برای چین اهمیت بالایی دارد، این کشور تمایل ندارد شریک تجاری سودمندی همچون ایران را از دست بدهد. منافع بلندمدت پکن در گرو روابط با تهران است؛ چرا که ایران، با وجود چالشهای مدیریتی، از ظرفیتهای متنوعی برخوردار است که هر یک میتواند بهتنهایی موتور محرک توسعه یک کشور باشد. چین به این واقعیت آگاه است و نیاز خود به منابع معدنی، نفت، اراضی و دیگر ظرفیتهای ایران مانند قرار گرفتن در موقعیتشاهراه تجاری را میداند. از این رو، در صورتی که حفظ روابط با ایران در موازنه قدرت برای پکن ضروری تلقی شود، احتمال تبعیت کامل از خواستههای آمریکا کاهش مییابد. در عین حال، توانمندیهای ایران نیز در این محاسبات نقش دارد. چین امروز میسنجد که منافع اقتصادی همکاری با ایران در حد چند ده میلیارد دلار و همکاری با آمریکا در مقیاس چند صد میلیارد دلار است؛ بنابراین با در نظر گرفتن منافع سیاسی، تلاش میکند موازنهای میان این روابط برقرار کند.»
صادرات نفت، تحریمهای آمریکا و تحریمهای شورای امنیت
از آنجاییکه رشد صادرات نفتی مهم ترین محرک رشد کشور در سه دهه اخیر بوده، و ارزش حقیقی صادرات نفتی عامل تعیین کننده روند نرخ حقیقی ارز است، صادرات نفتی کانال اصلی اثرگذاری تحریمهای دو دهه اخیر بوده و تا حد زیادی شدت اثرگذاری قطعنامههای شورای امنیت به اثرگذاری آن بر صادرات نفتی بستگی دارد. این گزاره بدان معنا است که در تحلیل اثرات اقتصادی هر تحریم الزام است که اثر آن روی صادرات نفتی مورد بررسی قرار گیرد. از این نقطه نظر و با توجه به اینکه عامل مسلط بر ارزش صادرات نفتی کشور تحریمهای ایالات متحده بوده است و نه تحریمهای شورای امنیت، باید گفت تحریمهای ایالات متحده تعیین کننده اصلی آثار اقتصادی تحریم بوده است.
تاثیر ارزش حقیقی صادرات نفتی بر نرخ حقیقی ارز
اگر قطعنامه های تحریمی شورای امنیت از راه هایی چون ارزش صادرات نفتی، ارزش صادرات غیرنفتی، هزینههای تجاری و ارزی واردات و صادرات، افزایش سطح تورم انتظاری و… حساب جاری را متأثر کند، باید گفت که سطح روند نرخ ارز به طور دائمی افزایش مییابد. از بین این عوامل، ارزش حقیقی صادرات نفتی نقش کلیدی دارد. به طوری که کشش قیمتی ارزش حقیقی صادرات نفتی بر نرخ حقیقی ارز قریب به ۷۰ درصد است. بدین معنا که با نصف شدن صادرات نفتی نرخ حقیقی ارز قریب به ۳۵ درصد در بازه یک سال رشد خواهد کرد. در صورتی که حساب سرمایه از محل تشدید نااطمینانی از سازوکار ماشه اثرپذیرد، انتظار می رود که اثر آن به شکل مقطعی بوده و به شکل نوسان حول روند ظاهر شود. از اینرو، برای حفظ ثبات حساب جاری و روند نرخ ارز الزام است: اولا ارزش صادرات حفظ شود که به معنای عدم کاهش مقدار صادرات نفتی و هزینههای مربوط به آن است. دوم، مقدار صادرات و هزینههای مربوطه برای دیگر کامودیتیها با ثبات باشد. سوم، هزینههای تجاری و ارزی واردات با ثبات بماند. مداخلات بانک مرکزی به عنوان مهمترین ابزار کنترل نوسانهای حساب سرمایه میتواند نوسانهای نرخ ارز را به حداقل رساند.
تمامی این گمانهزنیها در شرایطی صورت میگیرد که بر اساس آخرین دادههای موجود، صادرات نفت ایران در تیر و مرداد ۱۴۰۴ روزانه ۳۰۰ هزار بشکه کاهش یافته و همزمان تخفیف فروش نفت تا ۴ دلار افزایش پیدا کرده است. این کاهش معادل ضرری حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان تنها در یک ماه برآورد میشود.
پیچیده شدت شرایط اقتصادی یا بازی روانی؟
در جمعبندی این گزارش آمده است: بررسیهای همه جانبه و دقیق متن قطعنامهها و سازوکارهای اجرایی آنها و همچنین موشکافی گزینههای جایگزین، نشان میدهد بازگشت احتمالی و غیرقانونی قطعنامههای شورای امنیت علیه ایران به خودی خود تهدیدی مدیریت پذیر است. این قطعنامهها نه تحریم جدیدی ایجاد میکند و نه تحریمهای آمریکا را مشروعتر میسازد. آثار واقعی آن محدود به حوزههای اشاعهای و فناوریهای دوگانه است و در حوزه تجارت خارجی، ایران همچنان می تواند تعاملات کلان خود را ادامه دهد. با این حال، چالش اصلی در عرصه روانی و رسانهای خواهد بود که نیازمند مدیریت هوشمندانه و گفتگوی صادقانه با مردم است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :