کارکنانی زیاد و دولتی بزرگ؛ بهره‌وری کجاست؟
تعداد زیاد کارکنان بخش دولتی در کنار بهره‌وری پایین، باعث بلعیده شدن بخش بزرگی از بودجه سالانه کشور شده است. اصلاح ساختار استخدام دولتی، تمرکز بیشتر بر تخصص‌گرایی به جای رابطه‌محوری در کنار برنامه‌های اصلاحی مانند آموزش کارکنان و سپردن بخشی از کار به بخش خصوصی می‌تواند تا حدودی از مصائب دولت در این حوزه بکاهد.
هما میرزایی- جهان صنعت نیوز: صحبت‌های رئیس‌جمهور درباره بزرگ بودن بیش از حد دولت و بلعیدن بخش بزرگی از بودجه کشور طی روزهای اخیر بار دیگر بحث عدم بهره‌وری و بودجه‌خواری دولت و نهادهای خاص را مطرح کرده است. «این پول‌ها باید صرف نان مردم شود، کارمان شده این که فقط به یک مشت بنیاد و سازمان الکی که به هیچ دردی نمی‌خورند، پول بدهیم. به مسئولان گفتم آقایان! این بساط باید جمع شود». این‌ها بخشی از سخنان پزشکیان در دیدار با مدیران رسانه‌ها است. همچنین پزشکیان درباره ساعت کاری کارمندان دولت با گفتن این که «کارمندان دولت کاری برای انجام دادن ندارند» پیشنهاد می‌کند ساعت کاری کارمندان به ۹ تا ۱۳ کاهش یابد، زیرا کارکنان کاری انجام نمی‌دهند، اما منابع مصرف می‌کنند.
نسبت ۱ به ۷ در مقابل ۱ به ۵۶؛ تفاوت معنادار ایران و آمریکا در تعداد شاغلین دولتی
طبق آمار، در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد کل کارمندان دولت بدون احتساب نیروهای نظامی، انتظامی و کارکنان وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت‌های وابسته ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار و ۸۷۵ نفر بوده که ۴۴۹ هزار و ۲۷۳ نفر از این آمار به دلیل تمرکز دستگاه‌های اجرایی دولتی در استان تهران مشغول به کار هستند. اگر کل شاغلان کشور را حدود ۲۴ میلیون و ۷۷۵ هزار نفر در نظر بگیریم، نسبت کارمندان بخش دولتی به کل شاغلان حدود ۱۴٪ خواهد بود؛ یعنی تقریباً از هر ۷ کارمند در ایران ۱ نفر در بخش دولتی کار می‌کند. این نسبت در آمریکا ۱ به ۵۶ است؛ یعنی به ازای هر ۵۶ نفر شاغل در بخش خصوصی ۱ نفر در بخش دولتی کار می‌کند. مقایسه این اعداد، نشان‌دهنده شدت بزرگی بخش دولتی در ایران است. یکی از معروف‌ترین برنامه‌های کوچک‌سازی دولت در جهان در آرژانتین اتفاق افتاد؛ زمانی‌که خاویر میلی در سال ۲۰۲۴ بیش از ۵۳ هزار شغل دولتی را حذف و ۱۰ درصد از نیروی کار دولتی را کاهش داد.
بهره‌وری نیروی کار؛ تمرکز بر ارزش افزوده به جای حضور و غیاب
طبق گفته‌های رئیس‌جمهور و تایید سخنگوی دولت، به نظر می‌رسد توجه دولت به بحث بهره‌وری و ارزش افزوده نیروی کار به جای تمرکز بر ساعت کار مشخص، مورد توجه کارشناسان دولتی قرار گرفته است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت می‌گوید: بهره‌وری، یعنی استفاده بهینه از منابع برای تولید کالا و خدمات بیشتر با هزینه کمتر، تنها راه تحقق رشد اقتصادی پایدار است و کمبود منابع به تنهایی عامل مشکلات اقتصادی نیست. او افزود: «در برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی ۸ درصد هدف‌گذاری شده که نزدیک به ۳ درصد آن باید از رشد بهره‌وری کل تأمین شود. مقایسه‌های جهانی نشان می‌دهد بهره‌وری نیروی کار در ایران کمتر از نصف میانگین کشور‌های توسعه‌یافته و حتی پایین‌تر از کشور‌هایی مانند ترکیه، عربستان و امارات است.»
سخنگوی دولت ادامه داد: «این واقعیت نشان می‌دهد معضل اقتصاد فقط کمبود منابع یا فشار بیرونی نیست، بلکه شیوه مصرف و مدیریت منابع موجود نیز تأثیر بسزایی دارد. وقتی عمده درآمد دولت صرف هزینه‌های جاری شده و سهم سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد، اقتصاد وارد چرخه فرساینده‌ای می‌شود و دولت ناچار است برای تأمین هزینه‌ها به استقراض یا چاپ پول متوسل شود؛ این مهم‌ترین عامل ایجاد تورم ساختاری و مزمن در کشور است.» مهاجرانی همچنین به ضرورت تغییر فرهنگ اداری اشاره کرد و گفت: «یکی از دلایل پایین بودن بهره‌وری، تمرکز بر حضور فیزیکی کارکنان به جای سنجش نتیجه و ارزش افزوده است. تا زمانی که موفقیت بر اساس حضور سنجیده شود نه خروجی و نتیجه واقعی، بهره‌وری پایین خواهد ماند.»
استخدام رابطه‌محور و بی‌ضابطه در بخش دولتی
حقوق کارکنان دولت حدود ۲۷ درصد از بودجه کل سال ۱۴۰۴ را تشکیل می‌دهد. این عدد یعنی فشاری سنگین بر دوش دولتی که به خودی خود با کسری بودجه روبه‌رو بوده و نیازمند کاهش فوری هزینه‌ها است. اجرای هرگونه اصلاح ساختاری و بنیادین در بدنه دولت نیازمند عزمی جدی و برنامه‌ریزی دقیق و هوشمندانه است، که کار را برای دولت بسیار سخت و دشوار خواهد کرد. یکی از معیوب‌ترین نظام‌های اداری در ایران نظام استخدام در نهادهای دولتی است که با حذف شایسته‌سالاری و جایگزینی رابطه‌محوری هر ساله به شکل غیر قابل قبولی به تعداد کارکنان دولتی اضافه می‌کند. پیشتر، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشوردر خصوص برنامه دولت برای کاهش نیروی کار اینگونه توضیح داده بود: «تمرکز ما بر مدیریت سرمایه انسانی است که شامل اصلاح فرآیندهای جذب، به‌کارگیری و استخدام نیروی انسانی می‌شود. برخلاف تصور عمومی، هدف اصلی صرفاً کاهش نیرو نیست. اگرچه قانون بر کاهش نیروی انسانی تأکید دارد، اما رویکرد ما تلفیقی است؛ یعنی در برخی حوزه‌ها مانند واحدهای عملیاتی که نیاز واقعی به نیرو دارند، امکان جذب نیرو فراهم می‌شود، در حالی که در بخش‌های ستادی و حوزه‌هایی با تراکم نیروی انسانی، جابه‌جایی به سمت سطوح عملیاتی در دستور کار قرار دارد».
بهره‌وری در دام سوالات عجیب؛ وقتی متخصصان گرفتار گزینش می‌شوند
یکی دیگر از مصائب استخدام در نهادهای دولتی مانند آموزش و پرورش گذر کردن از سدی عجیب به نام گزینش است. بسیاری از افرادی که موفق شده‌اند از سد آزمون تخصصی بگذرند، در مرحله بعد با سدی جدید به نام گزینش روبه‌رو شده‌اند. گزینشی که بنا دارد سطح اعتقادی افراد را بسنجد، با مطرح کردن سوالاتی عجیب، گمراه‌کننده و چالشی به یکی از معضلات متخصصین برای استخدام تبدیل شده است؛ از پرسش درباره نوع روابط اعضای خانواده و نحوه انجام عبادات شخصی تا سوالات گمراه‌کننده و چالش‌برانگیز. یکی از افرادی که برای استخدام در آموزش و پرورش از اردبیل به تهران آمده است می‌گوید: «در گزینش از من پرسیدند در راهپیمایی روز قدس با چه خوراکی‌هایی از شما پذیرایی کردند؟ وقتی گفتم نمی‌دانم، من چیزی ندیدم، مصاحبه‌کننده با لحنی زننده گفت روز قدس در ماه رمضان است؛ می‌خواستم مچت را بگیرم که راست می‌گویی یا دروغ!» فروش سوالات گزینش استخدامی نیز به تجارتی سودآور در فضای مجازی تبدیل شده است؛ این سوالات در کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی به فروش می‌رسد، و افراد می‌توانند با آمادگی قبلی در این جلسات حاضر شوند. نکته نهایی این‌جاست که شیوه استخدام در دستگاه‌های دولتی به جای تمرکز بر تخصص‌گرایی و بهره‌وری افراد بر مسائلی متمرکز است که گاهی با دخالت‌ها و سلایق شخصی مصاحبه‌کنندگان به بیراهه می‌رود.
اصلاح ساختار استخدامی و برگزاری آزمون‌های تخصصی و جامع از یکسو و اجرای سیاستی متشکل از آموزش، افزایش ارزش افزوده و بهره‌وری، و سپردن بخشی از کار به بخش خصوصی می‌تواند تا حدودی مشکل عدم بهره‌وری بخش دولتی را برطرف کند. در غیر این صورت، کاهش ساعات کاری نمی‌تواند به تنهایی چاره‌ساز مشکل دولت باشد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :