شکست توسعه پایدار؛ بازخوانی یک پروژه ناکام جهانی
پایان اجماع جهانی بر سر اهداف توسعه پایدار نشانه ورود جهان به دوران جدیدی از رقابت ژئوپولیتیکی و واقع‌گرایی سخت‌گیرانه است؛ توسعه دیگر مفهومی صرفاً انسانی یا اقتصادی نیست، بلکه امری ذاتاً سیاسی و قدرت‌محور تلقی می‌شود.
جهان صنعت نیوز – مخالفت رسمی ایالات متحده از قطعنامه‌های سازمان ملل درباره امید و همزیستی مسالمت‌آمیز، همراه با انکار اهداف توسعه پایدار، نشان‌دهنده شکاف ژئوپولیتیکی عمیقی در نظم جهانی است. در حالی‌که توسعه در گذشته به‌عنوان مفهومی جهان‌شمول، با آرمان‌هایی انسانی دنبال می‌شد، اکنون بیش از پیش به‌عنوان ابزاری برای قدرت، رقابت و تثبیت موقعیت ملی تلقی می‌شود. تجربه‌هایی مانند چین، روسیه و حتی رواندا نشان داده‌اند که توسعه موفق بدون پیوند با سیاست، قدرت و نظم داخلی ممکن نیست. در چنین شرایطی، ناکارآمدی مدل‌های کمک‌رسانی غربی و بحران مشروعیت اهداف رنگارنگ و تکنوکراتیک توسعه پایدار آشکار شده و نیاز به بازتعریف توسعه در قالبی واقع‌گرایانه‌تر و چندقطبی احساس می‌شود. این وضعیت، آغاز پایان دوران توسعه بی‌طرف و جهان‌شمول است.
پایان رؤیای جهان‌شمول: توسعه، سیاست و قدرت
اولین هفته ماه مارس شاهد لحظه‌ای از کمدی سیاسی تلخ بود و ایالات متحده به تنها کشوری تبدیل شد که در مجمع عمومی سازمان ملل به ایجاد روز جهانی امید و همچنین روز جهانی همزیستی مسالمت‌آمیز رأی منفی داد. شگفت‌انگیزتر از همه نامه رسمی‌ای بود که از سوی واشنگتن برای توضیح در مورد قطعنامه دوم قرائت شد.
در آن نامه دولت آمریکا به‌طور صریح و قاطع کل اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (SDGs) را رد کرد. این صرفاً یک عقب‌نشینی، مشابه خروج از تعهدات اقلیمی توافق پاریس نبود؛ بلکه یک محکومیت بی‌پرده نسبت به بلندپروازی جمعی بشر برای بهبود شرایط مادی زندگی انسان بود. در نامه ادعا شده بود که رأی‌دهندگان آمریکایی در آخرین انتخابات پیامی روشن فرستاده‌اند: دولت‌شان باید آمریکا را در اولویت قرار دهد و قبل از هر چیز به منافع خود بپردازد.
با این حال، توجیه این موضع صرفاً به ملی‌گرایی محدود نماند. بلکه به یک نقد ژئوپولیتیکی گسترده‌تر گسترش یافت. در نامه استدلال شده بود که زبان به‌کاررفته در قطعنامه به‌ویژه اشاره به «همزیستی مسالمت‌آمیز» می‌تواند به‌عنوان تأییدی بر پنج اصل همزیستی مسالمت‌آمیز چین تعبیر شود. به همین ترتیب، ایالات متحده با عبارت «گفت‌وگو میان تمدن‌ها» نیز مخالفت کرد، زیرا آن را اشاره‌ای به ابتکار تمدن جهانی شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین دانست.
در واقع موضع ایالات متحده این قطعنامه را به‌عنوان تأیید پنهانی ایدئولوژی حزب کمونیست چین تفسیر کرد و کوشید چارچوب اهداف توسعه پایدار را با این استدلال که آلوده به گرایش‌های ایدئولوژیک است، بی‌اعتبار سازد. برای تکمیل این حمله، در نامه همچنین طعنه‌هایی علیه «جنسیت» و «ایدئولوژی اقلیمی» وارد شده بود.
در حالی که باقی کشورهای جهان به رأی‌گیری ادامه دادند، مداخله دولت ترامپ آشکار ساخت که اجماع ظاهری بر سر اهداف توسعه پایدار که از سال ۲۰۱۵ به‌عنوان نقشه‌راهی جهانی برای توسعه مطرح شده بود، دیگر فروپاشیده است.
این نقد خشن و صریح، مایه شرمساری است و لغو کمک‌های حیاتی آمریکا جنایتی علیه عقل سلیم در امور بشردوستانه محسوب می‌شود. اما خشم و انتقاد از جریان «آمریکا را دوباره عظیم کنیم» نباید پوششی برای شکست گسترده‌تر و عمیق‌تر باشد.
چشم‌انداز گسترده اهداف توسعه پایدار از ابتدا قمار پرخطری بود و در عمل دستاورد آن چنان اندک بوده که این پرسش را پیش می‌کشد که آیا اساساً چیزی بیش از یک نمایش خودخواهانه از سوی نخبگان جهانی بوده است یا خیر؟ برای ارضای غرور جمعی خود، آنها نیاز داشتند دنیا و حتی خودشان را متقاعد کنند که چشم‌اندازی جامع و جسورانه دارند. اما یک چیز دیگر است که بتوان این تلاش را بسیج کرده و پایدار نگه داشت تا واقعاً به تحقق اهداف توسعه پایدار منجر شود و این به نوبه خود، بازتاب‌دهنده نوعی امتناع از پذیرش معنای واقعی «توسعه» و همچنین ناتوانی در پیش‌بینی واکنش قدرت‌های تثبیت‌شده به وقوع آن است. با نگاهی به گذشته، اهداف توسعه پایدار با تمام وسعت و روحیه سخاوتمندانه‌شان بیشتر شبیه تلاشی بودند برای ساختن جهانی مبتنی بر یک جدول صفحه‌گسترده از ارزش‌های جهانی، تا جهانی بر پایه سیاست و همچنین جهانی که بر ترکیبی خوشایند از منافع اقتصادی عمومی و خصوصی بنا شده است.
این شاید نوید یک «جهان بهتر» را بدهد. اما چنین جهانی فراتر از تعارض و سیاست است؛ آخرین نفس‌های اندیشه «پایان تاریخ». دست‌کم از این منظر، شاید حتی جریان « آمریکا را دوباره عظیم کنیم» هم بی‌راه نگفته باشد.
آیا غرب از توسعه دیگر کشورها خوشحال می‌شود؟
تردیدها درباره دورویی رویکرد غرب به توسعه زمانی عمیق‌تر می‌شود که ببینیم در عمل وقتی توسعه رخ می‌دهد چه اتفاقی می‌افتد.
چین بزرگ‌ترین داستان موفقیت در تاریخ توسعه، صدها میلیون نفر را از فقر بیرون کشیده است. کمک‌های خارجی، سرمایه‌گذاری و تجارت نقش داشتند اما موتور اصلی، بسیج داخلی و سرمایه‌گذاری هدایت‌شده توسط دولت بود. شاید دقیقاً به همین دلیل است که موفقیت چین نه به اعتماد بیشتر و نه به توافق بر سر یک نظم مبتنی بر قواعد انجامیده بلکه موجب آغاز یک جنگ سرد جدید شده است.
پس از چرخش آسیایی باراک اوباما، در دوران نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، دولت بایدن و اکنون در دور دوم ترامپ، چین به‌وضوح به‌عنوان تهدید یا چالش اصلی در اسناد وزارت دفاع آمریکا شناخته شده است. دلیل این امر، پیچیدگی فزاینده فناوری‌های نظامی چین و تجدیدنظرطلبی آن در دریای جنوبی چین است. اما فراتر از همه اینها، آنچه این رتبه‌بندی را برمی‌انگیزد، قدرت اقتصادی چین است؛ قدرتی که پکن خود آن را در چارچوب «قرن‌ها تحقیر» درک می‌کند. در عصر دولت-ملت‌های قدرتمند، توسعه هرگاه در مقیاسی قابل‌توجه رخ دهد؛ تقریباً به‌طور ذاتی به معنای تهدیدی برای وضعیت موجود بین‌المللی است.
اگر چین برای اثبات این نکته کافی نباشد، روسیه هست. روسیه در اواخر دهه ۱۹۹۰ در آستانه تبدیل شدن به یک کشور ورشکسته قرار داشت. نخستین رئیس‌جمهور منتخب آن، بوریس یلتسین، به شدت به واشنگتن وابسته بود. استقلال استراتژیک و مشروعیت داخلی رئیس‌جمهور کنونی، ولادیمیر پوتین، هر دو بر پایه سابقه‌ای از بهبود اقتصادی و مالی بنا شده‌اند. روسیه نیز همچون چین، با احساس یک مأموریت تاریخی و تغذیه‌شده از دلخوری‌ها و رنجش‌های تاریخی نیرو گرفته است. از همان لحظه‌ای که به قدرت رسید، پوتین همواره توسعه اقتصادی، رستاخیز ملی و ابراز وجود را جدایی‌ناپذیر می‌دانست.
این نباید جای شگفتی باشد. تصمیم پوتین برای آغاز جنگی تمام‌عیار علیه اوکراین در سال ۲۰۲۲ یک قمار پرخطر و نادرست بود. اما تمایل او به نمایش قدرت، نه استثنا بلکه کاملاً مطابق با الگوی تاریخی است. نسخه بی‌رحمانه او از سیاست قدرت‌های بزرگ که در آن ظرفیت اقتصادی و رفاه جمعی در خدمت حاکمیت ملی و قدرت دولت قرار می‌گیرند، منطقی متعلق به موازنه قدرت رژیم‌های کهنه نیست. نیاکان فکری او همان مروجان امپریالیسم تهاجمی قرن نوزدهم بودند.
در مناطق متزلزل برآمده از آن دوران پرآشوب به‌ویژه خاورمیانه این منطق همچنان پابرجاست. برای نمونه، کافی است به اسرائیل، ترکیه و امارات متحده عربی نگاه کنیم؛ محصولاتی شکاف‌پذیر از تاریخ بازی قدرت میان امپراتوری عثمانی و بریتانیا در خاورمیانه.
علم اقتصاد توسعه مدرن نیز هرگز از بی‌گناهی ژئوپولیتیکی زاده نشد، بلکه کاملاً برعکس از اندیشمندانی همچون فریدریش لیست در دهه ۱۸۳۰ آغاز شد و به منافع ملی در حال ظهور ایالات متحده اولیه و آرزوی وحدت آلمان گره خورد. در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰، نخبگان تکنوکرات کشورهای تازه‌استقلال‌یافته و آسیب‌دیده اروپای شرقی و همچنین رژیم‌های استعماری اروپای غربی، طرفدار ترویج عامدانه رشد اقتصادی دولتی بودند. لهستانی‌ها و رومانیایی‌ها می‌خواستند خود را توسعه دهند تا از همسایگان طمع‌کارشان در امان بمانند. در عصر دموکراسی، هلندی‌ها، فرانسوی‌ها و بریتانیایی‌ها ناگزیر بودند مستعمرات‌شان را مدرن کنند و کاری کنند که خودکفا باشند و هزینه‌هایشان را تأمین کنند.
بهترین نتایج نیز نه به‌طور تصادفی در کشورهای شرق آسیایی به دست آمد که نزدیک‌ترین همسویی را با ایالات متحده داشتند. با این حال، موفقیت بیش از اندازه می‌توانست به مشکل بدل شود.
اقتصاد توسعه آمریکایی
اقتصاد توسعه، چه در نظریه و چه در عمل، بیش از هر زمان دیگری در دوران جنگ سرد و با حمایت ایالات متحده به بلوغ رسید؛ آن هم در کشمکش‌ها پیرامون استعمارزدایی. این روند، جهان را در قالب سه حوزه بزرگ بازتعریف کرد: بلوک آمریکا به‌عنوان جهان اول؛ جهان دوم کمونیستی و جهان سوم که سیاست توسعه قرار بود در آن به کار بسته شود. تحت عنوان «طرح مارشال» در اروپا یا در آمریکای لاتین، اندونزی یا ویتنام، اقتصاد توسعه آمریکایی در واقع پادزهری بود در برابر الگوهای رقیب توسعه، سیاست و همسویی ژئوپولیتیکی که توسط اتحاد جماهیر شوروی ژوزف استالین و چین مائو تسه‌تونگ ارائه می‌شد.
کارنامه آن اما دست‌کم متناقض بود. بیرون از اروپای غربی، بهترین نتایج در کشورهای شرق آسیایی حاصل شد که بیشترین همسویی را با ایالات متحده داشتند: ژاپن، کره جنوبی و تایوان. این کشورها به‌شدت در راهبرد کلان آمریکا در آسیا ادغام شده بودند. با این حال، موفقیت بیش از حد می‌توانست دردسرساز شود. در دهه ۱۹۸۰ بسیاری از آمریکایی‌ها از چالش فناورانه و صنعتی ژاپن نگران بودند. این شبح اولیه از «هجوم آسیایی» به‌شدت بر دیدگاه تیره‌وتار ترامپ درباره زیان‌های ناشی از تجارت آزاد برای ایالات متحده تأثیر گذاشت.
بااین‌حال، موفقیت‌ها استثنا بودند. به‌طور کلی، دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ برای سیاست توسعه دوره‌ای فاجعه‌بار بودند. آمریکای لاتین گرفتار بحران بدهی شد. آفریقای سیاه از بیماری ایدز ویران گشت. هند در فقر شدید غوطه‌ور بود. چین تازه در آغاز تلاش‌های پرهرج‌ومرج برای خروج از این وضعیت قرار داشت.
تولد توسعه پایدار
با پایان جنگ سرد و در برابر این پس‌زمینه تیره‌وتار، اقتصاد توسعه در دهه ۱۹۹۰ رویکردی تازه و جهان‌شمول به خود گرفت. گزارش کمیسیون برانتلند در سال ۱۹۸۷ مفهوم «توسعه پایدار» را به جریان اصلی آورد و وعده داد که ارزش‌هایی تازه را در قالب توازنی زیست‌محیطی و منافع مشترک انسانی در هم بیامیزد.
این ایده سپس در اجلاس زمین ۱۹۹۲ و اجلاس جهانی توسعه اجتماعی ۱۹۹۵ بسط یافت و به شش هدف بین‌المللی قابل پایش در زمینه توسعه تبدیل شد. این اهداف ترکیبی از خواسته‌های مادی اولیه—نصف کردن میزان فقر، دستیابی به آموزش ابتدایی همگانی، کاهش مرگ‌ومیر کودکان و مادران—با اهداف اجتماعی گسترده‌تر بودند. سازمان ملل نیز اولویت‌های خود در مبارزه با فقر را در قالب هشت اهداف توسعه هزاره (MDGs) تبیین کرد که در کنار مشارکت گسترده نهادهای خصوصی در حوزه بهداشت عمومی جهانی و همچنین طرح‌های جامع بخشش بدهی، به کشورهای فقیر امکان داد تا در عصر جدید جهانی‌سازی شروعی دوباره داشته باشند.
البته در آفریقای مرکزی فاجعه‌ها ادامه داشت. اما پس از آنکه شوک بحران ۱۹۹۷ پشت سر گذاشته شد، غول‌های آسیایی به‌ویژه بنگلادش، چین، هند و اندونزی پیشرفت چشمگیری به دست آوردند. همین امر به رونق بازار کالاهای اساسی انجامید که در نتیجه آن، طبقه متوسط جدیدی در آمریکای لاتین توانست رشد قابل‌توجهی را تجربه کند.
این مرحله چشمگیر از «رشد جهانی» بود که زمینه‌ساز آغاز نگارش اهداف توسعه پایدار (SDGs) شد. هدف در دهه ۲۰۱۰ همه‌جانبه بود: هیچ‌کس نباید جا بماند. توسعه یک حق انسانی بود و توسعه باید پایدار می‌شد. دیگر امپریالیسم یا رقابت‌های ژئوپولیتیکی، بلکه محیط زیست به‌عنوان محدودیت نهایی در نظر گرفته شد.
اهداف توسعه پایدار از دل اهداف متمرکزتر توسعه هزاره (MDGs) زاده شدند. در این مسیر، مجموعه عظیمی از اهداف آرمان‌گرایانه و جاه‌طلبی‌های تکنوکراتیک بر آن افزوده شد که در قالب ۱۷ هدف و ۱۶۹ شاخص خلاصه شدند؛ چیزی که منتقدان آن را بیش از حد ایدئالیستی یا آرمان‌شهری می‌دانستند. امید این بود که سیاست و ژئوپولیتیک با یک شبکه جامع از اهداف و نمودارهای رنگارنگ کنار زده شوند. تا امروز، طرفداران این برنامه برای نشان دادن پایبندی خود، سنجاق‌سینه‌ای با چرخ رنگی بر سینه می‌زنند.
سه توافق جهانی در سال ۲۰۱۵ «دستورکار عمل آدیس‌آبابا» در حوزه مالی، رأی سازمان ملل به اهداف توسعه پایدار و تصویب توافق پاریس موجب شکل‌گیری یک صنعت کوچک در میان اقتصاددانان شد. آنان به این اجماع رسیدند که برای پیشبرد توسعه پایدار و آینده‌ای شکوفا در سطح جهانی، سالانه حدود ۵ تا ۷ تریلیون دلار معادل ۵ تا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی جهان سرمایه‌گذاری لازم است. از این میزان، تقریباً ۴ تریلیون دلار هزینه اضافی باید صرف تأمین نیازهای جهان در حال توسعه می‌شد. کلید دستیابی به آینده‌ای بهتر، یک جهش عظیم سرمایه‌گذاری بود.
در ظاهر، چنین برنامه‌ریزی فشار بزرگی بازگشتی بود به توسعه اقتصادی دولت‌محور دهه ۱۹۵۰. اما پس از دهه‌ها ریاضت‌کشی نئولیبرالی، هیچ اشتیاقی برای احیای «دولت بزرگ» وجود نداشت. پر کردن این شکاف بر عهده رشته تخصصی تازه‌ای به نام تأمین مالی توسعه گذاشته شد. ایده محوری آن، که با عنوان «تأمین مالی ترکیبی» شناخته می‌شود، این بود که بودجه‌های عمومی به‌جای اینکه بار کامل توسعه را بر دوش بکشند، باید برای «کاهش ریسک» سرمایه‌گذاری خصوصی به کار گرفته شوند تا به این ترتیب میلیاردها دلار کمک دولتی به تریلیون‌ها دلار سرمایه‌گذاری خصوصی تبدیل شود.
این خوش‌بینی در کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل در سال ۲۰۲۱ در گلاسگو اسکاتلند، به اوج خود رسید؛ جایی که نهادهای مالی جهانی از امکان استفاده از میلیاردها دلار بودجه عمومی برای آزادسازی بیش از ۱۳۰ تریلیون دلار سرمایه خصوصی در حوزه انرژی سبز و توسعه پایدار سخن گفتند. در رأس این اوج‌گیری «تأمین مالی توسعه» کسی نبود جز نخست‌وزیر آینده کانادا، مارک کارنی که تازه از دوران ریاست خود بر بانک انگلستان بیرون آمده بود اما پیشاپیش به چهره‌ای کاریزماتیک برای جریان مرکزگرایی جهانی بدل شده بود.
توسعه ذاتاً سیاسی است
با نگاه به گذشته، اهداف توسعه پایدار بیش از آنکه سپیده‌دمی نو باشند به آخرین نفس‌های یک رؤیای تک‌قطبی و «پایان تاریخ» شبیه‌اند. به جای آنکه میلیاردها دلار بودجه عمومی به تریلیون‌ها دلار سرمایه خصوصی تبدیل شود، کارنامه تأمین مالی ترکیبی بسیار ناامیدکننده است. به ندرت پیش می‌آید که حتی سنت‌هایی در برابر هر دلار سرمایه عمومی، پول خصوصی بسیج شود. در حوزه‌های کلیدی نوآوری همچون انرژی سبز و هوش مصنوعی، جهان در حال توسعه نه‌تنها فاصله را کم نکرده بلکه حتی عقب‌تر هم مانده است.
اگر با اهداف اعلام‌شده SDGs سنجیده شود، این نتیجه بسیار مأیوس‌کننده است. اما آیا اساساً آن چشم‌اندازها جدی در نظر گرفته شده بودند؟ آیا در سال ۲۰۱۵ کسی واقعاً اندیشید که جهانی که در آن این اهداف محقق شوند چه شکلی خواهد داشت؟ تصور کنید برای نمونه، اگر برزیل واقعاً به یک قدرت اقتصادی و فناورانه همچون ژاپن تبدیل می‌شد. یا اگر اتیوپی یا نیجریه به سطح ظرفیت دولتی و تولید ناخالص داخلی سرانه ترکیه می‌رسیدند.
چنین سناریوهایی اغلب تنها با شانه بالا انداختن همراه می‌شوند؛ بخشی به این دلیل که این آینده‌ها نامحتمل به نظر می‌رسند و بخشی نیز به این خاطر که اگر با دقت بیشتری بررسی شوند، چنین چشم‌اندازهایی به‌وضوح ناخوشایندند. پیامدهای ژئوپولیتیکی آنها غیرقابل محاسبه خواهد بود. تصور کنید مثلاً اگر مکزیک به سطح تولید ناخالص داخلی سرانه کانادا برسد. آیا این برای ایالات متحده چالشی نگران‌کننده ایجاد نمی‌کند؟ قطعاً چنین خواهد بود. در این میان، ساده‌تر است که مجموعه‌ای از اهداف توسعه پایدار را به‌عنوان آرمان‌هایی دست‌نیافتنی در نظر بگیریم تا واقعیت‌های قریب‌الوقوع.
قرن آفریقاییِ پیشِ رو همین معضل را به شکلی به‌ویژه آشکار نمایان می‌کند. پیش‌بینی‌های جمعیتی برای دهه‌های آینده کاملاً روشن است. تراکم جمعیت در بسیاری نقاط آفریقا به سطح اروپا خواهد رسید. سهم این قاره از جمعیت جهان به بیش از ۲۵ درصد خواهد رسید. تا سال ۲۰۵۰، ۴۰ درصد کل تولدها در آفریقا رخ خواهد داد و سهم نیروی کار جوان آن به‌مراتب بیشتر خواهد بود. بااین‌حال، بقیه جهان هیچ تصور روشنی از چنین آینده‌ای ندارد؛ آینده‌ای که در آن شهرهایی در نیجریه یا تانزانیا به مراکز مهم نوآوری فناورانه جهانی تبدیل شوند. چالش‌برانگیز بودن این چشم‌انداز را می‌توان از نمونه‌های اتیوپی، حوثی‌ها و رواندا دریافت—هر یک نشان می‌دهند که توسعه چگونه قدرت واقعی می‌آفریند: توانایی اعمال زور، شکل‌دهی به روایت‌ها و پیشبرد پروژه‌های ملی چه برای خیر و چه برای شر.
توسعه ذاتاً سیاسی است. توسعه یعنی قدرت و توانایی عمل. جهانی توسعه‌یافته‌تر، به‌طور ذاتی، جهانی چندقطبی‌تر و کمتر قابل‌کنترل است.
همان‌طور که این نمونه‌ها نشان می‌دهند، مسئله فقط مقیاس نسبی نیست، بلکه سطح مطلق و آستانه‌ها نیز اهمیت دارند. رواندا با وجود فاصله زیاد از رفاه عمومی هم‌اکنون یک ارتش کارآمد دارد. حوثی‌ها که حتی در یمن انحصار قدرت ندارند، بااین‌حال می‌توانند موشک به سمت اسرائیل شلیک کنند، علیه کشتیرانی جهانی جنگ به راه اندازند و با نیروی دریایی کشورهای ثروتمند درگیر شوند.
با در نظر گرفتن ویژگی‌های خاص دولت ترامپ، آثار این روند کلی را می‌توان روشن‌تر در واکنش اروپایی‌ها مشاهده کرد. فرانسه، آلمان و بریتانیا خود را پاسداران نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد می‌دانند. همه آنها مدعی وفاداری به اهداف توسعه پایدار (SDGs) هستند و هرگز حاضر نخواهند شد در سازمان ملل علیه صلح و امید رأی دهند. اما درست مانند ایالات متحده، همگی بودجه‌های کمک‌رسانی خود را کاهش داده‌اند. چرا؟ به خاطر اوکراین. اگر امنیت ملی در اولویت باشد، موشک و تانک سرمایه‌گذاری راهبردی‌تری هستند تا تلاش‌های بی‌ثمر برای آوردن توسعه پایدار به ساحل.
هر اتفاقی که برای اجزای منفرد اهداف توسعه پایدار بیفتد—اهداف ارزشمندی مانند کاهش مرگ‌ومیر کودکان یا گسترش دسترسی دیجیتال—یک چیز قطعی است: عصر دستورکار توسعه‌ای بی‌طرف و جهان‌شمول که همگان از آن حمایت کنند، به پایان رسیده است.
نیست انگاری توسعه
این به معنای اجتناب‌ناپذیری هرج‌ومرج نیست. همان‌طور که الکساندر وندت، نظریه‌پرداز سازه‌انگاری روابط بین‌الملل، یادآور می‌شود: «هرج‌ومرج همان چیزی است که دولت‌ها از آن می‌سازند.» و دقیقاً همین امر است که رفتار ستیزه‌جویانه دولت ترامپ را نه‌فقط شرم‌آور و آزاردهنده بلکه خطرناک می‌کند. درست است که اهداف توسعه پایدار با دورویی همراه بودند اما نابود کردن آنها بدون هیچ جایگزینی نه واقع‌گرایی بلکه نیست‌انگاری است.
پایان اهداف توسعه پایدار باید مایه تأسف واقعی باشد. این اهداف چشم‌اندازی خارق‌العاده و همه‌جانبه داشتند. همراه با توافق پاریس، آنها نقطه اوج نوعی جهان‌شمول‌گرایی خاص را نمایندگی می‌کردند.
قطعاً نباید به بدبینی سطحی دچار شویم که می‌گوید نه‌تنها باید از شر اهداف توسعه پایدار خلاص شد، بلکه باید آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده را نیز کنار گذاشت، به این بهانه که ابزاری برای قدرت آمریکا بود. آنچه بزرگ‌ترین عملیات کمک‌رسانی جهان را به ابزاری مؤثر برای نفوذ ایالات متحده بدل کرد، فقط تلاش‌های تبلیغاتی آن نبود بلکه این واقعیت بود که واقعاً جان انسان‌ها را نجات می‌داد.
یک رویکرد واقع‌بینانه برای دوران پس از ترامپ نباید با طرد کردن خود ایده توسعه آغاز شود، بلکه باید با تمایز قائل شدن میان الزام‌های گوناگون شروع کند.
اگر نخواهیم قربانی بازی با کلمات خود شویم، باید بپذیریم که نجات جان انسان‌ها با توسعه یکسان نیست. یکی دانستن این دو، بازتاب ناخودآگاه همان جهان‌شمول‌گرایی بی‌رمق دوران اهداف توسعه پایدار است—دورانی که در آن اهدافی رسمی برای همه‌چیز و همه‌کس وجود داشت، چه برای کودکان گرسنه و چه برای دسترسی به اینترنت نسل پنجم. مقوله آماری «کمک‌های توسعه‌ای خارجی» همه‌چیز را در بر می‌گیرد: از حمایت از پناهندگان اوکراینی گرفته تا توسعه زیرساخت واقعی و کمک اضطراری در سودان.
جایی که پول خارجی بیش از همه ضروری است و کاهش کمک‌ها بیشترین هزینه جانی را در پی خواهد داشت، عرصه امدادرسانی به بحران‌های پناهندگی و فوریت‌های پزشکی همچون ایدز، مالاریا و سل است؛ یعنی در شرایطی که با دولت‌های ورشکسته و فقر شدید دست‌به‌گریبانیم—نه در «توسعه» به معنای خاص کلمه.
البته خودِ نیاز به کمک نشانه شکست گسترده‌تری است. پناهندگان اوکراینی در آلمان و پناهندگان سودانی در چاد در موقعیت‌های کاملاً متفاوتی هستند. اما همان‌قدر که رسیدگی به مسائل توسعه‌ای بلندمدت سودان و چاد مهم است و همان‌قدر که آلمان در ادغام مهاجران در نیروی کار خود وظیفه دارد، اولویت فوری و بی‌چون‌وچرا این است: زنده نگه داشتن مردم.
همان‌طور که داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد، نیمی از بدبخت‌ترین مردم امروز—کسانی که در شدیدترین فقر به سر می‌برند و با خطر جدی سوءتغذیه دست‌به‌گریبان‌اند—در کشورهای شکننده و درگیر منازعه متمرکز هستند؛ در افغانستان و میانمار،اما بیش از همه در سوریه، یمن و آفریقای سیاه. کلید کار، کمک‌رسانی اولیه و در ادامه برقراری عملیات صلح است که به‌طور کافی تأمین مالی و به‌خوبی سازمان‌دهی شده باشد. هدف نه توسعه بلندمدت و بلندپروازانه، بلکه نظم مدنی پایه و جلوگیری از قحطی‌ها و همه‌گیری‌ها است.
هرچند این وضعیت را نمی‌توان توسعه به معنای بلندمدت آن دانست اما نقشی ارزشمند و حیاتی برای اقدام بین‌المللی محسوب می‌شود. درخواست‌ها برای مناطق دچار شدیدترین بحران‌ها به‌طور مزمن با کمبود بودجه مواجه‌اند و هر کشور ثروتمندی که بخواهد واقعاً کاری مفید انجام دهد، می‌تواند به‌سادگی این خلأ را پر کند. همان‌طور که در بحران سوریه نشان داده شد، یک نظام ساده اما سازمان‌یافته از اردوگاه‌های پناهندگاندمانند آنچه در شرق ترکیه اداره می‌شد می‌تواند میلیون‌ها نفر را از بدترین رنج‌ها نجات دهد و خطر بی‌ثباتی بیشتر در منطقه را مهار کند.
هیچ فرمول مشخصی برای توسعه اقتصاد وجود ندارد
از نظر توسعه واقعی، حقیقت روشن است: هیچ فرمول عمومی و واحدی برای موفقیت وجود ندارد. خرج کردن میلیاردها دلار هیچ تضمینی نیست. اما این حرف به همان بداهتی است که بگوییم ما فرمولی برای تغییر تاریخ به‌دلخواه خود نداریم. توسعه صرفاً مهندسی یا دندان‌پزشکی نیست—هرچند بی‌شک شامل ساخت پل و درمان دندان هم می‌شود. در تمام مواردی که توسعه تأثیر چشمگیر داشته، آنچه رخ داده دگرگونی اجتماعی آگاهانه و تاریخ‌سازی در مقیاسی عظیم بوده است. بهترین شیوه درک آن نیز نه از خلال فرمول‌ها بلکه با فهم تاریخ درهم‌تنیده توسعه ترکیبی و نابرابر است.
تزریق کلان کمک‌ها به حکومتی که انگیزه تاریخی داشته باشد و از نیروهای سیاسی و اجتماعی قابل‌توجهی پشتیبانی شود—مانند رواندا پس از نسل‌کشی—می‌تواند سود واقعی به بار آورد. در مقابل، پخش پراکنده وام‌های مشروط میان پروژه‌های جداگانه در یک رژیم فاسد و غیرپاسخگو، جز تغذیه صنعت کمک‌رسانی و ثروتمند کردن چند فرد کم‌وبیش بی‌وجدان، دستاورد دیگری نخواهد داشت.
مسئله مهم این است که شریک مناسب انتخاب شود و سکوی پرتابی برای پیشرفت خوداتکا ساخته شود، نه وابستگی. یک دولت کارآمد دولتی است که بتواند تزریق کمک خارجی را بدون اعتیاد مهلک به آن مدیریت کند و به‌کارگیری درست آن کمک‌ها کارآمدی‌اش را باز هم افزایش خواهد داد.
اگر تعهدی چشمگیر نداشته باشید، نباید انتظار نتایج بزرگ داشته باشید. کمک‌های غربی بسیار اوقات مانند قطره آبی بر اجاق داغ‌اند.
آنچه نیاز است برای شناسایی چنین دولت‌هایی و امکان به راه انداختن چنین فرایندهای توسعه انباشتی، دانش میدانی، تعهد بلندمدت، قضاوت درست و آمادگی پذیرش تصمیم‌های دشوار است. کمک خارجی تنها می‌تواند مکمل تلاش سخت‌گیرانه بسیج منابع داخلی باشد. تزریق فناوری بهره‌وری را بالا می‌برد؛ سرمایه خارجی می‌تواند مصالحه میان سرمایه‌گذاری و مصرف را آسان‌تر کند. اما در نهایت، دولت‌ها باید نیروی کار خود را بسیج کنند و رشد بلندمدت را بر نیازهای فوری مقدم بدارند. وام‌گیری یکی از راه‌های تأمین بودجه است، اما برای پایداری آن، دولتی لازم است که هم توان هزینه کردن داشته باشد و هم توان مالیات‌گیری.
فراتر از این عناصر پایه‌ای اقتصاد، هر کسی که نظریه‌های کلی درباره مزایای معجزه‌آسای سرمایه‌گذاری یا دام‌های اجتناب‌ناپذیر کمک خارجی ارائه دهد، از همان ابتدا مشکوک است. یک چیز قطعی است: اگر تعهد چشمگیری نداشته باشید که این در مورد بودجه‌های مزمن ناکافی توسعه همواره صادق است، نباید انتظار نتایج بزرگ داشته باشید. کمک‌های غربی بارها و بارها مانند قطره آبی روی اجاق داغ‌اند. این موضوع به‌ویژه آنجا صادق است که مرز میان نجات جان‌ها و توسعه خوداتکا سیال و پرآشوب است.
در سال‌های اخیر، درباره اینکه غرب چگونه «ساحل» را از دست داد، بسیار ناله و گلایه شده است. از سال ۲۰۱۷ به بعد، کشورهای اروپایی بیش از هزار پروژه را به‌عنوان بخشی از «ائتلاف ساحل» راه‌اندازی کردند. در آن زمان، ساحل غربی خانه حدود ۱۰۰ میلیون نفر از فقیرترین مردم جهان بود، با شاخص‌های توسعه انسانی متناسب با این فقر. نیجر مدتها به‌عنوان سنگر نفوذ غرب ستایش می‌شد. اما پیش از کودتای ۲۰۲۳ که دولت اصلاح‌گر محمد بازوم را سرنگون کرد، تقریباً دوسوم مردم نیجر بی‌سواد بودند. آشکار است که نیجر به‌شدت به سرمایه‌گذاری در آموزش، آبیاری و خدمات بهداشت پایه نیاز داشت و کمک‌ها هم جاری شدند.
اما در چه مقیاسی؟ در اوایل دهه ۲۰۲۰، پیش از کودتا، نیجر سالانه کمتر از ۱.۸ میلیارد دلار برای جمعیتی ۲۵ میلیونی دریافت می‌کرد. این یعنی سرانه ۷۱ دلار یا ۱.۳۷ دلار در هفته در سال ۲۰۲۱. از این مجموع اندک، تقریباً ۷ سنت صرف آموزش، ۱۵ سنت صرف بهداشت و ۳۰ سنت صرف تولید و زیرساخت شد. ۲۶ سنت هم برای ضروریاتی هزینه شد که فقیرترین‌ها را زنده نگه دارد.
پس پرسش روشن است: انتظار دارید با ۱.۳۷ دلار در هفته—آن هم تقسیم‌شده میان نیازهای فوری بقا و سرمایه‌گذاری بلندمدت—چه دستاوردی حاصل شود؟ انتظار دارید با چند سنت چه اثری بر آموزش یا بهداشت یک ملت داشته باشید؟ نباید از ابزارهای کوچک انتظار نتایج بزرگ داشت، یا ناکارآمدی کمک‌ها در پیشبرد توسعه را بهانه‌ای برای کاهش بودجه‌ها قرار داد، وقتی که حتی تلاش واقعی هم صورت نگرفته است.
برای چند برابر کردن منابع عمومی، مدل «تأمین مالی ترکیبی» بر مشارکت‌های عمومی-خصوصی تکیه داشت که ما را به بُعد سوم کمک و توسعه می‌رساند. چیزی که می‌توان آن را اقتصاد سیاسی جهانی نامید. اگر شما به کشورهای پرریسک و کم‌درآمد وام‌های هنگفت بدهید، باید انتظار داشته باشید که بخشی از وام‌ها بازپرداخت نشود. به همین دلیل به آنها «پرریسک» می‌گویند. به همین دلیل وام‌دهندگان می‌توانند نرخ‌های بهره بالا طلب کنند و خواستار کمک برای کاهش ریسک از وام‌دهندگان عمومی و نهادهای توسعه‌ای در شمال جهانی شوند. اگر اوضاع خراب شد، طلبکاران باید آماده باشند ضررهای خود را بپذیرند و ادامه دهند. این همان چیزی است که با آن موافقت کرده‌اند.
اما بارها و بارها، فرآیندهای بازسازی بدهی چنین چیزی را ارائه نمی‌دهند. طلبکاران خصوصی برای گرفتن هر امتیاز ممکن چانه‌زنی می‌کنند و از دادگاه‌های آمریکا و بریتانیا برای پشتیبانی از خود بهره می‌گیرند. کشورهای بدهکار از فشار بیش‌ازحد در دفاع از موضع خود خودداری می‌کنند، چون می‌ترسند از تنزل شدید اعتباری رنج ببرند. و نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول در نهایت با ارائه منابع مالی جبرانی، عملاً به طلبکاران کشورهای ثروتمند کمک می‌کنند تا با حداقل زیان خارج شوند. در همین حال، مراکز مالی غربی با فراهم کردن امکان فرار سرمایه و ناشناس‌ماندن بانکی، به چپاول و غارت فاسد نخبگان محلی کمک می‌کنند.
تمام این مسائل مدت‌هاست که در محافل توسعه مطرح شده‌اند. پیشبرد قاطعانه بازسازی بدهی‌ها، انتخاب شرکای توانمند، ترویج بسیج منابع داخلی و ایجاد نظام‌های مالیاتی ملی عادلانه و منصفانه که روزنه‌های فرار سرمایه را ببندد—اینها دعوت به یک «نظم نوین» بزرگ یا جایگزین کپی‌بردارانه اهداف توسعه پایدار نیستند.
آنچه نیاز است، تمایل به مشارکت در اعمال خاص «بازنظم‌دهی» است—مثلاً تغییر در شیوه‌ای که دادگاه‌های بریتانیا در نزدیکی سیتی لندن می‌توانند برای دفاع از منافع دارندگان اوراق قرضه استفاده شوند؛ پرداختن به منازعات حاد توزیعی که مذاکرات بدهی را به مالیات در کنیا پیوند می‌زنند؛ یا اصلاح سیاست قیمت‌گذاری کاکائو که معیشت کشاورزان خرده‌پا در غنا را تضعیف کرده و راه را برای قاچاق و فساد گسترده باز می‌کند.
توسعه ذاتاً و الزاماً سیاسی و ژئوپولیتیکی
اگر ایالات متحده خود را از تأمین مالی فوری برای میلیون‌ها انسانی که در معرض خطر ایدز و مالاریا هستند کنار بکشد، هیچ چیز مانع آن نخواهد شد که سایر اعضای گروه ۲۰ یا حتی کشورهای کوچک‌تر اما ثروتمند، مانند نروژ یا قطر پا پیش بگذارند و این خلأ را پر کنند. هیچ مانعی وجود ندارد که آنها به دنبال یافتن شرکای همکاری باشند که بیش از هر چیز به معنای مواجهه با پرسش چین است.
چین بزرگ‌ترین داستان موفقیت در توسعه جهانی است. بر همین اساس، به‌عنوان وام‌دهنده و قدرتی در عرصه توسعه پدیدار شده است. در اوج خود در سال‌های ۲۰۱۶-۱۷، میزان وام‌دهی در قالب طرح «یک کمربند، یک جاده» برای مدتی با بانک جهانی برابری می‌کرد. هرچند سرعت این طرح بعدها کند شد، اما جهت‌گیری استراتژیک چین همچنان روشن است. حزب کمونیست چین بر این باور است که دگرگونی مادی کلید مشروعیت و صلح است. عبارتی که رهبران چین، به‌ویژه با نقل از شی جین‌پینگ، بارها تکرار می‌کنند این است که توسعه «کلید اصلی» است.
ابتکار توسعه جهانی شی، پاسخ چین به اهداف توسعه پایدار بود. نه رد کامل آنها، چه رسد به محکومیت صریح؛ بلکه بازنویسی‌ای بود با تمرکز بر هشت حوزه کلیدی: کاهش فقر، امنیت غذایی، واکنش به همه‌گیری و واکسن‌ها، تأمین مالی توسعه، تغییرات اقلیمی و توسعه سبز، صنعتی‌سازی، اقتصاد دیجیتال و اتصال در عصر دیجیتال—همگی تحت عنوان «اقدامات نتیجه‌محور».
آیا چین امیدوار است و انتظار دارد که تحقق این دستورکار به ایجاد روابط دوستانه کمک کند؟ قطعاً. آیا این بازی قدرت جهانی است؟ بی‌تردید. آیا چین می‌خواهد بر سر حقوق بشر و انتخابات چانه‌زنی کند؟ خیر. آیا ترجیح می‌دهد از این مسائل اجتناب کند؟ قطعاً.
این همان چیزی است که شی جین‌پینگ آنها را «خطوط قرمز» می‌نامد و برای لیبرال‌های غربی فایده‌ای ندارد که مدام بر این تفاوت‌های آشکار انگشت بگذارند. همکاری با چین قرار نیست تمام آنچه می‌خواهید به شما بدهد. به‌جای رؤیای «همه‌چیز در یک بسته» توسعه، باید خطوط قرمز خود را مشخص کنیم.
ما دیگر در جهانی زندگی نمی‌کنیم که آینده‌اش با هنجارهای جهان‌شمول یا اهداف رنگارنگ توسعه پایدار و اینفوگرافیک‌های زیبا ترسیم شود. محرک بنیادین و فوری توسعه، چه در سطح فردی و چه در سطح جمعی، نه جستجوی حقوق، بلکه اراده معطوف به قدرت است—قدرت بر منابع، قدرت خرید، توان مقاومت در برابر نفوذ دیگران، دستیابی به امنیت و در صورت امکان، گسترش حوزه کنترل خود. توسعه در این معنا صرفاً به معنای پر کردن چک‌لیست‌ها و دنبال کردن شاخص‌ها نیست؛ ذاتاً و الزاماً سیاسی و ژئوپولیتیکی است.
آن چشم‌انداز بی‌رمقِ چک‌لیستیِ سال ۲۰۱۵ دیگر جهان ما نیست. اما ایالات متحده با رد دستورکار مشترک سازمان ملل به نام حاکمیت پرهیاهو، درگیر نوعی سیاست محکوم‌سازی شده که بیشتر شایسته کشوری توسعه‌نیافته و تحت فشار است تا یک هژمون تک‌قطبی سابق. در مقابل، ترکیب رئال‌پولیتیک با ایدئولوژی و منافع ملی از سوی چین، منطقی و متعادل به نظر می‌رسد—همچنین با کارنامه‌ای بی‌نظیر در توسعه ملی و منابع عظیم پشتیبانی می‌شود.
ممکن است لیبرالیسم غربی در برابر این رویکرد عقب‌نشینی کند. اما تظاهر به اینکه هیچ تفاوتی میان این دو ابرقدرت وجود ندارد، حماقت است. اگر غرب بخواهد همزمان با چین در حوزه توسعه جهانی رقابت و همکاری کند، باید جایگزینی عملی‌تر و واقع‌بینانه‌تر هم برای اهداف توسعه پایدار و هم برای بازگشت به عقب‌گرایی ترامپی پیدا کند.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :