بابک زنجانی؛ سوپرمن جریان خصوصی‌سازی در ورزش؟

هما میرزایی- جهان صنعت نیوز: روند خصوصی سازی در ورزش کشور از سال ۱۳۸۳و به استناد ماده ۸۸ قانون تنظیم یا همان اجاره اماکن ورزشی به اشخاص حقیقی و بعضاً هم به هیئت های ورزشی آغاز شد. بر این اساس وزارت ورزش و جوانان مکلف شد باشگاه‌های تحت مالکیت نهادهای دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند تا علاوه بر کاهش بار مالی دولت، با جذب سرمایه بخش خصوصی بهره‌وری و کارایی آن‌ها افزایش پیدا کند. اما مسیر خصوصی‌سازی بخش ورزش مانند بسیاری از بخش‌های دیگر، عملکردی قابل دفاع نداشته و منجر به ورود واقعی و اثربخش بخش خصوصی نشد؛ تنها نتیجه این اقدام سر برآوردن واژه «خصولتی» در ادبیات اقتصادی کشور و اضافه شدن بار مالی جدید به بدنه اقصاد دولتی ایران شد.

خصوصی‌سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، به عنوان ۲ قطب اصلی ورزش ایران از سال ۱۳۸۷ آغاز شد. در آن سال، سازمان خصوصی‌سازی ایران با هدف کاهش هزینه‌های دولتی و افزایش کارایی، اقدام به واگذاری سهام این باشگاه‌ها به بخش خصوصی کرد. در ابتدا، ۱۰ درصد از سهام این دو باشگاه به عموم مردم عرضه شد. با این حال، به دلیل چالش‌های مالی و مدیریتی، روند خصوصی‌سازی با مشکلاتی مواجه شد و در سال ۱۳۹۳، مزایده واگذاری به دلیل عدم تمایل خریداران لغو گردید. در سال ۱۳۹۷، وزیر ورزش و جوانان اعلام کرد که پیشنهاد واگذاری این دو باشگاه به تایید رئیس‌جمهور رسیده و مراحل کارشناسی در کمیسیون اقتصادی هیئت دولت در حال بررسی است. در نهایت، در اردیبهشت ۱۴۰۳، ۸۵ درصد از سهام باشگاه استقلال به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و ۸۵ درصد از سهام باشگاه پرسپولیس به کنسرسیومی از بانک‌های غیر دولتی واگذار شد.

سرخابی‌ها پس از ۱۰ سال از پایان مهلت قانونی خصوصی‌سازی همچنان بلاتکلیف

وضعیت اسفبار این ۲ تیم پس از خصوصی‌سازی به خوبی نشان می‌دهد واگذاری به نهادهای شبه دولتی تحت عنوان خصوصی‌سازی نه تنها به بهبود عملکرد و افزایش کارایی منجر نمی‌شود، بلکه تنها با جابه‌جایی مالکیت از وزارت ورزش به نهادهای خصولتی، فرصت ایفای نقش و سرمایه‌گذاری از بخش خصوصی واقعی گرفته می‌شود. بر اساس قانون، وزارت ورزش موظف بود تا پایان سال ۱۳۹۳ روند خصوصی‌سازی را به اتمام برساند، اما با گذشت بیش از ۱۰ سال از پایان این مهلت قانونی هنوز سرنوشت مدیریت این ۲ تیم روشن نیست. هلدینگ‌ خلیج‌فارس و بانک‌ شهر که به ترتیب مالکیت استقلال و پرسپولس ا خریده‌اند، اهلیت ورزشی نداشته و از متخصصان این حوزه استفاده نمی‌کنند. تغییر مداوم مربی و کادر فنی، پرونده‌های فزاینده شکایت اعضای تیم، انباشته شدن بدهی‌ها و بسیاری موارد دیگر در این ۲ تیم نشانگر اوضاع آشفته مدیریتی است. واگذاری صرف مدیریت بدون سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مربوطه مانند ایجاد آکادمی‌های تخصصی آموزشی، ایجاد سامانه‌های مالی شفاف، استخدام متخصصین و کارشناسان ورزشی حرفه‌ای هرچه باشد نمی‌توان نام خصوصی‌سازی را بر آن نهاد.

بابک زنجانی و پرسپولیس؛ سرمایه‌گذاری مثبت یا سفیدشویی متهم سابق؟

در روزهای اخیر، بابک زنجانی متخلف مالی محکوم به اعدام سابق و سرمایه‌گذار فعلی با انتشار عکسی از لوگوی باشگاه پرسپولیس در صفحه اینستاگرام خود، برای خرید این باشگاه ابراز تمایل جدی کرده است. پس از انتشار این خبر، اخبار غیر رسمی مبنی بر استقبال وزیر ورزش از این موضوع مطرح شد که پس از چند روز با تکذیب رسمی وزارتخانه فوق مواجه شد. انشار این خبر با استقبال نسبتا مثبت هواداران این تیم که از ضعف مدیریتی خسته شده‌اند، روبه‌رو شد و موجی از نظرات مثبت را به همراه داشته است. از سویی دیگر عده‌ای این اقدام را اقدامی پوپولیستی و در راستای سفیدشویی بابک زنجانی می‌دانند.

در آخرین خبر، کانالی تلگرامی که با نام بابک زنجانی فعالیت می‌کند، در پیامی به این ماجرا واکنش نشان داده و می‌نویسد: «بیش از حد پیام دریافت می‌کنم از دوستان و هواداران پرسپولیس برای خرید این باشگاه. باید بگویم که خودم نیز به شدت تمایل دارم این کار را انجام دهم، اما پروسه‌های قانونی و تاییدات لازم هنوز در جریان است. از هواداران عزیز پرسپولیس خواهش دارم که از من درخواست نکنند و به جای آن، درخواست‌های خود را از افرادی که مسئولیت تایید این فرایند را دارند پیگیری کنند تا بتوانیم در زمان مناسب خرید باشگاه را عملی کنیم.»

آنچه که مسلم است ۲ تیم استقلال و پرسپولیس فارغ از مباحث ورزشی، جزو سرمایه‌های اجتماعی کشور هستند، و هرگونه اعطای مالکیت به افرادی با سابقه نه چندان روشن می‌تواند پیامدهای اجتماعی بسیاری به همراه داشته باشد. باید دید فردی مانند بابک زنجانی موفق به به سرانجام رساندن این کار بزرگ که سال‌ها است به تعویق افتاده خواهد شد یا خیر.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان