از ناترازی تا مافیا؛ بحران انرژی در پیچ‌وخم ساختار دولتی
بحران انرژی در کشور ریشه‌ای ساختاری دارد و نه تنها ناشی از ناترازی ساده، بلکه معلول انحصار دولتی، توزیع ناعادلانه منابع و سیاست‌های دستوری است که فساد و رانت را در این بخش دامن زده‌اند. کارشناسان هشدار می‌دهند تا زمانی که ساختار مدیریت انرژی اصلاح نشود، مشکلات و ناکارآمدی‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.
سارا پوردلجو – جهان صنعت نیوز: مسئله انرژی یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی هر کشور محسوب می‌شود و ساختار مدیریت آن تأثیر مستقیم بر بهره‌وری، عدالت توزیعی و توسعه پایدار دارد. در کشور ما، موضوع «ناترازی انرژی» که اغلب به عنوان مشکلی تکنیکی مطرح می‌شود، در واقع ریشه در ساختار نامناسب و انحصاری بخش انرژی دارد. انحصار دولتی، توزیع نامتوازن منابع و قیمت‌گذاری‌های دستوری نه تنها بهره‌وری را کاهش داده، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری فساد، رانت و شبکه‌های غیرشفاف اقتصادی شده است. ناترازی انرژی در کشور، مرحله بحران را هم رد کرده و به یک مصیبت بزرگ برای تمام شهروندان بدل شده است که قطعاً تأثیر خود را بر نسل‌های آینده نیز خواهد گذاشت. اکنون کسانی که در رأس این جامعه قرار دارند، همه در تلاشند تا به‌نحوی انگشت اتهام را به‌سوی دیگری بگیرند و خود را از زیر بار مسئولیت برهانند؛ اما زهی خیال باطل! این ناترازی و بی‌کفایتی گریبان تک‌تک کسانی را که زمانی زمامدار مسئولیت بودند، گرفته و خواهد گرفت. اخیراً یکی از نمایندگان مجلس در اظهاراتی تند، از مافیای انرژی سخن به میان آورد و این بار انگشت اتهام به‌سوی کسانی نشانه رفت که حتی نمی‌دانیم چه کسانی هستند و چرا چنین لقبی گرفتند! بر همین اساس، جهان صنعت نیوز گفت‌وگویی با دکتر یدالله صبوحی، استاد حوزه اقتصاد انرژی دانشگاه شریف، در این خصوص داشته است.
انحصار دولتی، ریشه ناکارآمدی در بخش انرژی
اصطلاح «ناترازی انرژی» در واقع تعبیر درستی نیست و آنچه ما با آن مواجه هستیم، ناشی از ساختار نامناسب بخش انرژی کشور است. در این ساختار، انحصار دولتی بر جریان انرژی حاکم است و منابع اولیه انرژی به‌طور نادرست در سطح کشور توزیع می‌شود. این وضعیت بیش از ۳۰ سال ادامه داشته و تداوم آن منجر به شکل‌گیری انحصارهای دولتی و نهایتاً بازاری غیررقابتی شده است. در چنین فضایی، ناکارآمدی افزایش می‌یابد و هنگامی که مدیریت انرژی مبتنی بر دستورهای دولتی باشد، تجربه جهانی نشان می‌دهد که اقتصاد دستوری هرگز به کارایی منجر نمی‌شود و در نهایت باعث تخریب منابع و ایجاد عدم‌تعادل‌ها می‌گردد. این وضعیت در ایران قابل پیش‌بینی بود و همچنان ادامه دارد.
فساد پنهان در تار و پود انحصار انرژی
قیمت‌های انرژی نیز بر اساس سیاست‌های دستوری و اجتماعی دولت تعیین می‌شود و تخصیص منابع در بخش انرژی بر پایه قوانین مصوب مجلس و دستورالعمل‌های دولتی انجام می‌گیرد. توسعه فناوری‌ها یا احداث واحدهای تبدیل انرژی نیز عمدتاً توسط دستگاه‌های اجرایی دولتی یا از طریق آن‌ها هدایت می‌شود. بنابراین، ریشه اصلی بحران‌های انرژی در کشور را باید در ساختار نامناسب و انحصار دولتی جست‌وجو کرد. طبیعی است که در چنین ساختاری فساد و شبکه‌های غیرشفاف شکل می‌گیرد. اکنون می‌توان آن را «مافیا» نامید یا عنوان دیگری بر آن گذاشت، اما اصل موضوع این است که تا زمانی که ساختار اصلاح نشود و اقتصاد انرژی به سمت رقابتی‌شدن حرکت نکند، این مشکلات تداوم خواهد داشت.
کجای این بازی، مصرف‌کنندگان خانگی ایستاده‌اند؟
ذی‌نفعانی در تخصیص منابع انرژی در نهادهای مختلف تصمیم‌گیرنده وجود دارد. گفته می‌شود که سالانه حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می‌شود. همه این رقم را مطرح می‌کنند، اما کمتر کسی توضیح می‌دهد که این یارانه دقیقاً چگونه و به چه کسانی تعلق می‌گیرد. گاهی به خانوارهای پردرآمد اشاره می‌شود، اما این بیشتر نوعی فرافکنی است. مصرف بخش خانگی در کل سهم اندکی از انرژی کشور را تشکیل می‌دهد. حتی اگر ۱۰ درصد خانوارها را پردرآمد در نظر بگیریم، در نهایت تنها حدود سه تا پنج درصد انرژی به این گروه می‌رسد. پرسش اصلی اینجاست که ۷۰ تا ۸۰ درصد باقی‌مانده به کجا می‌رود و چه کسانی منتفع می‌شوند؟ در این‌باره سکوت زیادی وجود دارد. در اقتصادی غیرشفاف، چنین منابع عظیمی زمینه‌ساز رانت و سوءاستفاده می‌شود و گروه‌های مختلف می‌کوشند سهمی از آن ببرند. این موضوع امری طبیعی در یک ساختار ناکارآمد دولتی است. بنابراین، هنگامی که از «مافیا» سخن گفته می‌شود، در واقع تلاش می‌گردد مسئله اساسی پنهان بماند. مسئله اساسی این است که یارانه‌های انرژی و منابع ملی چگونه توزیع می‌شوند و چه کسانی از آن بهره‌مند می‌گردند. تا زمانی که به ریشه این مسئله پرداخته نشود و سیستم شفاف و رقابتی طراحی نگردد، چنین گروه‌ها و شبکه‌هایی شکل خواهند گرفت و بحران انرژی در کشور تداوم خواهد داشت.
در نهایت، آنچه به‌عنوان بحران انرژی در کشور نمود یافته، نه صرفاً نتیجه افزایش مصرف یا کمبود منابع، بلکه بازتابی از یک ساختار مدیریتی معیوب، انحصاری و ناکارآمد است. استمرار سیاست‌های دستوری، نبود شفافیت در تخصیص منابع و غفلت از ایجاد رقابت سالم در بازار انرژی، کشور را در چرخه‌ای از ناترازی، رانت و بی‌عدالتی گرفتار کرده است. تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود و مدیریت انرژی از مسیر حکمرانی دولتی صرف به سمت حکمرانی شفاف، پاسخ‌گو و رقابتی حرکت نکند، نمی‌توان انتظار داشت که بحران انرژی مهار شود. اصلاح این وضعیت نیازمند اراده‌ای فراتر از تعارفات سیاسی و طرح‌های مقطعی است؛ نیازمند بازنگری جدی در قوانین، ساختارها و نگاه سیاست‌گذاران به مسئله‌ای است که مستقیماً با آینده اقتصاد و معیشت مردم گره خورده است. اکنون زمان آن رسیده است که به‌جای فرافکنی و پنهان‌کاری، با شجاعت به ریشه‌های مسئله پرداخته شود و گامی جدی برای نجات انرژی و اقتصاد کشور برداشته شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :