مسکن تهران گران‌تر از گران‌ترین شهرهای جهان؛ عدم کارایی قانون جهش تولید مسکن و تسهیلات بانکی
هزینه مسکن به یکی از سنگین‌ترین فشارهای مالی بر خانوارها تبدیل شده است؛ به‌طوری که به‌طور متوسط ۴۲.۴ درصد از کل هزینه‌های ماهانه خانوار صرف مسکن می‌شود و در استان‌هایی مانند تهران این سهم حتی به نزدیک ۶۰ درصد رسیده است. این اعداد نشان می‌دهد که دسترسی به مسکن مناسب برای بسیاری از خانواده‌ها به چالشی جدی تبدیل شده و بخشی از معیشت آنان تحت تاثیر شدید افزایش قیمت‌های مسکن قرار گرفته است.
هما میرزایی-جهان صنعت نیوز: بر اساس آخرین آمارهای رسمی منتشر شده، سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری به ۴۲.۴ درصد و در برخی اسان‌ها مانند تهران به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. نگاهی به جزئیات آماری نشان می‌دهد تهران با ۵۹.۹ درصد در صدر جئول قرار گرفته و البرز با ۵۰.۲ درصد، گیلان با ۴۶.۳ درصد و قزوین با ۴۴.۹ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، قانون جهش تولید مسکن نیز نتوانسته است تا کنون گره‌ای از این معضل بزرگ باز کند، و بانک‌ها نیز تمایلی به تامین مالی متقاضیان ندارند.
مسکن تهران گران‌تر از لس‌آنجلس و تورنتو
شاخص دسترسی به مسکن (تعداد سال‌های لازم برای خانه‌دار شدن با فرض پس‌انداز ۱۰۰ درصدی) برای گران‌ترین پایتخت‌های جهان عدد ۱۰ سال است؛ در حالی‌که در ایران این شاخص عدد ۲۰ را نشان می‌دهد، که موید دشوارتر بودن مسیر دسترسی به مسکن برای پایتخت‌نشینان ایران به نسبت سایر کشورها است. این عدد برای شهر لس‌آنجلس ۱۱، ملبورن ۱۰، تورنتو ۹ و هنگ‌کنگ ۱۷ است. با وجود اینکه مسکن یکی از نیازهای اولیه و ضروری آحاد جامعه است، کاهش شدید قدرت خرید عمومی طی سال‌های اخیر باعث شده است تا دسترسی به این حق اولیه به امری محال تبدیل شود. در شرایط تورمی که در طول سالیان طولانی به‌طور مداوم شدت گرفته و ارزش پول ملی را کاهش داده است، تبدیل شدن مسکن از یک کالای ضروری به یک کالای سرمایه‌ای باعث دامن زدن به روند افزایش قیمت مسکن شده و خرید یک واحد مسکونی را برای بسیاری تبدیل به رویا کرده است.
پیچ و خم دریافت تسهیلات ودیعه مسکن برای اجاره‌نشینان
افزایش تعداد اجاره‌نشینان و افزایش نرخ اجاره در سال‌های اخیر یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های سبد معیشتی خانوار در ایران بوده است. بر اساس آخرین آمارهای رسمی منتشر شده در سال ۱۴۰۳ در حوزه اجاره خانه، میانگین اجاره‌بهای ماهانه آپارتمان در تهران حدود ۳۴ میلیون تومان بوده است. افزایش سهم اجاره‌بها به معنی حذف هزینه‌های دیگر مانند سلامت و آموزش از سبد ماهیانه خانوار و افزایش فقر این قشر بزرگ است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تسهیلات ودیعه مسکن که قرار بود به مستاجران پرداخت شود، با وجود تعداد زیاد متقاضیان هنوز به سرانجامی نرسیده و بانک‌ها از پرداخت آن سر باز می‌زنند. آن‌طور که معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده یکی از موانع قانونی بر سر دریافت این وام برای مستاجران، عدم تمایل این افراد به ثبت اجاره‌خانه در سامانه خودنویس به دلیل ترس از مشمول پرداخت مالیات شدن بوده است. حبیب‌اله طاهرخانی این ترس را بی مورد دانسته و می‌گوید: «اطلاعات سامانه خودنویس فقط برای شناسایی خانه‌های خالی استفاده می‌شود و برای محاسبه مالیات یا شناسایی مؤدیان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد بنابراین موجرانی که می‌ترسند با ثبت قرارداد در خودنویس مشمول مالیات بر اجاره شوند، نگرانی بی‌موردی دارند.» ر اساس آخرین آمارهای نظام بانکی، در ۴ سال اخیر از مجموع افراد معرفی شده به نظام بانکی، بیش از یک‌میلیون نفر در سنوات گذشته و سال جاری موفق به دریافت وام ودیعه شده‌اند و نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر همچنان در صف قرار دارند.
علل عدم تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات مسکن؛ از دستوری بودن نرخ سود تا انجماد دارایی‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تشریح دلایل عدم تمایل نظام بانکی ایران به پرداخت تسهیلات مسکن با وجود پایین بودن ریسک اعتباری به دلیل سند ملکی بودن وثیقه تسهیلات رهنی مسکن، پرداخته و دستوری بودن نرخ سود، نوسانات بالای نرخ سود در بلندمدت و عدم امکان پوشش ریسک آن نوسانات در تسهیلات مسکن، انجماد دارایی‌های بانک از محل عدم امکان تملیک وثایق مسکن و عدم توان بازپرداخت اقساط ازسوی متقاضیان را برای عدم تمایل بانک‌ها برمی‌شمرد. بر این اساس، سقف نرخ سود تسهیلات بانکی ۲۳ درصد تعیین شده است و بانک‌ها نمی‌توانند تسهیلات بانکی را با نرخ بالاتر ارائه کنند. به همین دلیل بانک‌ها تا حد ممکن از اعطای تسهیلات به بخش مسکن خودداری می‌کنند.
بانک‌ها نگران از عدم توانایی مالی وام گیرندگان در بازپرداخت
یکی از دلایل دیگر عدم پرداخت تسهیلات مسکن توسط بانک‌ها که در این گزارش به آن اشاره شده است، توان مالی پایین دریافت‌کنندگان این تسهیلات و نگرانی بانک‌ها از عدم توانایی آن‌ها در بازپرداخت این وام‌ها است. بسیاری از بانک‌ها علت پایین بودن تسهیلات مسکن را در طرف تقاضای آن و ناشی از عدم توان تسهیلات گیرندگان در بازپرداخت تسهیلات می‌دانند. به‌طور دقیق‌تر، بزرگی نسبت رقم تسهیلات مسکن در مقایسه با سایر تسهیلات بانکی و پایین بودن درآمد برخی اقشار امکان بازپرداخت تسهیلات برای آنان را سخت می‌کند. این مساله به خصوص زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که عموم طرح‌های دولتی مسکن با هدف خانه دار کردن اقشار محروم و کمتربرخوردار اجرایی می‌شود؛ اما عدم امکان خانوارها در بازپرداخت تسهیلات، منجر به کاهش انگیزه شبکه بانکی به اعطای تسهیلات مسکن می‌شود، چراکه انتظار درصد نکول بالاتری را در این نوع تسهیلات دارند. بنابراین همانطور که در بالا نیز توضیح داده شد، الزم است موضوع مسکن حمایتی از مسکن عادی تفکیک شده و برای مسکن حمایتی تدابیر بهتر و مناسب‌تری غیر از تسهیلات اندیشیده شود تا آنکه امکان بهره‌مندی عموم مردم از مسکن مناسب فراهم شود.
قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید، اما در سه سال اول اجرای قانون، عملکرد پرداخت تسهیلات در قالب قانون جهش تولید مسکن به نسبت تکلیف قانونی حدود ۳۰ درصد بوده است. این موضوع سبب ایجاد صف حدود یک میلیون نفری برای دریافت تسهیلات مسکن شده است. قانون‌گذاران بخش مسکن و نظام بانکی نیز عزمی برای پرداخت تسهیللات مالی چه در حوزه خرید و چه در حوزه اجاره ندارند، و مردمی باقی مانده‌اند بدون امید به خرید خانه و با هزار دغدغه برای پرداخت اجاره ماهیانه.
اخبار برگزیدهمسکنلینک کوتاه :