معادله پیچیده سیاست پولی در آمریکا؛ اقتصاد شکننده، سیاست ناآرام
فدرال‌رزرو آمریکا با کاهش یک‌چهارم درصدی نرخ بهره به ۴ تا ۴.۲۵ درصد، گامی مهم در تغییر جهت سیاست پولی برداشت؛ اقدامی که علاوه بر نگرانی از ضعف بازار کار، تحت‌تأثیر فشارهای سیاسی کاخ سفید، استقلال این نهاد را نیز به چالش کشیده است.
جهان صنعت نیوز – بانک مرکزی ایالات متحده روز چهارشنبه پس از ماه‌ها تردید سرانجام نرخ بهره را یک‌چهارم درصد کاهش داد و آن را به محدوده ۴ تا ۴.۲۵ درصد رساند. این نخستین بار از دسامبر گذشته است که فدرال‌رزرو مسیر انقباض پولی را متوقف کرده و به سوی تسهیل حرکت کرده است. اما اهمیت این تصمیم تنها در کاهش اندک نرخ بهره خلاصه نمی‌شود و بازتابی از تغییر نگرش جدی سیاستگذاران نسبت به آینده بازار کار و نیز تشدید فشارهای سیاسی کاخ سفید بر استقلال نهاد سیاست پولی است.
بازار کار؛ زنگ خطر اصلی
یکی از دلایل محوری این چرخش، نشانه‌های ضعف در بازار کار آمریکا است. طبق داده‌های رسمی، میانگین اشتغال‌زایی در سه‌ماهه منتهی به آگوست تنها ۲۹ هزار شغل در ماه بوده است. در حالی که در ماه می این عدد حدود ۱۳۰ هزار بود. این سقوط شدید در آهنگ استخدام، در کنار ثبات نرخ بیکاری در سطح ۴.۳ درصد نشان می‌دهد که نیروی کار به شکل خطرناکی آسیب‌پذیر شده است.
جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو، در نشست خبری اعلام کرد که نگرانی اصلی نه تورم بلکه ریسک‌های نزولی در بازار کار است. او تأکید کرد که کاهش عرضه نیروی کار به‌ویژه تحت تأثیر محدودیت‌های مهاجرتی دولت ترامپ باعث شده بازار کار شکننده‌تر از گذشته باشد. این بدان معناست که حتی شوک‌های کوچک می‌توانند به بیکاری گسترده‌تری منجر شوند.
تورم؛ دغدغه‌ای در حال فروکش اما پایدار
هرچند نرخ تورم هسته (بدون غذا و انرژی) همچنان در سطح ۳.۱ درصد باقی مانده و بالاتر از هدف ۲ درصدی است اما فدرال‌رزرو بر این باور است که ریسک شعله‌ور شدن دوباره تورم نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تورم به تدریج تا سال ۲۰۲۸ به سطح هدف بازگردد. در این میان، تأثیر تعرفه‌های جدید تجاری کمتر از برآوردها بوده و افزایش قیمت‌ها ناشی از این عامل به کندی در حال انتقال به مصرف‌کنندگان است.
این وضعیت دوگانه، کاهش نگرانی نسبت به تورم و افزایش نگرانی نسبت به اشتغال، زمینه را برای تغییر مسیر سیاست پولی فراهم کرده است.
یکی از نکات برجسته نشست اخیر، وجود اختلاف نظر آشکار میان اعضای هیئت‌مدیره فدرال رزرو بود. استفن میران، منصوب جدید ترامپ، خواستار کاهش نیم درصدی نرخ بهره شد. در سوی دیگر، برخی اعضا همچنان معتقد بودند که باید نرخ‌ها در محدوده قبلی حفظ شود تا تورم کاملاً مهار گردد.
این شکاف بازتابی از ابهام بی‌سابقه در چشم‌انداز اقتصاد آمریکاست؛ جایی که هیچ «مسیر بی‌خطر» پیش روی سیاستگذاران وجود ندارد.
فشارهای سیاسی و تهدید استقلال فدرال‌رزرو
آنچه شرایط را پیچیده‌تر کرده، حملات مستقیم و کم‌سابقه دولت ترامپ به استقلال فدرال‌رزرو است. معرفی شتابزده استفن میران به هیئت‌مدیره درست پیش از آغاز جلسه و تلاش برای برکناری لیزا کوک به اتهام فساد مالی (که دادگاه آن را موقتاً متوقف کرده) نشان می‌دهد کاخ سفید به‌طور مستقیم در پی تغییر ترکیب این نهاد است.
این مداخله سیاسی، فارغ از نتیجه حقوقی پرونده‌ها، سؤالات جدی درباره آینده استقلال فدرال‌رزرو ایجاد کرده است. جروم پاول در برابر پرسش‌های مکرر خبرنگاران در این باره تنها به این جمله بسنده کرد که «ما متعهد به دفاع از استقلال خود هستیم و تصمیمات را صرفاً بر اساس منافع مردم آمریکا اتخاذ می‌کنیم.»
چشم‌انداز آینده نرخ‌ها
بر اساس پیش‌بینی‌های منتشرشده، اکثر مقامات انتظار دارند تا پایان سال جاری دو مرحله کاهش دیگر به مجموع نیم درصد رخ دهد و نرخ بهره در محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد قرار گیرد. در بلندمدت نیز پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که نرخ بهره خنثی در حدود ۳ درصد تثبیت می‌شود.
همچنین برآورد رشد اقتصادی سال جاری از ۱.۴ درصد به ۱.۶ درصد اصلاح شد، هرچند نرخ بیکاری تا پایان سال احتمالاً به ۴.۵ درصد افزایش می‌یابد. این ارقام تصویری از اقتصادی می‌سازد که در حالتی شکننده میان رشد محدود و خطر رکود قرار گرفته است.
این کاهش نرخ بهره پیامدهای چندگانه‌ای دارد. از یک سو می‌تواند به خانوارها و بنگاه‌ها در کاهش هزینه‌های تأمین مالی کمک کند و جلوی تعمیق رکود احتمالی را بگیرد. از سوی دیگر، این اقدام می‌تواند نشانه‌ای از تسلیم تدریجی فدرال‌رزرو در برابر فشارهای سیاسی تلقی شود و اعتماد به استقلال این نهاد را کاهش دهد.
واقعیت آن است که این تصمیم بیش از آنکه صرفاً یک تغییر فنی در سیاست پولی باشد، بازتابی از معادله پیچیده میان اقتصاد و سیاست در آمریکا است؛ معادله‌ای که نتیجه آن می‌تواند بر بازارهای مالی جهانی، جریان سرمایه و حتی نظم پولی بین‌المللی اثرگذار باشد.
به بیان دیگر تصمیم کاهش نرخ بهره از سوی فدرال‌رزرو نقطه عطفی است که نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا در مرحله‌ای حساس قرار گرفته است: تورم در حال فروکش اما هنوز بالاتر از هدف، بازار کار شکننده و فضای سیاسی آشفته. در این میان، استقلال بانک مرکزی به‌عنوان رکن اعتماد بازارهای جهانی بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدید است.
سؤال کلیدی این است که آیا فدرال‌رزرو خواهد توانست در میان فشارهای سیاسی و اقتصادی، استقلال و اعتبار تاریخی خود را حفظ کند یا خیر.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :