آینده بازار مسکن چه خواهد شد؟
موتور رشد قیمت مسکن در سال ۱۴۰۴ به‌دلیل ریسک‌های سیاسی و جنگی از کار افتاده و بازار وارد رکود سنگین غیرتورمی شده است، اما تورم بالای تولید و ضعف قدرت خرید خانوارها همچنان مانع خانه‌دار شدن مردم است.
جهان صنعت نیوز، بازار مسکن ایران در سال ۱۴۰۴ شرایط متفاوتی نسبت به سال گذشته تجربه می‌کند. در حالی‌که در سال ۱۴۰۳ رشد قیمت‌ها شدیدتر بود، امسال افزایش قیمت آپارتمان‌ها محدودتر شده و حتی نشانه‌هایی از کاهش ارزش واقعی مسکن مشاهده می‌شود. بر اساس آمار، تورم نقطه‌ای مسکن در تابستان امسال ۱۵ درصد بوده و متوسط رشد قیمت در پنج ماه نخست سال به ۱۶ درصد رسیده، درحالی‌که سال گذشته این نرخ ۱۷ درصد بود.
کارشناسان معتقدند تهدیدات نظامی و فضای مبهم سیاسی نقش مهمی در توقف موتور تورم مسکن داشته است. آغاز درگیری‌ها در خردادماه ۱۴۰۴ باعث کاهش شدید معاملات و خشک شدن جریان تقاضای سرمایه‌ای در شهرهای بزرگ به‌ویژه تهران شد. در مقابل، بازارهایی چون طلا و ارز به پناهگاه سرمایه تبدیل شدند.
افت قیمت واقعی آپارتمان
در پنج ماه ابتدایی امسال، رکود غیرتورمی اثر خود را بر ارزش واقعی آپارتمان‌ها گذاشت و در حالی‌که در دهه ۹۰ رشد سالانه قیمت واقعی مسکن به ۳۰ درصد می‌رسید، اکنون کاهش ۱۵ درصدی ثبت شده است. حتی در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر، قیمت اسمی مسکن نیز تا پنج درصد افت کرد.
چالش سرمایه‌گذاری ساختمانی
در بخش ساخت‌وساز نیز شرایط مطلوب نیست. طی سال‌های اخیر به‌دلیل تورم بالای مصالح و زمین، حاشیه سود سازندگان کاهش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بازدهی سرمایه‌گذاری ساختمانی در سال ۱۴۰۴ به کمتر از پنج درصد رسیده، در حالی‌که بازارهای موازی همچون ارز و طلا بازده بیشتری دارند.
نقش تحریم‌ها و سناریوهای پیش‌رو
اگر تحریم‌های پیش از برجام با فعال‌سازی «اسنپ‌بک» بازگردد، بازار مسکن بار دیگر تحت فشار قرار خواهد گرفت. ترکیب تحریم و ریسک جنگ می‌تواند رکود را تشدید کند. در مقابل، اگر مذاکرات به نتیجه برسد و آتش‌بس پایدار شود، احتمال بازگشت تدریجی ثبات به این بازار وجود دارد.
کاهش رشد قیمت‌ها می‌تواند فرصتی برای خانه‌اولی‌ها باشد، اما ضعف درآمدی و پس‌انداز اندک خانوارها مانع جدی است. با توجه به قیمت چهار تا پنج میلیارد تومانی یک واحد متوسط در تهران و سقف وام خرید حدود یک میلیارد تومان، خرید مسکن برای بسیاری از زوج‌ها همچنان دور از دسترس است.
بازار اجاره در معرض تهدید
هرچند تورم اجاره‌بها از ۴۰ درصد در سال گذشته به زیر ۳۵ درصد کاهش یافته، اما کاهش عرضه واحدهای اجاره‌ای و تورم عمومی می‌تواند موج جدیدی از افزایش اجاره‌ها را رقم بزند. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند تمرکز سیاست‌گذاران به‌جای طرح‌های مالکیتی، بر ساماندهی بازار اجاره و حمایت از دهک‌های پایین باشد.
به اعتقاد تحلیلگران، بهترین سناریو برای خروج از رکود مسکن بهبود شرایط سیاسی و رشد پایدار اقتصادی است؛ وضعیتی که هم موتورهای تورمی را خاموش کند و هم درآمد خانوارها را افزایش دهد تا دوباره تقاضای موثر در بازار شکل بگیرد.
مسکنلینک کوتاه :