بودجه ۱۴۰۵ با فرمت تازه؛ از اول دیماه روی میز مجلس

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ بر اساس سازوکار جدید از اول دیماه به مجلس ارائه میشود؛ فرایندی یکمرحلهای و کوتاهتر که به گفته کارشناسان میتواند بررسی را چابکتر کند، اما حذف تبصرهها نگرانیهایی درباره کاهش شفافیت مالی به همراه داشته است.
جهان صنعت نیوز، بر اساس اعلام شورای نگهبان، دولت موظف است لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را از اول دیماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. این تصمیم بخشی از اصلاحات جدید در روند بررسی بودجه است که طی آن، فرایند تصویب از حالت چندمرحلهای خارج شده و بهصورت کوتاهتر و یکمرحلهای انجام میشود.
هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان، ضمن تأکید بر اولویت منافع ملی در مباحث مربوط به بودجه گفت: «طرح اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ آییننامه داخلی مجلس در شورا بررسی شد و مغایر با قانون اساسی و شرع شناخته نشد. بر این اساس، بودجه سال آینده با این سازوکار تازه در مجلس رسیدگی خواهد شد.»
تأخیر در ابلاغ بخشنامه بودجه
با وجود این تغییر، هنوز بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ به دستگاههای اجرایی ابلاغ نشده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرده که رئیسجمهور بر عدالت و بودجهریزی مبتنی بر عملکرد تأکید داشته و این اصول در تدوین بودجه لحاظ خواهد شد. در حالی که بخشنامه بودجه ۱۴۰۴ سال گذشته در شهریورماه ابلاغ شد، امسال تا پایان شهریور خبری از ابلاغ بخشنامه جدید نیست.
کارشناسان میگویند این تأخیر یکماهه گرچه روند اجرایی را متوقف نمیکند، اما فشار زمانی بر دستگاهها را افزایش داده و برنامهریزی منابع مالی را دشوارتر میکند.
سبکتر شدن ساختار بودجه ۱۴۰۵
به دلیل حذف تبصرهها و سادهتر شدن فرایند، انتظار میرود تأخیر در ابلاغ بخشنامه اثر منفی جدی بر زمانبندی رسیدگی نگذارد. به گفته تحلیلگران، این تغییر میتواند فرصتی برای اصلاح ساختار مالی دولت و کاهش کسری بودجه باشد، مشروط بر آنکه تعامل میان دولت، مجلس و نهادهای نظارتی بر پایه منافع ملی پیش برود.
با وجود امیدواریها به چابکسازی فرایند بودجهریزی، برخی منتقدان هشدار میدهند حذف تبصرهها میتواند از شفافیت مالی بکاهد و امکان رصد سیاستهای کلان در حوزههایی چون ارز، نفت و رفاه را محدود کند. آنان تأکید دارند که تسریع در بررسی بودجه نباید به بهای کاهش نظارت عمومی و شفافیت تمام شود، چراکه پیامدهای آن میتواند اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی را خدشهدار کند.
لینک کوتاه :