شاخص قیمت مصرف کننده یا فریب آماری؟ نقدی بر شاخص پرچالش تورم

جهان صنعت نیوز – تورم یکی از شاخص‌های بنیادی اقتصاد کلان است که بر زندگی خانوارها، سیاست‌های پولی و مالی دولت‌ها و حتی ثبات سیاسی جوامع تأثیر مستقیم دارد. اغلب کشورها برای اندازه‌گیری تورم از شاخص قیمت مصرف‌کننده یا همان CPI استفاده می‌کنند. این شاخص از اوایل قرن بیستم به‌عنوان ابزار استاندارد سنجش تورم معرفی شد و به‌سرعت در سیاستگذاری مالی و پولی جایگاهی تعیین‌کننده یافت. با این حال، پرسشی اساسی در میان اقتصاددانان و شهروندان مطرح است که آیا این شاخص واقعاً نمایانگر فشار معیشتی خانوارهاست یا تنها تصویری کلی و بعضاً تحریف‌شده از شرایط اقتصادی ارائه می‌دهد؟

محدودیت‌های شاخص قیمت مصرف کننده

شاخص قیمت مصرف کننده به‌گونه‌ای طراحی شده است که تغییرات قیمت مجموعه‌ای متنوع از کالاها و خدمات را در یک عدد خلاصه کند. این ویژگی اگرچه امکان مقایسه تاریخی و تحلیل کلان را فراهم می‌آورد، اما در بازتاب دادن تجربه واقعی زندگی خانوارها با کاستی جدی مواجه است. در عمل، خانوارهای کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط سهم بزرگی از درآمد خود را صرف اقلامی چون مسکن، خوراک و خدمات بهداشتی می‌کنند، در حالی که وزن این اقلام در محاسبات رسمی به اندازه‌ای نیست که فشار واقعی را نشان دهد. در بسیاری از کشورها، افزایش چشمگیر اجاره مسکن یا هزینه‌های درمان در حالی رخ داده است که نرخ تورم رسمی همچنان در سطحی پایین‌تر گزارش شده و همین مسئله فاصله میان آمار و واقعیت را پررنگ‌تر ساخته است.

در پاسخ به این کاستی‌ها، پژوهشگران در کشورهای مختلف شاخص‌های مکملی برای تورم طراحی کرده‌اند. یکی از نمونه‌های شاخص جایگزین در آمریکا تحت عنوان «هزینه واقعی زندگی» معرفی شده که بر نیازهای حداقلی خانوار تمرکز دارد و تنها اقلامی مانند مسکن، خدمات درمانی، حمل‌ونقل، خوراک، آموزش و فناوری پایه را در نظر می‌گیرد. نتایج این شاخص نشان می‌دهد که طی دو دهه گذشته رشد هزینه‌های واقعی زندگی بسیار سریع‌تر از نرخ تورم رسمی بوده است.

اما این پدیده محدود به آمریکا نیست. در اروپا نیز مطالعاتی نشان داده‌اند که افزایش هزینه مسکن و خدمات آموزشی بسیار فراتر از ارقام رسمی گزارش‌شده است. در کشورهای در حال توسعه همانند ایران، این شکاف حتی عمیق‌تر است. زیرا در نبود نظام آماری کارآمد، هزینه‌های غیررسمی مانند درمان، اجاره‌های غیرقراردادی یا افزایش ناگهانی قیمت مواد غذایی عملاً در محاسبات رسمی بازتاب نمی‌یابد.

پیامدهای آمارهای نادقیق تورم

وجود چنین فاصله‌ای میان داده‌های آماری و تجربه زیسته شهروندان پیامدهای گسترده‌ای دارد. نخستین پیامد، بی‌اعتمادی عمومی نسبت به آمارهای رسمی است. هنگامی که خانوارها شاهد جهش قیمت‌ها در زندگی روزمره خود هستند اما دولت ارقام پایین‌تری را به‌عنوان نرخ تورم اعلام می‌کند، مشروعیت نهادهای آماری و سیاستگذاری به چالش کشیده می‌شود.

دومین پیامد، تحریف سیاستگذاری اقتصادی است. اگر سیاست‌ها بر مبنای شاخصی طراحی شوند که واقعیت معیشتی را به‌درستی منعکس نمی‌کند، نتیجه آن می‌تواند ناکارآمدی در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تداوم شکاف طبقاتی باشد.

سومین پیامد، تشدید نابرابری است. زیرا طبقات متوسط و پایین جامعه که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف نیازهای اساسی می‌کنند، بیشترین فشار تورمی را تحمل می‌کنند، در حالی که آمار رسمی این فشار را کم‌اهمیت جلوه می‌دهد.

راهکار چیست؟

بخش مهمی از این شکاف ناشی از شیوه‌های محاسبه شاخص‌های رسمی است. برای نمونه، در بسیاری از کشورها هزینه مسکن بر اساس «اجاره معادل مالک» محاسبه می‌شود. یعنی ارزش اجاره‌ای که مالکان تصور می‌کنند برای خانه‌هایشان دریافت خواهند کرد. این روش اگرچه از نظر آماری قابل مقایسه است اما با واقعیت بازار اجاره که خانوارها هر روز با آن مواجه‌اند تفاوت چشمگیری دارد. در بخش درمان نیز در شاخص‌های رسمی معمولاً پرداخت‌های بیمه‌ای و یارانه‌ای وزن بالاتری دارند، در حالی که فشار واقعی بر خانوار از محل هزینه‌های مستقیم درمانی یا افزایش حق بیمه‌ها شکل می‌گیرد. چنین اختلاف‌هایی باعث می‌شود که تورم رسمی کمتر از واقعیت معیشتی به نظر برسد.

سنجش تورم صرفاً یک موضوع فنی و آماری نیست، بلکه به مشروعیت سیاست‌های اقتصادی و عدالت اجتماعی گره خورده است. تداوم استفاده صرف از شاخص‌های رسمی، بدون توجه به شاخص‌های مکمل، به معنای نادیده گرفتن تجربه واقعی میلیون‌ها خانوار است. بنابراین، بازنگری در نظام سنجش تورم ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. استفاده از شاخص‌های مکمل مانند هزینه واقعی زندگی یا طراحی سبدهای جداگانه برای گروه‌های درآمدی مختلف می‌تواند تصویر جامع‌تری از تورم به دست دهد. همچنین، اتکا به داده‌های میدانی و به‌روز، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند مسکن و درمان، می‌تواند دقت اندازه‌گیری‌ها را افزایش دهد.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان