مکانیسم ماشه و آینده اقتصاد ایران؛ راه عبور از بحران چیست؟
اقتصاد ایران در آستانه مواجهه با تحریم‌های تازه قرار دارد و کارشناسان هشدار می‌دهند که بی‌توجهی به این شرایط می‌تواند تهدیدها را چند برابر کند. ایمان زنگنه، اقتصاددان، بر ضرورت مدیریت فعال و اصلاحات ساختاری برای حفظ تاب‌آوری اقتصادی کشور تأکید کرد.
سارا پوردلجو – جهان صنعت نیوز: همواره در بزنگاه‌های حساس تاریخی، کشورها با انتخاب‌هایی روبه‌رو می‌شوند که مسیر آینده‌شان را تعیین می‌کند؛ مکانیسم ماشه و نحوه برخورد دولت با آن نیز یکی از این بزنگاه‌هاست. امروز اقتصاد ایران در نقطه‌ای قرار دارد که هر تصمیم سیاسی یا دیپلماتیک می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد. تحریم‌های تازه اگر به مرحله اجرا برسند، نه‌تنها بر تجارت و مبادلات بین‌المللی اثر خواهند گذاشت، بلکه نگاه جهانیان به اقتصاد ایران را نیز دگرگون می‌کند. در چنین شرایطی، بی‌توجهی به واقعیت‌ها بزرگ‌ترین خطاست؛ زیرا این غفلت تنها به معنای از دست دادن فرصت‌ها نیست، بلکه می‌تواند تهدیدها را چند برابر سازد. از همین رو، ضروری است با مدیریت اصولی و اصلاحات ساختاری، این مرحله دشوار را نه‌تنها پشت سر بگذاریم، بلکه آن را به سکویی برای بازسازی و تقویت اقتصاد کشور تبدیل کنیم. بر همین اساس، گفت‌وگویی با ایمان زنگنه، عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاددانان ایران و استاد مدعو دانشگاه تهران و هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات، داشتیم.
شرایط حساس کنونی و بازگشت مکانیسم ماشه
وضعیتی که در حال حاضر شکل گرفته، بی‌تردید شرایطی است که نیازمند توجه و دقت بسیار زیاد است. تحریم‌های جدیدی که مطرح شده، اگر به مرحله اجرا برسند، باید بپذیریم که کشور با شرایطی کاملاً تازه مواجه خواهد شد؛ شرایطی که هم فشار مستقیم بر اقتصاد ایران وارد می‌کند، هم بر تجارت خارجی و مبادلات بین‌المللی ما اثرگذار است و هم سطح ریسک اقتصادی ایران را در نگاه جهانیان افزایش می‌دهد. در این موضوع هیچ تردیدی وجود ندارد؛ بنابراین بی‌توجهی به آن اقدامی خطا و نادرست است. نمی‌توان نسبت به چنین مسئله‌ای بی‌اعتنا بود، زیرا بی‌اعتنایی در واقع نوعی چشم‌پوشی از واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی موجود است. البته باید در نظر داشت که ممکن است در برخی مراحل، آثار و پیامدهای این تحریم‌ها در حوزه اجرا کمتر از آن چیزی باشد که در رسانه‌ها و گزارش‌های رسمی عنوان می‌شود. اما این موضوع در مرحله بعدی اهمیت قرار دارد. نکته اساسی آن است که ما از همین ابتدا بدانیم بی‌توجهی به این شرایط و نادیده گرفتن آن، اشتباهی بزرگ است. بنابراین حتماً باید این شرایط جدید مدیریت شود و با آن مواجهه‌ای فعال صورت گیرد. مدیریت این شرایط یعنی آنکه با برنامه‌ریزی دقیق، تدابیر درست و اقدامات سنجیده تلاش کنیم تا کشور در برابر این فشارها آسیب کمتری ببیند و تاب‌آوری اقتصادی افزایش یابد.
سیاست خارجی، کلید گشایش اقتصادی در برابر فشار تحریم
نخستین نکته‌ای که باید مورد تأکید قرار گیرد، نقش سیاست خارجی و روابط دیپلماتیک است. امیدوارم سفر اخیر رئیس‌جمهور برای کشور دستاوردهای قابل توجهی به همراه داشته باشد. چنین سفری می‌تواند، در صورت موفقیت، زمینه‌ساز گشایشی سیاسی شود. توافق یا گشایشی سیاسی از این دست قادر است بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران را متعادل کند و در واقع مانند وزنه‌ای عمل نماید که تراز اقتصاد ایران را اصلاح می‌کند.
دو مسیر برون‌رفت از بحران: حل سیاسی مسائل یا اصلاحات ساختاری داخلی
ما سال‌هاست با این واقعیت روبه‌رو هستیم که اقتصاد ایران به‌شدت از تحولات سیاسی و شوک‌های ناشی از آن متأثر می‌شود. اگر بخواهیم مسیرهای موجود برای برون‌رفت از وضعیت فعلی را دسته‌بندی کنیم، می‌توان گفت یک مسیر بر حل مسائل سیاسی استوار است و مسیر دیگر بر اصلاحات اقتصادی درونی. مسیر دوم شامل اقداماتی مانند ارتقای کارآمدی، بهبود بهره‌وری، اصلاح فرآیندهای تولیدی، نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات و همچنین جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر است. اما در شرایط فعلی، اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری چشم‌انتظار اخبار مساعد سیاسی است. یک خبر مثبت سیاسی، توافق یا گشایشی در روابط بین‌المللی می‌تواند بار بزرگی از دوش اقتصاد بردارد و آن را از وضعیت دشوار کنونی خارج سازد.
کاهش ریسک بین‌المللی و اهمیت آن
چنین گشایشی می‌تواند فشارهای تحریمی را کاهش دهد و جایگاه ایران را از موقعیتی که همواره در صدر اخبار جهانی به‌عنوان کشوری پرریسک مطرح بوده، پایین بیاورد. کاهش این ریسک در سطح بین‌المللی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا هرچه ریسک همکاری با ایران کمتر باشد، انگیزه کشورها و شرکت‌های خارجی برای تعامل اقتصادی با ایران بیشتر خواهد شد. در شرایط فعلی، متأسفانه همکاری با ایران برای بسیاری از کشورها هزینه‌بر است. کشورهایی که قصد تعامل با ایران دارند با مشکلاتی مانند محدودیت‌های بانکی، قطع دسترسی به شبکه‌های مالی جهانی مانند سوئیفت، دشواری‌های بیمه‌ای در حوزه کشتیرانی و مسائل متعدد دیگر روبه‌رو هستند. همه این‌ها آسیب‌هایی است که تحریم بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است.
ضرورت توافق سیاسی و مدیریت انتظارات جامعه
من تأکید دارم که یک توافق سیاسی یا گشایش دیپلماتیک می‌تواند نقش کلیدی در حل این مشکلات ایفا کند. طی چند سال اخیر، شرایط اقتصادی ایران به سمتی رفته است که انتظارات عمومی در جامعه همواره در وضعیت صعودی شکل گرفته است؛ به این معنا که مردم دائماً انتظار افزایش قیمت‌ها، فشارهای بیشتر و دشواری‌های جدید را دارند. بخشی از این وضعیت ناشی از منازعات ایران با کشورهای طرف مقابل و بخشی دیگر ناشی از تحریم‌هایی است که در بسیاری از موارد به‌ناحق بر کشور تحمیل شده است. نکته مهم آن است که فضای اقتصاد بین‌الملل عمدتاً بر اساس منطق و تئوری قدرت عمل می‌کند. به همین دلیل، طی سال‌های گذشته کشورهایی که قدرت بیشتری داشته‌اند تلاش کرده‌اند فشار و تحمیل بیشتری بر اقتصاد ایران وارد کنند. این فشارها هم به‌صورت مستقیم سیاسی بوده و هم در قالب محدودیت‌های اقتصادی اعمال شده است. از جمله این محدودیت‌ها می‌توان به تحریم‌های بانکی، انسداد کانال‌های مالی، مشکلات سوئیفت، محدودیت در کشتیرانی و بیمه‌های مرتبط و سایر ابزارهای فشار اشاره کرد.
تأثیر تحریم‌های جدید بر ابتکار ایران در مدیریت آن
در میان‌مدت (یعنی بازه زمانی شش ماهه یا بیشتر) باید دید تحریم‌ها تا چه اندازه می‌تواند بر مسیرهای تازه‌ای که طی دو سه سال اخیر برای مدیریت تحریم‌ها ایجاد شده، اثر بگذارد. واقعیت این است که بسیاری از کانال‌هایی که امروز مدعی‌اند قرار است بسته شوند، پیش‌تر در نتیجه تحریم‌های گذشته مسدود شده بودند و امکان استفاده از آن‌ها وجود نداشت. اما نگرانی اصلی آن است که مسیرهای جدیدی که ایران با تلاش فراوان ایجاد کرده، هدف قرار گیرد. این مسیرها شامل روابط تجاری با برخی کشورها، استفاده از کانال‌های مالی خاص و شکل‌گیری مبادی تازه برای صادرات و واردات است. اگر این مسیرها نیز با فشارهای بین‌المللی مسدود شوند، مدیریت شرایط تحریمی با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد.
پیامدهای مستقیم تحریم؛ از نرخ ارز تا واردات کالاهای اساسی
در صورت بسته شدن این کانال‌های تازه، اثر تحریم‌های جدید بیشتر نمایان می‌شود. این وضعیت می‌تواند موجب افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت و حتی تداوم آن در میان‌مدت گردد. علاوه بر این، فشار بر واردات کالاهای اساسی، افزایش هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل دریایی و محدودیت در نقل‌وانتقالات مالی، مستقیماً بر زندگی اقتصادی مردم اثر خواهد گذاشت.
کاهش صادرات نفت؛ نگرانی اصلی
از سوی دیگر، کاهش صادرات نفت یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌ها در شرایط تحریمی جدید است. اگر کشورهای اصلی خریدار نفت ایران به‌ویژه چین تصمیم بگیرند همراهی بیشتری با تحریم‌کنندگان داشته باشند، میزان صادرات نفت ایران کاهش خواهد یافت. کاهش صادرات نفت و محصولات پتروشیمی به معنای کاهش درآمد ارزی کشور است که در نهایت فشار بیشتری بر بازار ارز وارد کرده و می‌تواند نرخ ارز را افزایش دهد.
چالش‌های کاهش صادرات نفت
این کاهش صادرات می‌تواند دو شکل داشته باشد: یا حجم صادرات نفت و فرآورده‌های پتروشیمی کاهش می‌یابد، یا هزینه‌های صادرات افزایش پیدا می‌کند. در حالت نخست، خریداران کمتری حاضر به خرید نفت ایران خواهند بود. در حالت دوم، هرچند صادرات ادامه دارد، اما هزینه‌های مربوط به حمل‌ونقل، بیمه و بازاریابی به‌شدت افزایش می‌یابد. تجربه سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ نشان داده است که چنین فشارهایی چگونه می‌تواند بر اقتصاد ایران اثر بگذارد.
نقش ویژه چین در شرایط تحریمی
در میان همه متغیرهایی که در این شرایط اهمیت دارند، نقش چین جایگاهی ویژه دارد. اگر چین واقعاً بخواهد در قامت یک قدرت جهانی نوظهور ظاهر شود و پرستیژ ابرقدرتی خود را در عرصه بین‌الملل تثبیت کند، همراهی با ایران در این شرایط می‌تواند آزمونی بزرگ برای آن باشد. چین می‌تواند با نادیده گرفتن یا کاهش اثر تحریم‌ها، خود را به‌عنوان کشوری معرفی کند که در برابر فشارهای یکجانبه می‌ایستد و برای متحدانش ارزش واقعی قائل است. چنین اقدامی نه‌تنها برای ایران حیاتی است، بلکه برای چین نیز فرصتی خواهد بود تا جایگاه جهانی خود را تقویت کند.
منطق قدرت و نقض حقوق ملت ایران
باید توجه داشت که حتی قدرت‌های بزرگی مانند ایالات متحده نیز در موارد متعددی با همه قطعنامه‌های بین‌المللی همراهی نکرده‌اند. این واقعیت نشان می‌دهد که عرصه روابط بین‌الملل بیش از هر چیز تابع منطق قدرت است. متأسفانه بسیاری از اصول حقوق بین‌الملل، حقوق تجارت جهانی و حتی حقوق اساسی کشورها، در عمل تحت‌الشعاع روابط قدرت قرار می‌گیرند. امروز بسیاری از حقوق ملت ایران به واسطه تحریم‌ها نقض می‌شود. دسترسی محدود به مبادلات بانکی، محدودیت‌های مالی و فشار بر بانک مرکزی همه نمونه‌هایی از این وضعیت هستند که نه‌تنها اقتصاد را تضعیف می‌کنند، بلکه در عمل حاکمیت اقتصادی کشور را نیز تحت فشار قرار می‌دهند.
ضرورت گفت‌وگوی صادقانه دولت با مردم
در چنین شرایطی، نقش گفت‌وگوی عمومی و صادقانه دولت با مردم بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. دولت باید با شفافیت، تا جایی که امکان دارد، واقعیت‌های اقتصادی کشور را برای مردم توضیح دهد. این شفافیت می‌تواند اطمینان خاطر ایجاد کند که نیازهای اساسی مردم تأمین خواهد شد. وقتی مردم بدانند که حداقل در زمینه کالاهای اساسی دغدغه‌ای وجود ندارد، از رفتارهای هیجانی پرهیز می‌کنند. این موضوع به‌ویژه در شرایطی که کشور در وضعیت جنگی و دفاعی قرار دارد، اهمیت مضاعف پیدا می‌کند. حفظ اتحاد ملی در چنین شرایطی ضروری است و این اتحاد تنها زمانی محقق می‌شود که مردم احساس کنند دولت با آن‌ها صادقانه رفتار می‌کند.
مدیریت انتظارات تورمی با جلوگیری از هجوم سرمایه‌ها به بازارهای غیرمولد
از سوی دیگر، مدیریت انتظارات تورمی مسئله‌ای کلیدی است. اگر مردم احساس کنند تورم شدیدی در راه است یا مدیریت دولتی قادر به مقابله با مشکلات آینده نیست، به سمت تبدیل دارایی‌های خود خواهند رفت. این رفتارها می‌تواند منجر به جهش تقاضا در بازارهای غیرمولد مانند طلا، ارز و مسکن شود و بحران‌های جدیدی بیافریند. بنابراین دولت باید با گفت‌وگوهای عمومی و انتشار اطلاعات صحیح، انتظارات مردم را مدیریت کند و مانع شکل‌گیری موج‌های تورمی ناشی از نگرانی‌های روانی گردد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلان
لینک کوتاه :