جهان صنعت نیوز – در سال‌های اخیر واگذاری بخشی از وظایف دولت به بخش‌خصوصی به عنوان راهکاری برای افزایش بهره‌وری، چابک‌سازی ساختار اجرایی و کاهش هزینه‌های عمومی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. براساس اصل۴۴ قانون‌اساسی و قوانین برنامه‌های توسعه‌ای کشور، به‌ویژه در بازه سال‌های۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲، بر برون‌سپاری فعالیت‌های قابل واگذاری در وزارتخانه‌ها از جمله وزارت بهداشت تاکید شده است. در همین راستا سازمان غذا و دارو نیز با تکیه بر شیوه‌نامه‌های جدید، به‌دنبال تفکیک وظایف حاکمیتی از عملیاتی و واگذاری بخش‌هایی از فعالیت‌های غیرحاکمیتی به بخش‌خصوصی است.
با این حال اجرای موفق این رویکرد نیازمند رعایت الزامات مهمی همچون شفافیت، جلوگیری از تضاد منافع، حفظ محرمانگی اطلاعات، تدوین استانداردهای دقیق و نظارت مستمر است. کارشناسان تاکید دارند که تمام فعالیت‌هایی که جنبه کارشناسی دارند مانند نمونه‌گیری، آزمایشگاه، بررسی مدارک، مطالعات بالینی و ارزیابیGMP ، قابلیت برون‌سپاری دارند، مشروط بر اینکه استانداردها و الزامات قانونی به‌دقت رعایت شود.
برون‌سپاری تنها زمانی موفق خواهد بود که فرآیندها دقیق، نظارت‌ها سختگیرانه و ابزارهای شفافیت‌زا فعال باشند. تجربه جهانی نیز نشان داده که با طراحی سیستم و راهکارهای مناسب از جمله حذف ارتباط مستقیم ذی‌نفعان می‌توان از بروز فساد و تضاد منافع جلوگیری کرد. هدف نهایی از این روند، بهبود کیفیت خدمات، افزایش سرعت تصمیم‌گیری، کاهش بار دولت و ارتقای نظام سلامت کشور است. با اجرای دقیق و مرحله‌ای این سیاست می‌توان امیدوار بود که خدمات دارویی و بهداشتی با کیفیت بهتر و در زمان مناسب‌تری به مردم ارائه شود.
برای بررسی چالش های موجود روزنامه جهان‌صنعت در حاشیه نمایشگاه ایران فارما با دکتر حجت اله چراغ از مدیران دارای سابقه اداره کل دارو در بخش های پایش معاونت برنامه ریزی، اداره ملزومات دارو و عضو هیئت مدیره شرکت مشاوره ای «سه نیک آفرید هوداد» به گفت‌و‌گو نشسته است که در ادامه می‌بینید.
ویدئولینک کوتاه :