مثلث ناممکن ترامپ؛ چرا سیاست‌های اقتصادی آمریکا محکوم به شکست است؟
ترامپ در دور دوم ریاست‌جمهوری خود با مثلث ناممکن اقتصادی روبه‌روست؛ تلاش برای احیای تولید داخلی، محدودسازی مهاجرت و کنترل قیمت‌ها هم‌زمان امکان‌پذیر نیست و هر ضلع این مثلث در تضاد با دو ضلع دیگر قرار دارد.
جهان صنعت نیوز – دونالد ترامپ در دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش با یک معمای بنیادین اقتصادی روبه‌روست: احیای تولید داخلی، کاهش مهاجرت و مهار قیمت‌ها. هر یک از این اهداف به‌تنهایی یا حتی در ترکیب دوتایی قابل دستیابی هستند اما کنار هم قرار دادن آن‌ها به‌صورت هم‌زمان به‌نوعی «مثلث ناممکن» می‌انجامد. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که ترامپ نمی‌تواند هر سه را با هم محقق کند؛ زیرا هر گامی در جهت یکی، دو هدف دیگر را تضعیف می‌کند.
همان‌طور که در انتخاب خانه نمی‌توان هم قیمت پایین، هم فضای بزرگ و هم موقعیت مرکزی را با هم داشت، در اقتصاد نیز نمی‌توان هم‌زمان هم تولید ارزان را داخلی‌سازی کرد، هم مهاجرت را محدود ساخت و هم قیمت‌ها را پایین نگه داشت.
ستون اول: احیای تولید صنعتی آمریکا
ترامپ از آغاز ریاست‌جمهوری‌اش هدف خود را بازگرداندن تولید به خاک آمریکا اعلام کرده است. او با اعمال تعرفه‌های سنگین تلاش می‌کند تولیدکنندگان خارجی را مجبور به سرمایه‌گذاری در آمریکا کند یا دست‌کم هزینه واردات کالاهای خارجی را افزایش دهد تا تولید داخلی جذاب‌تر شود.
اما در عمل، همین سیاست‌ها با چالش‌های جدی روبه‌رو شده‌اند. شرکت‌های خارجی که قرار است کارخانه‌های جدیدی در آمریکا احداث کنند، از نااطمینانی‌های سیاسی و رفتارهای متناقض دولت نگران‌اند. از یک‌سو دولت با تهدید تعرفه‌ها آن‌ها را به سرمایه‌گذاری ترغیب می‌کند و از سوی دیگر، با سیاست‌های مهاجرتی سختگیرانه محیط سرمایه‌گذاری را بی‌ثبات می‌سازد.
ستون دوم: جنگ مهاجرتی و کمبود نیروی کار
سختگیری‌های مهاجرتی ترامپ در تعارض مستقیم با هدف صنعتی‌سازی قرار دارد. در اوایل سپتامبر، یورش پلیس فدرال به کارخانه ۷.۶ میلیارد دلاری هیوندای در جورجیا و بازداشت ۴۷۵ کارگر – عمدتاً اتباع کره‌ای – نه‌تنها راه‌اندازی پروژه را دو تا سه ماه به تأخیر انداخت، بلکه پیام روشنی به سرمایه‌گذاران خارجی داد: محیط سرمایه‌گذاری در آمریکا قابل پیش‌بینی نیست.
بسیاری از صنایع پیشرفته، از نیمه‌هادی‌ها گرفته تا خودروهای برقی و باتری‌ها، برای راه‌اندازی خطوط تولید خود به نیروهای ماهر خارجی نیاز دارند؛ نیروهایی که هم در طراحی و هم در راه‌اندازی کارخانه‌ها تجربه دارند. محدود کردن این نیروها می‌تواند پروژه‌های تولیدی را با شکست مواجه کند یا شرکت‌ها را به انتقال سرمایه به کشورهای دیگر ترغیب نماید.
اقدام اخیر ترامپ در وضع هزینه ۱۰۰ هزار دلاری برای ویزای H-1B نمونه‌ای از این سیاست‌هاست که نگرانی شرکت‌ها را تشدید کرده است. محدودیت بر مهاجرت قانونی نیروی کار ماهر نه‌تنها روند صنعتی‌سازی را کند می‌کند، بلکه شرکت‌ها را وادار می‌سازد بخش‌هایی از فعالیت‌های تحقیق و توسعه خود را به کشورهایی مانند چین، هند یا کانادا منتقل کنند.
افزون بر این، سیاست‌های سختگیرانه علیه مهاجران غیرقانونی نیز می‌تواند به مانعی جدی برای تحقق وعده‌های صنعتی ترامپ بدل شود. بسیاری از مشاغل تولیدی و ساختمانی جدیدی که او وعده می‌دهد، امروز عمدتاً توسط مهاجران انجام می‌شوند. با توجه به پیری جمعیت آمریکا و بی‌میلی جوانان آمریکایی به کار در صنایع تولیدی، جایگزین کردن این نیروی کار به‌سادگی ممکن نیست. در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار شغل تولیدی خالی در آمریکا وجود دارد.
ستون سوم: کنترل قیمت‌ها و واقعیت تلخ تورم
سومین ضلع مثلث ترامپ، مهار قیمت‌ها و تورم است. اما این هدف به‌طور مستقیم با دو هدف دیگر در تضاد است. اعمال تعرفه‌ها برای حمایت از تولید داخلی باعث افزایش هزینه کالاهای وارداتی می‌شود و به شرکت‌های داخلی نیز امکان می‌دهد قیمت‌های خود را بالا ببرند.
نمونه روشن این پدیده در سال ۲۰۱۸ رخ داد، زمانی که تعرفه بر واردات ماشین لباس‌شویی باعث افزایش قیمت آن‌ها شد – حتی آن‌هایی که در داخل تولید می‌شدند – و همچنین قیمت خشک‌کن‌ها که اصلاً مشمول تعرفه نبودند نیز بالا رفتند. این سیاست نه‌تنها قیمت‌ها را افزایش می‌دهد بلکه تنوع کالاها را نیز کاهش می‌دهد و ترکیب اقتصاد آمریکا را به‌اجبار تغییر می‌دهد.
علاوه بر این، سیاست‌های محدودکننده نیروی کار باعث افزایش هزینه تولید داخلی می‌شود که در نهایت به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد. داده‌ها نشان می‌دهد قیمت کالاهایی مانند قهوه، گوشت گاو، پوشاک و انرژی در حال افزایش است و با ادامه سیاست‌های فعلی احتمالاً این روند شدت خواهد گرفت.
اثرات جانبی: تضعیف اعتماد و فرار سرمایه
ترکیب این سیاست‌های متناقض نه‌تنها بازار را بی‌ثبات کرده، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز فرسایش داده است. حمله ترامپ به استقلال فدرال‌رزرو، دخالت دولت در شرکت‌هایی مانند Intel و U.S. Steel و حتی توقف پروژه‌های انرژی بادی دریایی در آستانه بهره‌برداری، سیگنال‌هایی منفی به سرمایه‌گذاران بین‌المللی ارسال کرده است.
به گفته کارشناسان، شرکت‌های جهانی اکنون این سؤال را مطرح می‌کنند که آیا ایالات متحده هنوز محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود یا خیر. فرسایش اعتماد نه‌تنها تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران را دشوارتر می‌کند بلکه می‌تواند روند ورود سرمایه خارجی را معکوس کند.
تناقض میان سیاست‌ها فقط در کاخ سفید خلاصه نمی‌شود؛ افکار عمومی آمریکا نیز دچار تضاد است. شهروندان از یک‌سو خواهان بازگشت تولید هستند، از سوی دیگر خود تمایلی به کار در کارخانه‌ها ندارند. آن‌ها نگران مهاجرت هستند اما در عین حال نمی‌خواهند قیمت‌ها افزایش یابد. همین تضادها سیاست‌گذاری را پیچیده‌تر کرده و میدان عمل دولت را محدودتر می‌سازد.
مثلثی که نمی‌توان آن را کامل کرد
اقتصاد آمریکا امروز در میانه یک آزمایش پرهزینه و پرریسک قرار دارد: تلاش برای بازگرداندن تولید صنعتی، در حالی که جریان مهاجرت محدود می‌شود و قیمت‌ها باید پایین نگه داشته شوند. اما واقعیت آن است که این سه هدف در تعارض ساختاری با یکدیگرند. هرچه دولت بیشتر بر یکی از اضلاع فشار بیاورد، دو ضلع دیگر آسیب‌پذیرتر می‌شوند.
ترامپ با شعار «اول آمریکا» می‌خواهد اقتصاد را بازسازی کند، اما رویکردهای مهاجرتی و تجاری او می‌توانند نتیجه‌ای معکوس به‌دنبال داشته باشند. در شرایطی که جمعیت در حال پیر شدن و کمبود نیروی کار ماهر چالشی جدی است، بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و فشار تورمی می‌تواند پروژه‌ی صنعتی‌سازی را تضعیف کند.
مسئله اصلی این نیست که آیا آمریکا می‌تواند تولید را بازگرداند یا نه، بلکه این است که آیا حاضر است هزینه این بازگشت را در قالب قیمت‌های بالاتر، کمبود کالا و وابستگی بیشتر به نیروی کار مهاجر بپردازد یا خیر. تا زمانی که این تناقض حل نشود، مثلث اقتصادی ترامپ همچنان ناقص خواهد ماند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :