قیمت بنزین سوپر به بالای ۵۰ هزار تومان می‌رسد
در حالی که اعلام شده بود ۱۹ شرکت مجوز واردات بنزین سوپر را دریافت کرده‌اند که هنوز برنامه‌ای برای عرضه آن با توجه به نوسانات نرخ ارز وجود ندارد.
جهان صنعت نیوز، بنزین سوپر به عنوان یکی از مهم ترین بحث ها در حوزه سوخت کشور به شمار می‌رودکه از‌ماه‌های گذشته با توجه به وعده‌های مختلفی که در خصوص واردات بنزین داده شده بود نظرات مختلفی در خصوص آن مطرح شده بود که همین امر خود در اجرایی شدن آن نقش بسیار موثری داشته است.
اخیرا خبرها حاکی از آن است که واردات بنزین سوپر صورت گرفته و به زودی طی یکی دو هفته آینده عرضه آن آغاز میشود. همچنین خبرها حاکی از آن است که نرخ این بنزین با توجه به نرخ ارز بوده بنابراین با توجه به افزایش نرخ ارز ممکن است قیمت آن بیش از ۵۰ هزار تومان خواهد بود.
با توجه به آنکه بنزین سوپر باید توسط شرکت‌های مختلف وارد شود تا به امروز ۱۹ مجوز واردات بنزین سوپر توسط شرکتها صادر شده است.
مهدی فلاح دوست معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب وکار در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص آخرین وضعیت عرضه بنزین سوپر در درگاه ملی مجوزها اظهار داشت:در زمینه توزیع بنزین سوپر، طبق اطلاعات وزارت نفت، حدود ۱۹ مجوز صادر شده و فرآیند واردات در حال انجام است. این مجوزها به‌منظور تسهیل در فرآیند توزیع و تأمین سوخت صادر شده‌اند.
او بیان کرد: واردات بنزین سوپر طبق قانون تصویب هیئت دولت بوده که در دستور کار قرار گرفته است.
همچنین پیش از این رضا نواز سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت، اعلام کرده بود که تاکنون بنزین سوپر وارداتی به جایگاه‌های سوخت راه نیافته و هنوز عرضه اتفاق نیفتاده است اما وزارت نفت و شرکت‌های تابعه در تلاش برای تسریع روندها هستند.
وی با بیان اینکه پس از انجام واردات و احتمالا تعیین قیمت بنزین سوپر در بورس انرژی مراحل حمل و توزیع انجام خواهد شد و مشکل جدی وجود ندارد، گفت: طبق مصوبه هیات وزیران روندهای توزیع این بنزین خارج از مدل عرضه سوخت داخلی خواهد بود.
مجوز توزیع بنزین سوپر صادر شده و فرآیند واردات در حال انجام است
به گفته وی به دلیل اوج گیری مصرف بنزین و استفاده پالایشگاه‌ها از تمام توان برای تولید بنزین یورو، امکان تولید و توزیع بنزین سوپر در طی چند سال گذشته به کمترین میزان رسید.
او با بیان اینکه در حال حاضر علی رغم مصرف بالا، با تلاش‌های انجام شده تامین نیاز بنزین در کشور انجام میشود، تصریح کرد: ورود بنزین سوپر وارداتی می‌تواند نیاز بخشی از مصرف کنندگان را تامین کند، ضمن اینکه ورود بخش خصوصی به این عرصه می‌تواند روند کار را تسهیل کند.
وی اظهار کرد: البته تمهیداتی اندیشیده شده که نوسانات نرخ ارز و سایر هزینه‌ها موجب بالا رفتن قیمت نشود و پس از ورود محموله‌های بنزین هزینه‌های انبارداری، نگهداری، حمل‌ونقل، توزیع، پرداخت مالیات و سایر عوارض قانونی منجر به تعیین قیمت در بورس انرژی خواهد شد.
در حالی که مهدی فلاح دوست معاون مرکز پایش درگاه ملی مجوزها در زمینه توزیع بنزین سوپر اعلام کرده بود که طبق اطلاعات وزارت نفت، حدود ۱۹ مجوز صادر شده و فرآیند واردات در حال انجام است. این مجوزها به‌منظور تسهیل در فرآیند توزیع و تأمین سوخت صادر شده‌اند. اما تناقض آماری میان مجوزهای صادر شده از سوی معاون مرکز پایش درگاه ملی مجوزها و شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی وجود دارد.
به طوری که عباس یلان مدیر بازرگانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در رابطه با جزئیات این موضوع می‌گوید: با توجه به اینکه واردات بنزین سوپر دست بخش خصوصی است ابعاد آن به درستی مشخص نیست
یلان تاکید کرد: تا کنون ۱۳ مجوز واردات و ۴ مجوز توزیع از سوی شرکت ما صادر شده است.
فرایند تامین بنزین سوپر تسریع شده
وی با اشاره به اینکه شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تنها صدور مجوز را بر عهده دارد و اجرای آن به عهده بخش خصوصی است، تاکید کرد: ابتدا باید با شرکت‌هایی که مجوز را دریافت کرده‌اند تماس گرفته و جزئیات واردات را مشخص کنیم.
پیش از این پیگیری‌ها حاکی ازآن بود که درهفته جاری واردات اولین محموله بنزین سوپر انجام میشود و قیمت گذاری آن بر اساس بورس انرژی صورت می‌گیرد.
در جلسه هیئت دولت هم محسن پاک‌نژاد وزیر نفت در خصوص واردات بنزین سوپر اعلام کرده بود که‌به زودی واردات و عرضه بنزین در جایگاه های سوخت آغاز خواهد شد.
وزیر نفت گفت: خوشبختانه فرایند تامین بنزین سوپر تسریع شده است.
در تمامی پیچ وخم های واردات بنزین سوپر مدیرعامل شرکت پالایشگاه ستاره خلیج فارس اعلام کرده بود: ظرفیت پالایشگاه یک بار از ۳۶۰ هزار بشکه به ۴۵۰ هزار بشکه افزایش یافته و اکنون در خصوص تولید بنزین سوپر برنامه‌ای به ما ابلاغ نشده است. با این حال تمامی تولیدات پالایشگاه ستاره در محدوده استاندارد یورو ۵ تولید میشود.
بررسی ها حاکی از آن است که هفته آینده نخستین محموله بنزین سوپر توسط بخش خصوصی و بر اساس قیمت‌گذاری بورس انرژی وارد کشور میشود. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که طی سالهای اخیر کمبود این سوخت باکیفیت، مصرف‌کنندگان را سردرگم کرده و بازار غیررسمی را داغ‌تر ساخته بود. حال اما این بار هم یک چالش بزرگ همچنان وجود دارد. زمانی که شیوه نامه واردات بنزین سوپر به تصویب رسید، ساز و کاری برای ابطال مجوز واردات در نظر گرفته نشد و اکنون در هیئت مقررات‌زدایی شیوه ابطال تعلیق مجوز شرکتها به تصویب رسیده است چرا که مجوز واردات بنزین سوپر توسط بخش خصوصی تکلیف قانون بودجه بوده و امکان ابطال آن از سوی سایر نهادها وجود ندارد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
نفت و پتروشیمیلینک کوتاه :
علت و راه حل برای بحران آب، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی، ترافیک، ناترازی سوخت، و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار سرمایه ها ازکشور و افزایش جمعیت افغانها
متاسفانه شرایط اقتصادی برای مردم بسیار دشوار شده و این موضوع امنیت مردم و کشور را تهدید می¬کند.
از طرفی اگر قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی بالا رود ، مردم متحمل فشار اقتصادی میشوند، اما از سوی دیگر، اگر قیمت گذاری به همین روش کنونی بماند، فشار اقتصادی و آسیب آن برای مردم و کشور بسیار بیشتر است ( مثلا سالهای ۷۶ تا ۸۴ با اینکه، قیمت بنزین به قیمت جهانی یعنی حدود ۱ دلار نزدیکتر بود، اما تورم، کمتر و اوضاع اقتصادی بهتر بود ).
ریشه اصلی این مشکلات، تعیین دستوری قیمتها ( در اقتصادهای کشورهایی مانند ایران، کوبا ونزوئلا و …) است و نتایج زیر را دارد:
۱- قیمت دستوری باعث کاهش تولید و درآمد و باعث مشکلات اقتصادی شرکتها و همچنین کسری بودجه دولت ، تورم و بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار نخبگان و متخصصان و سرمایه و قاچاق گسترده (بخاطر اختلاف قیمت با خارج) میشود. مثلا یک نانوایی یا هر بنگاه اقتصادی یا شرکتی که قیمت محصولش توسط دولت، بصورت دستوری تعیین میشود، نمیتواند به نیروی کار ، حقوق بالا بدهد.
2- قیمت دستوری، باعث مصرف بسیار زیاد و اسرافگرایانه سوخت و منابع (بنزین، گاز، برق، آب و…) ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی و خشکی ذخایر آب و در نتیجه تهدید حیات در کل کشور میشود (افزایش بارندگی، پس از هر دوره کاهش رفت و آمد و مصرف سوخت در سالهای ۹۸ و ۹۹ و عید نوروز سالهای گذشته استان تهران یکی از نشانه های این موضوع است)
اگر مردم میدونستن، تعیین دستوری قیمت انرژی توسط دولت و مجلس ( مخصوصا بنزین) ، این آسیبهای وحشتناک برای مردم و کشور داره، دولت رو مجبور میکردن قیمتا رو به خود مردم بسپاره( عرضه و تقاضا در بازار)
پیشنهاد راه حل:
مهمترین عامل برای حل این مسائل، ایجاد انگیزه اقتصادی با آزادسازی قیمتهاست.
پیش نیاز همه اصلاحات اقتصادی و حل ناترازیها ، جلب اعتماد مردم است از راههای زیر:
۱- حذف بودجه عمومی نهادهای پر هزینه و غیر مولد مانند صدا و سیما و نهادهای مذهبی و…
۲- بستن مسیرهای قاچاق و رانت و فساد ( بویژه برای نهادهای قدرت )
۳- حذف هزینه های غیر ضروری خارج از کشور و بهبود روابط خارجی
۴- دریافت مالیات از همه نهادهای اقتصادی از جمله نهادهای حاکمیتی
۵- ارائه سهمیه سوخت و انرژی به همه مردم دارای کد ملی ( نه به بیگانگان و اتباع خارجی)
سپس انجام اصلاحات اقتصادی.
قیمت دستوری کالا و خدمات و سوخت، نابود کننده اقتصاد کشور و کسب و کار مردم، و علت اصلی ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا و خشکسالی، و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار متخصصان و سرمایه ها ازکشور و هجوم افغانها به کشور و به هدر رفت منابع است. با قیمت دستوری کالا و ارز (یعنی دخالت دولت در قیمت گزاری)، هر سرمایه گزاری (چه دولتی و چه خصوصی) در زمینه تولید و حمل و نقل و انرژی و… ، بی فایده و همراه با ضررر و زیان و اتلاف سرمایه مردم و کشور خواهد بود. در نهایت بدلیل عدم سرمایه گزاری، باعث کاهش تولید و ناترازی و قحطی میشود (مثل وضعیت کنونی کشور).
بهترین راه حل برای آن، پرداخت سهمیه سوخت و انرژی به مردم و سپس آزادسازی قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است. اینکار به سود همه مردم و دولت است و بسیاری از معضلات اقتصادی و زیست محیطی کشور را حل میکند. همچنین، تنها مردم ایران میتواننده از این منابع و یارانه ها بهره مند شوند
با پرداخت سهمیه و یارانه( سوخت، انرژی، آب و ..) به کارت بانکی افراد ، میتوان قیمت حاملهای انرژی را به تدریج آزادسازی سازی کرد و همه افراد با سهمیه صرفه جویی شده خود، میتوانند هزینه ها و قبوض انرژی و سوخت و مواد غذایی را پرداخت کرد. که انگیزه بالایی برای صرفه جویی همه حاملهای انرژی و بنزین و منابع را به همراه دارد.
البته لازمه این اصلاحات اقتصادی، اعتماد بین مردم و دولت هست.
تا زمانیکه قیمت سوخت و انرژی دستوری است، هیچگاه مصرف بهینه و استفاده فراگیر از انرژی پاک ( خورشیدی، بادی و ..) و سرمایه گزاری در وسایل نقلیه عمومی و تولید خودروهای بهتر اتفاق نخواهد افتاد ، نه توسط دولت و نه مردم ، و این موضوع تنها با واقعی سازی قیمت انرژی ( قیمت بین المللی و شناور وابسته به عرضه و تقاضا ) و پلکانی بودن آن ، قابل انجام است و هر کاری که اصلاح قیمت را شامل نشود ، عوامفریبی است. اگر این اصلاحات انجام نشود در آینده ای نزدیک ، قحطی و خاموشی بسیار شدیدتر خواهد شد و کشور را به سمت شرایط بسیار وخیم تر و فروپاشی می برد.
منابعی که متعلق به نسلهای آینده هم هست و از طرفی، مصرف آن باعث آلودگی و آسیب زیاد به محیط زیست و سلامت مردم و اقتصاد میشه، نباید رایگان در نظر بگیریم، اتفاقا خیلی هم قیمتش بالاست. بهتر نیست بجای سوزاندن اسرافگرایانه آنها در خودرو های تک سرنشین و دیگر مصارف غیر بهینه انرژی ، پول آنرا صرف ایجاد اشتغال و درآمد بالا و تقویت حمل و نقل عمومی برای مردم کنیم؟