بمب‌های ساعتی تهران؛ هزاران ساختمان پرخطر و ناتوانی مسئولان در مقابله با بحران
تهران در آستانه فاجعه‌ای بزرگ قرار دارد؛ بیش از ۱۶ هزار ساختمان پرخطر در پایتخت شناسایی شده‌اند که نیمی از آنها ایمنی لازم را ندارند. با وجود هشدارهای مکرر کارشناسان و سازمان آتش‌نشانی، مسئولان همچنان در اجرای اقدامات اصلاحی ناکام مانده‌اند و شهر را بمب‌های ساعتی بی‌صدایی تهدید می‌کند.
سارا پوردلجو – جهان صنعت نیوز: در دهه‌های اخیر، همواره شاهد حوادث تلخ و ناگواری نظیر فروریختن ساختمان پلاسکو، فاجعه متروپل آبادان، آتش‌سوزی مدرسه شین‌آباد و ده‌ها نمونه دیگر بوده‌ایم. هرکدام از این حوادث به‌نحوی به ضعف در نظام نظارت، ناکارآمدی دستگاه‌های مسئول و عدم مسئولیت‌پذیری مدیران اجرایی بازمی‌گردد. وعده‌هایی که پس از هر حادثه از زبان مسئولان شنیده می‌شود، در بسیاری موارد تنها در سطح شعار باقی مانده و حتی با گذشت سال‌ها، هیچ اقدام ملموسی صورت نگرفته است. امروز تهران و بسیاری از شهرهای کشور مملو از «بمب‌های ساعتی» هستند: ساختمان‌های فرسوده، مجتمع‌های فاقد استاندارد، تأسیسات شهری ناایمن و مدارسی که حتی ابتدایی‌ترین معیارهای ایمنی را ندارند. تأخیر در رسیدگی به این وضعیت، برابر است با افزایش احتمال وقوع فجایع انسانی جدید. حتی همین حالا هم خیلی دیر است. زمان آن رسیده است که از ابراز تأسف و وعده‌های بی‌ثمر فراتر برویم و به اقدام عملی برسیم. در تهران هزاران ساختمان پرخطر و ناایمن وجود دارد که سال‌ها به دلیل نبود بودجه مناسب، بلاتکلیف مانده‌اند. طبق گزارش‌های منتشرشده، بخش زیادی از بیمارستان‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و حتی ساختمان‌های دولتی همچنان در وضعیت ایمنی نامطلوب قرار دارند. بر اساس قوانین موجود، وزارت راه و شهرسازی و دیگر نهادهای مسئول موظف‌اند فرآیند شناسایی و ایمن‌سازی این ساختمان‌ها را پیگیری کنند. تا امروز حدود ۱۶ هزار ساختمان پرخطر در پایتخت شناسایی شده است که از این میان نزدیک به ۹ هزار مورد ارزیابی ایمنی شده‌اند. با وجود هشدارهای مکرر سازمان آتش‌نشانی و تأکید کارشناسان، نیمی از ساختمان‌های وابسته به نهادهای دولتی هنوز ایمنی لازم را ندارند و اعتباری هم برای اصلاح وضعیت آنها پیش‌بینی نشده است. اعضای شورای شهر نیز پیش‌تر نسبت به ابعاد گسترده این بحران هشدار داده‌اند و آن را تهدیدی جدی برای شهروندان دانسته‌اند.
وضعیت نامطلوب ساختمان‌های پرخطر
گزارش‌های اخیر آتش‌نشانی تهران نشان می‌دهد که دو سوم بیمارستان‌های پایتخت همچنان ایمنی لازم را ندارند؛ از ۱۸۹ بیمارستان، تنها ۵۲ مورد تأییدیه گرفته‌اند و ۱۲۵ بیمارستان ناایمن باقی مانده‌اند. هرچند برخی مراکز درمانی مانند بیمارستان رسول اکرم پس از هشدارها اقدام به مقاوم‌سازی کرده‌اند، اما درباره سایر بیمارستان‌ها گزارشی منتشر نشده است. در حوزه آموزش نیز وضعیت نگران‌کننده است. سال گذشته اعلام شد بیش از نیمی از مدارس تهران ناایمن هستند، اما آموزش و پرورش هیچ اقدامی برای اصلاح این شرایط انجام نداده و به گفته آتش‌نشانی، حتی یک پرونده ایمن‌سازی مدارس از سال گذشته ثبت نشده است. مسئولان آتش‌نشانی بارها نسبت به خطر تکرار حوادثی مشابه آتش‌سوزی پلاسکو هشدار داده‌اند. با این حال، مشکلاتی همچون وجود هزاران انبار و کارگاه در سطح شهر، تردد روزانه صدها کامیون و نبود شهرک‌های صنعتی مناسب، همچنان تهران را با تهدیدهای جدی روبه‌رو کرده است. افزون بر این، خود سازمان آتش‌نشانی نیز با کمبود خودرو و تجهیزات فرسوده مواجه است؛ موضوعی که در صورت بروز بحران، توان واکنش سریع این نهاد را به‌شدت محدود می‌کند.
تأییدیه‌های بی‌اعتبار؛ سهل‌انگاری در قلب ساخت‌وساز
داود مجدنیا، عضو اسبق هیئت‌مدیره نظام مهندسی تهران در این خصوص به جهان صنعت نیوز می‌گوید:
«ماجرا از آنجا آغاز می‌شود که در سال‌های اخیر، موضوع ایمنی و نگهداری ساختمان‌ها در کشور به یکی از مسائل جدی و پرچالش بدل شده است. به‌ویژه پس از تخریب بخش‌هایی از بیمارستان سینا، دوباره نگاه‌ها به سمت وضعیت فرسودگی و نارسایی‌های ساخت‌وساز در ایران جلب شد. درباره این موضوع باید دو نکته را در نظر گرفت: نخست، مسئله نگهداری مستمر ساختمان‌ها است که متأسفانه در بسیاری از موارد مغفول مانده است. اگر تعمیرات و رسیدگی‌های دوره‌ای انجام نشود، ساختمان به‌تدریج دچار آسیب‌های اساسی می‌شود؛ درست مانند آب راکدی که وقتی در یک نقطه می‌ماند، کیفیت خود را از دست می‌دهد؛ اما اگر در جریان طبیعی باشد، چنین مشکلی برایش پیش نمی‌آید. ساختمان نیز اگر متروکه بماند و مورد استفاده قرار نگیرد، آسیب می‌بیند؛ در حالی که در صورت استفاده مداوم، ساکنان به‌مرور ضعف‌ها را شناسایی کرده و برای رفع آنها اقدام می‌کنند، چرا که پای جان و امنیت خودشان در میان است. اما نکته مهم‌تر آن است که بررسی دقیق و کارشناسی درباره وضعیت ساختمان‌ها ضرورت دارد. متأسفانه مواردی دیده می‌شود که ساختمان‌هایی پایان‌کار گرفته‌اند، اما در تمام مراحل ساخت‌وساز، تخلفاتی اساسی در آنها رخ داده است. دلیل این امر آن است که برخی همکاران ما بدون بررسی‌های لازم، تأییدیه‌ها را صادر کرده‌اند؛ درست مانند آن‌که مقاله‌ای را بدون اطمینان از صحت و سقمش منتشر کنیم. نتیجه چنین سهل‌انگاری‌هایی این است که اطلاعات نادرست منتشر می‌شود و مسیر تصمیم‌گیری به‌کلی منحرف می‌گردد. در همین زمینه، شهرداری تهران نیز اعلام کرده که قصد دارد با ساختمان‌های دارای مشکل برخورد کند. اما نکته اینجاست که در برگه‌های پایان‌کار، معمولاً با دقت حقوقی خاصی قید می‌شود که این پروانه صرفاً درباره ضوابط شهرسازی مانند تراکم، سطح زیربنا و محل استقرار ساختمان صادر شده و مسئولیت هرگونه ایراد دیگر بر عهده مالک و مهندس ناظر است. این همان نقطه‌ای است که مشکل اصلی از آنجا آغاز می‌شود. وقتی هزینه بازسازی یا رفع ایرادات از توان مالک خارج است، عملاً ساختمان بدون استفاده می‌ماند و از چرخه بهره‌برداری خارج می‌شود. به‌ویژه پس از تخریب ساختمان‌هایی که در همین ۱۲ روز اخیر آسیب دیده‌اند، اهمیت این مسئله دوچندان شده است. اکنون صحبت از حدود هشت هزار ساختمان دارای مشکل در تهران است. وقتی هزینه‌های ایمن‌سازی یا بازسازی بالا می‌رود، ساکنان دیگر قادر به ادامه استفاده نیستند و همین مسئله روند خروج این ساختمان‌ها از چرخه بهره‌برداری را سرعت می‌بخشد.»
افراد متخصص در جای درست خود نیستند!
در ادامه، مجدنیا به قانون ۵۵ شهرداری‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید:
«در این میان، نباید از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها غافل شد. این قانون که نخستین‌بار در دوران رضا شاه تصویب و در سال ۱۳۵۲ بازنگری شد و سپس در سال ۱۳۵۸ به تأیید شورای انقلاب رسید و پس از آن نیز مجلس اصلاحات جزئی در آن اعمال کرد، وظایف سنگینی را بر دوش شهرداری‌ها می‌گذارد. شهرداری‌ها نه‌تنها بیشترین تعداد مهندسان متخصص را در بدنه خود دارند، بلکه مسئولیت مستقیم نظارت بر وضعیت ساختمان‌ها را نیز بر عهده دارند. با این حال، یکی از آسیب‌های ساختاری این نهاد آن است که گاهی پست‌های مدیریتی را به افرادی می‌سپارند که تخصص مرتبط ندارند. برای نمونه، در یکی از مناطق شهرداری تهران، رئیس صدور پروانه ساختمانی فردی با رشته‌ای نامرتبط است. چنین مسائلی طبیعتاً بر کیفیت و صحت تصمیم‌گیری‌ها تأثیر منفی می‌گذارد. اگر قرار باشد این موضوع را به‌طور رسانه‌ای مطرح کنیم، پرسش مهمی که باید از مدیریت شهری پرسید این است که آیا مهندسان شاغل در مجموعه شهرداری، پروانه اشتغال به کار معتبر برای حوزه‌های تخصصی خود دارند یا خیر؟ اگر شمار آنها از تعداد انگشتان یک دست فراتر نرود، این خود نشانه‌ای از عمق مشکل ساختاری در مدیریت شهری است. حل این مسئله اما نیازمند رویکردی بنیادی است. همان‌طور که گفته شد، بدون مطالعه و بررسی دقیق نباید اظهار نظر کرد، چرا که چنین اظهاراتی می‌تواند از تشویش اذهان عمومی تا نشر اکاذیب را در پی داشته باشد. اما پرسش و تحقیق نه‌تنها جرم نیست، بلکه لازمه اصلاح ساختارهاست. برای اصلاح این وضعیت باید یک فرآیند کامل و عمیق را طی کرد تا ریشه‌های مشکل را شناخت و راهکارهایی اصولی برای حل آن ارائه داد. در نهایت، این بحث تنها به ساختمان‌های فرسوده یا بیمارستان‌ها محدود نمی‌شود. ماجرای نهضت ملی مسکن نیز که در رسانه‌ها بسیار مطرح شده، نمونه‌ای از همین چالش‌هاست. پروژه‌هایی در شهرهای جدید مانند پرند، نزدیک فرودگاه مهرآباد، ساخته شده‌اند که خود می‌توانند به نمادی از این مشکلات بدل شوند اگر نظارت دقیق و مسئولانه‌ای بر آنها اعمال نشود.»
اخبار برگزیدهصنعت و معدن
لینک کوتاه :