چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان در تله ریاض
با وجود سرمایه‌گذاری‌های سنگین در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان، تمرکز توسعه بر ریاض باعث تعمیق شکاف اقتصادی با مناطق محرومی چون عسیر شده و موفقیت این برنامه را به توانایی دولت در تحقق عدالت منطقه‌ای وابسته کرده است.
جهان صنعت نیوز؛ عربستان سعودی طی یک دهه گذشته یکی از بلندپروازانه‌ترین برنامه‌های تحول اقتصادی در جهان را آغاز کرده است. «چشم‌انداز ۲۰۳۰» که هدف آن کاهش وابستگی اقتصاد به نفت، ایجاد صنایع جدید، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقای جایگاه این کشور در اقتصاد جهانی است. اما پشت این تصویر پرزرق‌وبرق، واقعیتی نگران‌کننده پنهان شده است. رشد و ثروت، به‌شدت در پایتخت متمرکز شده‌اند و بخش‌های وسیعی از کشور به‌ویژه مناطق روستایی و محروم همچنان از قطار توسعه جا مانده‌اند.
استان کوهستانی عسیر در جنوب عربستان نمونه‌ای گویا از این شکاف است. این منطقه که بالاترین نرخ بیکاری را در این کشور دارد، اکنون به آزمونی واقعی برای سنجش ادعای دولت درباره توزیع متوازن منافع توسعه تبدیل شده است.
تمرکز بی‌سابقه سرمایه‌گذاری در ریاض
از زمان آغاز چشم‌انداز ۲۰۳۰ در سال ۲۰۱۶، عمده سرمایه‌گذاری‌های عظیم عربستان به سمت ریاض و پروژه‌های عظیمی چون نئوم در شمال‌غرب کشور سرازیر شده است. هدف اعلام‌شده، تبدیل ریاض به یکی از ۱۰ اقتصاد برتر جهان است؛ هدفی که تاکنون منجر به رونق شدید این شهر، جذب شرکت‌های خارجی و افزایش فرصت‌های شغلی با درآمد بالا شده است.
اما این تمرکز بی‌سابقه بر پایتخت، پیامدهای نگران‌کننده‌ای برای سایر مناطق داشته است. استان‌هایی مانند عسیر و نجران که با بیکاری بالا، زیرساخت‌های ضعیف و درآمد پایین دست‌وپنجه نرم می‌کنند، احساس حاشیه‌نشینی و بی‌نصیب‌ماندن از منافع توسعه دارند. طبق آمار رسمی، درآمد ماهانه قابل‌تصرف یک خانوار در ریاض ۲۶ هزار ریال سعودی (۶۹۳۳ دلار) است که بیش از دو برابر میانگین استان نجران محسوب می‌شود. همچنین، نرخ بیکاری در ریاض به‌مراتب کمتر از میانگین ملی است.
این شکاف نه‌تنها اقتصادی بلکه اجتماعی نیز هست. کارشناسانی چون سانم وکیل از اندیشکده چتم هاوس هشدار می‌دهند که اگر برنامه تحول اقتصادی نتواند بخش‌های وسیعی از جمعیت را با خود همراه کند، احساس طردشدگی می‌تواند به مانعی جدی در برابر موفقیت آن تبدیل شود.
شکاف مرکز و پیرامون: مهاجرت داخلی و فشار بر ریاض
تمرکز فرصت‌ها در پایتخت عربستان، موجی از مهاجرت داخلی را به‌راه انداخته است. طی پنج سال گذشته، حدود ۲۵۰ هزار سعودی به ریاض مهاجرت کرده‌اند؛ روندی که همراه با ورود نیروی کار خارجی، فشار بی‌سابقه‌ای بر بازار مسکن وارد کرده و اجاره‌ها را بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش داده است.
بسیاری از مهاجران داخلی از مناطق کم‌فرصت می‌آیند و ناچارند با دستمزدهای پایین در بخش خدمات مانند کار در کافی‌شاپ‌ها یا فروشگاه‌های زنجیره‌ای زندگی در شهری گران را تجربه کنند. این امر خطر ظهور فقر شهری جدید را افزایش داده است، در حالی که دولت در سال‌های اخیر یارانه‌های سنتی برق، آب و سوخت را کاهش داده، مالیات بر ارزش افزوده را سه‌برابر کرده و سن بازنشستگی را بالا برده است.
گزارش کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای غرب آسیا (ESCWA) نشان می‌دهد که با وجود کاهش چشمگیر فقر در سال‌های اخیر، هنوز یک‌هفتم جمعیت عربستان زیر خط فقر (بر اساس آستانه ۵۳۹۴ ریال در ماه) زندگی می‌کنند. این شکاف، نشان می‌دهد که انتقال بار مالی از دولت به خانوارها، برای بسیاری شوک‌آور بوده است.
میدان آزمون برای عدالت منطقه‌ای در چشم‌انداز ۲۰۳۰
استان عسیر که حدود ۲ میلیون نفر جمعیت دارد، برای دهه‌ها از کم‌توجهی دولت مرکزی رنج برده است. نرخ بالای بیکاری و فقدان زیرساخت‌های اساسی، این منطقه را به یکی از کم‌برخوردارترین نقاط کشور تبدیل کرده است. با این حال، دولت سعودی اکنون آن را به‌عنوان نماد تلاش برای توسعه فراگیر معرفی می‌کند.
پروژه عظیم Soudah Peaks، با هدف جذب سالانه دو میلیون گردشگر، نماد این تلاش است. این پروژه شامل هتل‌های فوق‌لوکس، ویلاهای ییلاقی، زمین‌های گلف و کمپ‌های طبیعت‌گردی سطح بالا خواهد بود و قرار است چهره اقتصادی عسیر را دگرگون کند.
شاهزاده ترکی بن طلال، فرماندار عسیر، اعلام کرده که دولت تاکنون ۲۵ میلیارد ریال برای توسعه این استان متعهد شده است که ۲۰ میلیارد ریال آن از صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF) تأمین می‌شود. عسیر اکنون بیشترین تراکم پروژه‌های PIF را پس از ریاض دارد و مقامات امیدوارند این سرمایه‌گذاری‌ها موجب رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و مهاجرت معکوس شود.
نرخ بیکاری در این استان از ۱۷ درصد به ۱۰.۷ درصد کاهش یافته است، اما چالش‌های بزرگی همچنان باقی است. مهم‌ترین آن‌ها، کمبود نیروی کار ماهر و تمایل شرکت‌های پیشرو برای ماندن در ریاض به‌جای انتقال به استان‌های حاشیه‌ای است.
نقش بخش خصوصی و وابستگی پایدار به دولت
با وجود تأکید بر توسعه بخش خصوصی واقعیت این است که دولت و صندوق سرمایه‌گذاری عمومی همچنان موتور اصلی توسعه هستند. اغلب پروژه‌های تحول‌ساز در عسیر، از توسعه فرودگاه و احداث بزرگراه تا ساخت بیمارستان و دانشگاه، به بودجه‌های دولتی متکی‌اند. اگرچه نشانه‌هایی از ورود سرمایه‌گذاران خصوصی دیده می‌شود اما مقیاس این سرمایه‌گذاری‌ها در مقایسه با پروژه‌های PIF هنوز ناچیز است.
این وابستگی به دولت، یادآور ساختار سنتی اقتصاد عربستان است که دهه‌ها بر پایه توزیع منابع نفتی و نقش سنگین دولت در اقتصاد شکل گرفته بود. اکنون چالش این است که چگونه می‌توان گذار از این مدل به اقتصادی متنوع و مبتنی بر بخش خصوصی را عملی کرد، بدون آنکه مناطق محروم بیشتر از قبل عقب بمانند.
فارغ از مسائل اقتصادی، اصلاحات اجتماعی ناشی از چشم‌انداز ۲۰۳۰ نیز به‌تدریج در استان‌های محافظه‌کارتر مانند عسیر نمایان شده‌اند. زنان در شهر ابها اکنون رانندگی می‌کنند و در کافه‌ها و مراکز خرید در کنار مردان حضور دارند. جوانان در مشاغلی مانند باریستا، پیشخدمت و راننده تاکسی فعالیت می‌کنند و پوشش مردان و سبک زندگی شهری نسبت به یک دهه پیش تغییرات چشمگیری داشته است.
این نشانه‌ها اگرچه کوچک‌اند اما حاکی از تغییرات تدریجی در نگرش‌های اجتماعی هستند که می‌توانند زمینه‌ساز تحولات اقتصادی عمیق‌تر شوند.
از خطر وعده‌های بیش‌از‌حد تا آزمون مشروعیت دولت
مهم‌ترین خطر پیش‌روی برنامه‌های توسعه‌ای عربستان در مناطق حاشیه‌ای، خطر بیش‌وعده‌دادن و کم‌عمل‌کردن است. تأخیر در آغاز پروژه‌هایی مانند Soudah Peaks، انتظارات بالا را به چالشی برای اعتبار دولت تبدیل کرده است. اگر این پروژه‌ها نتوانند به‌موقع به بهره‌برداری برسند و تأثیر ملموسی بر زندگی مردم بگذارند، خطر بی‌اعتمادی عمومی افزایش می‌یابد.
از سوی دیگر، فشار بر ریاض ناشی از مهاجرت داخلی، خطر گسترش فقر شهری و افزایش نابرابری را تشدید می‌کند. این دو روند در کنار هم، می‌توانند پویایی‌های اجتماعی و سیاسی جدیدی ایجاد کنند که مدیریت آن‌ها برای دولت دشوار خواهد بود.
چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان تنها زمانی می‌تواند به یک موفقیت تاریخی تبدیل شود که تحول اقتصادی و اجتماعی را از مرزهای ریاض فراتر ببرد و به مناطق محروم نیز گسترش دهد. استان‌هایی مانند عسیر نه‌تنها میدان آزمایش این برنامه‌اند، بلکه می‌توانند تعیین‌کننده موفقیت یا شکست آن باشند.
رشد پایدار و فراگیر مستلزم آن است که دولت، بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در مناطق کم‌برخوردار تشویق کند، زیرساخت‌های اساسی را بهبود بخشد، نظام آموزش و مهارت‌آموزی را تقویت نماید و از تبدیل نابرابری جغرافیایی به نارضایتی اجتماعی جلوگیری کند.
به‌گفته شاهزاده ترکی بن طلال «دولت نمی‌تواند به‌تنهایی بار توسعه را به دوش بکشد؛ بخش خصوصی باید نقش فعال‌تری ایفا کند.» آینده چشم‌انداز ۲۰۳۰ نه در برج‌های ریاض بلکه در دامنه‌های کوه‌های عسیر رقم خواهد خورد؛ جایی که سرنوشت عدالت اقتصادی و مشروعیت اجتماعی این پروژه در حال آزمایش است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :