شورای عالی شهرسازی زیر ذره‌بین؛ بحران مسکن در سایه بی‌عملی برنامه هفتم توسعه
کارشناسان معتقدند شورای عالی شهرسازی و معماری با محدودکردن توسعه افقی شهرها و تمرکز بر ساخت‌وساز عمودی، به یکی از عوامل اصلی جهش قیمت زمین و مسکن در ایران تبدیل شده است؛ نهادی که با وجود اختیارات گسترده، در برابر پیامدهای تصمیمات خود پاسخگو نیست.
سارا پوردلجو – جهان صنعت نیوز: بحران مسکن در ایران سال‌هاست به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. افزایش بی‌سابقه قیمت زمین و مسکن، نه‌تنها توان خرید خانوارها را کاهش داده، بلکه عدالت اجتماعی و کیفیت زندگی در شهرها را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است. به عقیده کارشناسان، در میان عوامل متعددی که در شکل‌گیری این بحران نقش داشته‌اند، سیاست‌های شورای عالی شهرسازی جایگاهی ویژه دارد. این شورا به‌عنوان مهم‌ترین نهاد سیاست‌گذار در حوزه توسعه شهری و مسکن، تصمیم‌هایی اتخاذ کرده که بنا بر نظر بسیاری از کارشناسان، در مسیر تعادل بازار زمین و مسکن اثرگذار بوده است. بر همین اساس، گفت‌وگویی با فرشید ایلاتی، کارشناس ارشد حوزه مسکن داشتیم.
سیاست‌های شورای عالی شهرسازی و بحران مسکن
یکی از دیدگاه‌های مهم در تحلیل بحران مسکن در ایران این است که سیاست‌های شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، مسیر توسعه شهرها را مسدود کرده و به‌طور غیرمستقیم موجب افزایش قیمت زمین و مسکن شده است. کارشناسان معتقدند این شورا با اتخاذ رویکردهای انقباضی، از گسترش افقی شهرها جلوگیری کرده و توسعه شهری را عمدتاً در قالب افزایش طبقات ساختمانی و ساخت‌وساز عمودی دنبال کرده است؛ رویکردی که در چند دهه اخیر یکی از عوامل اصلی گرانی زمین و مسکن در ایران بوده است.
تمرکز بر توسعه عمودی و پیامدهای آن
به جای آنکه هم‌زمان با رشد جمعیت، وسعت شهرها افزایش یابد و زمین‌های جدید به‌تدریج وارد بازار شود، تمرکز صرف بر توسعه عمودی باعث شد عرضه زمین با تقاضای واقعی هماهنگ نباشد. این عدم تعادل میان عرضه و تقاضا، به‌ویژه در بازار زمین شهری، به جهش‌های قیمتی دامن زده و فشار مضاعفی را بر بازار مسکن تحمیل کرده است. به‌نظر می‌رسد این ساختار به اصلاحات اساسی نیاز دارد؛ هم در بدنه اداری و سازمانی شورای عالی شهرسازی و هم در شیوه عملکرد آن.
برنامه هفتم توسعه و نقش شورای عالی شهرسازی
برنامه هفتم توسعه، وظایف مشخصی را در حوزه مسکن و شهرسازی تعیین کرده است و بازوی اصلی اجرایی برای تحقق این اهداف، خود شورای عالی شهرسازی و معماری است. اکنون بیش از یک سال از ابلاغ این برنامه می‌گذرد، اما سال نخست آن هنوز اجرایی نشده است. در صورتی که عرضه زمین به‌صورت پایدار و مستمر انجام شود، کنترل قیمت زمین و مسکن ممکن خواهد بود و در این میان نقش شورای عالی شهرسازی به‌عنوان نهاد بالادستی در تنظیم قوانین، طرح‌های جامع شهری و الحاقات شهرها بسیار تعیین‌کننده است.
اختیارات گسترده در برابر پاسخگویی محدود
یکی از نکات مورد انتقاد جدی کارشناسان، اختیارات گسترده‌ای است که این شورا در حوزه برنامه‌ریزی شهری و مسکن در اختیار دارد. شورای عالی شهرسازی و معماری، قدرتمندترین نهاد تصمیم‌گیر در نظام برنامه‌ریزی مسکن کشور است و نقش اصلی در تعیین مسیر توسعه شهری و سیاست‌گذاری زمین را ایفا می‌کند. با این حال، مسئله اصلی اینجاست که شورا با وجود اختیارات گسترده، در قبال پیامدهای تصمیمات خود، از جمله افزایش قیمت زمین و مسکن یا نوسانات شدید بازار، پاسخگو نیست.
ضرورت اصلاح ساختار و افزایش مسئولیت‌پذیری
یکی از ضرورت‌های اصلاحی این است که یا از اختیارات این شورا کاسته شود یا سطح پاسخگویی آن متناسب با اختیاراتش افزایش یابد. اگر شورا نقش محوری در برنامه‌ریزی زمین و مسکن دارد، باید در قبال کنترل قیمت‌ها و تحولات بازار نیز مسئول باشد. در کنار این موضوع، وزارت راه و شهرسازی نیز می‌تواند و باید نقش نظارتی فعالی بر عملکرد این شورا ایفا کند. در حال حاضر، ریاست این شورا بر عهده وزیر راه و شهرسازی است و نهادهای دیگری نیز در آن حضور دارند، اما دستگاه اصلی تصمیم‌گیر همان وزارتخانه است.
نقش دولت و ضرورت مطالبه‌گری مجلس
ریشه بسیاری از مشکلات موجود در سیاست‌گذاری حوزه مسکن به عملکرد دولت و به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی بازمی‌گردد. عدم موفقیت وزیر در پیشبرد اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه، نیازمند ورود جدی مجلس و مطالبه‌گری از دولت است تا مشخص شود تا چه اندازه این اهداف تحقق یافته‌اند و در کجاها کاستی‌ها وجود دارد. تا زمانی که رابطه میان «اختیارات گسترده» و «پاسخگویی واقعی» در ساختار شورای عالی شهرسازی اصلاح نشود و سیاست عرضه پایدار زمین در دستور کار قرار نگیرد، امیدی به کنترل قیمت زمین و مسکن و مهار بحران مزمن این بخش وجود نخواهد داشت
اخبار برگزیدهمسکنلینک کوتاه :