از رقیب تا بازوی توسعه؛ تغییر نگاه دولت به بخش خصوصی

هما میرزایی- جهان صنعت نیوز: دولت چهاردهم بارها اعلام کرده است که بخش خصوصی را رقیب خود ندانسته و بر همکاری و افزایش نقش‌افرینی آن تاکید دارد. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که روز گذشته برگزار شد، بار دیگر بر نگاه ویژه دولت به بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: «رویکرد دولت، اصلاح ساختارها، افزایش مشارکت و بهره‌گیری از مشورت‌های بخش خصوصی است و این اطمینان را می‌دهیم که تصمیمات دولت با نگاه به همفکری و همکاری جمعی پیش خواهد رفت. دولت در حال واگذاری اختیارات به استانداران و وزراست تا بروکراسی کاهش یابد. بر اساس محاسبات، به‌ازای هر ۱۰۰ نفر جمعیت تنها به یک کارمند بخش عمومی نیاز است و این نشان می‌دهد دولت باید کوچک‌سازی را به‌صورت آرام و برنامه‌محور دنبال کند، چرا که هرگونه اقدام شتاب‌زده نتیجه معکوس خواهد داشت.»

نورالدین آهی، مشاور رئیس‌ جمهوری در امور تشکل‌ها و احزاب یکی دیگر از دولتمردانی است که بر این موضوع تاکید می‌کند: « دولت‌های گذشته گاهی بخش خصوصی را رقیب خود می‌دیدند، اما دولت چهاردهم با نگاهی متفاوت، بخش خصوصی را بازوی اجرایی و موتور محرکه توسعه کشور می‌داند. ما به بخش خصوصی ایمان داریم و معتقدیم افزایش توانمندی‌ها و قدرت تصمیم‌گیری این بخش، از اولویت‌های اصلی دولت است. بخش خصوصی نقش بی‌بدیلی در توسعه کشور دارد و باید از ظرفیت‌های آن برای حل مشکلات و برطرف کردن چالش‌ها بصورت حداکثری استفاده شود.»

نگاه صمت: بازگشت آزادانه ارز 

برداشتن موانع از پیش پای صادرکنندگان و فعالان اقتصادی به منظور افزایش ارزآوری و توسعه اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه در حوزه روابط خارجی و رفع محدودیت‌ها و تحریم‌های داخلی از مهم‌ترین وظایفی است که در شرایط بحرانی فعلی بر دوش دولت چهاردهم قرار گرفته است. در برنامه هفتم توسعه نیز بر لزوم حمایت از بخش خصوصی به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی تاکید شده است. پیشتر علی لطفی‌زاده، دستیار ویژه وزیر صمت با تاکید بر اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز و تسهیل روند بازگشت ارز برای فعالین اقتصادی این‌گونه گفته بود: «برای تک نرخی شدن ارز باید این واقعیت را بپذیریم و مدل آن را گام به گام از بخش کشاورزی به صنعت و سایر حوزه های اقتصادی اجرا کنیم ضمن اینکه معتقدم بازگشت ارز باید کاملا آزاد باشد و صادرکننده ارز را به هر طریق ممکن به کشور بازگرداند از طرفی باید زیر ساخت برگشت ارز برای فعال اقتصادی فراهم شود.» تقویت صادرات غیر نفتی شامل محصولات کشاورزی، معدنی، صنعتی و پتروشیمی به عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف بخش خصوصی منجر به رشد ارزآوری برای اقتصاد کشور بوده و بر اساس آخرین آمارهای موجود صادرات سالانه بخش خصوصی ایران حدود ۵۵ میلیارد دلار بوده است.

حمیدرضا صالحی، دبیرکل و عضو هیأت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته و عضو هیات نمایندگان اتاق بازگانی ایران در گفت‌وگو با جهان صنعت نیوز با تاکید بر لزوم اتخاذ سیاست‌های جدید توسط دولت و بانک مرکزی می‌گوید: بانک‌های مرکزی سایر کشورها ارز صادرکنندگان را با نرخ‌هایی بالاتر از نرخ رسمی می‌خرند، اما این روال در کشور ما برعکس است.

چالش‌های داخلی در مسیر ارزآوری بخش خصوصی؛ ضرورت اصلاح سیاست‌های بانکی

در شرایط سخت کنونی، لازم است تا بانک مرکزی سیاست‌های جدیدی اتخاذ کند تا راه را برای صادرات فعالین اقتصادی هموارتر از گذشته کند. این مساله می‌تواند به بهبود روند ارزآوری برای کشور کمک قابل توجهی کند. در حقیقت نیاز است تا محدودیت‌های داخلی یا همان تحریم‌های داخلی کاهش پیدا کنند، و دولت با خروج از فضای رقابت فضای بیشتری به فعالین بخش خصوصی بدهد. این اقدام در مقطع فعلی که دنیا با اعمال تحریم‌های اقتصادی تازه در حال بیشتر کردن فشار بر ایران است، می‌تواند اقتصاد کشور را تا حدودی از بحران خارج کند.

کنترل تورم با روشن کردن موتور تولید؛ کلید موفقیت اقتصاد در شرایط بحران

در تمام کشورهای دنیا بانک‌های مرکزی ارز وارد شده به کشور توسط صادرکنندگان را حتی با نرخی بالاتر از نرخ مصوب خریداری می‌کنند؛ اما در کشور ما برعکس این اتفاق می‌افتد، و رویکردهای غلط در حوزه سیاست داخلی به تحریم‌ها و فشارهای خارجی اضافه شده‌اند. اگر سهم بخش خصوصی در اقتصاد را بیشتر کنیم، خود دولت نیز سود بیشتری خواهد برد. نگرانی از محدودتر شدن منابع ارزی نگرانی به حق است، و افزایش هیجانی نرخ ارز نیز موید این موضوع است. دوران فعلی که دوران نه جنگ و نه صلح است، برای هیچ اقتصادی قابل تحمل نبوده و تبعات اجتماعی نیز در پی دارد. نرخ ارز منبعث تورم است، و برای کنترل آن باید موتور تورم خاموش شود؛ موتور تورم چه زمانی خاموش می‌شود؟ زمانی که موتور تولید روشن شود. زمانی‌که عرضه چه در بازار داخل و چه در صادرات از تقاضا بیشتر شود، تورم کاهش پیدا خواهد کرد، و کاهش تورم به کنترل نقدینگی و کنترل نرخ ارز منجر خواهد شد. 

اخبار برگزیدهصنعت و معدن