۶۰ درصد کارگران مجبور به داشتن شغل دوم شده‌اند

جهان صنعت نیوز، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، با اشاره به وضعیت دشوار معیشتی کارگران گفت: در شرایط فعلی اقتصادی بیش از ۶۰ درصد کارگران برای تأمین هزینه‌های زندگی مجبور به داشتن بیش از یک شغل هستند. به گفته او، این وضعیت ناشی از کاهش قدرت خرید و فاصله عمیق میان دستمزدها و تورم واقعی است.

فشار سنگین معیشت بر کارگران

گلپور توضیح داد حتی کارگرانی که حداقل دستمزد رسمی را دریافت می‌کنند، به دلیل هزینه‌های بالای مسکن، درمان، تحصیل و خوراک ناچارند شغل دوم یا سوم انتخاب کنند. وی افزود: چندشغله بودن فشار جسمی و روحی زیادی وارد می‌کند و کارگران را به سمت خستگی مزمن، کاهش انگیزه و افت کیفیت کار سوق می‌دهد. در چنین شرایطی، آنها دیگر توان و انرژی لازم برای حضور مؤثر در شغل اول خود را ندارند که نتیجه آن کاهش بهره‌وری ملی خواهد بود.

نبود امنیت شغلی و بیمه

به گفته رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، بخش زیادی از این مشاغل دوم و سوم فاقد بیمه و حمایت‌های قانونی هستند و همین موضوع به ناامیدی و اضطراب کارگران دامن می‌زند. او تأکید کرد که نبود امنیت شغلی نه تنها مشکلات فردی و خانوادگی به همراه دارد، بلکه می‌تواند تبعات اجتماعی گسترده‌ای ایجاد کند.

دستمزد عقب‌مانده از تورم

گلپور با اشاره به اینکه دستمزد کارگران به هیچ وجه متناسب با نرخ واقعی تورم نیست، گفت: حتی کارشناسان معتقدند دستمزدها همواره از تورم عقب‌تر هستند. این مسئله باعث شده کارگران برای تأمین نیازهای روزمره به مشاغل غیررسمی و کم‌درآمد روی بیاورند. او یادآور شد که بیش از نیمی از درآمد کارگران صرف هزینه مسکن می‌شود. سایر هزینه‌ها مانند درمان، تحصیل، رفت‌وآمد و خوراک نیز سهم بزرگی از درآمد را می‌بلعد.

پیامدهای اجتماعی چندشغله بودن

به باور گلپور، چندشغله شدن کارگران علاوه بر فشارهای جسمی و روانی، به بنیان خانواده‌ها نیز آسیب می‌زند. او هشدار داد: والدینی که بیشتر وقت خود را در چند شغل صرف می‌کنند، نقش تربیتی و نظارتی‌شان بر فرزندان کمرنگ می‌شود. در حالی که فضای مجازی بر ذهن و روح کودکان و نوجوانان اثرگذار است، غیبت پدر و مادر در خانه می‌تواند تهدیدی جدی برای تربیت نسل آینده و حفظ هویت فرهنگی و دینی باشد.

ضرورت اصلاح فوری سیاست‌های کار

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری خواستار بازنگری فوری در سیاست‌های دستمزد شد. او افزود: شورای عالی کار باید جلسات منظم‌تری برگزار کند و حقوق‌ها را متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی تعدیل کند. او همچنین بر ضرورت ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، ارتقای شرایط کاری، افزایش حمایت‌های قانونی و بیمه‌ای از مشاغل غیررسمی و توجه ویژه به معیشت کارگران تأکید کرد. گلپور هشدار داد که بی‌توجهی به این وضعیت به معنای کاهش بهره‌وری تولید و افزایش آسیب‌های اجتماعی است.

اجتماعی و فرهنگی