دستمزد ۱۸۰ دلاری؛ کارگران ایران در چه وضعیتی هستند؟

طبق اعلام فعالان کارگری، سبد معیشت خانوارهای کارگری که سال گذشته حدود ۲۴ میلیون تومان برآورد شده بود، اکنون بیش از ۲.۷ برابر افزایش یافته و برای بقا به حدود ۵۰ میلیون تومان در ماه رسیده است.
جهان صنعت نیوز، در حالیکه دولت همچنان بر سیاست «فریز مزدی» اصرار دارد، بررسیهای فعالان کارگری نشان میدهد یک خانواده کارگری برای بقا و زنده ماندن به حداقل ۵۰ میلیون تومان درآمد ماهانه نیاز دارد. این رقم در حالی مطرح میشود که بسیاری از کارگران با سابقه و متخصص، حتی نصف این مبلغ را نیز دریافت نمیکنند.
سفره کارگری در محاصره گرانی
افزایش بیامان قیمتها عملاً بسیاری از کالاهای اساسی را از سفره خانوادههای کارگری حذف کرده است. لبنیات به دلیل سیاستهای اشتباه صادراتی با افزایش مداوم قیمت روبهروست و گوشت قرمز با بهای بیش از یک میلیون تومان برای هر کیلو، به کالایی لوکس بدل شده است. در چنین شرایطی، حتی کارگری با حقوق ۲۰ میلیون تومانی باید یکچهارم درآمد خود را برای سرانه یک کیلو گوشت قرمز در ماه هزینه کند.
تورم بیسابقه در اقلام ضروری
آمار رسمی نیز وضعیت بحرانی را تأیید میکند. نرخ تورم نقطهبهنقطه در شهریور به ۴۵.۳ درصد رسید که بالاترین سطح در ۲۸ ماه گذشته است. تورم گروه خوراکیها و آشامیدنیها ۵۷.۹ درصد اعلام شد و در میان آنها گروه نان و غلات با رشد ۹۴.۳ درصدی رکورددار شد. نان، سادهترین کالای سفره مردم، تقریباً دو برابر گران شده است.
دستمزد؛ کمتر از ۲۰۰ دلار در ماه
حداقل دستمزد کارگران با احتساب مزایا در خوشبینانهترین حالت حدود ۲۰ میلیون تومان است؛ معادل ۱۸۰ دلار با نرخ دلار ۱۱۰ هزار تومانی. این در حالی است که در بسیاری از کشورها حداقل دستمزد ساعتی معادل ۲۰ تا ۲۵ دلار است. به این ترتیب درآمد ماهانه کارگران ایرانی حتی کفاف یک روز کار یک کارگر در کشورهای دیگر را نمیدهد.
سبد معیشت ۲.۷ برابر شد
فرامرز توفیقی، فعال کارگری، میگوید: «سبد معیشت که در بهمنماه سال قبل ۲۴ میلیون تومان برآورد شده بود، اکنون بیش از ۲.۷ برابر شده است.» او توضیح داد که محاسبات دولت برای یارانهبگیران بهروشنی نشان میدهد هر خانواده کارگری با درآمد کمتر از ۵۰ میلیون تومان در ماه زیر خط فقر قرار دارد.
با وجود این شرایط، دولت نهتنها اقدام به ترمیم دستمزد نکرده، بلکه بر سیاست «فریز مزدی» پافشاری میکند. فعالان کارگری هشدار دادهاند که این تصمیم ناعادلانه معیشت خانوارهای کارگری را به یارانه و کالابرگ وابسته کرده و به تضعیف شدید قدرت خرید و کرامت نیروی کار منجر میشود.
لینک کوتاه :