نسخه جدید سازمان توسعه تجارت برای صادرات

جهان صنعت نیوز:  در واقع دولت هر سال در آستانه مراسم روز ملی صادرات مباحثی را تحت عنوان حمایت از صادرات و تجار مطرح می کند اما پس از آن نه تنها هیچ بودجه مشخصی را به طور مشخص برای حمایت از صادرکنندگان اختصاص نمی دهد بلکه به دست خود موانعی را در این حوزه ایجاد می کند که به تنهایی و بدون در نظر گرفتن تحریم های بین المللی، صادرکنندگان را از پا در می آورد. بر همین اساس شاهد این هستیم که تا کنون هیچ مبلغی در حوزه مشوق های صادراتی در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار نگرفته و ممنوعیت های صادراتی اخیر باعث حذف شدن برخی تجار از حوزه صادرات شده است. چند وقتی می شود که به بهانه تنظیم بازار داخلی، بازارهای صادراتی ایران که با زحمت و صرف هزینه فعالان اقتصادی به دست آمده، مورد تهدید قرار می گیرد و با ممنوعیت های ناگهانی از دست می رود. به طوری که می توان گفت امروزه مانعی به نام دولت در حوزه صادرات مشکل ساز شده است.

بر همین اساس رییس سازمان توسعه تجارت در نشست خبری روز ملی صادرات در پاسخ به اینکه ممنوعیت های صادراتی قرار است  تا کی ادامه پیدا کند، گفت: شایع شده است که می گویند دولت جلوی صادرات را می گیرد در حالی که این اقلام انگشت شمار است و مرتبط با قوت روزانه مردم است که ممکن است در ارتباط با آنها کمبود ایجاد شود. این در حالی است که در رابطه تامین بسیاری از این کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده شده است. زادبوم به «جهان صنعت نیوز» گفت: در واقع دولت اگر صادرات کالایی را ممنوع کند که به صورت صادرات محور تولید شده و تولیدکننده با بازاریابی برای آن مقصد صادراتی ایجاد کرده است، باید پاسخگو باشد. وی افزود:  من کالایی را سراغ ندارم که با این مزیت ها، صادرات آن ممنوع شده باشد. بلکه اغلب کالاهایی که با ممنوعیت صادراتی مواجه شدند، محصولات کشاورزی بودند و یا اینکه از یارانه های دولتی استفاده کرده بودند. با این حال ما ممنوعیت ها را به محدودیت تبدیل کردیم.  وی این را هم گفت که ما به جز در موراد خاص حق ایجاد ممنوعیت نداریم و تمام این موضوعات نیز در قانون مشخص شده است. رییس سازمان توسعه تجارت به این نکته اشاره کرد که برای ما مهم این است که صادرکننده به صورت هدفمند تولید صادراتی داشته باشد و برای آن بازاریابی کرده باشد.

به گفته زادبوم، صادرات فروش مازاد کالا نیست و امروزه زنجیره تجارت جهانی در این خصوص شکل گرفته است که باید در آن جایگاه مشخصی داشت. در غیر این صورت کالاهای مازاد کشورها را هم خریداری نمی کنند. همانطور که در حال حاضر شاهد آن هستیم که برخی کشورها دیگر نمی توانند جایگاه خودشان را در این زنجیره جهانی پیدا کنند.

در این نشست همچنین به آخرین آمارهای تجارت خارجی مربوط به نیمه نخست سال جاری اشاره شد که بر اساس آن ارزش واردات و صادرات کالاها نه تنها با کاهش مواجه شده بلکه تراز تجاری منفی را نیز به دنیال داشته است. در همین خصوص رییس سازمان توسعه تجارت گفت: در مورد صادرات تغییر بازار ندادیم  و ۵۰ درصد از مقاصد صادراتی ما را کشورهای همسایه تشکیل می دهند که با توجه به نیازهای متقابل، باعث ماندگار شدن بخشی از تجارت شده است و چندان قابل جابجایی نیست. در واقع ترکیب بازارهای ما نسبت به گذشته هیچ تفاوتی پیدا نکرده است.

وی در مورد پرداخت نشدن مشوق های صادراتی بار دیگر به بی پولی سازمان توسعه تجارت اشاره کرد و گفت :در بودجه سالانه مبالغی برای این منظور در نظر گرفته شده است اما ما نمی توانیم پیش بینی کنیم که چه میزان از آن محقق می شود . این در حالی است که سال گذشته رقم جزئی اختصاص داده شد.

زادبوم در این نشست همچنین از  دستور ویژه رییس جمهور برای  الحاق به سازمان تجارت جهانی خبر داد و گفت: اتحادیه اروپا دست کم باید در زمینه خریداری نفت وارد عمل شود تا ایران بتواند صندوق مالی اینستکس را تامین مالی کند. در غیر این صورت ما نمی توانیم این صندوق را راه بیندازیم و صادرات را توسعه دهیم.  این مقام مسوول همچنین در پاسخ به انتقادات مطرح شده در مورد اینکه صادرات نقشه راه مشخصی ندارد و همین موضوع این را از توسعه صادراتی بی نصیب گذاشته است، گفت: ” من قبول نداریم که نقشه راه توسعه صادرات نداشتیم. پس ما در این چند سال در سازمان توسعه تجارت چه کار کرده ایم؟ “

تراز تجاری منفی در نیمه اول امسال

معاون وزیر صنعت در این نشست به آمار تجارت در ۶ ماهه اول امسال اشاره کرد و گفت: صادرات معادل ۲۰ میلیارد و ۹۴۸ میلیون دلار بوده که از نظر ارزشی ۱۰ و نیم درصد کاهش و از نظر وزنی ۲۲.۵ درصد افزایش و از لحاظ وزنی ۲۲.۵ درصد افزایش یافته است.

حمید زادبوم با بیان اینکه  واردات در ۶ ماهه امسال هم ۲۱ میلیارد و ۲۲۱ میلیون دلار بوده است، گفت: واردات از نظر ارزشی ۵.۵ درصد کاهش و از لحاظ وزنی نیز نیم درصد افزایش یافته است که چندان تغییر قابل توجهی نیست. به گفته  معاون وزیر صنعت، تقاضای صادرکنندگان برای واقعی سازی نرخ گذاری صادرات در گمرکات و کاهش قیمت صادراتی صنایع دستی که به درخواست خریداران به علت افزایش قیمت ارز صورت گرفته بود،  از دلایل کاهش ارزش صادرات بود. 

وی همچنین در واکنش به ممنوعیت های صادراتی که بازارهای هدف ایران را تحت تاثیر قرار داده است، اظهار کرد: ممنوعیت صادرات فقط در مورد کالاهایی اعمال می شود که از ارز ۴۲۰۰ تومانی برخوردارند و یا کالاهای اساسی مشمول ممنوعیت صادراتی است . در واقع هیچ کالای صنعتی و کالای صادرات محور مشمول ممنوعیت صادراتی نیست ضمن اینکه حرکت ما به سمتی است که صادرات کالا از طریق وضع تعرفه کنترل شود. 

وی با بیان اینکه از این پس ممنوعیت صادراتی اعمال نخواهد شد، خاطرنشان کرد: ممنوعیت های صادراتی جای خود را به وضع عوارض داده است که بر این اساس تلاش می شود تا جلوی صادرات کالاها را سد نکنیم، بلکه با عوارض کنترل های لازم صورت گیرد.

زادبوم گفت: ممنوعیت صادرات تنها برای کالاهای اساسی اعمال خواهد شد، چرا که اکنون در شرایط جنگ اقتصادی نیازمند آن هستیم که قوت غالب مردم و کالاهای اساسی مورد نیاز آنها به میزان کافی تأمین شود.

وی تصریح کرد: بر این اساس صادرات کالاهایی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد شده اند همچنان ممنوع است و تنها این کالاها با ممنوعیت صادرات مواجه هستند.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در شرایط جنگ اقتصادی یک تهدید جدی برای کالاهای اساسی در صورت عدم برنامه ریزی و صادرات این کالاها به وجود خواهد آمد، خاطرنشان کرد: در شرایطی که نیاز به کالاهای اساسی در کشور وجود دارد باید مقررات خاصی را برای جلوگیری از صادرات داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه نقشه راه تنظیم بازار در وزارت صنعت تدوین شده است و مراحل تکمیلی خود را می گذراند بیان کرد: همچنین نقش را توسعه صادرات در حال بازنگری است و در صدد هستیم تا این دو نقشه بر هم منطبق شوند و به یک تعادل برسند. به اعتقاد زادبوم، مقوله صادرات و‌توسعه آن از موضوعات بنیادی کشور محسوب می شود و برای توسعه صادرات کشور نیازمند فرهنگ سازی هستیم .

این مقام مسوول معتقد است که برای تنظیم بازار داخل و همچنین توسعه صادرات، باید نقشه راه تنظیم بازار و توسعه صادرات در نقطه بهینه هماهنگ شوند.

بدون فروش نفت صندوق SPV فعال نمی شود

مدیرعامل سازمان توسعه تجارت در ادامه در خصوص آخرین وضعیت SPV (صندوق تامین مالی اروپا) توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: پس از خروج آمریکا از برجام سه کشور اصلی اروپایی اعلام کردند که بخش خصوصی ما به رغم توصیه‌های دولت‌ها برای ادامه همکاری با ایران ملاحظاتی دارند و نمی‌خواهند تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا قرار بگیرند. این در حالی است که ما هر چقدر جلوتر رفتیم شاهد بدعهدی بیشتر دولت‌های اروپایی بودیم.

وی ادامه داد: بر همین اساس قرار شد پروژه اینستکس اجرایی شود و مبالغ حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی به این صندوق واریز و از محل آن واردات ما صورت بگیرد. اما باید این نکته را در نظر گرفت که مهمترین شریط این صندوق این است که اروپا از ما نفت و فرآورده‌های نفتی خریداری کند در غیر این صورت این صندوق هیچ معنایی ندارد . بنابراین در جلسات مشترکی که با سفرای کشورهای اروپایی داشتیم این شرط را اعلام کردیم اما به هر حال تصمیم نهایی به عهده آنها است.

واردات خودروهای دست دوم

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تدوین کتاب مقررات واردات و صادرات برای سال ۹۹ چه تغییراتی خواهد کرد، خاطرنشان کرد: در طی سال با توجه به پیشنهادات مختلفی که از دستگاه های اجرایی به کمیسیون ماده یک وارد می شود، تغییر در برخی تعرفه ها را داشته ایم که مورد تصویب کمیته ماده یک قرار گرفته است، بر این اساس در کتاب مقررات واردات و صادرات سال ۹۹ آنها را مکتوب خواهیم کرد.

وی ادامه داد: بر این اساس قرار نیست که این کتاب در سال ۹۹ با تغییرات عمده ای مواجه باشد اما به تناسب درخواست دستگاهها تلاش داریم تا اصلاحاتی بر روی آن صورت دهیم.

زادبوم در خصوص واردات خودروهای دست دوم از ترکیه نیز گفت: دفتر مقررات از زیرمجموعه سازمان توسعه تجارت خارج شده و این سازمان دیگر نقش قبلی خود را در بحث واردات ندارد. هر چند درخواست دادیم که تمام بحث تجارت خارجی در این سازمان متمرکز شود. در خصوص واردات خودرو نیز با این اقدام شاید بازار اندکی سروسامان بگیرد و قیمت‌ها متعادل شود اما هیچ منطقی وجود ندارد که ارزی که امروز با سختی تهیه می‌شود به واردات خودروی دست دوم اختصاص یابد.

دستور ویژه روحانی برای الحاق به  WTO

معاون وزیرصنعت در ادامه از دستور ویژه رئیس جمهور برای تشکیل ستادالحاق ایران بهWTO خبر داد و گفت: این ستاد به منظور فراهم سازی مقدمات الحاق شکل گرفته تابتوان از پتانسیلهای این سازمان به نفع تجارت بهره برد.  زادبوم اظهار کرد: ایران سالها به عنوان ناظر در سازمان جهانی تجارت حضور دارد اما به دلایل مختلف در یک زمان با چراغ سبز و در زمان دیگری با چراغ قرمز اعضای این سازمان مواجه شده است . اما از آنجا که مدتها بود در این حوزه پیگیری زیادی صورت نگرفته بود، سال قبل به درخواست مشترک وزیر صنعت معدن و تجارت و وزیر امور خارجه از رئیس جمهور بنا بر این شد که ستاد الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت تشکیل شود.

وی افزود: بعد از موافقت رئیس جمهور نمایندگان وزرا و دستگاه ها در این ستاد حضور پیدا می کنند تا بتوان از پتانسیل عضویت ناظر ایران در سازمان جهانی تجارت به نفع تجارت خارجی کشور استفاده کرد. زادبوم تأکید کرد: الحاق به سازمان تجارت جهانی اگر چه ممکن است یک هدف باشد اما به طور قطع هدف بهتر آن است که بتوان از مقررات و موافقتنامه های موجود در این سازمان به نفع تجارت خارجی کشور بهره گرفت، چرا که برای تعامل با دنیا به این بخش کاملا نیاز داریم. این در حالی است که الحاق به سازمان جهانی تجارت باید کاملا بر اساس منافع ملی صورت گیرد و موافقتنامه هایی که در قالب آن به امضا می رسد نیز حتما با این ملاحظه مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

به گفته این مقام مسوول، ستاد هماهنگی به WTO از شهریورماه امسال در سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل شده و وزرای ذیربط و نمایندگان آنها هر دو هفته یک بار در آن حضور می یابند تا نحوه عضویت ناظر ایران در این سازمان و پیگیری الحاق دائم مورد بررسی قرار گیرد.

بودجه نداریم

زادبوم در ادامه با بیان اینکه تا این لحظه هیچ مبلغی بابت بسته حمایت از صادرات در سال ۹۸ اختصاص نیافته است، گفت: با توجه به اینکه بسته حمایت از صادرات متکی به بودجه سال ۹۸ کل کشور است اما تا این لحظه هیچ منابعی بابت آن پرداخت نشده و نمی توان پیش بینی کرد که چه میزان از این منابع تا پایان سال محقق می شود.

وی افزود: امیدوارم شرایط بودجه ای کشور به نحو مناسبی پیش رود تا بتوانیم این بسته را نیز عملیاتی کنیم.

رفع تعهد ارزی ملاک انتخاب نمونه ها

معاون وزیر صنعت همچنین در ادامه با اشاره به روز ملی صادرات که ۲۹ مهر ماه برگزار می شود، گفت:  امسال برای اولین بار برگزاری روز ملی صادرات با مشارکت اتاق بازرگانی ایران انجام شده است. وی با بیان اینکه ارزش و کیفیت کالای صادراتی از جمله معیارهای انتخاب صادر کننده نمونه بوده است گفت: امسال از بین ۳۰۲ متقاضی حدود ۵۰ صادرکننده نمونه انتخاب خواهد شد. 

زادبوم با بیان اینکه صادرات کالاهای اساسی و با ارزش پایین از معیارهای انتخاب صادرکننده نمونه حذف شده است، گفت: رفع تعهد ارزی یکی از ملاک های انتخاب صادرکنندگان نمونه است. وی افزود: امتیازات مختلفی برای انتخاب صادرکنندگان نمونه در نظر گرفته شده که رشد سه سال قبل در میزان صادرات ، تعداد بازارها، بازارهای جدید و تعدد بازارها در سه ساله گذشته از جمله امتیازبندی های مرتبط با انتخاب صادرکننده نمونه بوده است.

 

 

 

 

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان