سفره خانوار در گرو فعال شدن مکانیسم ماشه
با فعال شدن مکانیسم ماشه و تشدید تحریم‌ها، نگاه‌ها به سمت سیاست‌های اقتصادی دولت دوخته شده است؛ جایی که علی مدنی‌زاده از آمادگی قبلی و تقسیم وظایف میان نهادهای اقتصادی سخن گفت، اما در مقابل، اقتصاددانان با تردید به اثرگذاری این برنامه‌ها می‌نگرند و ریشه بحران‌ها را فراتر از حوزه اقتصاد می‌دانند.
سارا پوردلجو – جهان صنعت نیوز: با فعال شدن مکانیسم ماشه، بحث در خصوص رویکرد دولت و به‌ویژه وزیر اقتصاد داغ شده است. همه چشم‌ها به این وزارتخانه دوخته شده تا ببینند چه اقداماتی را در دستور کار قرار می‌دهد. در جلسه ۱۰۲ شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، علی مدنی‌زاده درباره پیامدهای احتمالی فعال شدن مکانیسم اسنپ‌بک و برنامه‌های دولت توضیح داد. او تأکید کرد که این اتفاق می‌تواند یک شوک اقتصادی باشد، اما به دلیل استمرار تحریم‌های گذشته، اثرات آن محدود خواهد بود. مدنی‌زاده گفت دولت از مدت‌ها قبل برای چنین شرایطی آماده شده و تقسیم کار روشنی میان نهادهای اقتصادی انجام شده است: بانک مرکزی مسئول مدیریت بازار ارز است و سازمان برنامه و بودجه نیز وظیفه کنترل کسری بودجه و افزایش درآمدها را بر عهده دارد. وزیر اقتصاد به اقدامات دولت برای کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدهای پایدار از طریق مولدسازی دارایی‌ها و فروش سهام شرکت‌های دولتی، و حمایت از شرکت‌ها در بازار سرمایه اشاره کرد. برای بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز سازوکار «تأمین مالی زنجیره‌ای» در نظر گرفته شده تا هم تقاضا تحریک شود و هم فشار تورمی ایجاد نشود. او از سیاست‌های مالیاتی جدید خبر داد که براساس آن مالیات بخش بزرگی از اصناف حذف یا کاهش یافته و این موضوع به رونق اقتصادی و کاهش فشار بر مردم کمک کرده است.مدنی‌زاده تأکید کرد رویکرد تیم اقتصادی دولت «پادشکننده» است؛ یعنی تبدیل شوک‌ها به فرصت برای اصلاحات ساختاری مانند حذف نهادهای موازی و تقویت تجارت خارجی. او یادآور شد که مسئولیت سیاست‌های ارزی و پولی بر عهده بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد در این حوزه تصمیم‌گیرنده اصلی نیست. در مجموع، دولت تلاش دارد شرایط ناشی از اسنپ‌بک را به فرصتی برای تحول اقتصادی و اجرای اصلاحات به تعویق‌افتاده تبدیل کند. بر همین اساس، گفت‌وگویی با مرتضی افقه، اقتصاددان داشتیم.
بحران‌های اقتصادی با منشاء غیر اقتصادی
در پاسخ به این پرسش که برنامه‌هایی که آقای مدنی‌زاده که از آن‌ها سخن به میان آوردند و عملکرد بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های ارزی، باید به یک نکته اساسی اشاره کنم: من سال‌هاست تأکید می‌کنم که مشکلات اقتصادی کشور ما ریشه اقتصادی صرف ندارند و به همین دلیل، میزان اثرگذاری سیاست‌گذاران اقتصادی، چه در حوزه پولی و چه در حوزه مالی، در شرایط فعلی بسیار محدود است. آقای مدنی‌زاده به عنوان وزیر اقتصاد و سیاست‌گذار مالی و رئیس بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی، حتی در حالت عادی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در تحولات کلان اقتصادی ندارند و همان‌طور که در دو دهه گذشته شاهد بوده‌ایم، سیاست‌گذاران پولی و مالی در کشور ما بیشتر منفعل بوده‌اند تا فعال و نتوانسته‌اند نقش پررنگی در مدیریت متغیرهای کلان ایفا کنند. اکنون اما شرایط حتی از گذشته نیز پیچیده‌تر شده است، زیرا علاوه بر عوامل داخلی که خارج از اختیار سیاست‌گذاران پولی و مالی است، عوامل خارجی قدرتمندی نیز فعال شده‌اند که کنترل آن‌ها از دستان تصمیم‌گیران داخلی خارج است. برای مثال، وزارت امور خارجه و تصمیم‌گیران حوزه سیاست خارجی نقش مؤثری در شکل‌گیری شرایط کنونی داشته‌اند و نتوانستند مانع فعال شدن سازوکار «اسنپ‌بک» شوند. این موضوع، تأثیر مستقیم بر فضای اقتصادی کشور گذاشته است و ابزارهای سیاست‌گذاران اقتصادی را محدود کرده است.
سیاست‌های ارزی در برابر طوفان تحریم و ابهامات نفتی
اگر بخواهیم از منظر سیاست‌گذاری ارزی به موضوع نگاه کنیم، بدیهی است که برای کنترل نرخ ارز، سیاست‌گذار باید بتواند عرضه ارز را در بازار افزایش دهد تا تعادل بین عرضه و تقاضا برقرار شود. اما در شرایط فعلی، به‌دلیل شرایط روانی حاکم بر بازار و افزایش شدید تقاضا برای ارز، چنین امکانی به‌راحتی فراهم نیست. حتی اگر بانک مرکزی ذخایر ارزی قابل‌توجهی در اختیار داشته باشد، به‌دلیل عدم اطمینان از آینده درآمدهای نفتی که منبع اصلی ارز کشور است، امکان استفاده گسترده از این ذخایر وجود ندارد. اکنون با شدت گرفتن تحریم‌ها و پیوستن کشورهای اروپایی و اخیراً ژاپن به آن‌ها در کنار تحریم‌های ایالات متحده که از قبل برقرار بوده و همچنین الزام تمام کشورها به همکاری با رژیم تحریم‌ها پس از فعال شدن اسنپ‌بک، سیاست‌گذاران اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که درآمدهای نفتی در آینده تحقق چندانی نخواهد داشت. به همین دلیل حتی اگر امروز ذخایر ارزی در دسترس باشد، دولت و بانک مرکزی تمایلی به تزریق آن‌ها به بازار ندارند تا این ذخایر را برای نیازهای فوری و حیاتی آینده حفظ کنند. در چنین شرایطی، شاید اقدامات رسانه‌ای و مصاحبه‌ها برای شکستن فضای روانی و ایجاد اطمینان در میان مردم تا حدودی مفید باشد، اما با توجه به سابقه وعده‌های پیشین که بسیاری از آن‌ها محقق نشده است، نمی‌توان انتظار داشت این وعده‌های جدید تأثیر چشمگیری بر انتظارات عمومی و وضعیت بازار داشته باشند. بنابراین، هرچند امیدوارم سیاست‌هایی که از سوی دولت و بانک مرکزی مطرح می‌شوند مؤثر واقع شوند، اما با توجه به شناختی که از شرایط فعلی و ساختار تصمیم‌گیری دارم، خوش‌بینی زیادی نسبت به موفقیت این سیاست‌ها ندارم.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :