تاخیر در تامین ارز و قیمت‌گذاری دستوری؛ چالش‌های تامین کالاهای اساسی

هما میرزایی- جهان صنعت نیوز: اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از تشکیل کمیته‌ای ‌ ویژه‌ به ریاست وزیر جهاد کشاورزی برای رصد روزانه وضعیت تولید و تامین کالاهای اساسی کشور خبر داده است. فتحی می‌گوید: «بخش عمده برنج، بیش از ۹۰ درصد گوشت قرمز، گوشت مرغ ۱۰۰ درصد ، تخم مرغ ۱۰۰ درصد در داخل کشور تولید می شود که مورد رصد قرار می گیرند. برخی از کالاهای اساسی مانند گندم در داخل تولید می شوند که نیاز به واردات آنچنانی ندارد، اگر هم وارداتی انجام می شود به واسطه تکمیل ذخایر و کیفیت گندم تولید داخلی است تا گندم داخلی را با پروتئین بالا اختلاط بدهیم. همچنین نظارت بر روند تامین، تولید و توزیع حدود ۱۰ کالا همچون گندم، برنج، روغن، شکر، حبوبات، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ و لبنیات که قوت غالب مردم هستند، به طور مستمر و منسجم مورد تاکید قرار گرفته است.»

تامین ارز کالاهای اساسی در ۱۴۰۴؛ ۶ میلیارد و ۹۲۳ میلیون دلار

وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید تامین منابع مالی و ارزی واردات کالاهای اساسی در اختیار این وزارتخانه نیست و بانک مرکزی و نهادهای دیگر این مسئولیت را بر عهده دارند. سیاست جدید دولت مبنی بر تامین بخشی از ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی و مابقی با نرخ مرکز مبادله در ابتدای تابستان امسال باعث افزایش قیمت این کالاها در بازار شده است. رقم ارز تخصیص داده شده برای واردات کالاهای اساسی، دارو، صنایع و خدمات در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۲۷ میلیارد و ۷۳۱ میلیون دلار رسیده است، که سهم کالا‌های اساسی، ۶ میلیارد و ۹۲۳ میلیون دلار بوده است.

انتظار ۸ ماهه برای تخصیص ارز واردات

در شرایطی که دولت با محدودیت منابع ارزی روبه‌رو است، چاره‌ای به جز کاهش تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها ندارد و در نتیجه افزایش قیمت این کالاها اجتناب ناپذیر خواهد بود. این در حالی است که به اذعان تمامی کارشناسان و فعالین اقتصادی و تولیدکنندگان، مشکلات عدیده در زمینه تامین ارز واردات کالاهای اساسی در کنار ادامه مسیر قیمت‌گذاری دستوری توسط دولت منجر به رکود تولید و رشد تورم به ویژه در حوزه کالاهای اساسی شده است. رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران با اشاره به مشکلات ارزی حوزه واردات نهاده‌های دامی می‌گوید: « ما ۱۰ ماه مطالبه ارزی از دولت داریم. سال گذشته تخصیص ارز به واردات نهاده ۳ ماه طول می‌کشید و امسال تخصیص ارز این حوزه ۸ ماه طول می‌کشد. ما مشکلی برای واردات کالاهای اساسی نداریم اما وقتی تخصیص ارز با مشکل مواجه شود اعتبار ما پیش فروشنده خارجی از بین می‌رود».

صرفه اقتصادی تولیدکننده قربانی قیمت‌گذاری دستوری

امیر یوسفی، رئیس اتاق بازرگانی استان گلستان و نایب رئیس اول کمیسیون مواد غذایی اتاق بازرگانی ایران در خصوص مشکلات تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی به جهان‌صنعت نیوز می‌گوید: در زمینه تولید کالاهای اساسی و مواد غذایی باید صرفه اقتصادی تولیدکننده در نظر گرفته شود، تا انگیزه تولید کاهش پیدا نکرده و وقفه‌ای در عرضه این کالاهای استراتژیک ایجاد نشود.

مواد غذایی و کالاهای اساسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند و تامین آن‌ها نیازی دائمی است. پس از جنگ ۱۲ روزه ما وارد برهه‌ای تازه شده‌ایم که ممکن است ما را با مشکلات طولانی‌مدتی روبه‌رو کند. به جز تامین نیاز در داخل، بخش عمده‌ای از مواد غذایی مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین می‌شود، و مسئولیت تامین ارز به موقع برای آن بر دوش دولت است. برای مثال در ماه‌های اخیر مشکلاتی که در زمینه تامین نهاده‌ها برای مرغداری‌ها به وجود آمد، به افزایش قیمت مرغ، به عنوان یکی از کالاهای اصلی و پر تقاضا در سبد خرید مردم، انجامید. کشور ما دچار خشکسالی جدی است، و در تامین محصولاتی مانند گندم دچار مشکلات جدی هستیم؛ بنابراین، تامین ارز به موقع برای واردکنندگان این محصول اقدامی ضروری از سوی دولت است.

امنیت روانی جامعه در گرو تامین مداوم کالاهای اساسی

در شرایط کنونی قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت باعث می‌شود تولیدکنندگان مواد غذایی تحت فشار قرار گرفته و ناچار به فروش کالای تولیدی خود با ضرر و زیان شوند. چنین سیاستگذاری‌هایی شاید در کوتاه‌مدت نیاز بازار را برطرف کنند، اما در بلندمدت به ورشکستگی تولیدکننده و عدم عرضه و کمبود کالا منجر خواهد شد. قیمت تمام شده باید طوری در نظر گرفته شود که ادامه مسیر تولید برای تولیدکننده صرفه اقتصادی داشته باشد، و تامین کالا به خصوص کالاهای اساسی که اهمیت استراتژیک دارند، با وقفه مواجه نشود. تامین مداوم و بی‌وقفه مواد غذایی یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها و تولیدکنندگان است، چرا که بر امنیت روحی و روانی جامعه تاثیر قابل توجهی خواهد داشت.

اخبار برگزیدهصنعت و معدن