مناقشه ارزی؛ وزیر اقتصاد توپ تورم را به زمین بانک مرکزی انداخت

جهان صنعت نیوز، علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اخیراً اعلام کرده است که «پاسخگوی سیاست‌های ارزی و تورمی کشور نیست» و این حوزه‌ها در انحصار بانک مرکزی قرار دارند. او با اشاره به اختیارات گسترده رئیس‌کل بانک مرکزی و ترکیب هیئت عالی این نهاد تأکید کرد که وزارت اقتصاد تنها یک رأی در این هیئت دارد و نمی‌تواند خود را متولی مستقیم نرخ ارز یا تورم بداند.
این اظهارات واکنش‌های متفاوتی را در میان کارشناسان و فعالان اقتصادی به دنبال داشت. عطا بهرامی، کارشناس اقتصادی، سخنان وزیر را صحیح دانسته و تأکید کرد که اختیارات واقعی در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی نزد بانک مرکزی است. اما محمدتقی فیاضی، دیگر کارشناس اقتصادی، این ادعا را خلاف ساختار حقوقی کشور دانست و یادآور شد که وزیر اقتصاد در معرفی رئیس کل بانک مرکزی، لوایح مالی، مدیریت خزانه، گمرک، مالیات و همچنین بودجه شرکت‌های دولتی نقش مستقیم دارد؛ عواملی که همگی بر تورم و نرخ ارز اثرگذار هستند.

ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت

یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی، نیز با اشاره به شکاف میان سیاست‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد گفت: «این اختلاف دیدگاه‌ها ناشی از نبود هماهنگی تیم اقتصادی دولت است.» او سیاست تثبیت نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای دلار مبادله‌ای در برابر نرخ آزاد بیش از ۱۱۴ هزار تومانی را عامل اصلی رانت، فساد و نابسامانی اقتصادی دانست. به گفته او، نبود ابزارهای واقعی مانند تنظیم نرخ بهره بانکی، بحران ارزی کنونی را به تهدیدی برای ثبات اقتصادی و امنیت ملی تبدیل کرده است.

تورم؛ رکوردشکنی دوباره در تابستان

همزمان با این مناقشه، مرکز آمار ایران گزارشی منتشر کرد که نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌ای در شهریورماه به ۴۵.۳ درصد رسیده؛ رقمی که از اردیبهشت ۱۴۰۲ بی‌سابقه بوده است. تورم سالانه نیز با ثبت ۳۷.۵ درصد رکوردی ۱۷ماهه به جای گذاشته است. در بخش اجاره مسکن نیز اگرچه نسبت به سال گذشته کاهش مشاهده می‌شود، اما همچنان تورم سالانه در سطح بالای ۳۷ درصد قرار دارد. در بازار کالاها، افزایش شدید قیمت گوشت، مرغ و برخی میوه‌ها از جمله هندوانه، خربزه و پرتقال به چشم می‌خورد.

مسئول واقعی کیست؟

با وجود تأکید وزیر اقتصاد بر عدم مسئولیت در قبال سیاست‌های پولی و ارزی، بسیاری از کارشناسان معتقدند که وزارت اقتصاد به دلیل ابزارهای مالی در اختیار خود، نقش غیرقابل‌انکاری در ایجاد یا کاهش تورم دارد. در حالی‌که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هر یک سهم مهمی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی دارند، نبود هماهنگی میان این دو نهاد و فقدان فرماندهی واحد اقتصادی، بحران‌های کنونی را تشدید کرده است.

منبع: هم میهن

اقتصاد کلان