آیا اجرای CFT فشارهای تحریمی را کاهش می‌دهد؟
کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) یکی از مهم‌ترین اسناد مالی و حقوقی مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است که طی سال‌های اخیر در ایران به موضوعی بحث‌برانگیز در عرصه سیاست و اقتصاد تبدیل شد. این کنوانسیون با هدف مسدود کردن منابع مالی گروه‌های تروریستی، کشورهای عضو را موظف به شفاف‌سازی تراکنش‌های مالی می‌کند.
جایگاه CFT در لوایح چهارگانه FATF
ایران برای خروج از فهرست سیاه FATF نیازمند تصویب و اجرای چهار لایحه بود:
- لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
- لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
- لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو
- لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT
هرچند دولت و مجلس در دوره‌های مختلف این لوایح را بررسی و برخی را تصویب کردند، اما در نهایت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به دو لایحه پالرمو و CFT ایراد گرفتند و آنها در وضعیت بلاتکلیف باقی ماندند.
موافقان چه می‌گفتند؟
مدافعان CFT تأکید داشتند که بدون پیوستن به این کنوانسیون، نظام بانکی ایران نمی‌تواند با بانک‌های بین‌المللی ارتباط شفاف و پایدار برقرار کند. به باور آنان، تصویب CFT می‌توانست بخشی از فشارهای بانکی ناشی از تحریم‌ها را کاهش داده و مسیر مبادلات تجاری کشور را هموارتر سازد.
مخالفان چه نگرانی‌هایی داشتند؟
مخالفان اما معتقد بودند که تعریف «گروه‌های تروریستی» در این کنوانسیون بر اساس معیارهای سازمان ملل و کشورهای غربی است و می‌تواند شامل گروه‌هایی شود که ایران آنها را جنبش‌های مقاومت می‌داند؛ مانند حزب‌الله لبنان یا حماس. از نگاه آنان، پیوستن به CFT ممکن بود ایران را ملزم به قطع حمایت‌های مالی و سیاسی از این گروه‌ها کند و این موضوع مغایر با سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی باشد.
تصمیم نهایی
در نهایت، مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌طور مشروط با الحاق ایران به CFT موافقت کرد. احمد دهنوی، سخنگوی مجمع، اعلام کرد این موافقت به شرط پایبندی کامل به قانون اساسی و قوانین داخلی کشور است. او همچنین یادآور شد که FATF برای خروج ایران از فهرست سیاه ۴۱ اقدام را مشخص کرده بود که دو مورد از آنها پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT بود.
به گفته دهنوی، اکنون مسئولان مربوطه باید در چارچوب این شروط وارد مذاکره با FATF شوند تا مسیر حل‌وفصل این پرونده ادامه پیدا کند.
لینک کوتاه :