بودجه ۱۴۰۵ بدون تبصره؛ چرا تبصره‌های بودجه حذف می‌شوند؟
با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، لایحه بودجه ۱۴۰۵ باید به‌صورت یکپارچه و بدون تبصره‌های متعدد ارائه شود.
جهان صنعت نیوز – با تصویب اصلاحات جدید در آیین‌نامه داخلی مجلس و تغییر روند تهیه و ارائه بودجه، انتظار می‌رود لایحه بودجه ۱۴۰۵ با ساختاری متفاوت نسبت به سال‌های گذشته به مجلس ارائه شود. یکی از مهم‌ترین محورهای این تغییر، بازگشت به الگوی «یکپارچه‌سازی منابع و مصارف» است که سال گذشته محل اختلاف دولت و مجلس بود.
تغییر مسیر در نحوه ارائه لایحه بودجه
در بودجه ۱۴۰۴، دولت لایحه را در قالب دو بخش جداگانه به مجلس ارائه کرد: بخشی شامل جداول کلان مالی و بخشی دیگر شامل تبصره‌ها و احکام. اما با اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی مجلس، روند تهیه بودجه تغییر کرده و لایحه ۱۴۰۵ باید به‌صورت یکپارچه و در قالب یک بخش واحد شامل جداول مالی و اطلاعات منابع و مصارف ارائه شود. به این ترتیب، تبصره‌ها حذف شده و تنها جداول اصلی در دی‌ماه به مجلس تقدیم می‌شود.
تجربه بودجه ۱۴۰۴ و چالش یکپارچه‌سازی
سال گذشته دولت تلاش کرد با انتقال منابع هدفمندی یارانه‌ها، درآمدهای نفتی طرح‌های خاص و منابع نیروهای مسلح به جداول کلان، ساختار بودجه را شفاف‌تر و قابل‌تأمین‌تر کند. در لایحه اولیه، رقم منابع و مصارف عمومی ۵۹۸۸ هزار میلیارد تومان بود که از این میزان حدود ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان مربوط به اقلام یادشده بود.
اما مجلس در نهایت این اقلام را از سقف منابع عمومی خارج کرد و رقم نهایی را به ۴۹۵۶ هزار میلیارد تومان کاهش داد. با این اقدام، ساختار پیشنهادی دولت برای یکپارچه‌سازی عملاً کنار گذاشته شد.
تغییرات مهم در احکام بودجه ۱۴۰۴
برخی از مهم‌ترین احکام و تغییرات در لایحه سال گذشته عبارت بودند از:
حذف رویکرد یکپارچه‌سازی و تفکیک منابع هدفمندی و تقویت بنیه دفاعی از جداول اصلی
حذف یارانه نقدی دهک‌های هشتم تا دهم و تخصیص آن به حمایت از ۴۰۰ هزار خانوار در فقر شدید
الزام دولت به جبران کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین و متوسط از محل تغییر نرخ ارز ترجیحی
پیش‌بینی ۲۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه
تکلیف به دولت برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان
حذف حکم تسویه بدهی دولت به تأمین اجتماعی از محل دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی زیان‌ده
مزایا و چالش‌های یکپارچه‌سازی منابع و مصارف
دولت استدلال می‌کند که ادغام منابع مورد نیاز احکام بودجه در سقف منابع عمومی، ضمن افزایش شفافیت مالی، امکان تأمین منابع از ابزارهایی مانند اوراق بدهی را تقویت می‌کند و بودجه را به واقعیت‌های مالی نزدیک‌تر می‌سازد. در مقابل، تفکیک این اقلام – همان‌گونه که مجلس در بودجه ۱۴۰۴ انجام داد – باعث می‌شود تأمین منابع و اجرای احکام با چالش مواجه شود و برنامه‌ریزی مالی دولت تضعیف گردد.
از همین رو، کارشناسان تأکید دارند که در بودجه ۱۴۰۵ باید رویکرد یکپارچه‌سازی احیا شود تا هم شفافیت در دخل‌و‌خرج دولت افزایش یابد و هم زمینه تأمین مالی مصارف به‌طور ساختاری فراهم شود.
ضرورت حذف احکام غیر‌بودجه‌ای
یکی دیگر از الزامات مهم در تدوین لایحه جدید، حذف احکام غیر‌بودجه‌ای و پرهیز از اصلاح قوانین دائمی در قالب بودجه سالانه است. مطابق قانون برنامه هفتم و اصلاح آیین‌نامه مجلس، بودجه باید صرفاً شامل پیش‌بینی منابع و مصارف عمومی باشد و ورود احکام ساختاری و غیرمرتبط با دخل‌و‌خرج سالانه، مغایر قانون است. این موضوع یکی از محورهایی است که انتظار می‌رود دولت در لایحه ۱۴۰۵ با حساسیت بیشتری رعایت کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :