پایانِ «پایان تاریخ» ؛ لیبرالیسم در آزمون چین و عصر استثناء
صعود چین در چارچوب سرمایه‌داری دولتی نه‌تنها نظریه پایان تاریخ فوکویاما را به چالش کشید، بلکه آمریکا را نیز در مسیر اقتدارگرایی قرار داد.
جهان صنعت نیوز – در آغاز دهه ۱۹۹۰، جهان در حال جشن گرفتن پیروزی لیبرال‌دموکراسی بود. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد این تصور را در میان نخبگان سیاسی غرب تقویت کرده بود که تاریخ به نقطه پایان خود رسیده است. فرانسیس فوکویاما، نظریه‌پرداز مشهور علوم سیاسی، در اثر بحث‌برانگیز خود «پایان تاریخ و آخرین انسان» این ایده را صورت‌بندی کرد: تاریخ به معنای هگلی و مارکسی آن یعنی مسیر تکاملی جوامع انسانی به پایان رسیده و لیبرال‌دموکراسی همراه با سرمایه‌داری بازار آزاد، آخرین و برترین شکل سازمان سیاسی و اقتصادی بشر است. در این چارچوب، ایالات متحده به‌عنوان نمونه کامل کشور پسا‌تاریخی شناخته شد؛ کشوری که فرایند تحول سیاسی خود را پشت سر گذاشته و اکنون در انتظار است تا دیگران نیز از مسیرهای انحرافی اقتدارگرایی بازگردند و به نظم لیبرال بپیوندند.
این نگاه خوش‌بینانه نه‌تنها فضای فکری آکادمیک بلکه سیاست‌گذاری عملی آمریکا را نیز در دهه‌های پایانی قرن بیستم و آغاز قرن بیست‌و‌یکم شکل داد. نخبگان سیاسی و اقتصادی ایالات متحده به این باور رسیدند که گسترش اینترنت، جهانی‌سازی و آزادسازی تجارت به‌طور طبیعی کشورهایی چون چین را به‌سوی لیبرال‌دموکراسی خواهد کشاند. بیل کلینتون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، در مارس ۲۰۰۰ در دفاع از پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی چنین گفت: «چین نه‌فقط به واردات کالاهای ما، بلکه به واردات یکی از ارزشمندترین ارزش‌های دموکراسی یعنی آزادی اقتصادی تن می‌دهد. هرچه چین اقتصاد خود را آزادتر کند، پتانسیل مردمش بیشتر آزاد خواهد شد.»
با این حال، آنچه در دو دهه بعد رخ داد، مسیری کاملاً متفاوت از تصور فوکویاما بود. چین به‌جای تبدیل شدن به دموکراسی لیبرال، موفق شد در چارچوب یک نظام تک‌حزبی و اقتدارگرا، اقتصاد خود را به شکلی چشمگیر گسترش دهد. از سال ۲۰۰۱ که پکن به سازان تجارت جهانی پیوست، اقتصاد این کشور بیش از ۱۴۰۰ درصد رشد کرد و چین از سال ۲۰۱۰ به بزرگ‌ترین صادرکننده جهان بدل شد. آن‌هم در حالی که بسیاری از اصول بنیادین تجارت آزاد را نقض می‌کرد.
پکن از طریق عملیات سایبری و جذب نیروی انسانی به سرقت گسترده مالکیت فکری پرداخت، شرکت‌های خارجی را به انتقال فناوری واداشت و یارانه‌هایی چندین برابر ایالات متحده به صنایع داخلی خود اختصاص داد. از سال ۲۰۱۲ و با قدرت‌گیری شی جین‌پینگ، روند اقتدارگرایی سیاسی نیز شدت گرفت و دولت چین با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین ارتباطی و نظارتی، دامنه کنترل اجتماعی خود را گسترش داد. در واقع، نه‌تنها چین از مسیر «پایان تاریخ» منحرف نشد بلکه به الگویی موفق از ترکیب اقتدارگرایی سیاسی و سرمایه‌داری دولتی تبدیل شد.
اما شاید مهم‌تر از همه این باشد که این روند فقط به چین محدود نماند. خود ایالات متحده نیز در همین دوران، به شکلی چشمگیر از اصول لیبرالیسم فاصله گرفت و در مسیری حرکت کرد که بیشتر با الگوهای اقتدارگرایانه همخوانی دارد. آنچه قرار بود پیروزی نهایی لیبرالیسم باشد اکنون در حال تبدیل شدن به نبردی تازه میان دو منطق سیاسی است: منطق نظم مبتنی بر قواعد و منطق تصمیم‌گیری مبتنی بر قدرت.
سرمایه‌داری دولتی در برابر نظم لیبرال
وقتی چین در سال ۲۰۰۱ به سازمان تجارت جهانی پیوست، در نگاه بسیاری از سیاست‌گذاران و نظریه‌پردازان غربی این اتفاق یک گام بزرگ به‌سوی «لیبرالیزه شدن» این کشور تلقی شد. انتظار می‌رفت که ادغام چین در نظم اقتصادی جهانی به اصلاحات سیاسی و اجتماعی در داخل و پذیرش ارزش‌های لیبرال بینجامد. اما دو دهه بعد، نتیجه کاملاً خلاف این تصور بود.
اقتصاد چین از زمان پیوستن به سازمان تجارت جهانی بیش از ۱۴ برابر رشد کرد و این کشور از سال ۲۰۱۰ به بزرگ‌ترین صادرکننده جهان تبدیل شد. اما این جهش اقتصادی نه در سایه پذیرش اصول تجارت آزاد بلکه در چارچوب نوعی «سرمایه‌داری دولتی اقتدارگرا» رخ داد. دولت چین به شکل سازمان‌یافته‌ای اصول بنیادین سازمان تجارت جهانی از سرقت مالکیت فکری و مهندسی معکوس فناوری‌های غربی گرفته تا اجبار شرکت‌های خارجی به انتقال فناوری به شرکت‌های داخلی و ارائه یارانه‌هایی ده‌برابری نسبت به آمریکا برای تقویت صنایع ملی را نقض کرد
علاوه بر این، پکن در سطح داخلی مسیر متفاوتی از لیبرال‌سازی سیاسی را در پیش گرفت. از سال ۲۰۱۲ و با قدرت‌گیری شی جین‌پینگ، دولت مرکزی چین نظارت و کنترل خود بر جامعه را به‌طور چشمگیری افزایش داده است. استفاده گسترده از فناوری‌های دیجیتال، هوش مصنوعی و سیستم‌های اعتبار اجتماعی به دولت امکان داده است تا شهروندان را با دقتی بی‌سابقه رصد و کنترل کند. این روند نشان داد که ترکیب اقتدارگرایی سیاسی با سرمایه‌داری دولتی می‌تواند نه‌تنها پایدار بلکه فوق‌العاده کارآمد باشد.
بهره‌برداری از قواعد لیبرال برای اهداف اقتدارگرایانه
چین نه‌تنها از ادغام در نظم جهانی متضرر نشد بلکه به‌گونه‌ای هوشمندانه از قواعد آن برای پیشبرد اهداف خود استفاده کرد. سازوکارهای چندجانبه مانند قوانین تجارت و سرمایه‌گذاری آمریکا که برای گسترش ارزش‌های لیبرال طراحی شده بودند، به ابزاری در خدمت اهداف استراتژیک چین تبدیل شدند.
پکن توانست در بستر همین قواعد، دسترسی گسترده‌ای به بازارها و فناوری‌های جهانی به‌دست آورد، در حالی که خود را از فشارهای سیاسی و نهادی ناشی از دموکراسی لیبرال مصون نگه داشت. در واقع چین نشان داد که می‌توان از اقتصاد جهانی لیبرال برای تقویت نظام سیاسی غیرلیبرال بهره برد. این امر نه‌تنها نظریه «پایان تاریخ» فوکویاما را به چالش کشید، بلکه بنیان‌های نظم بین‌المللی پس از جنگ سرد را نیز لرزاند.
چایمریکا: ادغام اقتصادی و تغییر سیاست داخلی آمریکا
اما پیامدهای صعود چین فقط به درون مرزهای آن محدود نماند. ادغام عمیق اقتصادی دو کشور پدیده‌ای که نیال فرگوسن آن را «چایمریکا» می‌نامد، آثار قابل توجهی بر سیاست داخلی ایالات متحده بر جای گذاشت. افزایش واردات ارزان‌قیمت از چین، مهاجرت صنایع به شرق آسیا و از دست رفتن صدها هزار شغل صنعتی در ایالات متحده موجی از نارضایتی اجتماعی، قطبی‌سازی سیاسی و بدبینی نسبت به جهانی‌سازی را به‌دنبال داشت.
مطالعات متعددی نشان داده‌اند که «شوک چین» نقش مهمی در افزایش افراط‌گرایی سیاسی و تقاضا برای سیاست‌های حمایت‌گرایانه داشته است. در انتخابات ۲۰۱۶، هم دونالد ترامپ و هم هیلاری کلینتون، صعود چین را یکی از عوامل اصلی رکود اقتصادی و نابرابری در آمریکا معرفی کردند. این دگرگونی اجتماعی و سیاسی، زمینه‌ساز چرخش اقتدارگرایانه در واشنگتن شد؛ چرخشی که از منظر نظریه‌پردازانی چون کارل اشمیت، کاملاً قابل پیش‌بینی بود.
از لیبرالیسم تا دموکراسی همه‌پرسی‌محور
صعود چین و پیامدهای اجتماعی-اقتصادی آن در آمریکا، زمینه‌ساز تغییر عمیقی در سیاست داخلی ایالات متحده شد؛ تغییری که به باور بسیاری از تحلیلگران با منطق لیبرالیسم کلاسیک سازگار نیست. کارل اشمیت، نظریه‌پرداز حقوقی آلمانی که در دهه ۱۹۲۰ در فضای بحران‌زده جمهوری وایمار ظهور کرد و بعدها به حامی نظری رژیم نازی بدل شد، این وضعیت را پیش‌بینی‌پذیر می‌دانست. از نگاه او، لیبرالیسم ذاتاً شکننده است و در برابر بحران‌ها فرو می‌پاشد، زیرا فرض می‌کند سیاست را می‌توان به مجموعه‌ای از قواعد، نهادها و سازوکارهای قانونی تقلیل داد. در حالی‌که سیاست، به‌زعم اشمیت، همواره عرصه تقابل و تصمیم است؛ تقابل میان «دوست» و «دشمن» و تصمیم‌گیری در شرایط «استثناء».
اشمیت باور داشت که در شرایط بحران یعنی در موقعیت‌هایی که قانون قادر به پیش‌بینی یا پاسخ‌گویی نیست، تنها یک تصمیم‌گیرنده مقتدر می‌تواند نظم را حفظ کند، حتی اگر مجبور شود برای دفاع از آن نظم، موقتاً از چارچوب‌های قانونی فراتر رود. از این منظر، حاکم کسی است که درباره استثناء تصمیم می‌گیرد. این ایده در قلب نظریه سیاسی او، یعنی «الهیات سیاسی» جای دارد و بر این فرض استوار است که قانون در زمان عادی معنا دارد اما در بحران، تصمیم‌گیرنده فراتر از قانون عمل می‌کند تا خود قانون را حفظ کند.
در ایالات متحده امروز، بسیاری از سیاست‌های دولت ترامپ از فرمان‌های اجرایی مبتنی بر وضعیت اضطراری تا استفاده گسترده از اختیارات ریاست‌جمهوری در مواجهه با تهدیدات خارجی، شباهت قابل‌توجهی به این منطق اشمیتی دارد. در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، دولت به‌طور فزاینده‌ای به ابزارهای استثنایی متوسل شده است: اعمال تعرفه‌های جهانی، تحریم‌های گسترده، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و صادرات، فهرست‌های سیاه شرکت‌ها و حتی آزمون‌های وفاداری برای مأموران امنیتی. دولت همچنین در حوزه‌های مختلفی از جمله آموزش عالی، رسانه‌ها و بخش خصوصی مداخله کرده و برخی نهادها را منحل یا ادغام کرده است.
نتیجه این روند، حرکت تدریجی آمریکا از یک «دموکراسی مشروطه» مبتنی بر تفکیک قوا به سوی چیزی است که اشمیت آن را «دموکراسی همه‌پرسی‌محور» می‌نامید؛ نظامی که در آن رئیس‌جمهور منتخب یا حتی فقط تأیید شده با اختیاراتی گسترده و بدون نظارت مؤثر نهادهای قانونی حکومت می‌کند. تلاش ترامپ برای ماندن در قدرت پس از شکست در انتخابات ۲۰۲۰ و تشویق به شورش در ساختمان کنگره، نمونه‌ای بارز از این روند بود. حتی تهدید او برای دور زدن محدودیت قانون اساسی در مورد دوره سوم ریاست‌جمهوری، نشانه‌ای از فرسایش همان نظامی است که فوکویاما آن را «پسا‌تاریخی» می‌نامید.
اقتصاد، امنیت و گسترش استثناء
در ابتدا دولت آمریکا استفاده از اختیارات استثنایی را با تهدیدهای واقعی ناشی از صعود چین توجیه می‌کرد: از سرقت فناوری و نفوذ سایبری گرفته تا وابستگی اقتصادی و آسیب‌پذیری زنجیره‌های تأمین حیاتی. اما این ابزارها به‌تدریج از هدف اولیه فراتر رفتند و به ابزاری برای بازطراحی سیاست داخلی و خارجی بدل شدند. اکنون همین منطق «وضعیت اضطراری» برای اعمال تعرفه‌های جهانی، بازنویسی یک‌جانبه قوانین تجارت بین‌المللی، تعلیق اجرای تعهدات چندجانبه، ایجاد نهادهای جدید و حتی استفاده از قدرت قضایی علیه مخالفان سیاسی و رسانه‌ها به کار گرفته می‌شود.
این روند در نگاه اشمیت نه نشانه‌ای از انحراف بلکه بازگشت به منطق بنیادین سیاست است: تصمیم‌گیری در شرایط استثناء. وقتی جامعه احساس می‌کند با تهدیدی وجودی روبه‌روست، تهدیدی که قواعد معمول نمی‌توانند آن را مهار کنند، پذیرش قدرت متمرکز و اقدام فراتر از قانون به امری مشروع تبدیل می‌شود. صعود چین چنین احساسی را در آمریکا برانگیخته است. این کشور نه‌فقط رقیبی اقتصادی بلکه دشمن مطلق نظم موجود معرفی شده است؛ مفهومی که به گفته اشمیت، مبنای مشروعیت‌بخشی به تصمیمات استثنایی است.
سیاستِ دوست و دشمن: پایان خیال نظم جهانی
اشمیت لیبرالیسم را به‌دلیل انکار واقعیت «دوست و دشمن» مورد انتقاد قرار می‌داد. از نظر او، سیاست همواره عرصه تقابل هویتی است و تصور اینکه می‌توان آن را صرفاً از طریق قواعد، گفت‌وگو و رأی‌گیری اداره کرد، یک خیال خطرناک است. لیبرال‌ها با تلاش برای جهانی‌سازی ارزش‌های خود مانند آزادی، دموکراسی و حقوق بشر، ناخواسته دیگران را به‌عنوان دشمنان بشریت معرفی می‌کنند و همین امر جنگ‌های تمام‌عیار را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد.
ایالات متحده نیز بارها در مسیر همین منطق قرار گرفته است. از ویتنام تا افغانستان و عراق، دفاع از ارزش‌های جهانی لیبرال به جنگ‌هایی منجر شده که اغلب بیش از آنکه نظم لیبرال را گسترش دهند، به بی‌ثباتی و ویرانی دامن زده‌اند. از دید اشمیت، این تضاد ذاتی لیبرالیسم است. جهانی‌گرایی آن، خود بذر دشمنی را می‌کارد.
چین با اتکا به ارزش‌های خاص خود مانند حفظ حاکمیت ملی، کرامت فرهنگی و استقلال تصمیم‌گیری توانسته است در برابر ارزش‌های جهان‌شمول غربی مقاومت کند و حتی از سازوکارهای لیبرال برای پیشبرد اهداف اقتدارگرایانه بهره گیرد. در نتیجه ایالات متحده در حالی که خود را «پسا‌تاریخی» و رها از منطق دشمنی می‌پنداشت، ناگهان در میانه نبردی تمدنی با قدرتی قرار گرفت که نه‌تنها از مسیر لیبرالیسم پیروی نکرد بلکه قواعد آن را علیه خود آمریکا به کار گرفت.
فروپاشی خیال اقتصاد بدون سیاست
یکی از بنیادی‌ترین آموزه‌های کارل اشمیت این بود که «سیاست در همه‌چیز حضور دارد» و هیچ حوزه‌ای حتی اقتصاد نمی‌تواند از منطق قدرت و تقابل رهایی یابد. او باور داشت که لیبرالیسم با پوشاندن چهره سیاسی تعارضات در لباس قواعد اقتصادی در واقع ماهیت واقعی سیاست را پنهان می‌کند. از دید اشمیت، حتی تجارت آزاد و نهادهایی مانند سازمان تجارت جهانی نه سازوکارهایی بی‌طرف بلکه ابزارهایی سیاسی‌اند که توازن قدرت را بازتاب می‌دهند و در شرایط بحران، پوشش ظاهری خود را از دست می‌دهند.
وقایع دو دهه گذشته دقیقاً تأییدکننده همین دیدگاه بوده‌اند. هنگامی که چین از قواعد لیبرال برای تقویت صنایع داخلی خود بهره برد و از عضویت در سازمان تجارت جهانی برای پیشبرد منافع راهبردی‌اش استفاده کرد، ساختار نهادی تجارت جهانی کارایی خود را از دست داد. در واکنش، ایالات متحده از دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ مسیر جدیدی را آغاز کرد. جلوگیری از انتصاب قضات جدید به هیئت تجدیدنظر سازمان تجارت جهانی و در نتیجه فلج کردن یکی از ارکان اصلی این نهاد، اعمال تعرفه‌های گسترده بر اساس استناد به امنیت ملی که قابل داوری قضایی نیست و نقض اصل «رفتار ملت کامله‌الوداد» با تحمیل تعرفه‌های هدفمند بر شرکای خاص.
در ظاهر این اقدامات تخلف از قواعد چندجانبه بود اما از دید اشمیتی، چنین واکنشی اجتناب‌ناپذیر بود. هنگامی که قواعد لیبرال دیگر قادر به حفاظت از منافع یک کشور نباشند، سیاست از پشت نقاب اقتصاد بیرون می‌آید و روابط تجاری به روابطی سیاسی و حتی خصمانه بدل می‌شود.
جنگ تجاری به مثابه جنگ سیاسی
در این چارچوب، جنگ تجاری آمریکا و چین صرفاً نزاعی بر سر تعرفه‌ها یا کسری تراز تجاری نیست؛ بلکه بازتابی از رقابت عمیق‌تر میان دو نظم سیاسی است. چین از نظم لیبرال برای صعود استفاده کرد و اکنون به بازتعریف قواعد جهانی می‌اندیشد، در حالی‌که ایالات متحده در تلاش است تا با ابزارهای استثنایی از موقعیت خود دفاع کند. این رقابت بیش از آنکه اقتصادی باشد، نشانه تغییر در معادله «دوست و دشمن» در سطح نظام بین‌الملل است.
اشمیت معتقد بود که هیچ نظم جهانی نمی‌تواند از تضاد میان هویت‌های سیاسی فرار کند. حتی اگر این نظم در قالب نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی یا ناتو شکل گرفته باشد، هنگامی که توازن قدرت تغییر کند، مشروعیت آن نیز زیر سؤال می‌رود. از این منظر، پیش‌بینی او این بود که ایالات متحده با کاهش قدرت نسبی خود یا این نهادها را تضعیف خواهد کرد یا از آنها خارج خواهد شد. نشانه‌های چنین روندی را می‌توان در بی‌اعتنایی فزاینده واشنگتن به تعهدات چندجانبه و خروج یا تهدید به خروج از سازمان‌ها و پیمان‌های بین‌المللی مشاهده کرد.
این روند تنها به اقتصاد محدود نیست. مفهوم «دوست و دشمن» در حال بازتعریف روابط سیاسی نیز هست. ایالات متحده چین را دیگر نه یک «ذینفع مسئول» بلکه یک «قدرت تجدیدنظرطلب» و «دشمن مطلق» می‌بیند؛ تعبیری که در سال ۲۰۱۷ در راهبرد امنیت ملی دولت ترامپ رسماً به کار رفت. این تغییر لحن نشان‌دهنده ورود روابط دو کشور به سطحی تمدنی و هویتی از تقابل است که با رقابت‌های صرفاً اقتصادی تفاوتی ماهوی دارد.
از نگاه اشمیت، نهادهای بین‌المللی که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفتند ابزارهایی برای حفظ هژمونی آمریکا بودند که در قالب «جهان‌شمولی لیبرال» ارائه شدند. تا زمانی که واشنگتن در اوج قدرت قرار داشت، این نهادها به‌طور مؤثر عمل می‌کردند و حتی رقبای ایدئولوژیک مانند شوروی نیز خارج از آنها می‌ایستادند. اما ادغام چین در اقتصاد جهانی، چالش بی‌سابقه‌ای را پیش روی این نظم قرار داد، زیرا این بار رقیب ایدئولوژیک نه‌تنها بیرون از سیستم نبود، بلکه از درون آن را تغییر می‌داد.
نتیجه آن بود که ایالات متحده که زمانی خود بنیان‌گذار این نهادها بود، اکنون مشروعیت و کارایی آنها را زیر سؤال می‌برد. این روند که شامل تضعیف نقش سازمان تجارت جهانی، انتقاد از عملکرد صندوق بین‌المللی پول و حتی تهدید به خروج از نهادهایی چون ناتو می‌شود، نشانه‌ای از بازگشت به منطق سیاست قدرت است. واشنگتن اکنون استدلال می‌کند که سخاوت آن مورد سوء‌استفاده قرار گرفته، نهادها کارکرد خود را از دست داده‌اند و باید بازتعریف شوند یا کنار گذاشته شوند.
این تحولات نه‌تنها بازتاب بحران مشروعیت در سطح بین‌الملل است بلکه بازخوردهایی عمیق بر نظم داخلی ایالات متحده نیز دارد. وقتی قواعد بین‌المللی دیگر تضمین‌کننده منافع نباشند، مشروعیت قواعد داخلی هم زیر سؤال می‌رود و زمینه برای تصمیم‌گیری‌های استثنایی و تمرکز قدرت بیشتر فراهم می‌شود. از این منظر، بحران در نظم جهانی و بحران در نظام قانون‌اساسی آمریکا دو روی یک سکه‌اند.
آیا لیبرال‌دموکراسی احیا می‌شود؟
پرسش بزرگ امروز این است که آیا مسیر ایالات متحده به‌سوی اقتدارگرایی بازگشت‌ناپذیر است یا می‌توان بار دیگر پروژه‌ی لیبرال‌دموکراسی را احیا کرد؟
پاسخ کارل اشمیت به این پرسش هرگز قطعی نبود. برخلاف فوکویاما که از «پایان تاریخ» و ناگزیر بودن پیروزی لیبرالیسم سخن می‌گفت، اشمیت باور داشت که تاریخ نه خطی و رو به پیشرفت بلکه پر از چرخش‌ها و بازگشت‌هاست. لیبرالیسم می‌تواند در برابر بحران‌ها فروبپاشد اما این به معنای نابودی نهایی آن نیست.
در واقع همان‌گونه که فوکویاما از «آخرین انسان» نیچه‌ای سخن می‌گفت، انسانی که در نظم لیبرال مصرف‌گرا بی‌تفاوت و بی‌تعهد می‌شود و همین بی‌تفاوتی می‌تواند به زوال لیبرالیسم بینجامد، اشمیت نیز به نوعی «آخرین انسان» در مسیر اقتدارگرایی اشاره می‌کرد. در این مسیر، جامعه‌ای که در ابتدا شیفته‌ی «عظمت»، «قدرت» و «تصمیم‌گیری قاطع» بوده، ممکن است در برابر پیامدهای آن خسته و دل‌زده شود؛ به‌ویژه اگر وعده‌های «عظمت» محقق نشوند و بی‌ثباتی، نااطمینانی و سرکوب جایگزین نظم شوند. چنین جامعه‌ای ممکن است به‌دنبال بازگشت به قواعد، نهادها و رویه‌های قابل‌پیش‌بینی باشد حتی اگر این قواعد در گذشته ناکافی به نظر می‌رسیدند.
بازگشت به لیبرال‌دموکراسی، در صورت وقوع، احتمالاً فرآیندی تدریجی، پرهزینه و پرتنش خواهد بود. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که گذار از اقتدارگرایی به دموکراسی نه یک مسیر خطی بلکه مسیری پر از چالش و گاه خونین است. جمهوری فدرال آلمان پس از جنگ جهانی دوم نمونه‌ای از چنین بازگشتی بود که تنها با اصلاحات عمیق نهادی و بازتعریف نقش دولت و جامعه ممکن شد.
در ایالات متحده نیز بازگشت به مسیر لیبرال مستلزم احیای نقش نهادهایی است که در دهه‌های اخیر تضعیف شده‌اند. کنگره باید دوباره بر اختیارات قانون‌گذاری خود پافشاری کند و قوه قضاییه باید نقش خود را به‌عنوان کنترل‌کننده قدرت اجرایی ایفا نماید. نهادهای مستقل باید از نفوذ سیاسی مصون شوند و رسانه‌ها باید بتوانند نقش نظارتی خود را ایفا کنند. این بازگشت بدون بازسازی اعتماد عمومی به نهادها و ترمیم شکاف‌های اجتماعی ناشی از قطبی‌سازی سیاسی امکان‌پذیر نیست.
اما احیای لیبرالیسم فقط به تحولات داخلی محدود نمی‌شود. همان‌گونه که نظم لیبرال پس از جنگ جهانی دوم بر پایه پیوندهای ایدئولوژیک، امنیتی و اقتصادی میان آمریکا و متحدانش شکل گرفت، بازسازی آن نیز نیازمند بازتعریف همین پیوندهاست. در دوران جنگ سرد، اتحاد میان ایالات متحده و کشورهای اروپایی و آسیایی نه‌فقط یک اتحاد نظامی بلکه پیوندی بر سر ارزش‌ها و اهداف مشترک بود که به تقویت «دوستی سیاسی» در برابر «دشمن» کمک می‌کرد. این پیوند باعث شد تا نهادهای بین‌المللی از مشروعیت بیشتری برخوردار شوند و استثناها کمتر بهانه توجیه اقدامات غیرقانونی شوند.
امروز اما این پیوندها تضعیف شده‌اند. ظهور احزاب پوپولیست راست‌گرا در کشورهای اروپایی از مجارستان و ایتالیا گرفته تا فرانسه، آلمان، بریتانیا و هلند نشانه‌ای از کاهش تعهد به ارزش‌های لیبرال و تردید نسبت به مزایای نظم پساجنگ جهانی دوم است. این تحول نه‌تنها همکاری‌های فراآتلانتیکی را تهدید می‌کند بلکه مشروعیت نهادهای بین‌المللی را نیز بیشتر زیر سؤال می‌برد. بدون بازسازی این پیوندها حتی اگر ایالات متحده در سطح داخلی به سمت لیبرالیسم بازگردد، نظم جهانی همچنان شکننده باقی خواهد ماند.
یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های پیش‌روی ایالات متحده، تناقض بنیادینی است که در تلاش برای دفاع از لیبرالیسم از طریق ابزارهای غیرلیبرال نهفته است. در دهه گذشته، آمریکا برای مقابله با تهدید چین به تمرکز قدرت، اعمال محدودیت‌های گسترده و تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه متوسل شده است. این اقدامات هرچند در کوتاه‌مدت ممکن است کارآمد به نظر برسند، در بلندمدت مشروعیت همان نظامی را که قرار است از آن دفاع شود، تضعیف می‌کنند.
اشمیت هشدار می‌داد که چنین تناقضی می‌تواند به چرخه‌ای خطرناک منجر شود: هرچه تهدید بزرگ‌تر جلوه داده شود، توسل به استثناها موجه‌تر می‌شود و هرچه استثناها بیشتر شوند، نظم لیبرال ضعیف‌تر و آسیب‌پذیرتر می‌شود. نتیجه نهایی ممکن است سیستمی باشد که در دفاع از لیبرالیسم، خود را به سوی اقتدارگرایی سوق داده است؛ تصویری که امروز در سیاست آمریکا به‌وضوح دیده می‌شود.
آینده نظم جهانی: میان دو منطق
جهان امروز در نقطه‌ای ایستاده است که نه پایان تاریخ فوکویامایی در آن دیده می‌شود و نه غلبه کامل منطق اشمیتی. مسیر پیش‌رو، میدان کشاکش دو منطق است: منطق قواعد و نهادها در برابر منطق تصمیم و استثناء. چین با بهره‌گیری از سازوکارهای لیبرال و در عین حال حفظ اقتدارگرایی ثابت کرده که مدل‌های سیاسی بدیل می‌توانند نه‌تنها دوام بیاورند بلکه در برخی عرصه‌ها برتر عمل کنند. آمریکا نیز در واکنش به همین چالش از اصولی که خود بنیان‌گذارشان بوده فاصله گرفته و در مسیر بازتعریف نقش دولت و قدرت گام برداشته است.
آینده‌ی نظم بین‌الملل تا حد زیادی به این بستگی دارد که کدام‌یک از این دو منطق غالب شود. اگر لیبرال‌دموکراسی بتواند خود را با شرایط جدید تطبیق دهد، نهادهایش را تقویت کند، پیوندهای بین‌المللی را بازسازی کند و به شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی پاسخ دهد، ممکن است بار دیگر به مسیر اصلی بازگردد. اما اگر روند کنونی تضعیف نهادها، قطبی‌سازی سیاسی و توسل فزاینده به منطق استثناء ادامه یابد، نظم جهانی وارد عصر جدیدی خواهد شد که در آن مرز میان لیبرالیسم و اقتدارگرایی بیش از هر زمان دیگری مبهم خواهد بود.
پایانِ «پایان تاریخ»
روایت فوکویاما از پیروزی نهایی لیبرال‌دموکراسی امروز در برابر واقعیتی سخت قرار گرفته است. چین نشان داده که می‌توان بدون پذیرش لیبرالیسم، از مزایای نظم لیبرال بهره برد و حتی آن را علیه بنیان‌گذارانش به‌کار گرفت. این موفقیت نه‌تنها مشروعیت نظریه «پایان تاریخ» را زیر سؤال برده بلکه خود آمریکا را نیز به سمت ابزارها و منطق‌هایی سوق داده که قرار بود با آنها مقابله کند.
کارل اشمیت با تاکید بر نقش بحران، دشمنی و تصمیم در سیاست، چارچوبی ارائه می‌دهد که تحولات کنونی را بهتر از خوش‌بینی فوکویاما توضیح می‌دهد. از دید او، سیاست نه پایان‌پذیر است و نه قابل تقلیل به قواعد ثابت. سیاست همواره میدان کشمکش قدرت و هویت است و هر تلاشی برای فرار از این واقعیت، خود به بازتولید دشمنی و بحران منجر می‌شود.
شاید هنوز برای قضاوت نهایی زود باشد، اما یک چیز روشن است. ما نه در پایان تاریخ بلکه در آستانه فصلی تازه از آن ایستاده‌ایم. فصلی که در آن لیبرالیسم باید یا خود را بازآفرینی کند یا جای خود را به نظم‌های جدیدی بدهد که با منطق قدرت، تصمیم و استثناء تعریف می‌شوند.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :