راه و شهرسازی، وزارتخانه‌ای که دست به کار نمی‌شود
سامانه ملی املاک و اسکان کشور با ثبت بیش از ۷۸ میلیون رکورد، ابزار اصلی اتصال کد ملی به کد پستی است، اما پروژه‌های موازی و کم‌تحرکی برخی نهادها، کارکرد آن را با چالش مواجه کرده است.
سارا پوردلجو – جهان صنعت نیوز: مدیریت مؤثر بازار مسکن در هر کشوری، مستلزم دسترسی به داده‌های دقیق، شفاف و به‌روز از وضعیت املاک و سکونتگاه‌هاست. بدون وجود چنین داده‌هایی، حتی ساخت میلیون‌ها واحد مسکونی نیز نمی‌تواند منجر به سامان یافتن بازار و رفع مشکلات ساختاری آن شود. در ایران، طی سال‌های اخیر تلاش‌های متعددی برای ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی در حوزه مسکن صورت گرفته که مهم‌ترین آن‌ها «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» است. این سامانه، به استناد قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، نقشی کلیدی در اتصال کد ملی افراد به کد پستی املاک، شناسایی وضعیت مالکیت و سکونت، و ارتقای شفافیت در بازار مسکن دارد. با وجود پیشرفت‌های قابل‌توجه در تکمیل این سامانه، از جمله ثبت و اتصال بیش از ۹۰ درصد جمعیت کشور، همچنان چالش‌هایی در مسیر اجرای کامل و یکپارچه آن مشاهده می‌شود. ایجاد طرح‌های موازی و تصمیم‌های پراکنده از سوی برخی نهادها، نه‌تنها موجب اتلاف منابع محدود دولت می‌شود، بلکه می‌تواند کارکرد و اعتبار سامانه ملی املاک و اسکان را نیز تضعیف کند. بر همین اساس، ضرورت دارد دستگاه‌های اجرایی و تصمیم‌گیر کشور با تمرکز بر اجرای دقیق قوانین موجود، از موازی‌کاری پرهیز کرده و مسیر تحقق شفافیت اطلاعات در بازار مسکن را هموار سازند. مدیریت مؤثر بازار مسکن بدون دسترسی به داده‌های شفاف و دقیق ممکن نیست و صرف ساخت واحدهای مسکونی جدید نیز مشکل را حل نخواهد کرد. به همین دلیل، مجلس در قوانین اخیر بر تقویت و به‌روزرسانی «سامانه ملی املاک و اسکان» تأکید کرده است. تاکنون بیش از ۷۸ میلیون کد ملی به کد پستی در این سامانه متصل شده و حدود ۱۴ میلیون سرپرست خانوار اطلاعات محل سکونت خود را به‌روزرسانی کرده‌اند. با وجود این پیشرفت‌ها، برخی جریان‌های ذی‌نفع درصدد تضعیف این سامانه و ایجاد پروژه‌های موازی برای اتصال کد ملی و کد پستی هستند. بر همین اساس، گفتگویی با فرشید ایلاتی، کارشناس ارشد حوزه مسکن داشتیم.
تعارض در اجرای پروژه اتصال کد ملی و کد پستی
اخیراً عنوان شده که شرکت ملی پست قصد دارد در قالب یک پروژه، اتصال بین «کد پستی» و «کد ملی» افراد را برقرار کند. این در حالی است که چنین تکلیفی پیش‌تر در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به عهده‌ی سامانه ملی املاک و اسکان گذاشته شده بود. بر اساس این قانون و همچنین در چارچوب سامانه مؤدیان، مقرر شده که اطلاعات مالکیت، اطلاعات مربوط به ساکنان و بهره‌برداران املاک، همراه با مشخصات هویتی، کد ملی و کد پستی (به‌عنوان کد مکان)، همگی در سامانه ملی املاک و اسکان ذخیره شود. حال اینکه مجدداً پروژه‌ای موازی برای همان مأموریت و همان هدف تعریف شود، نشان می‌دهد که کارها به‌صورت جزیره‌ای و پراکنده در حال انجام است. از همین‌رو ضروری است که رئیس‌جمهور، که خود نیز دغدغه تحقق این اتصال میان کد ملی و کد پستی را دارند، به موضوع ورود کنند و جلوی این موازی‌کاری را بگیرند. این اتصال، طبق قانون، باید از مسیر همان سامانه ملی املاک و اسکان دنبال شود. در حال حاضر این سامانه توانسته حدود ۷۸ میلیون رکورد معاملاتی را ذخیره کند. فارغ از کیفیت یا حتی کمیت این اطلاعات، واقعیت این است که وظیفه‌ی اتصال کد ملی و کد پستی در حال حاضر بر عهده‌ی همین سامانه است. بنابراین منطقی است که منابع مالی و اعتبارات محدود دولت با توجه به شرایط مالی نه‌چندان مساعد فعلی به‌جای پراکنده شدن میان پروژه‌های متعدد، بر توسعه و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از همین سامانه متمرکز شود تا کشور بتواند از مزایای آن استفاده کند.
کم‌تحرکی وزارت راه و شهرسازی در اجرای مأموریت قانونی
تاکنون واکنش مشخصی از سوی نهادهای مسئول دیده نشده و صرفاً در سطح کلی‌گویی باقی مانده است. وزارت راه و شهرسازی که متولی اصلی این موضوع به شمار می‌رود، به نظر می‌رسد که تکاپو و پویایی لازم را برای پیشبرد این مأموریت نداشته است. شاید بتوان گفت حتی اراده‌ی کافی برای پیگیری جدی سامانه ملی املاک و اسکان نیز در این وزارتخانه مشاهده نمی‌شود. به اعتقاد من، لازم است این وزارتخانه با تحرک و پیگیری جدی‌تر، از طریق مکاتبه رسمی وزیر راه و شهرسازی با رئیس‌جمهور، اعلام کند که این مأموریت در حال انجام است و ظرفیت قانونی و اجرایی آن وجود دارد. اما به نظر می‌رسد چنین اقداماتی تاکنون صورت نگرفته و همین کم‌تحرکی می‌تواند زمینه‌ساز تعریف پروژه‌های موازی و در نهایت تضعیف سامانه ملی املاک و اسکان شود. بنابراین انتظار می‌رود وزارت راه و شهرسازی در این زمینه فعال‌تر عمل کند و با برنامه‌ریزی منسجم‌تری مانع از تکرار اقدامات موازی و اتلاف منابع شود.
اخبار برگزیدهمسکن
لینک کوتاه :