ایران می‌تواند بدون شوک ارزی به نظام تک نرخی برسد؟؛ فعلاً نه!
تحلیل وضعیت اقتصاد ایران نشان می‌دهد که هرچند تک نرخی کردن ارز یکی از ضروری‌ترین اصلاحات ساختاری برای ثبات اقتصادی است اما در شرایط فعلی، اجرای آن بدون فراهم‌سازی پیش‌شرط‌ها می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر و افزایش فشار تورمی منجر شود.
جهان صنعت نیوز – نظام ارزی هر کشور یکی از حساس‌ترین اجزای سیاست اقتصادی آن محسوب می‌شود و به‌مثابه ستون فقرات ثبات کلان نیز عمل می‌کند. نرخ ارز به‌عنوان قیمتی راهبردی، بر تجارت خارجی، تراز پرداخت‌ها، جریان سرمایه، تورم، رشد اقتصادی و حتی انتظارات فعالان اقتصادی تأثیر مستقیم دارد. از این‌رو، چگونگی تعیین نرخ ارز و نحوه مداخله دولت در بازار ارز همواره در مرکز توجه سیاست‌گذاران و تحلیل‌گران بوده است.
در ایران، یکی از مهم‌ترین چالش‌های مزمن سیاست ارزی در دهه‌های اخیر، چندنرخیبودن نرخ ارز بوده است؛ وضعیتی که در آن، نرخ‌های متفاوتی برای مصارف مختلف از واردات کالاهای اساسی گرفته تا مبادلات آزاد در بازار غیررسمی تعیین و اعمال می‌شود. این نظام چندنرخی نه‌تنها به کاهش کارایی تخصیص منابع منجر شده، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت‌های گسترده، فساد اقتصادی، تحریف سیگنال‌های قیمتی، تضعیف رقابت‌پذیری تولید داخل و بی‌ثباتی انتظارات در اقتصاد کلان نیز شده است.
فاصله قابل‌توجه میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد، انگیزه‌های سفته‌بازانه و فعالیت‌های غیرمولد را تقویت می‌کند و در عین حال، برنامه‌ریزی بنگاه‌ها را با ابهام روبه‌رو می‌سازد. علاوه بر این، چندنرخی بودن ارز باعث می‌شود سیاست پولی و مالی کشور از مسیر طبیعی خود منحرف شود و اثرگذاری آن بر کنترل تورم و ثبات قیمتی کاهش یابد. به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان حرکت به سمت نظام تک‌نرخی را یکی از اصلاحات بنیادین و پیش‌شرط‌های لازم برای ایجاد ثبات پایدار در اقتصاد ایران می‌دانند.
با وجود این، تجربه کشورهایی که در مسیر یکسان‌سازی نرخ ارز گام نهاده‌اند نشان می‌دهد که تک‌نرخی‌کردن ارز صرفاً یک تصمیم سیاستی نیست، بلکه فرآیندی پیچیده و چند‌بعدی است که موفقیت آن منوط به فراهم‌بودن مجموعه‌ای از پیش‌شرط‌های اقتصادی، نهادی، مالی و اجتماعی است. بدون تحقق این پیش‌نیازها، یکسان‌سازی ممکن است نه‌تنها به هدف خود نرسد، بلکه بی‌ثباتی، تورم و فشارهای اقتصادی شدیدتری را نیز به‌دنبال داشته باشد.
چارچوب تک‌نرخی‌کردن نرخ ارز
نرخ ارز قیمت نسبی پول ملی در برابر ارزهای خارجی است و در شرایط تعادل، منعکس‌کننده تفاوت سطح قیمت‌ها، بهره‌وری و جریان‌های تجاری و مالی میان کشورهاست. در نظام‌های ارزی مختلف، چگونگی تعیین این نرخ، میزان مداخله دولت، و ساختار بازار ارز متفاوت است، اما در همه موارد، نرخ ارز باید بتواند تعادل میان عرضه و تقاضای ارز را در سطحی پایدار برقرار کند.
نظام تک‌نرخی ارزی، وضعیتی است که در آن برای همه مصارف و معاملات ارزی، یک نرخ واحد در بازار تعیین و اعمال می‌شود. در چنین نظامی، سیگنال‌های قیمتی شفاف هستند، تخصیص منابع ارزی بر اساس اولویت‌های اقتصادی واقعی انجام می‌شود و امکان شکل‌گیری رانت و فساد به حداقل می‌رسد.
در مقابل، نظام چندنرخی زمانی شکل می‌گیرد که دولت یا بانک مرکزی برای اهداف خاص (مانند حمایت از واردات کالاهای اساسی یا کنترل تورم)، نرخ‌های متفاوتی را برای مصارف گوناگون تعیین می‌کند. این رویکرد اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند برخی اهداف سیاستی را محقق کند، اما در بلندمدت به تحریف ساختار قیمت‌ها، گسترش رانت‌جویی، افزایش فشار بر ذخایر ارزی و بی‌ثباتی انتظارات می‌انجامد.
مطالعات صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که کشورهایی که درگیر نظام چندنرخی بوده‌اند، معمولاً در مقاطع بحران ارزی یا تورم بالا، ناگزیر به سمت یکسان‌سازی حرکت کرده‌اند و موفقیت آن‌ها مستقیماً به سطح آمادگی اقتصاد و جامع‌بودن بسته اصلاحی وابسته بوده است.
مسیر رسیدن به نرخ تعادلی ارز
یکی از مفاهیم بنیادی در طراحی سیاست ارزی، نرخ تعادلی حقیقی ارز است که سطحی از نرخ ارز را نشان می‌دهد که در آن، اقتصاد در وضعیت تعادل خارجی و داخلی قرار دارد؛ یعنی حساب جاری پایدار است، ذخایر ارزی کاهش نمی‌یابد و تورم داخلی با تورم جهانی همخوانی دارد.
در نظام چندنرخی، نرخ رسمی معمولاً از سطح تعادلی فاصله دارد، زیرا بر مبنای ملاحظات سیاسی یا کنترل تورم تعیین می‌شود. نتیجه این فاصله، شکل‌گیری شکاف میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد و در نتیجه افزایش انگیزه‌های سفته‌بازی و قاچاق است.
تجربه‌های موفق نشان داده‌اند که پیش‌نیاز حرکت به سمت نظام تک‌نرخی، واقعی‌سازی نرخ رسمی در نزدیکی نرخ تعادلی است تا بازار بتواند با حداقل شوک، تعادل جدید را بپذیرد.
یکی از مهم‌ترین ملاحظات سیاستی در مسیر تک‌نرخی‌سازی، پدیده «عبور تورمی» است که نشان می‌دهد تغییر نرخ ارز تا چه اندازه و با چه سرعتی به سطح عمومی قیمت‌ها منتقل می‌شود. بر اساس مطالعات بانک جهانی میزان عبور تورمی در اقتصادهای با تورم مزمن و ساختار تولید وابسته به واردات، بسیار بالاتر از اقتصادهای باثبات است.
این بدان معناست که در صورت یکسان‌سازی نرخ ارز در شرایطی که تورم مهار نشده و انتظارات تثبیت نشده‌اند، جهش نرخ رسمی می‌تواند موجی از افزایش قیمت‌ها را در کل اقتصاد ایجاد کند. بنابراین، طراحی بسته‌های مکمل ضدتورمی و استفاده از ابزارهای جبرانی (مانند یارانه‌های هدفمند موقت) بخشی جدایی‌ناپذیر از فرآیند تک‌نرخی‌سازی محسوب می‌شود.
تک‌نرخی‌سازی نه‌تنها یک تصمیم ارزی، بلکه نتیجه تعامل چند سیاست کلان است. سیاست پولی منسجم از طریق کنترل رشد نقدینگی و تثبیت انتظارات، و سیاست مالی انضباط‌گرا از طریق کاهش کسری بودجه و کنترل بدهی دولت، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت این گذار دارند.
در صورت عدم هماهنگی میان این سیاست‌ها و سیاست ارزی، حتی یکسان‌سازی موفق اولیه می‌تواند به‌سرعت بی‌اثر شود و شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد مجدداً پدیدار گردد. این هماهنگی همچنین در تعیین مسیر نرخ بهره، مدیریت تقاضای واردات و کنترل جریان سرمایه نیز ضروری است.
یکی دیگر از مبانی تحلیلی مهم، توالی اصلاحات است. تجربه کشورها نشان می‌دهد که اجرای موفق سیاست تک‌نرخی نیازمند زمان‌بندی دقیق و ترتیب منطقی اقدامات است: ابتدا تثبیت اقتصاد کلان و کنترل تورم، سپس واقعی‌سازی نرخ رسمی، و در نهایت آزادسازی تدریجی جریان‌های ارزی و سرمایه‌ای.
در کنار این موارد، مدیریت انتظارات نقش کلیدی دارد. اگر فعالان اقتصادی باور داشته باشند که سیاست ارزی جدید پایدار نخواهد بود، حتی بهترین برنامه‌های اصلاحی نیز ممکن است با شکست مواجه شوند. شفافیت در سیاست‌گذاری، ارتباط مؤثر با افکار عمومی و اعلام صریح مسیر اصلاحات، بخش مهمی از این فرآیند محسوب می‌شود.
تجربه‌های بین‌المللی و درس‌هایی از تک‌نرخی‌کردن نرخ ارز
تک‌نرخی‌کردن نرخ ارز در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه و اقتصادهای نوظهور یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری در مسیر ثبات اقتصاد کلان بوده است. بررسی این تجربه‌ها نشان می‌دهد که گرچه اهداف و شرایط کشورها متفاوت بوده، اما مجموعه‌ای از اصول و پیش‌شرط‌های مشترک در اغلب موارد تعیین‌کننده موفقیت یا شکست این سیاست بوده‌اند.
تجربه مصر (۲۰۲۴): تک‌نرخی‌سازی همراه با بسته اصلاحات جامع
یکی از جدیدترین نمونه‌های موفق یکسان‌سازی نرخ ارز، تجربه مصر در مارس ۲۰۲۴ است. دولت این کشور پس از سال‌ها استفاده از نظام چندنرخی و کنترل شدید بازار ارز، در چارچوب توافق با صندوق بین‌المللی پول تصمیم به آزادسازی نرخ ارز و حرکت به سمت نظام تک‌نرخی گرفت. این اقدام بخشی از یک بسته اصلاحی گسترده بود که شامل کاهش کسری بودجه و مهار بدهی دولت از طریق اصلاح یارانه‌ها و کاهش هزینه‌های جاری، تقویت ذخایر ارزی با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و فروش دارایی‌های دولتی، انعطاف‌پذیری سیاست پولی برای کنترل تورم پس از جهش ارزی و مدیریت انتظارات عمومی از طریق ارتباط شفاف دولت با جامعه و فعالان اقتصادی بود.
نتیجه این اصلاحات، کاهش شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد، افزایش ورود ارز به سیستم بانکی و ارتقای اعتماد فعالان اقتصادی به سیاست ارزی دولت بود. با این حال، مصر تجربه کرد که حتی با اجرای سیاست‌های مکمل، عبور تورمی شدید در کوتاه‌مدت اجتناب‌ناپذیر است و نیاز به حمایت اجتماعی هدفمند دارد.
تجربه نیجریه (۲۰۲۳): چالش‌های مدیریت بازار و پیامدهای تورمی
نیجریه در ژوئن ۲۰۲۳ تصمیم گرفت نظام چندنرخی خود را کنار بگذارد و نرخ ارز را به بازار واگذار کند. این تصمیم پس از سال‌ها فاصله قابل‌توجه میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد اتخاذ شد و هدف آن جذب سرمایه‌گذاری خارجی و پایان دادن به رانت‌های ارزی بود.
با وجود موفقیت اولیه در کاهش شکاف ارزی و افزایش شفافیت، این کشور با چند چالش اساسی مواجه شد. جهش شدید تورم در کوتاه‌مدت به دلیل وابستگی بالای تولید و مصرف به واردات، کمبود موقتی ارز در بازار و نوسانات شدید نرخ به دلیل نبود بازارساز فعال و فشارهای سیاسی برای بازگشت به کنترل نرخ رسمی.
تجربه نیجریه نشان داد که صرف حذف نرخ‌های ترجیحی بدون آمادگی اقتصاد کلان، کفایت ذخایر ارزی و حضور فعال بانک مرکزی در بازار، می‌تواند به بی‌ثباتی و تورم بالا منجر شود.
تجربه کوبا: گذار تدریجی با جبران‌های موقتی
کوبا یکی از نمونه‌های کلاسیک گذار تدریجی از نظام دو‌نرخی است. دولت کوبا در دهه ۲۰۱۰ با طراحی یک نقشه راه چندساله تلاش کرد نرخ رسمی و بازار آزاد را به‌تدریج به هم نزدیک کند. در این مسیر، دولت با استفاده از مکانیزم‌های جبرانی موقت برای خانوارهای کم‌درآمد و بخش‌های آسیب‌پذیر، از شوک تورمی جلوگیری کرد.
همچنین، اصلاحات هم‌زمان در حوزه مالیات، تجارت و یارانه‌ها اجرا شد تا تقاضای ارز کنترل و تعادل بازار حفظ شود. هرچند این فرآیند زمان‌بر بود، اما در نهایت با هزینه‌های اجتماعی پایین‌تری نسبت به مدل‌های شوک‌درمانی همراه شد.
تجربه آرژانتین: شکست در نبود ثبات کلان
آرژانتین نمونه‌ای از شکست در سیاست تک‌نرخی‌سازی است. این کشور چندین بار تلاش کرد نظام چندنرخی را کنار بگذارد، اما به‌دلیل کسری بودجه مزمن، سیاست پولی نامنظم، و انتظارات بی‌ثبات، هر بار بازار به‌سرعت واکنش منفی نشان داد و شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد دوباره پدیدار شد.
این تجربه نشان می‌دهد که حتی اگر یکسان‌سازی به‌صورت فنی اجرا شود، بدون ثبات اقتصاد کلان و اعتماد فعالان اقتصادی، پایداری آن بسیار دشوار است.
۵ شرط کلیدی برای موفقیت سیاست تک نرخی کردن ارز
مرور تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که موفقیت در تک‌نرخی‌سازی ارز به پنج شرط اساسی وابسته است:
- انضباط مالی و پولی: مهار کسری بودجه و کنترل نقدینگی پیش از اصلاح نرخ ارز.
- کفایت ذخایر ارزی: ایجاد پشتوانه برای مداخله در بازار و مدیریت نوسانات.
- وجود بازار عمیق و بازارساز فعال: برای جلوگیری از نوسانات افراطی در دوره گذار.
- بسته اصلاحی جامع: هماهنگی سیاست ارزی با اصلاحات تجاری، مالی و ساختاری.
- مدیریت انتظارات و ارتباط سیاستی: افزایش اعتماد عمومی و جلوگیری از رفتارهای سفته‌بازانه.
کشورهایی که این پیش‌شرط‌ها را فراهم کردند توانستند با وجود هزینه‌های کوتاه‌مدت، نظام تک‌نرخی پایدار ایجاد کنند، در حالی‌که کشورهایی که بدون آمادگی وارد این مسیر شدند با شکست‌های پیاپی مواجه شدند.
آیا اقتصاد ایران شرایط لازم برای تک‌نرخی‌کردن نرخ ارز را دارد؟
همانگونه که اشاره شد تک‌نرخی‌کردن نرخ ارز فرآیندی پیچیده و چند‌بعدی است که موفقیت آن منوط به فراهم بودن مجموعه‌ای از پیش‌شرط‌های اقتصادی، نهادی و سیاستی است. بررسی وضعیت اقتصاد ایران نشان می‌دهد که برخی از این پیش‌نیازها تا حدودی مهیا شده‌اند، اما بخش قابل‌توجهی از آن‌ها همچنان ناقص یا ناپایدار باقی مانده و این امر احتمال شکست سیاست تک‌نرخی‌سازی را در صورت اجرای شتاب‌زده بالا می‌برد.
در حوزه ثبات اقتصاد کلان، ایران هنوز با نرخ تورمی بالا و مزمن دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. تورم در پایان تابستان به بیش از ۴۵ درصد رسیده که نشان‌دهنده ضعف جدی در مهار انتظارات تورمی و نبود سیاست پولی منسجم است. این سطح از تورم باعث می‌شود هرگونه تغییر در نرخ رسمی ارز به سرعت به قیمت‌های داخلی منتقل شود و خطر ایجاد یک موج تورمی جدید را افزایش دهد. در چنین شرایطی، تک‌نرخی‌کردن ارز می‌تواند به‌جای ثبات، به بی‌ثباتی بیشتر در بازار کالا و خدمات بینجامد.
از منظر نظام ارزی و شکاف نرخ‌ها نیز وضعیت ایران چالش‌برانگیز است. با وجود راه‌اندازی سامانه های مختلف و برخی تلاش‌ها برای نزدیک‌کردن نرخ‌ها، همچنان فاصله معناداری میان نرخ‌های ترجیحی، نرخ‌های سامانه‌ای و نرخ بازار آزاد وجود دارد. وجود چنین شکافی نشان می‌دهد که بازار ارز هنوز عمق و شفافیت لازم برای عملکرد کارآمد در یک نظام تک‌نرخی را ندارد و سازوکارهای تخصیص ارز همچنان تحت‌تأثیر تصمیمات اداری و غیر‌بازاری قرار دارند.
در زمینه ذخایر ارزی و توان مداخله بانک مرکزی، وضعیت ایران در حد متوسط ارزیابی می‌شود. برآوردها حاکی از آن است که ذخایر ارزی کشور در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۴ میلیارد دلار است. این سطح از ذخایر برای پوشش چند ماه واردات کافی است، اما در برابر شوک‌های بزرگ اقتصادی یا سیاسی ممکن است ناکافی باشد. بدون پشتوانه ارزی قدرتمند، بانک مرکزی نمی‌تواند نقش بازارساز را به‌طور مؤثر ایفا کند و از نوسانات شدید نرخ ارز در دوره گذار جلوگیری نماید.
در حوزه سیاست‌های مالی و پولی، همچنان ناهماهنگی‌های قابل‌توجهی وجود دارد. وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه، رشد بالای نقدینگی و نرخ‌های بهره منفی واقعی از جمله عواملی هستند که پایداری سیاست ارزی را تهدید می‌کنند. تا زمانی که اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی، یارانه‌ای و بودجه‌ای انجام نشود و سیاست پولی نقش فعال‌تری در مهار انتظارات تورمی ایفا نکند، خطر بازگشت چندنرخیبودن پس از هر تلاش برای یکسان‌سازی بالا خواهد بود.
از منظر زیرساخت‌های نهادی و بازارمحور نیز، ایران هنوز با مشکلاتی نظیر چندگانگی در کانال‌های تخصیص ارز، عدم شفافیت در سازوکارهای معاملاتی و نبود بازار عمیق بین‌بانکی روبه‌رو است. این ضعف‌های نهادی مانع از شکل‌گیری یک بازار واحد، شفاف و رقابتی می‌شوند و شرایط را برای اجرای موفق سیاست تک‌نرخی‌سازی دشوار می‌سازند.
افزون بر چالش‌های اقتصادی، ریسک‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی نیز یکی از عوامل مهمی هستند که می‌توانند فرآیند تک‌نرخی‌سازی را با عدم‌قطعیت مواجه کنند. فعال‌شدن «مکانیسم ماشه» و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، محدودیت‌های جدی برای صادرات نفت، دسترسی به منابع ارزی و تعامل مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند و می‌تواند فشار سنگینی بر ذخایر ارزی وارد سازد. از سوی دیگر، احتمال بروز درگیری نظامی جدید میان ایران و اسرائیل با افزایش ریسک خروج سرمایه، کاهش ورود ارز، اختلال در صادرات و تشدید انتظارات تورمی، می‌تواند ثبات بازار ارز را به‌شدت تهدید کند. چنین نااطمینانی‌هایی اگر در زمان اجرای سیاست تک‌نرخی‌سازی رخ دهند، خطر شکست یا بازگشت سریع به نظام چندنرخی را افزایش می‌دهند.
با توجه به این شرایط، می‌توان گفت که اقتصاد ایران در وضعیت فعلی هنوز به‌طور کامل برای اجرای پایدار سیاست تک‌نرخی‌کردن نرخ ارز آماده نیست. با این حال، اگر دولت در یک بازه زمانی میان‌مدت مجموعه‌ای از اصلاحات اساسی را در چند محور کلیدی دنبال کند، زمینه لازم برای حرکت به سمت نظام تک‌نرخی فراهم خواهد شد. این اصلاحات شامل مهار تورم و کاهش رشد نقدینگی، انضباط مالی و کاهش کسری بودجه، تقویت ذخایر ارزی و جذب منابع خارجی، حذف تدریجی نرخ‌های ترجیحی، شفاف‌سازی سازوکارهای تخصیص ارز و طراحی بسته‌های حمایتی برای مدیریت آثار تورمی است.
بنابراین مسیر تک‌نرخی‌سازی برای ایران یک فرآیند تدریجی و مرحله‌به‌مرحله خواهد بود، نه یک اقدام ناگهانی. بدون اصلاحات زیربنایی در سیاست‌های مالی، پولی و نهادی، هرگونه اقدام شتاب‌زده نه‌تنها به ثبات ارزی منجر نخواهد شد، بلکه می‌تواند بحران‌های جدیدی را در حوزه تورم، تجارت و اعتماد عمومی به‌دنبال داشته باشد. تنها با فراهم‌سازی این بسترهاست که تک‌نرخی‌سازی می‌تواند از یک شعار سیاستی به یک واقعیت پایدار اقتصادی تبدیل شود.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :