زمزمه استیضاح دوباره در وزارت اقتصاد؛ مشکل فرد است یا ساختار؟

سارا پوردلجو – جهان صنعت نیوز: با گذشت مدت کوتاهی از استیضاح وزیر سابق اقتصاد و روی کار آمدن سید علی مدنی‌زاده، حالا زمزمه‌های احتمال استیضاح این وزیر اقتصاد نیز به گوش می‌رسد. حاکم ممکان، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، اعلام کرد که با توجه به شرایط اقتصادی و نارضایتی‌های مردمی، مجلس قطعاً از ابزارهای نظارتی خود، از جمله تفحص، سؤال از وزیر و حتی استیضاح وزیر مربوطه، استفاده خواهد کرد. گذشت مدت کوتاهی از استیضاح وزیر پیشین و زمزمه‌های تازه درباره احتمال استیضاح وزیر جدید، نشان می‌دهد که بحران اعتماد میان سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان اقتصادی هنوز برطرف نشده است. اکنون پرسش اصلی این است که آیا مشکل از فرد است یا از ساختار؟ آیا ریشه نابسامانی‌های اقتصادی در ضعف مدیریتی وزراست، یا در نظام سیاست‌گذاری کلانی که مسیر حرکت را از پیش تعیین می‌کند؟ بر همین اساس، گفت‌وگویی با آلبرت بغزیان، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، داشتیم.

از مدرک تا مهارت؛ فاصله‌ای که در تصمیم‌های کلان نمایان می‌شود

در بحث «اقتصاددان بودن» وزیر اقتصاد، باید به یک نکته مهم توجه کرد. درست است که ایشان مدرک دکترای اقتصاد دارند، اما این به‌تنهایی برای آن‌که کسی را اقتصاددان بنامیم کافی نیست. تفاوت قابل توجهی میان کسی که از مقطع کارشناسی تا دکترا اقتصاد خوانده باشد و کسی که فقط در مقطع دکترا این رشته را ادامه داده وجود دارد. البته این موضوع به‌خودی‌خود به‌معنای ضعف نیست، چرا که وزیر می‌تواند از معاونان و مشاورانی که تحصیلات اقتصاد دارند کمک بگیرد تا خلأهای نظری و سیاستی جبران شود. بسیاری از مفاهیم پایه‌ای اقتصاد در مقاطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد تدریس می‌شوند و ممکن است در مقطع دکترا به‌طور مستقیم مورد بحث قرار نگیرند. از این جهت، من شخصاً ایشان را «اقتصاددان» نمی‌دانم، هرچند قطعاً شرایطی وجود داشته که صلاحیت ایشان برای تصدی وزارت اقتصاد تأیید شده است. البته برخی ممکن است استدلال کنند که پیش‌تر هم افرادی با پیشینه مالی یا بانکی، مانند آقای مظاهری یا آقای صالح‌آبادی، در رأس وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی قرار داشته‌اند. اما این موضوع به‌تنهایی نمی‌تواند دلیل این باشد که افراد صرفاً با مدرک دکترا و بدون تحصیلات پایه‌ای در اقتصاد، واجد شرایط کامل برای مدیریت سیاست‌های اقتصادی باشند. به نظر من، وزیر اقتصاد باید هر سه مقطع تحصیلی‌اش را در رشته اقتصاد گذرانده باشد تا بتوان گفت پایه علمی او در این حوزه قوی است. صرف داشتن مدرک دکترا به‌تنهایی تضمین‌کننده تسلط علمی نیست و تحصیلات کارشناسی و کارشناسی‌ارشد کمک بسیار زیادی به عمق دانش اقتصادی فرد می‌کنند.

اختلاف دیدگاه بر سر نرخ ارز؛ وزارت اقتصاد در برابر بانک مرکزی

از منظر تصمیم‌گیری نیز، وزیر اقتصاد در شرایطی مسئولیت را پذیرفته که کشور در مرحله‌ای حساس قرار دارد و مسائل مهمی مانند مدیریت نرخ ارز به نقطه اختلاف میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تبدیل شده است. در این زمینه، من نظر بانک مرکزی را ترجیح می‌دهم، زیرا شرایط کنونی اقتصاد ایران اجازه نمی‌دهد سیاست‌هایی مانند تک‌نرخی‌سازی ارز صرفاً به‌دست بازار سپرده شود تا نرخ ارز شناور هر روز تغییر کند و در عین حال بتواند هم رشد اقتصادی، هم اشتغال و هم ثبات قیمت‌ها را تضمین کند. اقتصاد ایران در شرایط عادی قرار ندارد و همچنان با فشار تحریم‌ها مواجه است. از این‌رو، به‌نظر می‌رسد دیدگاه وزیر اقتصاد در خصوص متغیرهای کلان مانند نرخ ارز نیازمند بازنگری است. آقای مدنی‌زاده در اظهارات خود گفته است که متولی سیاست پولی و ارزی نیست و در نتیجه نرخ ارز و سطح قیمت‌ها هم در حوزه مسئولیت او قرار نمی‌گیرد. این در حالی است که وزارت اقتصاد درگیر موضوعاتی چون کسری بودجه، درآمدها و هزینه‌های دولت است و همین کسری بودجه یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات اقتصادی کشور محسوب می‌شود. اگر این کسری از طریق افزایش پایه پولی تأمین شود و دولت بدهی خود را به بانک مرکزی بازنگرداند، رشد نقدینگی تشدید می‌شود. بنابراین نمی‌توان گفت که وزارت اقتصاد در این موضوعات نقشی ندارد.

چه چیزی تعیین‌کننده موفقیت وزیر اقتصاد است؟

در حوزه بازار سرمایه نیز وزیر اقتصاد مسئول مستقیم است، چرا که ریاست این حوزه و انتصابات هیئت‌مدیره تحت اختیار اوست. با این حال، بورس نتوانسته عملکرد قابل توجهی از خود نشان دهد، زیرا شرایط کلان اقتصادی، از جمله تحریم‌ها و فعالیت بازارهای موازی مانند ارز و طلا، به‌مراتب تأثیرگذارتر بوده‌اند. همین مسئله باعث شده ارزیابی عملکرد وزیر اقتصاد در شرایط فعلی دشوار باشد، چرا که هنوز حرکت قابل ملاحظه‌ای مشاهده نشده است. البته باید به یک دستاورد مهم اشاره کرد: پذیرش کنوانسیون CFT که وزارت اقتصاد توانست آن را به سرانجام برساند. در این زمینه، وزارتخانه و به‌ویژه آقای دکتر خانی، معاون مربوطه، عملکرد قابل قبولی داشتند و توانستند مجمع تشخیص مصلحت نظام را نسبت به رفع ابهامات قانع کنند. هرچند این اقدام با تأخیر انجام شد، اما بی‌اثر نیست و باید از این فرصت به بهترین شکل ممکن استفاده شود. گام بعدی باید حرکت به‌سمت پذیرش کامل توصیه‌های FATF باشد. در سایر حوزه‌ها مانند تعیین معاونان یا مدیران عامل بانک‌ها نیز روند کار بسیار کند و محتاطانه پیش می‌رود. ناترازی بانک‌ها همچنان پابرجاست و راهکار روشنی ارائه نشده است. در بازار سهام نیز ارزش کل بازار به‌اندازه ارزش یک شرکت بزرگ جهانی نیست و این نشان‌دهنده ضعف جدی ساختاری است. تا زمانی که تحریم‌ها برطرف نشوند نه اینکه صرفاً دور زده شوند، زیرا دور زدن هزینه‌بر است نمی‌توان انتظار معجزه از وزرا یا رؤسای بانک مرکزی داشت. در نتیجه، مسئله اصلی این نیست که چه کسی در رأس وزارت اقتصاد قرار دارد. گاهی نظام اقتصادی مانند قطاری است که روی ریل مشخصی حرکت می‌کند؛ در چنین شرایطی، این‌که چه کسی پشت فرمان باشد اهمیت کمتری دارد. اما موضوع مهم‌تر «کاریزما» و «پذیرش اجتماعی» فرد است؛ یعنی این‌که آیا جامعه اقتصادی او را به‌عنوان یک اقتصاددان و صاحب‌نظر قبول دارد یا خیر. حتی اگر کسی مدت کوتاهی در رأس وزارتخانه باشد، می‌تواند در جلسات مطالب زیادی بیاموزد، اما این به‌تنهایی به‌معنای تسلط بر اقتصاد نیست. امروز ما در کشور افراد توانمندی کم نداریم و انتخاب‌ها بسیار مهم‌اند. به‌عنوان مثال، در دبیرخانه مناطق آزاد، دبیر فعلی حضور دارد، اما اگر قرار باشد نظر وزیر تغییر کند، این هم یک انتخاب مهم خواهد بود. بنابراین نمی‌توان وزرا را بی‌تقصیر یا بی‌اثر دانست و یا آن‌ها را از شرایط رکود اقتصادی کشور مبرا کرد. البته باید پذیرفت که ایشان در شرایط رکودی مسئولیت را پذیرفته‌اند، اما همین پذیرش نیز نیازمند اراده و برنامه‌ای جدی از سوی دولت بوده است؛ امری که شاید تاکنون به‌طور کامل محقق نشده است.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان