جهان صنعت نیوز – کمتر از یک ماه پس از تشکیل دولت جدید فرانسه، سباستین لکورنو از سمت نخستوزیری استعفا داد؛ اقدامی که ریشه در اختلافات داخلی کابینه و ناتوانی دولت امانوئل مکرون در ایجاد اکثریت پارلمانی دارد. این بحران در حالی شدت گرفته که اقتصاد فرانسه با بدهی ۱۱۴ درصدی و کسری بودجه بیش از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی روبهروست. واکنش بازارها فوری بود: بازده اوراق دهساله فرانسه از ایتالیا پیشی گرفت و شکاف آن با اوراق آلمان به ۰.۸۵ درصد رسید؛ نشانهای از کاهش اعتماد سرمایهگذاران. پیامدهای این بحران به بریتانیا نیز سرایت کرده و نگرانیها درباره شکنندگی مالی لندن را افزایش داده است. تحلیلگران هشدار میدهند اگر دولتها نتوانند مسیر اصلاحات مالی و افزایش بهرهوری را ترسیم کنند، بازارها واکنش سختی نشان خواهند داد.
لینک کوتاه :