سقوط اشتغال صنعتی در تابستان ۱۴۰۴

هما میرزایی- جهان صنعت نیوز: طبق نتایج طرح آمارگیری نیروی کار تابستان ۱۴۰۴ که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است، در تابستان ۱۴۰۴، به میزان ۴۰.۸ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ۱۴۰۳) ، ۰.۹ درصد کاهش یافته است. جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر در این فصل ۲۴ میلیون و ۹۵۸ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریبا ۱۷۱ هزار نفر کاهش داشته است. همچنین جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادی (اعم از افراد محصل، خانه‌دار، دارای درآمد بدون کار مانند بازنشستگان و …) ۳۹ میلیون و ۱۰۸ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریبا ۱ میلیون و ۴۲ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در تابستان ۱۴۰۴، بخش خدمات با ۵۳.۱ درصد بیش­‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۲.۶ درصد و کشاورزی با ۱۴.۲ درصد قرار دارند. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است که ۱۹.۰ درصد از فعالان این گروه سنی در تابستان ۱۴۰۴ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ۱۴۰۳) ۰.۴ درصد کاهش یافته است.

کاهش شاغلین بخش صنعت؛ زنگ خطر جدی برای رشد اقتصادی

تعداد شاغلین در بخش صنعت در مدت زمان مشابه در سال گذشته ۸۳۶۹۲۷۶ نفر بوده است، که این تعداد در تابستان سال جاری به ۸۱۳۸۸۳۰ نفر کاهش پیدا کرده است. به بیان دیگر، سهم بخش صنعت از کل اشتغال کشور از ۳۳.۳ درصد به ۳۲.۶ درصد رسیده است. این کاهش در کشوری که بیش از هر زمان دیگری تحت فشارهای بین‌المللی قرار گرفته و نیازمند رشد تولید و توسعه صنعتی داخلی است، نشان‌دهنده آغاز یک تغییر بزرگ است؛ تغییری نه در جهت مثبت که در جهت دور شدن از توسعه اقتصادی. تحریم‌های اقتصادی که در مرحله اول دسترسی کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی به منابع مورد نیاز تامین مواد اولیه و تجهیزات، و در مرحله دوم دسترسی به بازارهای هدف جهانی را تقریبا غیرممکن کرده است، در کنار افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش هزینه‌های تولید و کاهش تقاضا به دلیل تورم گسترده صنایع و تولیدی‌ها را با مشکلات جدی و خطر تعطیلی و ورشکستگی روبه‌رو کرده است. یکی از تبعات قابل توجه و اجتناب‌ناپذیر این وضعیت تعدیل نیروی گسترده کارگران ماهر و نیمه‌ماهر صنعتی است، که یا به مشاغل کاذب و غیر مولد روی می‌آورند و یا به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند. ادمه چنین روندی چشم‌انداز رشد و توسعه اقتصادی را با تهدید جدی روبه‌رو کرده و به گسترش فقر عمومی و چالش‌های اجتماعی منجر خواهد شد.

بحران نیروی کار از زبان یکی از صاحبان بنگاه‌های صنعتی 

یکی از صاحبان کارگاه‌های تولیدی در شهرک صنعتی شمس‌آباد درباره بحران نیروی کار به جهان‌صنعت نیوز می‌گوید: علاوه بر مسئله انرژی، یکی از مشکلات اصلی که امسال گریبان‌گیر واحدهای صنعتی شده، کمبود نیروی کار، به‌ویژه کارگران اتباع خارجی است. بخش قابل توجهی از نیروی کار در صنایع ما را اتباع تشکیل می‌دادند؛ حتی کارگران غیرمجاز که در کارخانه‌ها شب‌مانی می‌کردند و هزینه‌هایشان بسیار کمتر بود. این کارگران با حقوقی در حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان راضی به کار بودند، در حالی که کارگر ایرانی با همین سطح دستمزد تمایلی به کار ندارد.

اما با اجرای طرح‌های جدید و برخورد با اتباع غیرمجاز، این کارگران از شهرک‌های صنعتی جمع‌آوری شده‌اند و عملاً جایگزینی برای آنان وجود ندارد. ما بارها در ورودی شهرک آگهی استخدام نصب کرده‌ایم و حتی از طریق کاریابی‌ها اقدام کرده‌ایم، اما کارگر ایرانی حاضر نیست با حقوقی که وزارت کار تعیین کرده کار کند. اکنون حتی کارگران ساده از حدود ۱۲ میلیون تومان شروع می‌کنند و در بهترین حالت به ۲۰ میلیون تومان می‌رسند. در حالی‌که نیروهای متخصص مانند قالب‌ساز یا تراشکار ممکن است تا ۴۰ میلیون تومان هم حقوق بگیرند، اما مشکل اصلی در نیروی کار ساده است که جایگزین برای اتباع خارجی پیدا نمی‌شود.

در نتیجه، تعطیلی‌های دو تا سه روزه در هفته علاوه بر مسئله قطعی برق و گاز، ناشی از کمبود نیروی انسانی نیز بوده است. اکنون از هر ده کارگر تبعه‌ای که قبلاً در کارخانه مشغول بودند، شاید تنها یک نفر باقی مانده باشد و همان هم تنها پس از بررسی کامل مدارک مجاز به کار است. این موضوع باعث شده بسیاری از واحدهای صنعتی با کاهش تولید یا حتی تعطیلی کامل مواجه شوند.

اکنون می‌توان گفت که یکی از چالش‌های اصلی شهرک‌های صنعتی – علاوه بر مسئله انرژی، بحران نیروی کار است. بسیاری از واحدها، به‌ویژه آن‌هایی که استخدام رسمی ندارند، با این مشکل روبه‌رو هستند. در حالی‌که تعداد شرکت‌هایی که استخدام رسمی دارند بسیار محدود و انگشت‌شمار است، سایر واحدها عمدتاً با کمبود شدید نیروی کار مواجه‌اند. دولت، وزارت کار و شورای عالی کار نیز تاکنون طرح یا پیشنهاد خاصی برای رفع این مسئله ارائه نکرده و بار تأمین نیروی کار بر دوش خود واحدهای صنعتی گذاشته شده است.

اگر زمانی نه چندان دور کارفرمایان میان نیروهای جویای کار متخصص حق انتخاب داشتند، امروزه و به خصوص در برخی حوزه‌های سخت صنعتی و کشاورزی با کمبود نیروی کار مواجه هستند. از طرفی نیاز به نیروی کار ماهر دارند و از طرفی به دلیل تولید با ظرفیت پایین امکان پرداخت دستمزد کافی و استخدام نیروی کار متخصص را ندارند. این مسئله با خروج اتباع غیرمجاز از کشور تشدید شده و چالشی جدی برای بخش صنعت به وجود آورده است.  

اخبار برگزیدهصنعت و معدن