هشدار بانک جهانی درباره آینده اقتصاد ایران: رکود ساختاری در راه است
بانک جهانی در گزارش اکتبر ۲۰۲۵ پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران پس از رشد ۳.۷ درصدی در سال ۲۰۲۴، طی دو سال آینده وارد رکودی عمیق و ساختاری می‌شود و تنها در سال ۲۰۲۷ با رشد ناچیز ۰.۳ درصدی به وضعیت مثبت بازمی‌گردد؛ رکودی که نتیجه بازگشت تحریم‌ها، درگیری‌های نظامی و ضعف ساختاری بخش خصوصی و بازار کار است.
جهان صنعت نیوز – اقتصاد ایران در آستانه یک دوره‌ی بحرانی و سرنوشت‌ساز قرار دارد. پس از ثبت رشد ۳.۷ درصدی در سال ۲۵-۲۰۲۴، بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که تولید ناخالص داخلی ایران طی سال‌های ۲۶-۲۰۲۵ و ۲۷-۲۰۲۶ به‌طور میانگین ۲.۳ درصد کاهش یابد و تنها در سال ۲۰۲۷ اندکی به سطح مثبت ۰.۳ درصد بازگردد. این تغییر مسیر نشانه‌ای از ورود اقتصاد کشور به مرحله‌ای از رکود ساختاری است که هم بخش‌های نفتی و هم غیرنفتی را در بر می‌گیرد.
مهم‌ترین عوامل این رکود عبارتند از بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، اختلالات ناشی از درگیری نظامی میان ایران و اسرائیل، کاهش صادرات نفت و ضعف تقاضای داخلی. این عوامل نه‌تنها مسیر رشد را تغییر داده‌اند بلکه فرصت‌های اشتغال، سرمایه‌گذاری و توسعه انسانی را نیز محدود کرده‌اند. در چنین شرایطی، نرخ مشارکت پایین زنان در بازار کار و ضعف ساختاری بخش خصوصی باعث شده است که ظرفیت‌های بالقوه رشد اقتصادی ایران بلااستفاده بمانند.
مقایسه با سایر کشورهای منطقه نشان می‌دهد که ایران در مسیر متفاوتی نسبت به همتایان خود حرکت می‌کند. در حالی‌که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس رشد ۳.۵ درصدی در ۲۰۲۵ و رشدهای بالاتر از ۴ درصد در سال‌های بعد را تجربه خواهند کرد و واردکنندگان نفت منطقه نیز رشد خود را به ۳.۷ درصد در ۲۰۲۵ خواهند رساند، اقتصاد ایران به‌تنهایی با رشد منفی مواجه خواهد شد. این شکاف نه‌تنها موقعیت اقتصادی ایران را در منطقه تضعیف می‌کند بلکه پیامدهای مهمی برای قدرت رقابتی، جذب سرمایه‌گذاری و رفاه اجتماعی دارد.
منطقه در آستانه یک دهه پرچالش
گزارش اکتبر ۲۰۲۵ بانک جهانی چشم‌اندازی از اقتصاد منطقه ترسیم می‌کند که در آن رشد منطقه‌ای به‌طور متوسط از ۲.۳ درصد در ۲۰۲۴ به ۲.۸ درصد در ۲۰۲۵ و ۳.۳ درصد در ۲۰۲۶ افزایش می‌یابد. این بهبود نسبی ناشی از چند عامل کلیدی است: افزایش فعالیت‌های نفتی در کشورهای صادرکننده، رشد بخش‌های غیرنفتی، احیای کشاورزی و گردشگری، و اصلاحات اقتصاد کلان در برخی کشورها.
با این حال چالش‌های جدی همچنان پابرجاست. درگیری‌های مسلحانه، آوارگی جمعیت، ناامنی غذایی و فشار بر منابع آبی، همچنان چشم‌انداز توسعه را محدود کرده‌اند. در این میان، مسئله اشتغال و جذب جمعیت در سن کار به‌عنوان چالش مشترک منطقه مطرح است. در فاصله ۲۰۲۵ تا ۲۰۵۰، جمعیت در سن کار در منطقه حدود ۲۲۰ میلیون نفر افزایش خواهد یافت و در شرایطی که نرخ باروری کاهش یافته و جمعیت سالمند رو به افزایش است، استفاده از ظرفیت‌های انسانی به‌ویژه مشارکت زنان به ضرورتی راهبردی تبدیل شده است.
اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۴: پایان یک دوره رشد کوتاه‌مدت
اقتصاد ایران در سال ۲۵-۲۰۲۴ رشد ۳.۷ درصدی را تجربه کرد و پس از چند سال فشار تورمی و رکود، به‌طور نسبی از رکود خارج شد. این رشد عمدتاً ناشی از افزایش صادرات نفت، بهبود نسبی قیمت‌های جهانی انرژی و رشد بخش‌های غیرنفتی بود. با این حال، این دوره رشد موقتی بود و نتوانست به یک روند پایدار تبدیل شود. بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، تشدید فشارهای ژئوپلیتیکی پس از درگیری‌های نظامی میان ایران و اسرائیل و محدودیت‌های مالی بین‌المللی بار دیگر چشم‌انداز اقتصاد را تغییر دادند و مسیر رشد را معکوس کردند.
بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۶-۲۰۲۵ با کاهش ۱.۷ درصدی مواجه می‌شود و این کاهش در سال مالی ۲۷-۲۰۲۶ به ۲.۸ درصد می‌رسد. تنها در سال ۲۰۲۷ است که رشد اندکی مثبت و برابر با ۰.۳ درصد پیش‌بینی می‌شود. این ارقام نشان می‌دهد که ایران برخلاف روند کلی منطقه که در حال خروج از رکود است، وارد مرحله‌ای از رکود ساختاری شده که پیامدهای آن تا سال‌ها ادامه خواهد یافت.
تحریم‌های اعمال‌شده شورای امنیت و فشارهای ثانویه ایالات متحده باعث کاهش شدید صادرات نفت ایران شده است. محدودیت در دسترسی به بازارهای جهانی، مشکلات در دریافت درآمدهای ارزی و کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی موجب شده تا نقش بخش نفت در رشد اقتصادی کاهش یابد. همزمان، افت قیمت نفت از میانگین ۸۰ دلار در سال ۲۰۲۴ به ۶۹ دلار در سال ۲۰۲۵ نیز درآمدهای نفتی ایران را تحت فشار قرار داده است.
بخش‌های غیرنفتی نیز در سایه نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی، تورم بالا و محدودیت‌های مالی دچار رکود شده‌اند. کاهش قدرت خرید خانوارها، افت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مشکلات تأمین مالی از خارج، فعالیت‌های صنعتی، خدماتی و کشاورزی را محدود کرده‌اند. در چنین شرایطی، رشد اقتصادی از سمت تقاضای داخلی نیز تقویت نمی‌شود و چرخه رکود تشدید می‌گردد.
کاهش قیمت انرژی ممکن است تا حدودی فشار تورمی را تعدیل کند، اما تورم ساختاری ناشی از ضعف تولید، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی و محدودیت‌های تجاری همچنان پابرجاست. ابزارهای سیاست پولی و مالی ایران به دلیل محدودیت دسترسی به منابع مالی خارجی و شکنندگی نظام بانکی، توانایی محدودی برای تحریک رشد دارند.
ایران در مقایسه با منطقه: شکاف رو به گسترش
در حالی‌که ایران در مسیر رکودی قرار دارد، کشورهای دیگر منطقه چشم‌انداز متفاوتی دارند. کشورهای شورای همکاری خلیج فارس رشد خود را از ۲.۲ درصد در ۲۰۲۴ به ۳.۵ درصد در ۲۰۲۵ خواهند رساند و تا سال ۲۰۲۷ به سطح ۴.۷ درصد می‌رسند. در میان این کشورها، عربستان سعودی رشد خود را از ۲.۰ درصد در ۲۰۲۴ به ۳.۲ درصد در ۲۰۲۵ افزایش می‌دهد و امارات متحده عربی با ۴.۸ درصد رشد در ۲۰۲۵ یکی از پویاترین اقتصادهای منطقه خواهد بود.
در میان صادرکنندگان نفت در حال توسعه (الجزایر، ایران، عراق و لیبی)، میانگین رشد به ۰.۵ درصد در ۲۰۲۵ سقوط می‌کند که افت شدیدی نسبت به ۲.۵ درصد در ۲۰۲۴ است و عامل اصلی آن نیز عملکرد ضعیف ایران است.
واردکنندگان نفت منطقه شامل مصر، مراکش، تونس، اردن، پاکستان و… نیز روندی متفاوت را تجربه می‌کنند. رشد این گروه از ۲.۲ درصد در ۲۰۲۴ به ۳.۷ درصد در ۲۰۲۵ افزایش می‌یابد و تا ۴.۱ درصد در ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت. مصر با رشد ۴.۵ درصدی در ۲۰۲۵، مراکش با ۴.۴ درصد و تونس با ۲.۶ درصد چشم‌انداز مثبتی را نشان می‌دهند. در مقابل، ایران به‌تنهایی با رشد منفی و انقباض اقتصادی مواجه خواهد بود و همین موضوع جایگاه آن را در میان اقتصادهای منطقه به‌شدت تضعیف می‌کند.
سرمایه انسانی و مشارکت زنان: فرصت‌های از دست‌رفته
یکی از محورهای کلیدی گزارش بانک جهانی، نقش مشارکت زنان در رشد اقتصادی است. در حالی‌که زنان در ایران و سایر کشورهای منطقه به سطح بالایی از تحصیلات دست یافته‌اند، مشارکت آنان در بازار کار همچنان بسیار پایین است. در منطقه منا تنها ۲۰ درصد از زنان در سن کار در بازار کار حضور دارند و این نرخ در ایران حتی از میانگین منطقه‌ای نیز کمتر است.
بانک جهانی برآورد می‌کند که حذف موانع اشتغال زنان می‌تواند تولید سرانه کشورهایی مانند ایران را بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش دهد. این در حالی است که نرخ پایین مشارکت زنان، همراه با افزایش نسبت سالمندان، فشار فزاینده‌ای بر رشد اقتصادی، تعادل مالی و نظام تأمین اجتماعی وارد خواهد کرد.
در حالی‌که میانگین نرخ فقر جهانی روندی نزولی دارد، در کشورهای در حال توسعه منطقه منا این نرخ از ۷.۴ درصد در ۲۰۱۸ به ۸.۴ درصد در ۲۰۲۳ افزایش یافته است. ایران و مصر توانستند پس از همه‌گیری کووید-۱۹ روند کاهشی را تجربه کنند، اما استمرار رکود، تورم بالا و کاهش درآمد واقعی می‌تواند این روند را معکوس کرده و نرخ فقر را مجدداً افزایش دهد.
گسترش فقر به‌ویژه در مناطق روستایی و میان اقشار کم‌درآمد، خطر نابرابری‌های اجتماعی و بی‌ثباتی اقتصادی را افزایش می‌دهد. این موضوع می‌تواند به کاهش سرمایه انسانی و کند شدن رشد در سال‌های آتی منجر شود.
چشم‌انداز میان‌مدت: بازگشت آهسته و مشروط
در افق ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷، بانک جهانی انتظار دارد که اقتصاد ایران به‌تدریج از رکود خارج شود و در سال ۲۰۲۷ به رشد ۰.۳ درصدی برسد. این بازگشت نسبی عمدتاً ناشی از تطبیق تدریجی اقتصاد با شرایط تحریم، تعدیل تولید نفت و سازگاری در بخش‌های غیرنفتی است. با این حال، رشد پیش‌بینی‌شده بسیار پایین‌تر از سطح مورد نیاز برای ایجاد اشتغال گسترده، افزایش رفاه و تقویت سرمایه‌گذاری خواهد بود.
تصویر ترسیم‌شده از اقتصاد ایران در گزارش اکتبر ۲۰۲۵ بانک جهانی، تصویری از یک اقتصاد گرفتار در چرخه‌ی رکود ساختاری است. بازگشت تحریم‌ها، افت صادرات نفت، ضعف بخش خصوصی، کاهش سرمایه‌گذاری و نرخ پایین مشارکت زنان عواملی هستند که نه‌تنها رشد کوتاه‌مدت را محدود کرده‌اند، بلکه مسیر بلندمدت توسعه را نیز تهدید می‌کنند.
در مقابل، کشورهای منطقه با اجرای اصلاحات اقتصاد کلان، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تنوع‌بخشی به اقتصاد و استفاده از ظرفیت‌های انسانی خود در حال تجربه‌ی رشد پایدارتر هستند. ایران برای خروج از وضعیت کنونی نیازمند یک چرخش بنیادین در سیاست‌های اقتصادی است: رفع موانع ساختاری مشارکت زنان، بازتعریف نقش بخش خصوصی، اصلاح نظام مالی و بانکی، و کاهش تنش‌های بین‌المللی. بدون این اقدامات، حتی رشد مثبت سال ۲۰۲۷ نیز پایدار نخواهد بود و خطر ورود به یک دهه رکود و عقب‌ماندگی ساختاری افزایش خواهد یافت.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :