پیش‌بینی بانک جهانی از آینده اقتصاد ایران چیست؟
بر اساس گزارش تازه بانک جهانی، اقتصاد ایران در نیمه دوم سال با رکود عمیق، افت تولید، افزایش بیکاری و کاهش شدید تقاضا مواجه خواهد بود که شباهت نگران‌کننده‌ای با وضعیت شوروی پیش از فروپاشی دارد.
جهان صنعت نیوز، گزارش اخیر بانک جهانی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در نیمه دوم سال با رشد منفی، کاهش صادرات، افزایش فقر و تشدید فشارهای تورمی مواجه خواهد شد. این گزارش از کوچک‌شدن ۱.۷ درصدی اقتصاد تا پایان سال و افت ۲.۸ درصدی در سال آینده خبر می‌دهد و تبعاتی چون کاهش تقاضا، ورشکستگی گسترده بنگاه‌ها، بیکاری و فشار مضاعف به ذخایر ارزی را پیش‌بینی می‌کند.
رکود اقتصادی در راه است؟ | تصویر نگران‌کننده اقتصاد ایران در نیمه دوم سال
این گزارش که به‌روز‌رسانی تحلیل‌های قبلی بانک جهانی در آوریل امسال است، به‌طور مشخص به اقتصاد ایران پرداخته و پیش‌بینی می‌کند که تا پایان سال جاری، اقتصاد کشور ۱.۷ درصد کوچک‌تر خواهد شد. همچنین برای نیمه دوم سال آینده، رشد اقتصادی منفی ۲.۸ درصد پیش‌بینی شده است. کاهش صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی و کالاهای غیرنفتی از جمله دلایل اصلی این رکود عنوان شده‌اند؛ موضوعی که در تضاد کامل با اظهارات برخی مسئولان داخلی درباره بی‌اثر بودن تحریم‌ها و مکانیسم ماشه است.
۲۰ میلیون فقیر و کاهش ۷.۴ میلیارد دلاری منابع تا پایان سال
گزارش بانک جهانی، ۲۰ میلیون نفر از جمعیت ایران را در دسته فقرا طبقه‌بندی کرده است و روند رشد این عدد را صعودی و نگران‌کننده توصیف می‌کند. طبق برآوردها، تا پایان سال جاری، حدود ۷.۴ میلیارد دلار از منابع اقتصادی کشور از دست خواهد رفت و در سال ۱۴۰۴ این عدد ممکن است به ۲۰ میلیارد دلار افزایش یابد. این اعداد به‌وضوح از افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور خبر می‌دهند.
زنجیره رکود، بیکاری و ورشکستگی
پیامدهای اقتصادی این روند برای فعالان اقتصادی، کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی تقاضای بازار، افت گردش مالی و در نتیجه تعدیل نیرو و کاهش تولید خواهد بود. کاهش تولید نیز به افزایش قیمت‌ها و تشدید گرانی دامن خواهد زد. صنایع بزرگی همچون نساجی و خودروسازی و استارتاپ‌هایی که چشم به سرمایه‌گذاری خارجی دارند، بیشترین آسیب را خواهند دید. تورم، هزینه‌های تولید را حداقل ۵۰ درصد افزایش خواهد داد و شرکت‌ها با بحران نقدینگی و نیاز فوری به منابع بانکی مواجه می‌شوند.
تأثیر عوامل جانبی: از کمبود گاز تا تشدید تحریم‌ها
در کنار این مشکلات، کمبود گاز در نیمه دوم سال و محدودیت‌های صادراتی ناشی از تحریم‌ها فشار مضاعفی بر بخش تولید وارد خواهد کرد. همچنین کاهش ذخایر ارزی و فشار به صندوق ذخیره ملی نیز از دیگر نتایج این بحران است. بر اساس این گزارش، احتمال از دست رفتن ۴۰ هزار شغل تا پایان سال وجود دارد که بر شمار بیکاران کشور خواهد افزود.
پیش‌بینی نرخ ورشکستگی در سه سطح
برآوردها نشان می‌دهد که شرکت‌های بزرگ دولتی یا خصولتی باید حداقل ۲۵ درصد کاهش فروش را در برنامه‌های خود لحاظ کنند. شرکت‌های متوسط خصوصی با ۳۵ درصد کاهش فروش مواجه خواهند شد و بنگاه‌های کوچک ممکن است تا ۵۰ درصد افت فروش را تجربه کنند. این روند، تصویری از میزان ورشکستگی در سال آینده ارائه می‌دهد: ۵ درصد از شرکت‌های بزرگ، ۲۰ درصد شرکت‌های متوسط و ۳۵ درصد شرکت‌های کوچک در معرض ورشکستگی جدی قرار دارند.
این تحلیل هشدار می‌دهد که سناریونویسان غربی ممکن است بر اساس این الگو، سیاست‌های فشار حداکثری خود علیه ایران را تنظیم کرده باشند. با این حال، امید است که مسئولان و تصمیم‌گیران داخلی نیز با دقت به چنین الگوهایی بنگرند و با اصلاحات اقتصادی واقعی، از تکرار یک تجربه تاریخی تلخ جلوگیری کنند.
اقتصاد کلانلینک کوتاه :