آیفون ۱۷؛ نماد تلاش برای ماندن در جمع نجات‌یافتگان در روزگار تنگدستی

هما میرزایی- جهان صنعت نیوز: جدیدترین مدل آیفون ۱۷ پرومکس که با قیمت جهانی ۱۲۰۰ دلار در بازارهای جهانی عرضه شده است، به بازار ایران نیز رسیده و با قیمت نجومی ۳۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. بر اساس قوانین، واردات گوشی‌هایی که بیش از ۶۰۰ دلار قیمت دارند، با هیچ‌یک از ارزهای ترجیحی، نیمایی یا یارانه‌ای انجام نمی‌شود و واردکننده موظف است ارز مورد نیاز را از بازار آزاد تأمین کند. بنابراین قیمت نهایی گوشی مستقیماً بر اساس نرخ دلار در صرافی‌های ایرانی محاسبه می‌شود. علاوه بر این، هزینه‌های جانبی مانند حقوق و عوارض گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه رجیستری، حمل‌ونقل و سود فروشنده به قیمت دلاری اضافه می‌شود که همین عوامل باعث می‌شود گوشی‌های تازه عرضه شده و لوکس با قیمتی بیش از میانگین جهانی در ایران به فروش برسند.

عرضه‌کنندگان و فروشندگان موبایل می‌گویند چون این مدل به تازگی عرضه شده احتمال افت قیمت در ماه‌های آینده وجود دارد، اما نکته قابل توجه که در روزهای گذشته واکنش‌های بسیاری را به خود جلب کرده، اتمام موجودی این کالای لوکس و گران قیمت در ساعات ابتدایی عرضه در پلتفرم‌های فروش اینترنتی بوده است.

شکست کارآفرینی و پیروزی دلالی

در سالیان گذشته شکاف میان درآمد سرانه و تورم روزبه‌روز عمیق‌تر شده و با کاهش قدرت خرید مردم، بخش بزرگی از طبقه متوسط را به طبقات پایین‌تر سوق داده است. درآمد ماهیانه بخش بزرگی از جامعه دیگر تنها کفاف هزینه‌های اولیه زندگی، آن‌هم بدون در نظر گرفتن گوشت، مرغ و سایر کالاهای اساسی، را می‌دهد؛ و هزینه‌هایی مانند فرهنگ، بهداشت و درمان از سبد ماهیانه بسیاری خارج شده است. در چنین شرایطی است که سرمایه‌گذاری‌های مولد مانند تولید و کارآفرینی جای خود را به فعالیت‌های سوداگرانه مانند خرید و فروش ارز و طلا داده و اقتصاد کشور را در تله رکود تورمی فرو می‌برد. اما این رکود تورمی برای قشر کوچکی سودهای کلان در پی داشته و طبقه اجتماعی آن‌ها را بالاتر می‌برد. افرادی که با در اختیار داشتن سرمایه‌های کلان و دسترسی به رانت‌ها و وام‌های ویژه دولتی اقدام به دلالی در سطوح بالا کرده و در مقاطع زمانی کوتاه سودهای چندین میلیاردی به جیب می‌زنند. برای این افراد خرید یک آیفون ۳۰۰ میلیونی کار سختی نیست.

سلفی در اینستاگرام می‌ارزد به پرداخت اقساط میلیونی 

در چنین بستر اجتماعی می‌توان علت اتمام موجودی این کالای لوکس در ساعات ابتدایی عرضه را درک کرد؛ این کالا حالا دیگر تنها یک گوشی موبایل نیست بلکه تبدیل به نمادی از ثروت و تمایز از مردمی شده است، که توانایی خرید مایحتاج خوراکی مورد نیاز خود را ندارند. نکته دیگر اینجاست که به جز افرادی که توانایی مالی خرید آیفون ۱۷ (به عنوان نمادی از کالای لوکس) را دارند، عده‌ای دیگر نیز خود را در تله قرض و وام‌های سنگین می‌اندازند تا با در دست گرفتن این گوشی جادویی خود را عضوی از طبقه بالای جامعه نشان دهند. شاید برای این افراد  گرفتن چند سلفی با این گوشی و به اشتراک‌گذاری آن در اینستاگرام برای تحمل رنج پرداخت اقساط ماهیانه سنگین کافی باشد. اگر میانگین درآمد ماهیانه را ۲۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، مبلغ مورد نیاز برای خرید یک آیفون ۱۷معادل پس‌انداز بیش از ۱ سال یک کارمند است (با احتساب میانگین درآمد ۲۰ میلیون تومان).

این‌جاست که لایه‌های پنهان تاثیرات بحران اقتصادی بر هویت اجتماعی خود را بیش از پیش نشان می‌دهد. مساله فراتر از تمایل به خرید یک گوشی موبایل است؛ مساله فرار از واقعیت و تلاش برای ماندن در دسته نجات‌یافتگان است. دسته‌ای که روزبه‌روز محدودتر می‌شود و افراد بیشتری را از دایره خود بیرون می‌اندازد.

ماجرای تخصیص ارز؛ کالاهای اساسی یا کالاهای لوکس

واردات آیفون‌های جدید فارغ از بحث جامعه‌شناسی، بحث اقتصادی تخصیص ارز به کالاهای لوکس را نیز مورد توجه قرار داده است. ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نسبت به تخصیص ارز به گوشی های لوکس واکنش نشان داده و با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع ارزی کشور می‌گوید: «بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت دارند تا منابع و مصارف ارزی را به گونه‌ای مدیریت کنند که صرف کالا‌های ضروری و اساسی کشور شود و از هزینه کرد ارز برای کالا‌های غیرضروری جلوگیری شود؛ و وزارت صمت در ثبت سفارش‌ها باید دقت لازم را داشته باشد. به عنوان مثال، در شرایطی که نیاز مبرم به ماشین‌آلات تولیدی وجود دارد، تخصیص ارز برای واردات کالا‌هایی مانند تلفن همراه لوکس، فاقد توجیه است.» محمد اخباری؛ مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی نیز می‌گوید: « در شرایطی که با محدودیت ارزی مواجهیم و نیاز‌های ارزی کشور بالا است، ناگزیر به جیره‌بندی ارز هستیم و در چنین وضعیتی، مکانیسم بازار به تنهایی کارایی ندارد. اگر اولویت‌بندی و جیره‌بندی ارز انجام نشود، منابع ارزی صرف واردات کالای لوکس و مصرفی می‌شود و اصلا به سمت کالا‌های اساسی و نیاز‌های تولید هدایت نخواهد شد و در نتیجه، حیات اقتصادی کشور با مشکل مواجه می‌شود.»

اجتماعی و فرهنگیاخبار برگزیده