امید صنعتی در دل رکود اقتصادی
شاخص کل مدیران خرید در شهریور ۱۴۰۴ با عدد ۴۵.۵ در محدوده رکودی باقی ماند، اما بخش صنعت با عبور از سطح خنثی و ثبت عدد ۵۳.۵ نشانه‌هایی از توقف روند نزولی و افزایش موقت تولید را نشان داد.
جهان صنعت نیوز – بر اساس گزارش تازه اتاق ایران، شاخص کل مدیران خرید (شامخ) در شهریورماه امسال همچنان زیر مرز ۵۰ و در سطح ۴۵.۵ واحد قرار گرفت که بیانگر تداوم رکود در کل اقتصاد است. با این حال، بخش صنعت برای نخستین‌بار پس از چهار ماه کاهش متوالی، رشد خفیفی را تجربه کرد و شاخص تولید آن به ۵۳.۵ رسید. افزایش موقت تولید در برخی صنایع، بهبود محدود در سرعت تحویل سفارشات و رشد فروش از جمله عوامل مؤثر در توقف نزول صنعتی بوده است. با وجود این، کمبود نقدینگی، محدودیت انرژی، افزایش قیمت مواد اولیه و نااطمینانی سیاسی همچنان موانع اصلی احیای پایدار تولید محسوب می‌شوند.
شامخ شهریور ۱۴۰۴: امید صنعتی در دل رکود اقتصادی
نتایج شهریورماه نشان می‌دهد که شامخ کل اقتصاد ایران با عدد ۴۵.۵ همچنان در محدوده رکودی قرار دارد و نسبت به مرداد کاهش جزئی داشته است.
تمام مؤلفه‌های اصلی از جمله میزان تولید، سفارشات جدید، استخدام نیروی کار و موجودی مواد اولیه روند نزولی داشته‌اند. شاخص میزان تولید و ارائه خدمات با عدد ۴۵.۳ و سفارشات جدید مشتریان با ۴۳.۰ واحد، هر دو کمتر از سطح خنثی ۵۰ گزارش شده‌اند. این ارقام نشان می‌دهد که بخش بزرگی از بنگاه‌ها با افت تقاضا و دشواری در تأمین مواد اولیه مواجه‌اند.
از سوی دیگر، کاهش مداوم توان خرید خانوارها، رشد هزینه‌های زندگی و نااطمینانی ناشی از فعال شدن مکانیسم ماشه یا احتمال تنش‌های منطقه‌ای موجب شده است تا مصرف‌کنندگان خریدهای خود را به تعویق اندازند. به این ترتیب، سمت تقاضای اقتصاد در رکود عمیق‌تری فرو رفته است.
همچنین، شاخص موجودی مواد اولیه برای سیزدهمین ماه متوالی کاهش یافته که بیانگر اختلال پایدار در زنجیره تأمین و تأخیر در تخصیص ارز و ترخیص کالا از گمرک است.
در بخش نیروی انسانی نیز، شاخص استخدام برای پنجمین ماه پیاپی کاهش یافت و به ۴۷.۵ رسید. بسیاری از بنگاه‌ها در تلاش برای کنترل هزینه‌ها، جذب نیروی جدید را متوقف و حتی تعدیل نیرو را در دستور کار قرار داده‌اند. ترکیب رکود تقاضا و فشار تورمی بالا، فضای بازار کار را در وضعیت «رکود تورمی» نگه داشته است.
عملکرد بخش صنعت؛ توقف موقت افت تولید
بخش صنعت در شهریور ۱۴۰۴ چهره‌ای متفاوت از کل اقتصاد نشان داد. شاخص کل صنعت با ۵۰.۶ واحد از مرز خنثی عبور کرد و پس از چهار ماه کاهش متوالی، روندی صعودی به خود گرفت. مهم‌ترین تغییر در شاخص تولید محصولات صنعتی بود که با جهش به ۵۳.۵ واحد، بیشترین رشد را در ۱۱ ماه اخیر ثبت کرد.
در کنار آن، شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش نیز با عدد ۵۷.۴، بهبود قابل‌توجهی نسبت به ماه گذشته داشت که نشانه‌ای از روان‌تر شدن فرایندهای تولید و توزیع در برخی صنایع است.
با این حال، رشد تولید صنعتی عمدتاً موقتی و محدود به برخی رشته‌فعالیت‌ها بوده است؛ صنایعی چون غذایی و آشامیدنی، صنایع شیمیایی و فلزات اساسی وضعیت بهتری نسبت به سایر بخش‌ها داشته‌اند، در حالی که صنایع نساجی و چوب و مبلمان همچنان در رکود عمیق قرار دارند.
موانع اصلی تولید
تحلیل نظرسنجی مدیران خرید نشان می‌دهد که چند عامل کلیدی همچنان مانع رشد پایدار تولید در کشور هستند:
- ناترازی انرژی و قطعی برق که موجب توقف خطوط تولید و خسارت به تجهیزات شده است.
- کمبود نقدینگی و مشکلات مالیاتی و بانکی که هزینه‌های عملیاتی را بالا برده و تأمین سرمایه در گردش را دشوار کرده است.
- افزایش شدید قیمت مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز که موجب بی‌ثباتی هزینه تولید و کاهش اعتماد مشتریان شده است.
- مشکلات رفع تعهد ارزی و محدودیت‌های صادراتی که انتقال پول و برنامه‌ریزی صادرات را مختل کرده است.
- کمبود نیروی کار ماهر در نتیجه کاهش انگیزه نیروی انسانی و مهاجرت متخصصان صنعتی.
ترکیب این چالش‌ها موجب شده است که به‌رغم افزایش موقت تولید، سرمایه‌گذاری جدید در صنایع به حالت تعلیق درآید و بنگاه‌ها صرفاً برای حفظ سطح حداقلی فعالیت تلاش کنند.
تحلیل بازار کار و نیروی انسانی
شاخص استخدام در بخش صنعت به ۴۷.۴ واحد رسیده است؛ یعنی همچنان روند کاهشی دارد. کارفرمایان به‌دلیل کمبود نقدینگی، رشد هزینه‌ها و ضعف تقاضا، تمایلی به جذب نیروی جدید ندارند. از سوی دیگر، تورم بالا باعث کاهش انگیزه و بهره‌وری کارگران شده و دستمزد واقعی آنان را پایین آورده است.
این وضعیت، بازار کار ایران را با پدیده‌ای دوگانه مواجه کرده است: کمبود نیروی ماهر در برخی صنایع و افزایش بیکاری در بخش‌های کم‌بازده. در نتیجه، صندوق بیمه بیکاری سازمان تأمین اجتماعی نیز با فشار فزاینده‌ای بر منابع خود روبه‌رو است.
رکود همچنان بر کل اقتصاد سایه دارد
تحلیل کلی نتایج شهریور ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که اگرچه برخی نشانه‌های توقف روند نزولی در بخش صنعت مشاهده می‌شود، اما اقتصاد ایران همچنان در مسیر رکودی حرکت می‌کند.
افزایش اخیر در تولید بیشتر ناشی از عوامل مقطعی مانند بهبود موقت تأمین انرژی و تلاش برای جبران افت تولید ماه‌های قبل است و هنوز نشانه‌ای از رونق پایدار یا افزایش تقاضای واقعی دیده نمی‌شود.
برای عبور از این وضعیت، لازم است دولت و بانک مرکزی در کوتاه‌مدت بر کنترل نوسانات ارزی، تسهیل تأمین مالی بنگاه‌ها و رفع محدودیت‌های انرژی تمرکز کنند و در میان‌مدت نیز با اصلاح نظام ارزی، مالیاتی و سیاست‌های تجاری زمینه بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران را فراهم آورند.
در غیر این صورت، احتمال بازگشت رکود در ماه‌های پایانی سال بسیار بالاست و تولیدکنندگان ناچار خواهند شد دوباره از موجودی انبار برای پاسخ به سفارشات کوتاه‌مدت استفاده کنند — روندی که به‌سرعت می‌تواند به افت دوباره تولید و اشتغال بینجامد.
اخبار برگزیدهصنعت و معدنلینک کوتاه :