سوخت ارزان، اقتصاد بیمار؛ ضرورت اصلاح تدریجی قیمت‌ها

سارا پوردلجو – جهان صنعت نیوز: موضوع افزایش قیمت سوخت همواره یکی از دغدغه‌های اصلی اقشار مختلف جامعه بوده است. اکنون با مطرح شدن دوباره احتمال افزایش قیمت سوخت در بودجه سال جدید، نگرانی‌ها بیش از پیش افزایش یافته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که قیمت انرژی در ایران نه تنها منطقی نیست، بلکه توجیه اقتصادی قابل قبولی نیز ندارد. اقتصاد ایران سال‌هاست با چالش‌های عمیق و ریشه‌دار در حوزه انرژی مواجه است؛ چالش‌هایی که نه تنها به ناکارآمدی در نظام تأمین و توزیع سوخت منجر شده، بلکه باعث شکل‌گیری ذهنیتی نادرست در میان مردم و تصمیم‌گیران شده است. یکی از جلوه‌های بارز این مشکل، فرهنگ «سواری مجانی» است؛ فرهنگی که در آن بخش قابل توجهی از جامعه، انرژی را کالایی ارزان و بی‌ارزش می‌پندارد و استفاده بی‌رویه بدون پرداخت بهای واقعی آن را عادی می‌داند. در چنین شرایطی، اصلاح نظام قیمت‌گذاری و بازنگری در سیاست‌های حمایتی، نه تنها ضرورتی اقتصادی، بلکه گامی مهم برای تحقق عدالت و پایداری در نظام انرژی کشور به شمار می‌رود. بر همین اساس، گفت‌وگویی با حسن مرادی، استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران داشتیم.

سواری مجانی با بنزین ارزان، میراث یک ذهنیت غلط

اقتصاد ما بیمار است، اقتصادی سالم نیست. پارامترها و عوامل اصلی در این اقتصاد به‌درستی عمل نمی‌کند. در حالی‌که در اغلب کشورهای دنیا مردم پذیرفته‌اند که انرژی یک کالای قیمتی است، در کشور ما هنوز فرهنگ پرداخت بهای واقعی انرژی شکل نگرفته است. به قول خارجی‌ها، مردم ما سال‌هاست در جایگاه «سواری مجانی» یا همان Free Rider قرار دارند؛ یعنی از انرژی استفاده می‌کنند بدون آن‌که حاضر باشند بهای واقعی آن را بپردازند. متأسفانه، تصمیمات نادرست و بعضاً عجیب مسئولان نیز به این ذهنیت غلط دامن زده است. برای مثال، در دیداری که پس از عید با آقای چمران، رئیس شورای شهر تهران داشتم، به‌شدت اعتراض کردم که چرا نرخ کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی را ۴۰ درصد افزایش داده‌اند. از ایشان پرسیدم چطور چنین تصمیمی گرفته‌اید؟ اگر استدلال شما نرخ تورم است، مگر نرخ رسمی تورم در این حد بوده است؟ حتی اگر تورم غیررسمی بالاتر باشد، باز هم چنین جهش قیمتی منطقی نیست. در دیدار دیگری که با جناب آقای پزشکیان داشتم، از ایشان پرسیدم آیا از این افزایش ۴۰ درصدی مطلع بودند یا اجازه داده‌اند؟ پاسخ ایشان منفی بود. به ایشان گفتم: «مگر دولت قیمت حامل‌های انرژی را افزایش داده است؟» و وقتی گفتند «خیر»، به صراحت گفتم: «پس چرا شرکت‌های اتوبوسرانی و تاکسیرانی به‌صورت خودسرانه کرایه‌ها را بالا برده‌اند؟» متأسفانه سال‌هاست شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی، بدون ضابطه و چند بار در سال، نرخ‌ها را افزایش می‌دهند. ما نمی‌گوییم افزایش کرایه نباید وجود داشته باشد، اما باید منطقی و کنترل‌شده باشد، نه خودسرانه و چندباره.

کرایه‌های افسارگسیخته در غیاب قانون و نظارت

واقعیت این است که در سال گذشته به‌صورت افسارگسیخته کرایه‌ها افزایش یافته‌اند و این روند به‌نوعی عادی شده است. مثلاً مسیری که امسال ۱۵ هزار تومان کرایه دارد، سال آینده قطعاً ۲۵ هزار تومان می‌شود، نه ۱۸ و نه ۲۰ هزار تومان. چرا در کشور سیستمی وجود ندارد که بر این افزایش‌ها نظارت کند؟ چنین بی‌نظمی در قیمت‌گذاری نتیجه نبود نظارت است. متأسفانه، گاهی برخی  افراد به جای کمک به دولت، با سکوت خود عملاً در مسیر کارشکنی علیه دولت حرکت می‌کنند. به عنوان کسی که در حوزه انرژی فعالیت می‌کنم، معتقدم دولت باید مردم را قانع کند، برایشان توضیح دهد و به تدریج قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد. این کار نباید ناگهانی یا دستوری باشد، بلکه باید تدریجی و برنامه‌ریزی‌شده انجام شود. اگر این اصلاح قیمت‌ها به‌موقع انجام نشود، کشور متضرر خواهد شد.

اصلاح تدریجی قیمت‌ها، گامی به سوی عدالت اقتصادی است

در حال حاضر، جامعه یاد گرفته در برابر اصلاح قیمت‌ها مقاومت کند، اما این مقاومت، نه از سر منطق، بلکه نوعی واکنش هیجانی و لجاجت‌آمیز است که در شأن ملت ایران نیست. مردم باید بپذیرند که اگر می‌خواهند کشورشان به درستی اداره شود و نظام تأمین و توزیع سوخت به‌صورت پایدار ادامه یابد، باید برای افزایش تدریجی قیمت انرژی آماده باشند.ما نباید فراموش کنیم که یارانه پنهان انرژی در کشور عملاً از جیب مردم مناطق محروم پرداخت می‌شود. وقتی فردی در تهران یا شهرهای برخوردار، بنزین و گاز را با قیمتی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی آن مصرف می‌کند، در واقع حق مردم در مناطق کم‌برخورداری مانند بلوچستان، کردستان و خراسان را نادیده می‌گیرد. دولت باید با اطلاع‌رسانی شفاف، آموزش عمومی و نظارت جدی بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، از افزایش بی‌منطق قیمت کالاها جلوگیری کند و در عین حال، اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی را در دستور کار قرار دهد. اگر این اصلاحات با تدبیر و نظارت همراه باشد، مردم وطن‌دوست و آگاه ایران آن را نه اقدامی ضد مردمی، بلکه گامی در جهت اصلاح ساختار اقتصادی، حفظ منافع ملی و کاهش قاچاق گسترده سوخت به خارج از مرزها تلقی خواهند کرد. انتظار این است که دولت با همراهی مردم، بتواند این مسیر را با درایت طی کند و قیمت حامل‌های انرژی را در سطحی معقول و پایدار افزایش دهد تا هم نظام توزیع انرژی اصلاح شود و هم عدالت اقتصادی در کشور برقرار گردد.

اخبار برگزیدهصنعت و معدن