نسخه آمریکایی برای بازسازی اعتماد هسته‌ای
ارنست مونیز، وزیر پیشین انرژی آمریکا، در تحلیلی پیشنهاد می‌کند که برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و پایان دادن به بحران پس از فروپاشی برجام، باید یک «کنسرسیوم هسته‌ای منطقه‌ای» میان ایران، کشورهای خلیج فارس و غرب شکل گیرد که سوخت هسته‌ای را به‌صورت مشترک تولید و کنترل کند.
جهان صنعت نیوز – با فروپاشی نهایی برجام و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، ارنست مونیز معتقد است اکنون فرصتی تازه برای بازتعریف سیاست هسته‌ای خاورمیانه وجود دارد. او پیشنهاد می‌دهد آمریکا با مشارکت کشورهای منطقه، از جمله ایران، عربستان سعودی، امارات و اردن، ساختاری چندملیتی برای تولید و نظارت بر سوخت هسته‌ای ایجاد کند؛ ساختاری که هم توسعه انرژی پاک را تسهیل کند و هم احتمال ساخت سلاح هسته‌ای را از میان ببرد. در این طرح، ایران باید غنی‌سازی ۶۰ درصدی را کنار بگذارد و در عوض از سرمایه‌گذاری بین‌المللی و همکاری فناوری برخوردار شود. مونیز تأکید دارد که چنین « کنسرسیوم هسته‌ای» می‌تواند همزمان امنیت، توسعه اقتصادی و اعتمادسازی را در خاورمیانه تقویت کند.
همکاری چندملیتی به جای رقابت هسته‌ای است
با فعال شدن مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌ها و پایان رسمی برجام، آینده برنامه هسته‌ای ایران وارد مرحله‌ای تازه شده است. ارنست مونیز، وزیر پیشین انرژی ایالات متحده و یکی از معماران توافق هسته‌ای ۲۰۱۵، در تحلیلی در فارن پالیسی تأکید می‌کند که اکنون زمان آن فرا رسیده تا آمریکا و شرکای غربی با طراحی یک سازوکار مشترک، مسیر تازه‌ای برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای در خاورمیانه ترسیم کنند. مسیری که به گفته او می‌تواند هم توسعه اقتصادی و هم امنیت منطقه‌ای را تضمین کند.
از فروپاشی برجام تا ضرورت دیپلماسی نو
مونیز می‌نویسد که توافق برجام تا پیش از خروج آمریکا در سال ۲۰۱۸ به‌خوبی در حال مهار برنامه هسته‌ای ایران بود اما پس از آن به‌تدریج فرسوده شد و بازگشت تحریم‌ها پایان قطعی آن را رقم زد. در این فاصله، ایران تولید اورانیوم با غنای ۶۰ درصد را آغاز کرده که به گفته او خط قرمز هسته‌ای محسوب می‌شود.
او می‌افزاید که هرچند حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران ضربه سنگینی وارد کرد، اما توان ساخت سلاح هسته‌ای را از میان نبرده است و رسیدن به توافق تازه‌ای از راه دیپلماسی ضروری است.
پیشنهاد مونیز، ایجاد نوعی « کنسرسیوم هسته‌ای منطقه‌ای» است؛ سازوکاری که در آن سوخت هسته‌ای میان چند کشور تولید و توزیع شود تا هیچ کشوری به‌تنهایی به چرخه کامل غنی‌سازی دسترسی نداشته باشد.
او توضیح می‌دهد: «در این مدل، ایران، عربستان سعودی، امارات، اردن و سایر کشورهای خلیج فارس در تولید مراحل مختلف سوخت هسته‌ای سهیم می‌شوند، در حالی‌که نظارت بین‌المللی از سوی آژانس انرژی اتمی تضمین می‌کند هیچ فعالیتی به سمت تسلیحاتی‌شدن منحرف نشود.»
مونیز این ابتکار را بر پایه چهار اصل معرفی می‌کند:
دسترسی برابر به فناوری صلح‌آمیز: همه کشورهای منطقه حق دارند از انرژی هسته‌ای برای مقاصد غیرنظامی استفاده کنند.
نظارت سختگیرانه بین‌المللی: اطمینان از اینکه هیچ کشور عضو به‌دنبال سلاح هسته‌ای نیست، با نظارت دائمی آژانس اتمی تضمین می‌شود.
پیوستن تنها کشورهای متعهد: فقط کشورهایی که به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) پایبندند و نظارت‌های گسترده را می‌پذیرند، مجاز به حضور خواهند بود.
حمایت فنی و مالی آمریکا و اروپا: واشنگتن و سایر کشورهای اروپایی باید با ارائه فناوری، سرمایه‌گذاری و تضمین تأمین سوخت، از توسعه ایمن و اقتصادی این چرخه پشتیبانی کنند.
تقسیم مراحل چرخه سوخت در کشورهای مختلف
در چارچوب این طرح، هر کشور مسئول بخشی از زنجیره سوخت خواهد بود. به‌طور مثال عربستان سعودی می‌تواند به‌دلیل منابع معدنی خود، بخش استخراج و تبدیل اورانیوم را برعهده بگیرد. امارات متحده عربی با توجه به تجربه ساخت نیروگاه‌های بَرَکه، گزینه‌ای مناسب برای تأسیس کارخانه تولید سوخت است. مرحله غنی‌سازی در کشوری بی‌طرف، مانند عمان یا در یکی از جزایر خلیج فارس، تحت نظارت مستقیم سازمان ملل انجام شود تا هیچ کشور مستقلی به فناوری حساس غنی‌سازی دسترسی نداشته باشد.
مونیز این مدل را مشابه سازوکار شرکت اروپایی URENCO می‌داند که غنی‌سازی را با مشارکت چند کشور و تحت کنترل متقابل انجام می‌دهد.
برای اطمینان از تداوم دسترسی کشورها به سوخت هسته‌ای، پیشنهاد ایجاد بانک‌های منطقه‌ای سوخت ارائه شده است که مشابه بانک اورانیوم کم‌غنا در قزاقستان عمل خواهند کرد. این بانک‌ها می‌توانند سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های منطقه را تأمین و همزمان هرگونه انحراف از مسیر صلح‌آمیز را غیرممکن سازند.
مونیز همچنین خواستار تقویت بازرسی‌ها و افزودن پروتکل‌های تکمیلی برای کشف سریع فعالیت‌های پنهان است؛ از جمله محدودیت زمانی برای دسترسی بازرسان به سایت‌های مشکوک و فرآیند داوری فوری در صورت بروز اختلاف.
مسیر دیپلماتیک و نقش ایران
در گام نخست، ایران باید ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی خود را نابود یا به خارج منتقل کند و سطح همکاری با آژانس را به استانداردهای برجام بازگرداند. در مقابل، آمریکا و اروپا تعهد دهند که با رفع محدودیت‌های مالی، امکان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در صنعت انرژی ایران را فراهم کنند.
ایران می‌تواند در دوره گذار به‌صورت موقت غنی‌سازی محدود (زیر ۵ درصد و حداکثر ۳۰۰ کیلوگرم) داشته باشد تا زمانی که چرخه سوخت منطقه‌ای راه‌اندازی شود، سپس غنی‌سازی در خاک خود را متوقف کند.
مزایای اقتصادی و امنیتی برای خاورمیانه
به گفته مونیز، کشورهای عربی خلیج فارس از این طرح نه‌تنها از منظر امنیتی، بلکه اقتصادی نیز سود خواهند برد. همکاری چندملیتی در صنعت هسته‌ای می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فناوری، و کاهش وابستگی اقتصادی به نفت کمک کند.
او تأکید می‌کند: «اگر همه کشورها مسئولیت بخشی از چرخه را بر عهده بگیرند، هیچ‌کدام انگیزه یا توان ساخت بمب نخواهند داشت و در عوض، همگی از مزایای انرژی پاک و توسعه فناوری بهره‌مند می‌شوند.»
فرصت تازه برای بازسازی اعتماد
ارنست مونیز نتیجه می‌گیرد که پایان برجام الزاماً به معنای پایان دیپلماسی نیست، بلکه می‌تواند آغازی برای همکاری منطقه‌ای باشد. او می‌نویسد: «ایجاد یک کنسرسیوم هسته‌ای نه‌تنها خطر اشاعه تسلیحات را از بین می‌برد، بلکه الگویی جهانی برای همکاری در استفاده ایمن و صلح‌آمیز از انرژی اتمی ارائه می‌دهد. این ابتکار می‌تواند امنیت، توسعه اقتصادی و ثبات خاورمیانه را در مسیر تازه‌ای قرار دهد.»
اخبار برگزیدهسیاسیلینک کوتاه :