سیاست پولی عقیم ؛ چرا بانک مرکزی قدرت کنترل شرایط را ندارد؟

جهان صنعت نیوز – سال‌هاست که اقتصاد ایران در معرض شوک‌هایی قرار دارد که ریشه در بیرون از مرزها دارند اما در داخل، به شکل جهش تورم، نوسان نرخ ارز، فرسایش معیشت و کاهش اعتماد عمومی بروز می‌کنند. در چنین وضعیتی، تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره، رشد نقدینگی یا سیاست ارزی به مسئله‌ای صرفاً اقتصادی محدود نمی‌شود و انتخابی سیاسی، اجتماعی و حتی روانی است.

افزایش قیمت جهانی مواد غذایی، تحریم‌ها، محدودیت‌های صادرات نفت، تغییرات اقلیمی و تنش نظامی، اقتصاد ایران را در دهه گذشته در معرض تکرارشونده‌ترین موج‌های شوک خارجی قرار داده است. این شوک‌ها نه‌تنها نرخ تورم را بالا برده‌اند، بلکه ساختار تولید و رفاه خانوار را نیز دگرگون کرده‌اند. اما مسئله اصلی جای دیگری است. موضوع اصلی این است که سیاست پولی در ایران هنوز ابزار مواجهه با این شوک‌ها را پیدا نکرده است.

اقتصاد ایران و شکنندگی ساختاری در برابر شوک‌های بیرونی

ایران از نظر منابع طبیعی، یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان است اما از منظر اقتصادی، به‌شدت به درآمدهای ارزی و واردات کالاهای حیاتی وابسته است. این ترکیب ظاهراً متناقض، ریشه اصلی آسیب‌پذیری اقتصاد است. وقتی قیمت جهانی گندم، دارو، یا نهاده‌های دامی بالا می‌رود، اثر آن بر سبد مصرفی خانوارهای ایرانی مستقیم و فوری است.

برآوردها نشان می‌دهد حدود ۳۰ درصد از هزینه‌های مصرفی خانوارهای دهک‌های پایین به کالاهایی تعلق دارد که یا وارداتی‌اند یا قیمت آن‌ها از بازار جهانی تبعیت می‌کند. این یعنی هر شوک بیرونی، به‌سرعت به تورم داخلی تبدیل می‌شود.

در کشورهای با ثبات پولی، بانک مرکزی می‌تواند با ابزار نرخ بهره یا ذخایر ارزی، شدت انتقال این شوک‌ها را کنترل کند. اما در ایران، تورم مزمن و نرخ بهره غیرواقعی عملاً این سپر محافظ را از کار انداخته است. به‌عبارت دیگر، ما در برابر شوک‌های جهانی، بدون «ضربه‌گیر پولی» هستیم.

نرخ بهره واقعی منفی؛ ریشه پنهان تورم دارایی‌ها

یکی از تناقض‌های بزرگ اقتصاد ایران، شکاف میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی است. وقتی تورم بالای ۴۰ درصد است و نرخ سود سپرده ۲۵ درصد، در واقع نگه داشتن پول در بانک، زیان محسوب می‌شود. چنین شرایطی مردم را به‌طور طبیعی به سمت بازارهایی می‌کشاند که تصور می‌شود ارزش پول را حفظ می‌کنند: ارز، طلا، مسکن و خودرو. این حرکت جمعی به سمت دارایی‌های فیزیکی، همان جرقه‌ای است که آتش تورم را شعله‌ور می‌کند.

در چنین فضایی، سیاست پولی ایران نه‌تنها مهارگر تورم نیست، بلکه به‌صورت غیرمستقیم به سوخت تورمی بدل می‌شود. وقتی نرخ بهره واقعی منفی است، سیگنال سیاستی به مردم این است که «پول را نگه ندار، خرج کن یا دارایی بخر.»

این ذهنیت، به‌ویژه در دوره‌هایی که درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد، تشدید می‌شود. نتیجه آن است که تورم، رفتاری انتظاری و خودافزا پیدا می‌کند و حتی با کاهش موقت نقدینگی نیز مهار نمی‌شود.

سیاست پولی در برابر شوک‌های جهانی؛ سه مسیر، سه خطا

واکنش سیاست‌گذاران ایرانی به شوک‌های خارجی در دهه‌های اخیر سه مسیر تکراری داشته است: تثبیت ارزی، کنترل دستوری قیمت‌ها و تسهیلات تکلیفی. هر سه مسیر، در ظاهر برای حمایت از معیشت و مهار تورم بوده‌اند، اما در عمل، به بی‌ثباتی بیشتر انجامیده‌اند.

در مسیر اول، یعنی تثبیت نرخ ارز، دولت با اتکا به منابع ارزی یا تزریق از ذخایر تلاش می‌کند قیمت ارز را موقتاً مهار کند. اما وقتی شوک بعدی از راه می‌رسد، جهش ارزی شدیدتر از قبل رخ می‌دهد. این تاخیر در واقعیت نه‌تنها به تورم‌های بزرگ‌تر منجر می‌شود، بلکه اعتماد عمومی را نیز فرسایش می‌دهد.

در مسیر دوم، کنترل قیمت‌ها پیامد طبیعی همان سیاست تثبیت است. با افزایش هزینه واردات، دولت به‌جای اصلاح قیمت نسبی یا نرخ ارز، به کنترل دستوری متوسل می‌شود. نتیجه آن، کمبود، رانت و بازارهای دو‌نرخی است؛ پدیده‌ای که امروز در سوخت، دارو و کالاهای اساسی به‌وضوح دیده می‌شود.

در مسیر سوم، سیاست پولی به خدمت سیاست مالی درمی‌آید. برای جبران هزینه‌های دولت یا تحریک بخش‌هایی از اقتصاد، بانک‌ها مکلف به پرداخت وام‌های ارزان‌قیمت می‌شوند. در ظاهر، سیاستی حمایتی است، اما در عمل به افزایش پایه پولی و تورم می‌انجامد.

هر سه مسیر، نتیجه‌ای واحد دارند؛ کاهش کارایی سیاست پولی، افزایش انتظارات تورمی و ناترازی در بازارهای دارایی.

فشار شوک‌های قیمتی بر طبقات پایین و میانی

در دهه اخیر، شوک‌های جهانی به‌طور نابرابر بر طبقات اجتماعی ایران اثر گذاشته است. دهک‌های بالای درآمدی که دارایی‌هایی مانند ملک، زمین یا دارایی ارزی دارند، از افزایش قیمت‌ها سود می‌برند؛ اما خانوارهای کم‌درآمد که نه دارایی دارند و نه دسترسی به اعتبار، بازنده همیشگی‌اند.

به‌طور متوسط، هر ده درصد افزایش در قیمت جهانی مواد غذایی، حدود ۲ درصد تورم اضافی در ایران ایجاد می‌کند. برای دهک‌های پایین، این رقم معادل کاهش مستقیم در قدرت خرید است، زیرا بخش بزرگی از هزینه ماهانه آن‌ها صرف خوراک می‌شود.

سیاست پولی ایران در این میان نقشی دوگانه دارد. از یکسو اگر نرخ بهره بالا برود، هزینه وام و تولید بالا می‌رود و اشتغال کاهش می‌یابد و از سوی دیگر، اگر پایین بماند، موج تورم به سفره خانوارهای فقیرتر می‌رسد.

این همان تنگنای اجتماعی سیاست پولی است؛ وضعیتی که در آن تصمیم بانک مرکزی نه‌فقط اثر اقتصادی، بلکه پیامد طبقاتی دارد.

بانک مرکزی میان استقلال و فشار سیاسی

یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی سیاست پولی در ایران، نبود استقلال نهادی بانک مرکزی است. در شرایطی که دولت با کسری بودجه مزمن روبه‌روست، کنترل نقدینگی و تورم در اولویت دوم قرار می‌گیرد. سیاست پولی، ناچار از تامین مالی غیرمستقیم دولت می‌شود؛ چه از مسیر استقراض پنهان بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و چه از مسیر تسعیر ارز و انتشار اوراق.

وقتی سیاست پولی تابع بودجه است، هر افزایش نرخ بهره به معنای افزایش هزینه تامین مالی دولت است. بنابراین، نرخ سود به‌جای آنکه ابزار سیاست پولی باشد، به متغیری سیاسی تبدیل می‌شود. این ساختار معیوب باعث می‌شود که حتی اگر بانک مرکزی اراده مهار تورم داشته باشد، ابزار اجرایی کافی در اختیار نداشته باشد.

نتیجه چنین شرایطی چرخه‌ای از شبه‌انقباض و شبه‌انبساط است. تصمیم‌های مقطعی، بی‌ثبات و ناهماهنگ که اعتماد بخش خصوصی را کاهش می‌دهد.

در جهانی که هر روز نوسانات ژئوپلیتیکی و اقلیمی بیشتر می‌شود، انتظار ثبات کامل اقتصادی واقع‌بینانه نیست. اما می‌توان تاب‌آوری اقتصاد را در برابر شوک‌ها افزایش داد. سیاست پولی ایران باید از منطق «واکنش اضطراری» به منطق «سازگاری هوشمند» تغییر کند.

در عمل، این یعنی تمرکز سیاست پولی بر تورم هسته‌ای (کالاها و خدمات غیرخوراکی) و پرهیز از واکنش افراطی به تغییرات جهانی کالاها باشد. همچنین حفظ نرخ بهره واقعی مثبت برای جلوگیری از فرار سرمایه و گسترش بازارهای دارایی اجتناب ناپذیر است. تقویت بازارهای پوشش ریسک و توسعه اوراق بدهی قابل معامله برای مهار شوک‌های بودجه‌ای راهکاری است که باید سیاستگذار اقتصادی توجه ویژه ای به آن کند. هماهنگی پایدار میان سیاست مالی و پولی، به‌ویژه در زمان جهش قیمت‌های جهانی یا تغییر نرخ ارز نیز پیش شرط موفقیت سیاست پولی است.

اما مهم‌تر از همه، بازسازی اعتماد عمومی به سیاست پولی است. مردم باید باور کنند که ارزش پول ملی قابل پیش‌بینی است؛ بدون این اعتماد، هیچ سیاستی کار نمی‌کند.

در نهایت باید پذیرفت که سیاست پولی در ایران، صرفاً ابزار کنترل متغیرهای اقتصادی نیست؛ ابزاری برای حفظ ثبات روانی جامعه است. در کشوری که تورم به بخش ثابت زندگی مردم تبدیل شده، هر تصمیم پولی پیام اخلاقی و رفتاری دارد.

افزایش ناگهانی نرخ سود ممکن است از نظر اقتصادی منطقی باشد، اما اگر در ذهن جامعه به‌عنوان «اعتراف به بحران» تلقی شود، خود می‌تواند به جهش انتظارات منفی بینجامد. به همین دلیل، سیاست پولی موفق نیازمند زبان ارتباطی صادقانه، شفاف و قابل پیش‌بینی است.

بانک مرکزی باید در کنار ابزار فنی، روایت‌گر قابل اعتمادی از آینده اقتصاد باشد. اگر مردم احساس کنند که سیاستگذار واقعیت را پنهان می‌کند، هیچ نرخ بهره‌ای قادر به مهار تورم انتظاری نخواهد بود.

 اقتصاد ایران در دو راهی اعتماد و بی‌ثباتی

اقتصاد ایران سال‌هاست میان دو جاذبه متضاد گرفتار است. میل به کنترل و نیاز به رهاسازی.

دولت می‌خواهد با تثبیت نرخ‌ها آرامش اجتماعی بخرد، اما همین تثبیت مصنوعی، زمینه جهش بعدی را فراهم می‌کند. بانک مرکزی می‌خواهد با ابزارهای فنی تورم را مهار کند، اما استقلال کافی ندارد. جامعه می‌خواهد به پول ملی اعتماد کند، اما خاطرات تورم‌های گذشته هنوز زنده است.

در چنین شرایطی، بازتعریف سیاست پولی ضروری است؛ سیاستی که نه در خدمت بودجه دولت، بلکه در خدمت ثبات ملی باشد. نرخ بهره واقعی مثبت، انضباط مالی دولت، شفافیت در سیاست ارزی و تقویت ابزارهای پوشش ریسک، چهار ستون این بازتعریف‌اند. اما ستون پنجم و شاید مهم‌ترین اعتماد عمومی است. تا زمانی که مردم ندانند سیاست پولی در ایران به‌دنبال چه هدفی است، هیچ برنامه‌ای حتی اگر دقیق و علمی باشد، کارآمد نخواهد بود.

اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه