استقلال بانک مرکزی ؛ نقطه عطف تاب آوری اقتصاد در برابر بحران

جهان صنعت نیوز – در سال‌های اخیر، جهان چندین شوک بزرگ مالی و سیاسی  از همه‌گیری کرونا تا جنگ‌های تجاری و جهش نرخ بهره در اقتصادهای بزرگ را پشت سر گذاشته است. در گذشته، چنین رویدادهایی کافی بود تا اقتصادهای نوظهور به سرعت دچار بحران شوند؛ خروج سرمایه، سقوط ارزهای ملی و تورم شدید، سناریویی تکراری بود که تقریباً همه این کشورها تجربه آن را داشتند. اما این بار داستان متفاوت است. در حالی که اقتصادهای بزرگ گرفتار بدهی و بی‌ثباتی مالی شده‌اند، بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه توانسته‌اند ثبات خود را حفظ کنند و حتی مسیر رشد را ادامه دهند.

تغییر چهره اقتصادهای نوظهور

پرسش اصلی این است که چه چیزی باعث این تغییر بنیادین شده است؟ آیا این تاب‌آوری نتیجه خوش‌اقبالی و شرایط بیرونی مطلوب است یا حاصل بلوغ نهادی و سیاست‌گذاری‌های دقیق؟ پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد که پاسخ در ترکیبی از هر دو عامل نهفته است اما نقش اصلاحات اقتصادی و استقلال نهادی به‌مراتب پررنگ‌تر از شانس بوده است.

تا حدود یک دهه پیش، هر موجی از ریسک‌گریزی در بازارهای جهانی به معنای فرار سرمایه از بازارهای نوظهور و سقوط پول ملی آنها بود. افزایش نرخ بهره در آمریکا یا اروپا به سرعت موجی از ناپایداری را در آسیا، آمریکای لاتین و خاورمیانه ایجاد می‌کرد. اما در بحران‌های اخیر الگوی قدیمی تکرار نشده است. خروج سرمایه‌ها محدودتر بوده، هزینه تأمین مالی کمتر افزایش یافته و حتی در شرایط پرریسک، تورم در بسیاری از کشورها مهار شده است.

یکی از مهم‌ترین دلایل این تحول، استقلال واقعی‌تر بانک‌های مرکزی است. در گذشته، سیاست پولی در بسیاری از کشورهای نوظهور در خدمت نیازهای مالی دولت بود. دولت‌ها برای جبران کسری بودجه به چاپ پول متوسل می‌شدند و بانک‌های مرکزی مجبور بودند نرخ ارز را به شکل مصنوعی پایین نگه دارند تا از شوک‌های سیاسی و تورمی جلوگیری شود. نتیجه آن، از بین رفتن اعتبار پول ملی و بی‌اعتمادی عمومی بود.

اکنون این وضعیت تغییر کرده است. بانک‌های مرکزی به نهادهایی فنی و مستقل تبدیل شده‌اند که مأموریت اصلی‌شان مهار تورم و ثبات اقتصاد کلان است. اجازه دادن به نوسان طبیعی نرخ ارز، تبدیل آن به ضربه‌گیر در برابر شوک‌های جهانی و کاهش مداخلات پرهزینه در بازار ارز از جمله نشانه‌های این تغییر است. در واقع، ارز ملی به جای منبع بحران، اکنون سپری در برابر بحران شده است.

در کنار اصلاحات پولی، اصلاحات مالی نیز نقشی تعیین‌کننده در این موفقیت داشته است. بسیاری از دولت‌ها با وضع قواعد مالی روشن، محدودیت‌های بودجه‌ای و گزارش‌دهی شفاف توانسته‌اند اعتماد سرمایه‌گذاران را به سیاست‌های خود افزایش دهند. این انضباط زمینه را برای کاهش هزینه تأمین مالی و جذب سرمایه‌های بلندمدت فراهم کرده است.

در گذشته نبود شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌های مالی، خود به عاملی برای بی‌ثباتی تبدیل می‌شد. اما امروز در بسیاری از کشورها، انتشار منظم داده‌های مالی، تدوین سقف‌های بدهی و پایبندی نسبی به آن‌ها به پایداری بودجه کمک کرده است. این روند باعث شده که کشورها بتوانند در دوران رکود یا شوک جهانی، سیاست‌های ضد‌چرخه‌ای را بدون از کنترل خارج شدن بدهی اجرا کنند.

بازار بدهی داخلی؛ سپری در برابر بحران

یکی از مهم‌ترین ابزارهای تازه تاب‌آوری، رشد چشمگیر بازار بدهی به پول ملی است. در دهه گذشته بسیاری از اقتصادهای نوظهور توانسته‌اند بخش بزرگی از نیاز مالی خود را از طریق انتشار اوراق در بازار داخلی تأمین کنند. در نتیجه وابستگی به سرمایه‌گذاران خارجی کاهش یافته و خطر فرار سرمایه در شرایط بحران کم‌تر شده است.

این تغییر ترکیب بدهی، اثر مهمی بر پایداری مالی داشته است. در گذشته افزایش نرخ بهره جهانی بلافاصله به افزایش هزینه وام‌گیری در بازارهای نوظهور منجر می‌شد، زیرا بدهی‌های ارزی فراوانی در ترازنامه دولت‌ها وجود داشت. اما امروز، با افزایش سهم بدهی داخلی و مشارکت سرمایه‌گذاران بومی از جمله بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، کشورها توانسته‌اند اثر نوسانات جهانی را تا حد زیادی خنثی کنند. جالب آن‌که آمارها نشان می‌دهد در دوره‌های اخیر ریسک‌گریزی جهانی، اختلاف بازده اوراق قرضه داخلی تنها نیمی از میزان معمول گذشته افزایش یافته است، چرا که سرمایه‌گذاران داخلی در زمان بحران، به جای خروج، خریدار اوراق دولتی بوده‌اند.

با این حال، این روند نیز بدون ریسک نیست؛ زیرا در کشورهایی با سطح پایین پس‌انداز، تمرکز بیش از حد بدهی در دستان بانک‌ها ممکن است قدرت وام‌دهی آنها به بخش خصوصی را کاهش دهد و در نهایت به کندی رشد اقتصادی بینجامد.

تهدیدهای تازه در سایه دستاوردها

موفقیت چشمگیر اقتصادهای نوظهور نباید منجبر به غفلت از چالش‌های باقی‌مانده شود. فضای مالی در بسیاری از کشورها همچنان محدود است و بدهی عمومی در برخی از آن‌ها به سطح‌های نگران‌کننده رسیده است. افزایش فشارهای سیاسی برای گسترش هزینه‌های اجتماعی، می‌تواند نظم مالی را تهدید کند.

از سوی دیگر، تورم جهانی پس از دوران کرونا باعث شده انتظارات تورمی در برخی کشورها دوباره بالا برود. اگر دولت‌ها و بانک‌های مرکزی در حفظ انضباط خود کوتاه بیایند، بخشی از اعتبار سخت‌به‌دست‌آمده در سال‌های اخیر به سرعت از میان خواهد رفت.

همچنین تجربه نشان می‌دهد که وجود قواعد مالی به‌تنهایی کافی نیست؛ اجرای واقعی و مداوم آن‌هاست که اهمیت دارد. در برخی کشورها، این قواعد تنها روی کاغذ باقی مانده‌اند و در عمل نتوانسته‌اند مانع افزایش بدهی شوند.

سیاست درست، معجزه‌ای واقعی

با وجود این چالش‌ها، دستاوردهای اخیر غیرقابل‌انکار است. مقایسه میان دوره‌های پیش و پس از بحران مالی جهانی نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی اقتصادهای نوظهور در زمان بحران‌های مالی، به‌طور میانگین یک درصد بیشتر از سطح پیش‌بینی‌شده بوده و تورم نیز حدود شش‌دهم درصد پایین‌تر آمده است. نیمی از این بهبود مستقیماً به دلیل اصلاحات نهادی و سیاستی بوده است و نیم دیگر از شرایط بین‌المللی مطلوب‌تر ناشی شده است.

این تجربه ثابت کرده که سیاست درست خود می‌تواند نوعی «بیمه اقتصادی» باشد. اصلاح ساختارهای پولی، استقلال بانک‌های مرکزی، شفافیت مالی و توسعه بازار بدهی داخلی، نه تنها تاب‌آوری را افزایش می‌دهد بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران جهانی را نیز به اقتصادهای نوظهور بازمی‌گرداند.

اقتصادهای نوظهور امروز بر لبه تعادل حرکت می‌کنند. آن‌ها در مسیر درستی قرار گرفته‌اند، اما مسیر هنوز پرسنگلاخ است. برای حفظ این دستاوردها، باید اصلاحات نهادی ادامه یابد، استقلال سیاست پولی حفظ شود و دولت‌ها دوباره گرفتار وسوسه خرج‌های کوتاه‌مدت نشوند.

جهان امروز با نااطمینانی‌های فزاینده روبه‌روست؛ از جنگ‌ها و تحریم‌ها گرفته تا تغییرات اقلیمی و تحولات فناوری. اما اگر تجربه دو دهه اخیر درسی داشته باشد، آن است که حتی کشورهایی با اقتصادهای شکننده می‌توانند با سیاست‌گذاری درست و شفاف، در برابر طوفان‌های جهانی بایستند.

اقتصادهای نوظهور در حال عبور از مرحله «آسیب‌پذیری مزمن» به مرحله «بلوغ سیاستی» هستند. اگر این روند ادامه یابد، ممکن است در آینده‌ای نه‌چندان دور، همان کشورهایی که زمانی در برابر بحران‌ها آسیب‌پذیر بودند، به الگوی جدید ثبات مالی در جهان تبدیل شوند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان