پایان دوران بی‌تفاوتی پولی؛ نسخه‌های کلاسیک دیگر کار نمی‌کنند

جهان صنعت نیوز – سال‌هاست که در کلاس‌های اقتصاد، دانشجویان یاد می‌گیرند که تغییرات رشد و تورم را باید در چارچوب تقاضا تحلیل کرد. اما تجربه‌های اخیر از همه‌گیری کرونا تا جنگ در اروپا نشان داده‌اند که گاهی عرضه می‌تواند به اندازه تقاضا تعیین‌کننده باشد. شوک‌های منفی عرضه، از اختلال در زنجیره تأمین تا جهش قیمت انرژی، چنان گسترده و پیچیده‌اند که حالا بسیاری از سیاست‌گذاران پولی در سراسر جهان را وادار کرده‌اند نگاه خود را بازبینی کنند.

نظریه قدیمی و واقعیت جدید

برای دهه‌ها باور غالب این بود که بانک‌های مرکزی باید از شوک‌های عرضه چشم‌پوشی کنند. استدلال این بود که شوک‌های عرضه معمولاً موقتی است و تا زمانی که اثر سیاست پولی در اقتصاد ظاهر شود، خود شوک از بین می‌رود. از سوی دیگر، شوک‌های عرضه معمولاً تورم را بالا و تولید را پایین می‌آورند، بنابراین واکنش شدید پولی می‌تواند رکود را تشدید کند. به همین دلیل، بانک‌های مرکزی معمولاً در مواجهه با این نوع شوک‌ها با احتیاط عمل می‌کردند و ترجیح می‌دادند تنها نظاره‌گر باشند.

اما بحران‌های چند سال اخیر این فرض را به چالش کشیده است. نرخ تورم در آمریکا به بیش از ۹.۱ درصد، در بریتانیا به ۱۱.۱ درصد و در منطقه یورو به ۱۰.۶ درصد رسید؛ حتی پس از گذشت بیش از پنج سال از آغاز پاندمی، هنوز در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته بالاتر از هدف دو درصدی باقی مانده است. این داده‌ها نشان می‌دهد که شوک‌های عرضه نه‌تنها موقتی نیستند بلکه می‌توانند آثار بلندمدتی بر سطح قیمت‌ها و انتظارات تورمی برجای بگذارند.

سه چهره متفاوت از یک شوک

باید توجه داشت که همه شوک‌های عرضه یکسان نیستند. افت بهره‌وری، افزایش دستمزدها فراتر از رشد تولید و کاهش عرضه نیروی کار، هرکدام مسیر متفاوتی از اثرگذاری بر تورم دارند. دو نوع نخست معمولاً جهشی سریع اما زودگذر در تورم ایجاد می‌کنند، در حالی که کاهش عرضه نیروی کار (مثلاً در پی پیری جمعیت یا مهاجرت معکوس) اثری پایدارتر و طولانی‌تر بر قیمت‌ها دارد.

بنابراین، سیاست پولی یک نسخه ثابت برای همه شوک‌ها ندارد. در واقع، تداوم تورم به شدت به رفتار انتظارات تورمی وابسته است. اگر مردم و بنگاه‌ها انتظار داشته باشند که قیمت‌ها به رشد خود ادامه دهند، این انتظار خود به نیرویی واقعی تبدیل می‌شود که تورم را تثبیت می‌کند.

تحقیقات جدید نشان می‌دهد حساسیت مردم و شرکت‌ها به تورم، زمانی که نرخ تورم از سطح سه تا چهار درصد فراتر می‌رود، به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد. در این سطح، تورم دیگر یک پدیده آماری نیست بلکه به تجربه روزمره زندگی مردم تبدیل می‌شود. خانوارها به تغییر قیمت مواد غذایی و انرژی واکنش سریع نشان می‌دهند و بنگاه‌ها نیز هنگام تعیین قیمت‌ها بیش از گذشته به نرخ تورم نگاه می‌کنند.

در دوران پس از همه‌گیری، همین پدیده به حلقه‌ای خودتقویت‌گر تبدیل شد. قیمت انرژی و کالاها بالا رفت، بازار کار به دلیل کمبود نیروی انسانی تنگ‌تر شد، دستمزدها افزایش یافت و بنگاه‌ها نیز به‌جای پیروی از برنامه‌های قیمت‌گذاری سالانه، به‌صورت مکرر و انعطاف‌پذیر قیمت‌ها را تغییر دادند. در نتیجه، تورم به جای کاهش سریع، در سطحی بالا تثبیت شد.

تجربه تازه از خط‌مشی پولی

بانک‌های مرکزی در مواجهه با این واقعیت‌های جدید به سناریوهای فرضی متوسل شده‌اند تا دریابند اگر انتظارات تورمی گذشته‌نگرتر شود یا رشد بهره‌وری تضعیف گردد، چه باید بکنند. نتایج نشان می‌دهد که در چنین شرایطی، اگر سیاست پولی واکنشی قاطع نداشته باشد، تورم نه‌تنها بالا می‌ماند بلکه ماندگار می‌شود.

در شرایط عدم‌قطعیت، سیاست‌گذاران باید بیش از گذشته به تورم واکنش نشان دهند. اگر بانک مرکزی مطمئن نیست که افزایش قیمت‌ها موقتی است یا پایدار، بهتر است جانب احتیاط را بگیرد و سیاستی سخت‌گیرانه‌تر اتخاذ کند. هرچند چنین رویکردی ممکن است به کندی رشد منجر شود، اما از تکرار دوره‌های تورمی مزمن جلوگیری می‌کند.

با این حال، واکنش سریع‌تر به معنای افزایش بی‌محابای نرخ بهره نیست. سیاست پولی ابزارهای محدودی دارد و نقش آن عمدتاً در سمت تقاضاست، نه عرضه. افزایش بیش‌ازحد نرخ بهره می‌تواند تولید را به شدت کاهش دهد و بازار کار را تضعیف کند. بنابراین، ظرافت تصمیم‌گیری در اینجاست که بانک مرکزی باید میان مهار تورم و حفظ رشد اقتصادی تعادل برقرار کند.

از سوی دیگر، تغییرات ناگهانی و رفت‌وبرگشتی در سیاست‌ها می‌تواند اعتماد عمومی را از بین ببرد. تجربه‌های اخیر نشان داده که اگر مردم تصور کنند بانک مرکزی تصمیمات خود را مدام تغییر می‌دهد، اعتبار آن به‌سرعت فرسوده می‌شود و سیاست پولی دیگر اثر بازدارنده‌ای بر تورم نخواهد داشت.

عصر جدید شوک‌های عرضه

شوک‌های عرضه دیگر پدیده‌ای استثنایی نیستند. تغییرات اقلیمی، رقابت ژئوپلیتیکی، جابه‌جایی زنجیره‌های تأمین و استفاده ابزاری از اقتصاد در سیاست خارجی کشورها، همگی عواملی هستند که احتمال بروز شوک‌های متوالی را افزایش می‌دهند. از این رو، بانک‌های مرکزی باید خود را برای جهانی آماده کنند که در آن عرضه، نه فقط تقاضا، تعیین‌کننده رفتار تورم است.

در چنین جهانی، سیاست پولی باید به‌مراتب منعطف‌تر و یادگیرنده‌تر باشد. به‌جای تمرکز صرف بر نرخ بهره و تقاضا، بانک‌های مرکزی باید سازوکارهای بازار کار، تغییرات ساختاری در بهره‌وری، و الگوهای قیمتی بخش انرژی و مواد غذایی را نیز در مدل‌های تصمیم‌گیری خود وارد کنند.

سال‌های اخیر نشان داده‌اند که در دنیای امروز، تکیه بر نسخه‌های کلاسیک اقتصاد دیگر کافی نیست. بانک‌های مرکزی باید از تجربه شوک‌های عرضه درس بگیرند. اینکه تورم می‌تواند از مسیرهایی غیرمنتظره و پیچیده به اقتصاد سرایت کند، و مقابله با آن نیازمند ترکیبی از انعطاف، درک رفتاری جامعه و شجاعت تصمیم‌گیری به‌موقع است.

دنیای اقتصاد در حال ورود به مرحله‌ای است که در آن شوک‌های عرضه، از آب و هوا تا ژئوپلیتیک، به جزء دائمی چرخه‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند. موفق‌ترین بانک‌های مرکزی آینده آن‌هایی خواهند بود که به‌جای واکنش دیرهنگام به بحران‌ها، بتوانند ساختار اقتصاد را بفهمند، انتظارات را مدیریت کنند و از ابزارهای خود برای هدایت اقتصاد در مسیر ثبات استفاده نمایند؛ حتی زمانی که همه چیز از کنترل خارج به نظر می‌رسد.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان