مسکن کارگری؛ پلی میان رفاه نیروی کار و بهره‌وری صنایع
با وجود پیش‌بینی‌ها درباره افزایش شدید اجاره‌بها، تابستان امسال بازار مسکن با ثبات نسبی مواجه شد؛ از طرفی، کارشناسان می‌گویند تمرکز بر طرح‌های مسکن کارگری و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در «صنعت‌شهر» می‌تواند هم رفاه نیروی کار را افزایش دهد و هم بهره‌وری صنایع را تقویت کند.
سارا پوردلجو – جهان صنعت نیوز: بازار مسکن همواره آیینه‌ای از تحولات اقتصادی و اجتماعی کشور بوده است؛ جایی که هر تغییر کوچک در سیاست‌ها می‌تواند موج بزرگی از نوسانات قیمت‌ها یا رکود این بازار ایجاد کند. تابستان امسال، باوجود پیش‌بینی‌های نگران‌کننده درباره افزایش شدید اجاره‌بها، نشانه‌هایی از ثبات نسبی در بازار مشاهده شد؛ با این حال، نمی‌توان این ثبات قیمت را چندان نتیجه عملکرد صحیح و مؤثر مسئولان این حوزه دانست. در همین راستا، توجه دوباره به طرح‌های مسکن کارگری و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه «صنعت‌شهر» می‌تواند به‌عنوان کلیدی برای ارتقای رفاه نیروی کار و تقویت بهره‌وری صنایع مطرح شود. بر همین اساس، گفت‌وگویی با فرشید ایلاتی، کارشناس ارشد حوزه مسکن داشتیم.
ثبات نسبی در برابر پیش‌بینی‌های افزایش اجاره‌بها
در بازار اجاره، به نظر می‌رسد از دوره التهاب شدید عبور کرده‌ایم. در واقع، برخلاف پیش‌بینی‌ها، افزایش چشمگیری در نرخ اجاره در تابستان امسال رخ نداد. مجموعه‌ای از عوامل، از جمله شرایط بین‌المللی مانند جنگ‌ها، تحولات اقتصادی و حتی حضور اتباع خارجی در بازار مسکن، بر روند قیمت‌ها تأثیرگذار بود؛ اما در نهایت، بازار اجاره توانست با نوعی ثبات نسبی از تابستان داغ امسال عبور کند و آرامش نسبی در این بخش برقرار شود.
بازگشت طرح‌های خاک‌خورده مسکن کارگری به مدار سیاست‌گذاری
ایلاتی در ادامه به طرح مسکن کارگری که مدت‌هاست تحت عناوین مختلف مطرح شده است اشاره کرد و گفت: در واقع این طرح از جمله طرح‌هایی است که در چند دهه گذشته بارها مطرح شده است. با این حال، در دولت قبل، این طرح به‌صورت مشخص‌تر و تحت عنوان «صنعت‌شهر» پیگیری شد. هدف از آن، ایجاد شهرک‌هایی در جوار صنایع بود تا صاحبان صنایع یا شرکت‌هایی که در شهرک‌های صنعتی فعالیت می‌کنند، بتوانند از ظرفیت زمین‌های دولتی و تسهیلاتی که دولت در اختیارشان قرار می‌دهد، برای تأمین مسکن کارگران خود استفاده کنند. این طرح می‌تواند مجموعه‌ای از مشوق‌ها برای صنایع داشته باشد؛ به عنوان نمونه، شرکت‌هایی که برای کارکنان یا کارگران خود اقدام به احداث مسکن سازمانی یا کارگری می‌کنند، می‌توانند از معافیت‌ها یا تخفیف‌هایی در پرداخت حق بیمه برخوردار شوند. همچنین، تسهیلات و حمایت‌های دیگری نیز می‌تواند برای ترغیب آن‌ها به سرمایه‌گذاری در این حوزه در نظر گرفته شود. مطالعات پژوهشی موجود نیز نشان می‌دهد کارگرانی که دارای مسکن هستند، در مقایسه با کارگرانی که فاقد مسکن‌اند، سطح رضایت شغلی و رفاه آن‌ها تا چهار برابر بیشتر است. به همین دلیل، تأمین مسکن برای کارگران، علاوه بر ارتقای رضایت آن‌ها، می‌تواند شاخص‌های بهره‌وری در بنگاه‌های بزرگ را نیز بهبود بخشد. از این منظر، شرکت‌ها و صنایع بزرگ می‌توانند با استفاده از ظرفیت طرح‌های موجود، هم به رفاه نیروی کار خود کمک کنند و هم بازده کاری و پایداری نیروی انسانی خود را افزایش دهند.
تسهیل در واگذاری زمین، پیش‌شرط مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های مسکن
از نظر قانونی نیز مقدمات اجرای این طرح فراهم است. در قانون «جهش تولید مسکن» و آیین‌نامه مربوط به صنعت‌شهر، این امکان پیش‌بینی شده است که زمین‌های مورد نیاز در اختیار صنایع قرار گیرد. اگر دولت بتواند موضوع «حبس زمین» یا قفل بودن دارایی‌های ملکی را برطرف کند و واگذاری زمین به صنایع بزرگ و شرکت‌های خصوصی را تسهیل نماید، قطعاً با استقبال گسترده‌ای از سوی بخش خصوصی مواجه خواهد شد. در نهایت، این فرآیند می‌تواند منجر به احداث تعداد قابل‌توجهی واحد مسکونی کارگری شود و بخشی از نیاز جامعه کارگری کشور را در حوزه مسکن برطرف سازد.
تأمین مالی مشارکتی؛ دولت، بخش خصوصی و سیستم بانکی در کنار هم
بخش عمده‌ای از طرح صنعت‌شهر مربوط به تأمین زمین است. در واقع، زمین، اصلی‌ترین مؤلفه در این طرح محسوب می‌شود. سایر هزینه‌ها، از جمله هزینه‌های ساخت و زیرساخت، می‌تواند از سوی بخش خصوصی یا همان صنایع ذی‌نفع تأمین شود. این تأمین مالی ممکن است از طریق مدل‌هایی مانند تهاتر یا واگذاری بخشی از زمین برای احداث واحدهای تجاری و اداری به‌منظور پوشش هزینه‌ها انجام گیرد. علاوه بر این، سیستم بانکی نیز باید در قالب تسهیلات طرح «نهضت ملی مسکن» بخشی از هزینه‌های ساخت را بر عهده گیرد. به این ترتیب، بخشی از منابع توسط بخش خصوصی به‌عنوان آورده تأمین می‌شود و بخشی نیز از محل تسهیلات بانکی تأمین خواهد شد. در نهایت، خانه‌هایی که در این چارچوب ساخته می‌شوند، می‌توانند از طریق مدل «اجاره به شرط تملیک» در اختیار کارگران قرار گیرند، به‌گونه‌ای که اقساط آن در بازه‌های بلندمدت، مثلاً ۳۰ ساله، از حقوق ماهانه کارگران کسر شود تا در پایان دوره، مالکیت واحد مسکونی به کارگر منتقل شود. این روش، علاوه بر تأمین مسکن پایدار برای قشر کارگر، نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت برای خانواده‌های کارگری نیز محسوب می‌شود.
اخبار برگزیدهمسکن
لینک کوتاه :