رشد اقتصادی در برنامه هفتم؛ شکاف عمیق میان اهداف و عملکرد

جهان صنعت نیوز: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان «ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴: رشد اقتصادی» تحلیل عملکرد سال ۱۴۰۳ و نیمه نخست ۱۴۰۴ نشان می‌دهد شکاف عمیقی میان اهداف برنامه (رشد اقتصادی ۸ درصد و سهم ۳۵ درصدی بهره‌وری) و عملکرد واقعی وجود دارد. در این خصوص عوامل مؤثری چون ناترازی انرژی، تحریم‌ها، خروج سرمایه، تورم بالا و قیمت‌گذاری دستوری از مهم‌ترین موانع تحقق اهداف بوده‌اند. همچنین در بخش تجهیز منابع مالی و اجرای الزامات رشد ۸ درصدی، عملکرد دستگاه‌های اجرایی با تأخیر و ابهامات جدی در نسبت منابع مصوب با سرمایه‌گذاری واقعی همراه بوده است.

مهم‌ترین هدف اقتصاد کلان برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی ۸ درصدی بوده است که بررسی عملکرد رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ و ۶ ماهه نخست ۱۴۰۴ گوساس ارقام متفاوتی هستند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ معادل ۳.۱ درصد و رشد ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ معادل منفی ۰.۳ درصد بوده است. این تفاوت در هدف و عملکرد برای همه بخش های اقتصادی مشهود بوده و در هیچ یک از بخشهای اقتصادی هدف برنامه محقق نشده است.

رشد اقتصادی از منظر عوامل تولید نیز نشان می‌دهد تعداد شاغلین در سال ۱۴۰۳ علیرغم هدف‌گذاری ۱ میلیون نفری به میزان ۲۹۸ هزار نفر محقق شده و رشد موجودی سرمایه نیز در همین زمان کمتر از ۱.۵ درصد بوده است. با وجود پیش‌بینی ۱۰۰ همت تسهیلات قرض‌الحسنه در بودجه ۱۴۰۴ برای اشتغال خرد و خانگی، تا شهریور ۱۴۰۴ تخصیصی گزارش نشده و در نتیجه، همسویی ابزارهای مالی با هدف ایجاد یک میلیون شغل برقرار نشده است. رشد بهره‌وری در سال ۱۴۰۳ معادل ۱.۹ درصد بوده است که کمتر از رقم مورد هدف در برنامه بوده است. طبق یافته‌های این گزارش مهم‌ترین عامل در رشد اقتصادی ۳.۱ درصدی سال ۱۴۰۳ رشد بهره‌وری کل عوامل تولید بوده که عمده آن در نتیجه رشد ۶ درصدی بخش نفت ناشی از افزایش صادرات نفتی بوده است. به بیان دیگر رشد بهره‌وری اقتصاد نیز در این سال عمدتاً ناشی از استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید به خصوص در بخش نفت بوده و این رشد بهره‌وری در سال‌های بعد در صورت تداوم وضعیت موجود قابل انتظار نخواهد بود.

 

در حوزه تجهیز منابع، براساس برنامه تأمین مالی مصوب، برای دستیابی به رشد ۸ درصدی در سال ۱۴۰۴ حدود ۸۰۰۰ همت منابع مالی مورد نیاز است، اما با در نظر گرفتن امکانات و شرایط موجود برآورد می‌‌شود تنها ۵۳۰۰ همت این منابع قابلیت تأمین از طریق بخش‌های مختلف اقتصادی کشور را داشته باشد و به منظور جبران کسری نزدیک به ۲۷۰۰ همت آن، برنامه مصوب مزبور مجموعه الزاماتی را برای هریک از حوزه‌های مرتبط در نظر گرفته است که قاعدتاً عدم رعایت این الزامات، جبران کسری منابع را با چالش جدی روبه‌رو خواهد کرد.

در این خصوص شایان ذکر است برخی الزامات کلی یاد شده در این مصوبه همچون ثبات اقتصاد کلان، کاهش مداخلات قیمتی و تضمین تأمین انرژی واحدهای تولیدی که به صورت مستقیم در حوزه اختیارات دستگاه‌های اجرایی قرار داشته نیز طی این مدت به طور کامل اجرا نشده است که در این زمینه قصور دستگاه‌ها برای تأمین الزامات و حرکت به سمت تحقق اهداف برنامه باید مورد توجه قرار گیرد.

ناترازی در حوزه انرژی و عدم انجام اصلاحات قیمتی برای بهبود الگوی مصرف از سمت دولت،  محدودیت دسترسی به منابع ارزی مسدود شده، عدم جذب سرمایه خارجی، قیمت‌گذاری دستوری دولت، تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های اقتصادی، افزایش نرخ تورم، افزایش هزینه تولید، افزایش هزینه واردات مواد اولیه و کالاها به دلیل تغییرات ناگهانی و شدید نرخ ارز، خروج سرمایه و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری ، رشد کمتر از انتظار تولید نفت از سال ۱۴۰۳ تا کنون (رشد متوسط ۷ درصدی(، کاهش صادرات نفتی، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری به دلیل ریسک‌های سیاسی، اقتصادی و تحریم‌ها، و در نهایت کاهش ظرفیت تولید و توسعه فناوری به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری از جمله دلایل محقق نشدن اهداف برنامه هفتم در زمینه رشد اقتصادی هستند. علاوه بر متغیرهای برون‌زا مانند تحریم‌های بین‌المللی برخی عملکردهای ضعیف در حوزه داخلی مانند قیمت‌گذاری دستوری و ناترازی انرژی نیز در ایجاد چنین تفاوت‌های آماری گسترده‌ای دخیل بوده‌اند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان