جامعه کارگری خواستار اصلاح ساختاری دستمزدها شد

جهان صنعت نیوز، در همین راستا و با نزدیک شدن به فصل تعیین دستمزد، به نظر می‌رسد جامعه کارگری دیگر حاضر به پذیرش فرمول‌های پیشین نیست. بر اساس آخرین تحلیل‌ها و پیشنهادهای مطرح شده از سوی تشکل‌های کارگری، یک مدل جدید برای محاسبه دستمزد سال ۱۴۰۵ ارائه شده است. این مدل، دیگر به نرخ تورم رسمی که به عقیده کارشناسان فاصله زیادی با تورم محسوس در سبد معیشت مردم دارد، اتکا نخواهد کرد.

مبنای جدید، محاسبه دقیق هزینه‌های یک خانوار متوسط شهری شامل خوراک، مسکن، آموزش، بهداشت و حمل‌ونقل است. برآوردهای اولیه بر اساس این فرمول نشان می‌دهد که برای حفظ یک سطح زندگی حداقلی و جلوگیری از سقوط بیشتر خانوارها به زیر خط فقر، حداقل دستمزد ماهانه باید در محدوده‌ی ۵۰ میلیون تومان تعیین شود. این رقم، اگرچه در نگاه اول بسیار بالا به نظر می‌رسد، اما به گفته تحلیلگران اقتصادی، بازتابی واقعی از سقوط ارزش پول ملی و جهش قیمت‌ها در چند سال اخیر است.

چراغ سبز پارلمان به تغییر رویکرد؟

نکته قابل تامل، واکنش اولیه برخی از اعضای کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس به این رویکرد جدید است. به نظر می‌رسد نمایندگان نیز به این نتیجه رسیده‌اند که افزایش‌های درصدی و مبتنی بر تورم رسمی، دیگر کارایی خود را از دست داده و تنها به گسترش نارضایتی دامن می‌زند. زمزمه‌هایی از استقبال پارلمان برای بررسی طرح‌هایی که درآمد واقعی اقشار حقوق‌بگیر را به هزینه‌های زندگی نزدیک‌تر کند، به گوش می‌رسد.

اگرچه این ایده هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد و باید مسیر پر پیچ‌وخم چانه‌زنی‌های سه‌جانبه در شورای عالی کار را طی کند، اما طرح آن به خودی خود یک گام رو به جلو محسوب می‌شود. این پیشنهاد، دولت و کارفرمایان را در مقابل یک مطالبه ساختاری و مبتنی بر داده‌های واقعی قرار می‌دهد و نشان می‌دهد که جامعه کارگری در سال ۱۴۰۵، به دنبال یک مُسکن موقت نیست، بلکه به دنبال احیای واقعی قدرت خرید از دست رفته خود است.

منبع: سرانه

اقتصاد کلان