بحران تأمین اجتماعی؛ حقوق بازنشستگان در آینده پرداخت خواهد شد؟
بحران ناترازی سازمان تأمین اجتماعی به‌دلیل تورم مزمن، اصلاحات ناقص و بدهی‌های انباشته دولت، این نهاد حیاتی را در آستانه فروپاشی مالی قرار داده و تداوم آن، عدالت بین‌نسلی و اعتماد عمومی به نظام بیمه‌ای کشور را تهدید می‌کند.
جهان صنعت نیوز – در حالی‌که سازمان تأمین اجتماعی بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌ای ایران به شمار می‌رود و بیش از نیمی از جمعیت کشور به طور مستقیم یا غیرمستقیم از خدمات آن بهره می‌برند، بحران ناترازی مالی این سازمان به یکی از نگرانی‌های اصلی اقتصاد ایران بدل شده است. بررسی روندهای سال‌های اخیر نشان می‌دهد که ترکیب دو عامل ساختاری(تورم مزمن و اصلاحات ناقص در نظام بازنشستگی) تعادل منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی را به شدت بر هم زده است.
تأمین اجتماعی در تنگنای تورم
تورم در ظاهر درآمدهای اسمی سازمان تامین اجتماعی را افزایش می‌دهد، چرا که حق بیمه‌ها بر اساس سطح عمومی قیمت‌ها رشد می‌کنند. اما در واقع، این افزایش با شتاب بیشتری در سمت هزینه‌ها عمل می‌کند.
پرداخت مستمری‌ها، خدمات درمانی و تعهدات بازنشستگی با رشد تورم به صورت آنی افزایش می‌یابد، در حالی‌که دریافت حق بیمه‌ها با تأخیر و در مقیاسی کوچک‌تر تعدیل می‌شود. نتیجه، شکل‌گیری شکاف میان ورودی و خروجی صندوق است؛ شکافی که هر سال بزرگ‌تر می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد اگر تنها یک شوک تورمی کوچک رخ دهد، مثلاً قیمت‌ها به‌طور میانگین ۵ درصد بیشتر شوند، هزینه‌های پرداختی تأمین اجتماعی به سرعت حدود ۱.۵ درصد بیشتر از درآمدهای بیمه‌ای رشد می‌کند.
تحلیل‌ها نشان می‌دهد هر شوک تورمی جدید در کوتاه‌مدت باعث افزایش هزینه‌های رفاهی بازنشستگان و شاغلان می‌شود اما در میان‌مدت و بلندمدت، قدرت خرید و سطح رفاه هر دو گروه کاهش می‌یابد. این اثرات، نشانگر آن است که تورم برای صندوق‌های بازنشستگی نه یک نیروی محرک بلکه عاملی فرساینده است که منابع را می‌بلعد و پایداری مالی را از بین می‌برد.
اصلاحات پارامتریک؛ راه‌حل‌های نصفه‌نیمه
در سال‌های اخیر، بحث اصلاح نظام بازنشستگی بیش از هر زمان دیگری مطرح بوده است. افزایش سن بازنشستگی، تغییر نرخ حق بیمه و بازنگری در فرمول محاسبه مستمری از جمله مهم‌ترین اصلاحاتی هستند که در قالب سیاست‌های جدید پیش‌بینی شده‌اند.
با وجود این، اصلاحات پارامتریک به‌تنهایی نمی‌تواند معضل ناترازی را برطرف کند. مثلاً اگر میانگین سن بازنشستگی پنج سال افزایش پیدا کند، در نگاه اول ورودی صندوق تقویت می‌شود: تعداد بیشتری از افراد مدت طولانی‌تری حق بیمه می‌پردازند و پرداخت مستمری برای مدتی به تعویق می‌افتد. محاسبات نشان می‌دهد در چنین شرایطی، نسبت هزینه‌ها به درآمدهای سازمان در سه تا پنج سال نخست حدود ۸ تا ۱۰ درصد بهبود پیدا می‌کند. اما این اثر کوتاه‌مدت است. با گذشت چند سال، موج جدیدی از بازنشستگی‌ها آغاز می‌شود و فشار هزینه‌ها دوباره بالا می‌رود. در واقع، افزایش سن بازنشستگی فقط زمان بروز بحران را حدود دو تا سه سال عقب می‌اندازد، نه اینکه آن را برطرف کند.
از سوی دیگر، چنین اصلاحی اگر بدون ایجاد فرصت شغلی برای نسل جوان و بدون سیاست‌های حمایتی اجرا شود، می‌تواند نرخ بیکاری را بالا ببرد و انگیزه بیمه‌پردازی را کاهش دهد. به همین دلیل، کارشناسان تأکید می‌کنند که اصلاح سن بازنشستگی باید در کنار کنترل تورم و بازپرداخت بدهی‌های دولت اجرا شود تا اثر واقعی داشته باشد.
همچنین این سیاست می‌تواند تبعات اجتماعی به همراه داشته باشد. افزایش سن بازنشستگی در شرایطی که بازار کار با رکود، بیکاری ساختاری و فقدان فرصت‌های شغلی پایدار روبه‌روست، ممکن است فشار اجتماعی قابل‌توجهی ایجاد کند و انگیزه بیمه‌پردازی را کاهش دهد.
بدهی‌های انباشته و نقش دولت
عامل دیگر بحران ناترازی، بدهی‌های انباشته دولت به تأمین اجتماعی است. در سال‌های گذشته دولت‌ها با تعهدات فراوان به این سازمان، پرداخت‌های خود را به تعویق انداخته‌اند؛ در حالی که هزینه‌های جاری همچنان پابرجاست. این وضعیت، سازمان را وادار کرده است از منابع سرمایه‌گذاری یا ذخایر آتی خود برای پرداخت مستمری‌های امروز استفاده کند؛ روندی که در بلندمدت به فرسایش سرمایه و بی‌اعتمادی بیمه‌شدگان منجر می‌شود.
کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون بازپرداخت نظام‌مند بدهی‌های بین‌نسلی، هیچ اصلاح پارامتریکی نمی‌تواند تعادل پایدار ایجاد کند.
الگوی تورمی و بازنشستگی زودرس؛ ترکیب خطرناک
در ایران، میانگین سن واقعی بازنشستگی کمتر از ۵۵ سال است؛ یعنی افراد در حالی از بازار کار خارج می‌شوند که هنوز ۲۰ تا ۲۵ سال دیگر مستمری دریافت خواهند کرد. از سوی دیگر، در نظامی که تورم دو‌رقمی مزمن دارد، ارزش واقعی ذخایر صندوق‌ها به مرور کاهش می‌یابد.
این دو عامل در کنار هم موجب می‌شوند که صندوق‌ها نه‌تنها فرصت انباشت منابع نداشته باشند، بلکه به‌تدریج از حالت «ذخیره‌ای» به «پرداخت از محل ورودی‌ها» تغییر ماهیت دهند. در چنین سیستمی، هر شوک اقتصادی یا تورمی می‌تواند کل ساختار مالی را به لرزه درآورد.
ناترازی تأمین اجتماعی تنها یک موضوع مالی نیست؛ پیامدهای اجتماعی و نسلی عمیقی دارد. کاهش توان مالی سازمان، به معنای کاهش کیفیت خدمات درمانی، تأخیر در پرداخت مستمری‌ها و افزایش نگرانی بازنشستگان از آینده است. از سوی دیگر، کارگران جوان انگیزه‌ای برای بیمه‌پردازی ندارند، زیرا نسبت پرداخت به دریافت برای آنان نامتوازن شده است.
نتیجه این چرخه، بی‌اعتمادی عمومی به نظام بیمه‌ای کشور است؛ خطری که نه‌تنها پایداری صندوق‌ها، بلکه مفهوم عدالت بین‌نسلی را تهدید می‌کند.
بحران زمان، نه فقط پول
اصلاح نظام تأمین اجتماعی در ایران نیازمند رویکردی چندلایه است. نخستین گام، بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان است؛ بدون کنترل تورم، هیچ اصلاح پارامتریکی معنای واقعی نخواهد داشت.
در کنار آن، اصلاحات باید تدریجی، شفاف و با اقناع اجتماعی اجرا شود. افزایش سن بازنشستگی یا نرخ حق بیمه در غیاب سیاست‌های جبرانی، نه‌تنها بحران را حل نمی‌کند بلکه ممکن است نارضایتی گسترده ایجاد کند.
تأمین اجتماعی ایران امروز در نقطه‌ای ایستاده است که زمان به اندازه منابع برایش حیاتی است. هر تأخیر در اصلاحات، بار مالی بیشتری بر دوش نسل‌های آینده می‌گذارد. اقتصاد تورمی، جمعیت در حال پیر شدن و سیاست‌های ناپایدار مالی، مثل سه موج هم‌زمان بر پایداری این سازمان می‌کوبند.
اگر قرار است تأمین اجتماعی همچنان ستون امنیت اقتصادی میلیون‌ها ایرانی باقی بماند، باید از منطق واکنشی و کوتاه‌مدت فاصله گرفت و اصلاحات را بر پایه واقعیت‌های جمعیتی و مالی کشور بازتعریف کرد. در غیر این صورت، بحران ناترازی نه در آینده بلکه در همین دهه پیش‌رو به بحرانی ساختاری و غیرقابل جبران تبدیل خواهد شد.
اجتماعی و فرهنگیاخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :