بررسی سناریو ثبات بازار ارز

جهان صنعت نیوز: بسیاری اما ثبات کنونی بازار ارز را محصول سیاست‌های مداخله‌جویانه بانک مرکزی می‌دانند و معتقدند که عمر چنین آرامشی بلندمدت نخواهد بود. در مقابل عده‌ای دیگر معتقدند سیاست‌های بانک مرکزی از هر نوعی که باشد، وضعیت باثباتی بر بازار ارز حاکم کرده و توانسته سد مقاومتی قیمت‌های این بازار برای حرکت بر مدار صعودی را بشکند.

نوسان بازار ارز اما در حالی به حداقل میزان خود رسیده که دیگر متغیرهای اقتصادی تاکنون نوسان‌های شدیدی را پس از تحمل یک دوره طولانی‌مدت تلاطم ارزی تجربه کرده‌اند و به ثبت آمارهای نگران‌کننده‌ای در خصوص عملکرد خود دست یافته‌اند. روند رو به رشد سطوح قیمت‌ها، کاهش میزان سرمایه‌گذاری تولیدی که با نزول شدید فعالیت‌های تولیدی همراه بوده را می‌توان از جمله تبعات شوک‌های ارزی سال گذشته اعلام کرد.

دلایل بازگشت ارز

اما در خصوص سناریوهای محتملی که می‌توان برای وضعیت کنونی بازار ارز متصور بود، می‌توان به صحبت‌های اخیر رییس بانک مرکزی در خصوص افزایش بازگشت ارز به اقتصاد استناد کرد. براساس اعلام عبدالناصر همتی، یکی از دلایل ثبات نسبی در بازار ارز، برگشت ارز صادرکنندگان و سامانه نیماست که براساس آنچه اعلام شده، در شش ماهه اول امسال ۱۹ میلیارد دلار ارز تخصیص داده شده است.

پیشتر یکی از نگرانی‌های عمده مسوولان دولتی محدودیت‌های بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بود که با انتشار آمارهای ضد و نقیضی از حجم و میزان ارزهای راه یافته به اقتصاد همراه بود. با این حال تغییر رویه سیاستگذاری دولت به چالش‌های موجود بر سر راه صادرکنندگان و تجار خاتمه داد و فضای بازگشت ارز به چرخه اقتصادی را میسر کرد.

به این ترتیب یکی از نقاط مثبت دولت برای کنترل بازار ارز در شرایط کنونی را می‌توان بازگشت ارز به چرخه اقتصادی و پایان دادن به نگرانی در خصوص کاهش حجم ذخایر ارزی کشور دانست. ناگفته نماند رییس بانک مرکزی بر این موضوع نیز تاکید ورزیده که مالیات بر ارزش افزوده و معرفی افرادی که ارز خود را به داخل نیاوردند به قوه قضاییه از ابزارهای ماست.

سیاست‌های پلیسی

با این حال سناریوهای دیگری را نیز می‌توان برای آرامش این روزهای بازار ارز ترسیم کرد که سیاست‌های سرکوب‌گرانه و مداخله‌جویانه دولت در روند قیمت‌گذاری بازار ارز یکی از مهم‌ترین سناریوهای موجود است. سیاست‌های ضد و نقیض دولت اگرچه بارها دست به انکار این موضوع زده‌اند و دخالت خود در بازار را محدود به مواقع لازم و ضروری دانسته‌اند، با این وجود به نظر می‌رسد یکی از اهرم‌های اصلی مقابله با افزایش قیمت ارز، سیاست‌های پلیسی دولت بوده است.

در کنار اینها اما می‌توان از فاکتورهای اساسی دیگری نام برد که از جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار ارز کاسته و زمینه‌های لازم برای رشد دیگر بازارهای مالی را فراهم آورده است. بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین بازارهایی است که در برهه کنونی سیل نقدینگی‌های بازار را به سمت خود فراخوانده و انزوای بازار ارز را زمینه مناسبی برای جولان خود در بازار اقتصادی دیده است. به نظر می‌رسد این مهم با تغییر در رویه سیاستگذاری و حمایت مستقیم دولت از بازار سرمایه ممکن شده است.

بانک مرکزی اما در کنار مجموعه اقدامات خود در خصوص کنترل تقاضای ارزی بازار و نظارت بیشتر بر فعالیت دلالان، در ماه‌های پایانی سال گذشته اقدام به مسدود کردن فعالیت دستگاه‌‌های کارتخوانی که در ایران مجوزشان صادر شده بود اما در خارج از مرزهای کشور مورد استفاده قرار می‌گرفتند کرده و یکی از گام‌های موثر خود برای کنترل قیمت ارز را برداشت.

بازار متشکل ارزی

فراخوان صرافان برای راه‌اندازی بازار متشکل ارزی نیز اقدام موثر دیگری از سوی بانک مرکزی بود که با کاهش فاصله قیمتی ارزهای آزاد و نیمایی، توانست روند افزایشی بازار ارز را کنترل و افزایش بازگشت ارزهای صادراتی به اقتصاد را ممکن کند.

بسیاری این اقدام بانک مرکزی را یکی از مهم‌ترین ابزارهای وی برای کنترل قیمت‌گذاری بازار ارز می‌دانند و معتقدند این سیاست باید پیشتر و در زمان از کنترل خارج شدن بازار ارزی اتخاذ می‌شد. در عین حال عده دیگری معتقدند تاخیر بانک مرکزی در اتخاذ سیاست‌های موثر مالی راهی برای درآمدزایی دولت و ابزار موثری برای پر کردن ذخایر ارزی خود بوده است.

این موضوع اما بارها از سوی دولت انکار شده و سیاستگذار اتخاذ سیاست‌های اینچنینی برای جبران درآمدهای ارزی را رد کرده است، این در حالی است که به گمان بسیاری، یکی از موثرترین راه‌های کسب درآمد دولت می‌تواند با تغییر نرخ ارز و تعیین دلخواه آن ممکن شود. مجموعه سیاست‌های اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی از ماه‌های انتهایی سال گذشته تاکنون توانسته نرخ ارز را از ۱۵ هزار تومان در بهمن‌ماه سال گذشته وارد کانال ۱۱ هزار تومان در شرایط کنونی کند.

دیگر متغیرهای اقتصادی

اما فارغ از سیاست‌هایی که با کنترل قیمت‌ها در بازار ارز همراه شده و عمده نگاه‌ها را به آرامش نسبی بازار معطوف کرده، لازم است نیم‌نگاهی به دیگر متغیرهای اقتصادی که مستقیما تحت تاثیر شوک‌های ارزی بازار دچار نوسان‌های شدید شده‌اند نیز داشته باشیم.

بر اساس آمارهای در دست، کلیه متغیرهای کلان اقتصادی بعد از تحمل یک دوره تلاطمات ارزی با نوسانات شدیدی همراه شدند و عملکرد ضعیفی در طول این مدت از خود به جای گذاشته‌اند. در حالی که برآوردها حاکی از آن است که از شتاب رشد قیمت‌ها در شرایط کنونی کاسته شده، اما این موضوع پس از آن اتفاق می‌افتد که نرخ تورم از مرز روانی ۴۰ درصد نیز عبور کرده و بدترین عملکرد سیاستگذاری دولت‌های پس از انقلاب در کنترل نرخ ارز را از آن خود کرده است.

دومینوی افزایش قیمت کلیه گروه‌های کالایی اثر مستقیم شوک‌های ارزی اخیر کشور است که عملکرد چهار سال اول دولت تدبیر و امید برای کنترل قیمت‌ها را برباد داده است. دومینوی افزایش قیمت‌ها اما بسیاری از فعالیت‌های تولیدی را از توجیه اقتصادی خارج کرده و خروج سرمایه بسیاری از سرمایه‌گذاران از بازار اقتصادی را به دنبال داشته است.

بازار ارز در نیمه دوم سال

اما منطق اقتصادی حکم می‌کند که آرامش بازار ارز به دیگر بازارهای اقتصادی نیز سرایت کند و روند مطلوبی به فعالیت متغیرهای اقتصادی بازار ببخشد. با این حال تاثیرپذیری بازار ارز از سطوح قیمت‌ها بسیار اندک بوده است. در مقابل اما مسوولان امر از مثبت شدن تراز تجاری غیرنفتی کشور و مثبت شدن نرخ رشد تولیدات صنعتی سخن می‌رانند. این موضوع را اخیرا رییس بانک مرکزی اعلام کرده و گفته است که با وجود وضعیت نگران‌کننده نرخ سرمایه‌گذاری، اما نرخ رشد فعالیت‌های صنعتی توانسته رشد مثبتی از خود برجای بگذارد. به نظر می‌رسد شوک ارزی بازار به تدریج بازار اقتصادی را متاثر کرده و روند آن را به سمت بهبود تغییر دهد.

اما از آنجا که نزدیک شدن به پایان سال میلادی با افزایش تقاضای ارزی بازار عجین می‌شود، به نظر می‌رسد زمینه‌های لازم برای رشد مجدد نرخ ارز فراهم می‌شود. تجربه دولت‌های پیش نیز نشان داده که در آستانه سال نو میلادی متقاضیان ارزی بازار زمینه‌ساز رشد قیمت‌ها می‌شوند.

در چنین شرایطی و با وجود سیاست‌های متنوع دولت برای کنترل قیمت‌گذاری بازار باید این پرسش اساسی را مطرح کرد که آستانه تحمل بازار ارز برای حفط روند کنونی قیمت‌هایش تا کجا خواهد بود؟

 

اقتصاد کلان