پایان دوران گواهینامه‌های آسان! رونمایی پلیس از طرح جدید و سختگیرانه
در پی افزایش حوادث رانندگی، پلیس راهور بر لزوم بازنگری در فرآیند صدور گواهینامه تأکید کرد. این تصمیم می‌تواند روند دریافت گواهینامه را برای متقاضیان دشوارتر اما ایمن‌تر کند.
جهان صنعت نیوز، سردار سید تیمور حسینی روز جمعه اظهار کرد: پلیس در همه حوزه‌های خدماتی به دنبال تسهیل و تسریع است اما در زمینه صدور گواهینامه رانندگی این قاعده استثنا دارد زیرا صدور گواهینامه فرآیندی است که باید با دقت، ارزیابی علمی و رعایت استانداردهای آموزشی انجام شود.
وی ادامه داد: مرکز صدور گواهینامه پلیس تمام تلاش خود را به‌کار بسته تا در آینده نزدیک، فرآیند آموزش و صدور گواهینامه را دقیق‌تر، هدفمندتر و منطبق با استانداردهای بین‌المللی طراحی و اجرا کند.
سردار حسینی درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای افراد بالای ۱۶ سال گفت: به طور حتم، در این زمینه نیز سختگیری‌های لازم انجام خواهد شد.
رئیس پلیس راهور تاکید کرد: پلیس معتقد است آموزش قوانین، مقررات و فرهنگ صحیح رانندگی باید از سنین پایین‌تر آغاز شود تا ایمنی رانندگی در جامعه نهادینه شود.
فرآیند صدور گواهینامه رانندگی در اغلب کشورهای جهان یکی از شاخص‌های مهم ایمنی ترافیک و انضباط اجتماعی محسوب می‌شود. تجربه بین‌المللی نشان داده است که میان «سخت‌گیری در مراحل صدور گواهینامه» و «کاهش آمار تصادفات» رابطه‌ای مستقیم وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که کشورهای دارای آزمون‌های چندمرحله‌ای و کنترل دقیق آموزشی، نرخ پایین‌تری از سوانح رانندگی را تجربه کرده‌اند.
در کشورهایی مانند آلمان، ژاپن، بریتانیا، استرالیا و کره جنوبی، فرآیند صدور گواهینامه چندین ماه طول می‌کشد و متقاضی باید علاوه بر گذراندن دوره‌های نظری گسترده درباره قوانین راهنمایی و رانندگی، ایمنی، کمک‌های اولیه و رفتار روانی در رانندگی، تعداد قابل توجهی ساعت رانندگی عملی زیر نظر مربیان مجاز را بگذراند. در آلمان، به‌طور میانگین داوطلب باید بیش از ۲۵ ساعت آموزش عملی داشته باشد و در آزمون‌های مرحله‌ای (شبیه‌سازی، شب، بزرگراه و شرایط جوی مختلف) موفق شود. در ژاپن، دوره آموزش رسمی در مراکز دارای مجوز حدود ۵۰ ساعت آموزش ترکیبی دارد و هزینه صدور گواهینامه ممکن است تا ۲۵۰۰ دلار برسد.
در مقابل، در ایران فرآیند صدور گواهینامه نسبتاً ساده‌تر و کوتاه‌تر است. در دو دهه اخیر (به‌ویژه پس از اصلاح آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۹۵)، بسیاری از مراحل اداری و آموزشی به‌منظور تسهیل خدمات به مردم کوتاه‌تر شده است. پیش از دهه ۱۳۸۰، آیین‌نامه آموزش رانندگی شامل سؤالات گسترده‌تر و سخت‌گیرانه‌تری بود و آزمون‌های عملی با حضور افسران راهور در چند مرحله انجام می‌شد اما با گذشت زمان، به‌دلیل افزایش تقاضا، فشار بر مراکز آموزشی و سیاست تسهیل خدمات، تعداد سؤالات آزمون تئوری کاهش یافته، سطح دشواری برخی آزمون‌ها پایین‌تر آمده و نظارت بر آموزش عملی نیز به مراکز آموزش خصوصی سپرده شده است.
اکنون بر اساس مقررات موجود، حداقل سن دریافت گواهینامه رانندگی برای خودرو ۱۸ سال و برای موتورسیکلت ۱۸ سال تمام است. با این حال، در سال‌های اخیر طرح‌هایی مبنی بر صدور گواهینامه موتورسیکلت برای نوجوانان ۱۶ تا ۱۸ سال مطرح شده که در حال بررسی و تدوین جزئیات اجرایی آن است.
پلیس راهور فراجا همواره تأکید داشته که هرگونه تغییر در سن صدور گواهینامه باید همراه با ارتقای آموزش‌های عملی و تئوریک، افزایش آگاهی از خطرات ترافیکی، و ایجاد زیرساخت‌های ایمن برای تردد این گروه سنی باشد.
بر اساس آمار رسمی، در حوادث رانندگی کشور، سهم قابل توجهی از قربانیان مربوط به موتورسیکلت‌سواران است و بیشترین میزان تصادفات در گروه‌های سنی زیر ۳۰ سال رخ می‌دهد؛ به همین دلیل، پلیس بر لزوم آموزش اصولی رانندگی و صدور مسئولانه گواهینامه تأکید ویژه دارد.
در همین رابطه، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه درباره پدیده موتورسواری در کشور گفت: گله‌مندی‌های زیادی از شهروندان درباره رعایت نکردن فرهنگ موتورسواری وجود دارد؛ تخلفات از جمله ورود به پیاده‌روها، ویراژ خطرناک، عبور از مسیرهای ممنوع و دیگر رفتارهای خطرناک سهم زیادی در افزایش آلودگی، تصادفات و آسیب‌های روانی مردم دارد.
وی با تاکید بر لزوم آموزش و فرهنگ‌سازی موتورسواری افزود: پلیس و قوه قضاییه در حال اصلاح رفتار موتورسواری‌های متخلف هستند، اما تلاش‌های فعلی هنوز به کاهش چشمگیر تخلفات منجر نشده است.
جهانگیر با اشاره به نقش تولیدکنندگان موتورسیکلت در فرهنگ‌سازی افزود: برخی کارخانه‌ها در کنار فروش موتور، تجهیزات ایمنی مانند کلاه کاسکت را به مشتریان هدیه می‌دهند که اقدامی مثبت است. همچنین نصب GPS می‌تواند امکان خودکنترلی و رصد تخلفات بدون نیاز به حضور پلیس را فراهم کند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: عبور موتورسواری از پیاده‌روها به گونه‌ای که عابران مجبور به حرکت در خیابان شوند، نقض حقوق شهروندی است و در هیچ جای دنیا پذیرفته نیست. شهرداری‌ها و پلیس باید با همکاری هم، با ایجاد پارکینگ‌های مناسب و کنترل فضاهای پر تردد، این مشکل را کاهش دهند. دستگاه قضایی نیز باید در مواردی که تخلفات منجر به اقدامات مجرمانه می‌شود، اقدام لازم را انجام دهد و در صورت نیاز، اصلاح قوانین صورت گیرد.
اقتصادآنلاین
اجتماعی و فرهنگیلینک کوتاه :