جهان صنعت نیوز – در حالیکه بدهی عمومی در اقتصادهای پیشرفته به حدود ۱۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده، هزینه بهره بدهیها نیمی از بودجه دفاعی این کشورها را میبلعد. از آمریکا تا ژاپن و فرانسه، سیاستگذاران به جای اصلاح مالی، مسیر استقراض را ادامه میدهند. افزایش نرخهای بهره، بیاعتمادی سرمایهگذاران و فشار هزینههای اجتماعی و اقلیمی، آینده مالی دولتها را به شدت تیره کرده است. صندوق بینالمللی پول هشدار میدهد که بدون انضباط مالی و اصلاح ساختاری، تا میانه قرن جاری فشار بودجهای تا ۸ درصد تولید داخلی افزایش مییابد. در چنین شرایطی، اگر اعتماد بازارها از میان برود، دولتها میان دو راه ناگزیر قرار میگیرند: ریاضت سنگین یا پناهبردن به تورم.
لینک کوتاه :