xtrim

کیف وزیر راه حاشیه‌ساز شد

وزیر راه و شهرسازی پس از امتناع از بازرسی کیف در فرودگاه اردبیل و درگیری لفظی با مأموران، فرودگاه را ترک و مسیر زمینی ۱۲ ساعته به تهران را انتخاب کرد؛ این حادثه جنجالی با عزل مدیرکل فرودگاه اردبیل همراه شد و موجی از واکنش‌ها در افکار عمومی به دنبال داشت.

سارا پوردلجو – جهان صنعت نیوز: در تاریخ ۲۳ مهر ۱۴۰۴، حادثه‌ای جنجالی رخ داد. پس از بازگشت رسمی از باکو، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، از انجام بازرسی کیف خود در فرودگاه ممانعت کرد که این موضوع به درگیری لفظی با یکی از مأموران امنیتی انجامید. در پی این اتفاق، او با عصبانیت فرودگاه را ترک کرد و به جای استفاده از پرواز، تصمیم گرفت مسیر زمینی طولانی ۱۰ تا ۱۲ ساعته به تهران را طی کند. یک منبع خبری به خبرگزاری فارس اعلام کرد که هنگام خروج، او جمله‌ای جنجالی بیان کرده است: «در این فرودگاه را گِل می‌گیریم.» در ادامه، محمد قصابی، مدیرکل فرودگاه اردبیل، از سمت خود برکنار شد و داوود رضی‌نژاد جایگزین او گردید. هرچند شرکت فرودگاه‌ها علت این تغییر را مربوط به ارزیابی‌های مدیریتی عنوان کرد و هرگونه ارتباط با موضوع کیف را رد نمود، اما این توضیح چندان مورد قبول واقع نشده است.

قانون خط قرمزی ندارد

بر اساس قوانین بین‌المللی هوانوردی، تمامی مسافران، حتی افراد دارای مقام، ملزم به رعایت پروتکل‌های امنیتی هستند که هدف آن جلوگیری از حمل اقلام ممنوعه مانند اسلحه، مواد منفجره، مایعات بیش از ۱۰۰ میلی‌لیتر، ابزار صنعتی یا اشیای تیز به داخل هواپیما است. در ایران، نیروی انتظامی و سپاه پاسداران مسئول انجام این بازرسی‌ها هستند؛ نیروی انتظامی در ورودی فرودگاه و سپاه کیف‌های دستی را قبل از سوار شدن بررسی می‌کند. عدم همکاری صادق با این مقررات، نقض قوانین امنیتی محسوب می‌شود. موضوع دیگر، واکنش بیش از حد فرزانه صادق به رعایت قانونی است که خودش به هیچ وجه از آن مستثنی نیست. از طرفی، عزل مدیرکل فرودگاه اردبیل به نظر نمی‌رسد بدون ارتباط با این موضوع باشد. طبق بیانیه‌ای که در خصوص ارزیابی مدیریتی فرودگاه صادر شد، اگر چنین چیزی حقیقت دارد، چرا همزمان با این اتفاق باید عزل می‌شد؟

مسئولان دولت از اجرای قانون مستثنی نیستند

موضوع اصلی این است که آیا رعایت قوانین برای مسئولان بلندپایه نیز الزامی است یا خیر؟ به‌وضوح قوانین امنیتی فرودگاه، بدون استثناء برای تمامی مسافران، از جمله افراد دارای مقام و مسئولیت‌های مهم، لازم‌الاجرا هستند. این اصول نه تنها برای حفظ امنیت کلی هواپیما و مسافران است، بلکه نمادی از عدالت و برابری در برابر قانون به شمار می‌رود. بنابراین، هیچ فردی، حتی اگر جایگاه بالایی داشته باشد، نمی‌تواند از اجرای این مقررات مستثنی باشد. رفتار خانم صادق در این ماجرا از چند منظر قابل نقد است. نخست، امتناع از انجام بازرسی کیف شخصی که قانوناً باید انجام شود، نه تنها موجب ایجاد تنش و درگیری لفظی شد، بلکه باعث به وجود آمدن بحران در فضای فرودگاه گردید. واکنش تند و ترک ناگهانی محل نیز به‌هیچ‌وجه رفتاری متناسب با جایگاه یک مسئول بلندپایه نیست و می‌تواند پیام‌های منفی در افکار عمومی ایجاد کند. مسئولان به‌ویژه باید نمونه‌ای از احترام به قوانین و همکاری باشند تا اعتماد عمومی حفظ شود.

رفتار مسئولان آینه اعتماد عمومی است

در پی انتشار این خبر، موجی از واکنش‌ها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت. بسیاری از کاربران از رفتار وزیر انتقاد کردند و آن را نمونه‌ای از نادیده‌گرفتن قانون توسط مسئولان دانستند. برخی دیگر نیز معتقد بودند که فارغ از موقعیت شخص، هرگونه مقاومت در برابر اجرای قانون موجب تضعیف نظم عمومی و کاهش اعتماد مردم به حاکمیت می‌شود. در مقابل، عده‌ای از نزدیکان وزیر سعی کردند توضیحاتی در دفاع از او ارائه دهند و ادعا کردند که سوءتفاهمی در روند بازرسی رخ داده است. با این حال، افکار عمومی همچنان منتظر شفاف‌سازی رسمی و دقیق از سوی وزارت راه و شهرسازی و نهادهای امنیتی فرودگاه است. این حادثه بار دیگر موضوع پاسخگویی و رفتار حرفه‌ای مسئولان در مواجهه با نهادهای اجرایی را برجسته کرد. انتظار جامعه از مدیران ارشد آن است که نه‌تنها مجری قانون باشند، بلکه در عمل نیز پایبندی خود را به آن نشان دهند. کوچک‌ترین رفتار ناهنجار یا واکنش احساسی در چنین موقعیت‌هایی می‌تواند اعتبار دستگاه‌های دولتی را خدشه‌دار کند. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان بر ضرورت آموزش‌های رفتاری، ارتباطی و اخلاقی برای مقامات دولتی تأکید دارند تا در شرایط بحرانی، تصمیم‌های سنجیده‌تری اتخاذ کنند.

شفافیت کلید مقابله با شایعات

از منظر مدیریتی نیز، برکناری هم‌زمان مدیرکل فرودگاه اردبیل با وقوع این ماجرا، شبهاتی را در افکار عمومی ایجاد کرده است. اگر واقعاً این جابه‌جایی ناشی از ارزیابی‌های مدیریتی بوده، لازم است مستندات و دلایل آن به‌صورت شفاف ارائه شود. در غیر این صورت، چنین اقداماتی می‌تواند به برداشت‌هایی دامن بزند که تصمیمات اداری بر اساس فشارهای بیرونی اتخاذ می‌شوند. شفافیت در این زمینه نه تنها از گسترش شایعات جلوگیری می‌کند، بلکه موجب تقویت اعتماد عمومی به فرآیندهای اداری خواهد شد. در نهایت، این اتفاق فرصتی است برای بازنگری در نحوه تعامل مسئولان با کارکنان رده‌های پایین‌تر و نهادهای اجرایی. هرچند ممکن است حادثه مذکور در ظاهر کوچک به نظر برسد، اما از جنبه نمادین اهمیت بالایی دارد. قانون زمانی اعتبار واقعی می‌یابد که همه در برابر آن برابر باشند. اگر مسئولان کشور در رعایت قوانین پیش‌قدم باشند، جامعه نیز با اطمینان بیشتری از قانون‌مداری و عدالت پیروی خواهد کرد.

 

اجتماعی و فرهنگیاخبار برگزیده
شناسه : 541048
لینک کوتاه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *