بازگشت پول ارزان؛ بازی خطرناک بانک‌های مرکزی با آتش بحران

جهان صنعت نیوز – در نگاه اول، سیاست‌های پولی انبساطی همیشه وسوسه‌برانگیزند؛ کاهش نرخ بهره، تزریق نقدینگی، رونق بازارها و رشد کوتاه‌مدت، نتایجی است که هر سیاستمدار را می‌تواند محبوب کند. اما تجربه تاریخی نشان می‌دهد که بسیاری از بحران‌های مالی دقیقاً از دل همین دوران رونق ظاهری زاده شده‌اند؛ زمانی که پول ارزان، اعتماد کاذب و انباشت بدهی، اقتصاد را برای سقوط بعدی آماده می‌کند.

امروز نیز نشانه‌هایی نگران‌کننده از تکرار همان الگو دیده می‌شود. بانک‌های مرکزی در آمریکا، اروپا و ژاپن پس از یک دوره از افزایش نرخ بهره، حالا دوباره به سمت تسهیل پولی در حال چرخش‌اند. اما آیا جهان آماده یک دوره دیگر از پول ارزان و بحران گران است؟

ریشه بحران‌ها در دوران وفور نقدینگی

تقریباً همه بحران‌های مالی بزرگ سده اخیر از یک نقطه مشترک آغاز شده‌اند: دوران وفور نقدینگی و سیاست‌های پولی آسان. وقتی بانک‌های مرکزی برای مدت طولانی نرخ بهره را پایین نگه می‌دارند، اعتبار بیش از حد ایجاد می‌شود، بازار دارایی‌ها متورم می‌گردد و ریسک در نظام مالی انباشته می‌شود.

اما آنچه بحران را رقم می‌زند، نه دوران رونق بلکه لحظه تغییر مسیر است؛ وقتی سیاست پولی ناگهان از حالت انبساطی به انقباضی تغییر می‌کند. در این نقطه، بدهی‌هایی که در دوران نرخ بهره پایین ایجاد شده بودند، دیگر قابل بازپرداخت نیستند و زنجیره‌ای از ورشکستگی آغاز می‌شود. با این حال، بسیاری از سیاست‌گذاران تمایلی به پذیرش نقش خود در این چرخه ندارند. آن‌ها با توجیهی به نام اصل تفکیک می‌گویند که سیاست پولی فقط وظیفه کنترل تورم را دارد و ثبات مالی بر عهده نهادهای نظارتی است. اما تجربه نشان داده است که این تفکیک در عمل کار نمی‌کند؛ چرا که نظارت مالی هرگز نمی‌تواند آثار گسترده سیاست پولی را جبران کند.

در سال‌های اخیر، تمرکز بیش از حد بر ابزارهای نظارتی (مانند مقررات احتیاطی یا الزامات سرمایه‌ای بانک‌ها) باعث شده سیاست‌گذاران از تصویر کلان‌تر غافل شوند. در حالی‌که بانک‌های مرکزی با یک پا روی پدال سیاست پولی انبساطی فشار می‌آورند، نهادهای نظارتی با پای دیگر در تلاش‌اند ترمز کنند. نتیجه چنین روندی یک حرکت متناقض و بی‌اثر است.

بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های مالی امروزی دیگر در چارچوب نظام بانکی سنتی انجام نمی‌شود. مؤسسات مالی غیربانکی، صندوق‌های خصوصی و بازارهای سرمایه، عملاً خارج از دسترس نظارت سنتی‌ هستند. در چنین شرایطی، فشار آوردن بر ابزارهای نظارتی، بدون در نظر گرفتن تأثیر سیاست پولی بر کل اقتصاد، مانند کنترل سرعت خودرو از روی صندلی عقب است.

در ظاهر، نظام مالی جهانی پس از بحران‌های اخیر از جمله فروپاشی بانک سیلیکون‌ولی و بحران بانک کردیت‌سوئیس به وضعیت پایدار رسیده است. اما این آرامش، بیش از آنکه نشانه سلامت باشد، حاصل حمایت‌های گسترده مالی و اعتباری دوران کرونا است. دولت‌ها در آن زمان با بسته‌های حمایتی عظیم، مانع از فروپاشی بخش خصوصی شدند.

اکنون که این پشتوانه‌های مالی در حال از بین رفتن است، نظام بانکی و مالی دوباره در معرض آسیب قرار گرفته است. تسهیل دوباره سیاست پولی می‌تواند مثل تزریق دوباره اعتیادآور، درد رکود را برای مدتی پنهان کند، اما در واقع ریشه بحران بعدی را می‌کارد.

چهار نشانه هشدار برای بانک‌های مرکزی

کارشناسان اقتصادی چهار عامل کلیدی را به‌عنوان دلایل اصلی نگرانی از تسهیل بیش از حد سیاست پولی برمی‌شمرند.

نرم‌شدن شرایط مالی در میانه سیاست انقباضی: حتی در دوران افزایش نرخ بهره، بازارهای مالی آمریکا عملاً در وضعیت انبساطی قرار داشته‌اند. رشد سریع اعتبار خصوصی نشان می‌دهد که فشار پولی فدرال رزرو به اقتصاد واقعی منتقل نشده است. این یعنی ریسک‌های مالی هنوز از سیستم خارج نشده‌اند و با هر کاهش نرخ بهره، دوباره رشد خواهند کرد.

تقاضای کل هنوز قوی است: در آمریکا، سرمایه‌گذاری سنگین شرکت‌ها در حوزه هوش مصنوعی، بازار کار مقاوم و مصرف بالا باعث شده اقتصاد از رکود فاصله بگیرد. در اروپا، هزینه‌های دفاعی و سیاست‌های مالی آلمان رشد را بالا نگه داشته‌اند و در ژاپن نیز دولت به دنبال انبساط بیشتر مالی است. این سطح از تقاضا، همراه با محدودیت عرضه ناشی از کاهش مهاجرت، احتمال تورم ماندگار را افزایش می‌دهد.

افزایش نااطمینانی سیاستی و ژئوپلیتیکی: بی‌ثباتی سیاست‌های تجاری آمریکا، احتمال پاسخ متقابل چین، ابهام در روابط اقتصادی اروپا و ژاپن با آمریکا و درگیری‌های احتمالی بر سر فناوری‌های راهبردی مانند تراشه‌های تایوان، همگی می‌توانند ثبات اقتصادی را تهدید کنند. علاوه بر آن، انتظارات بیش از حد از بهره‌وری ناشی از هوش مصنوعی اگر برآورده نشود، می‌تواند منجر به سقوط شدید ارزش دارایی‌ها شود.

فضای محدود مالی دولت‌ها: برخلاف گذشته، دولت‌ها امروز توان مالی لازم برای نجات سیستم بانکی در بحران بعدی را ندارند. بدهی‌های عمومی بالا رفته، منابع بودجه‌ای محدود شده و سرمایه سیاسی دولت‌ها کاهش یافته است. در چنین شرایطی، حتی اگر بانک مرکزی بخواهد به کمک بیاید، توان واقعی برای مداخله مؤثر وجود نخواهد داشت.

دنیایی که توان یک بحران دیگر را ندارد

امروز بانک‌های مرکزی در دوراهی دشواری قرار دارند؛ اگر سیاست‌ها را بیش از حد سختگیرانه نگه دارند، رشد اقتصادی قربانی می‌شود؛ اگر بیش از حد تسهیل کنند، ریسک شکل‌گیری حباب مالی جدید بالا می‌رود.

تجربه تاریخی نشان داده که ریشه بیشتر بحران‌های بزرگ، در دوره سیاست‌های انبساطی قبلی نهفته است. از بحران ۲۰۰۸ گرفته تا بحران بانک‌های فناوری در ۲۰۲۳، همه از بذرهایی شروع شدند که در دوران رونق و پول ارزان کاشته شدند.

به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که بانک‌های مرکزی باید ثبات مالی را در کنار کنترل تورم به‌عنوان هدفی رسمی در سیاست‌گذاری خود لحاظ کنند. در غیر این صورت، هرچند ممکن است تورم برای مدتی مهار شود، اما بحران بعدی تنها زمان می‌خواهد تا خود را نشان دهد.

جهان امروز در شرایطی بی‌سابقه قرار دارد؛ رشد تقاضا به‌دلیل موج سرمایه‌گذاری در فناوری، کمبود نیروی کار ناشی از جمعیت پیر و مهاجرت محدود، بدهی‌های دولتی سنگین و بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی. در چنین فضایی، ادامه سیاست‌های پولی آسان می‌تواند به معنای بازی با آتش باشد. شاید نرخ بهره پایین و نقدینگی بالا در کوتاه‌مدت آرامش بیاورد، اما در بلندمدت همان بذری است که بحران‌های بعدی از آن سر برمی‌آورند.

اقتصاد جهانی دیگر توان تحمل یک بحران مالی بزرگ دیگر را نه از نظر منابع مالی، نه از نظر اعتماد عمومی ندارد. زمان آن رسیده است که بانک‌های مرکزی از چرخه «اول تسهیل، بعد بحران» درس بگیرند و در تصمیم‌های خود، به همان اندازه که به تورم فکر می‌کنند، به ثبات مالی و ریسک‌های پنهان نیز بیندیشند.

سیاست پولی بیش از حد آسان، مانند آرام‌بخشی است که درد را می‌پوشاند اما بیماری را درمان نمی‌کند. اگر بانک‌های مرکزی این‌بار هم همان مسیر گذشته را بروند، ممکن است بحران بعدی نه‌تنها شدیدتر، بلکه غیرقابل‌مدیریت‌تر باشد.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان